گروکشی یا بده بستان دولت با ملت؟

با تغییر رسمی دولت و برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف مسعود پزشکیان، بحث‌ها در رابطه با اصلاحات اقتصادی بالا گرفته است. چنانکه برخی اقتصاددانان به دولت پیشنهاد داده‌اند با کاهش فشارهای اجتماعی نظیر فیلترینگ، راه خود را برای اصلاحات یا جراحی اقتصادی هموار کند. این در حالی است که بیشتر شهروندان در کنار کاهش فشارهای اجتماعی، احتمالاً از اصلاح ساختار اقتصادی هم استقبال کنند و انجام هر یک را مشروط بر دیگری ندانند.

به گزارش تجارت‌نیوز، این گروه بر این عقیده‌اند که اصلاحات اقتصادی راه پر فراز و نشیبی در ایران دارد و بدون وجود مقدمات زیرساختی آن و ارتباط باثبات بین دولت و ملت به وجود نخواهد آمد. چنانکه هیچ سیاست‌مداری حاضر نیست که این مسئولیت را بپذیرد و در چنین شرایطی، ریسک اصلاحات اقتصادی را متحمل شود. از این رو، مطابق آموزه‌های علم اقتصاد باید به سمت راه‌حل بهینه دوم در مسئله بهینه‌یابی حرکت کرد. اما نکته مورد توجه آن جاست که در این دیدگاه اصلاح و جراحی اقتصادی به مثابه یک راهکار فرض شده‌اند.

از این رو این قسم از اقتصاددانان معتقدند که دولت با کاهش فشارهای اجتماعی در زمینه فیلترینگ می‌تواند از التهابات موجود در جامعه بکاهد تا راحت‌تر بتواند در زمینه اصلاحات اقتصادی گام بردارد. در واقع در نظر گرفته شده که اگر مقداری آزادی اجتماعی به مردم تعلق گیرد، آنان هزینه‌های جراحی را خواهند پذیرفت.

حرکت در مسیر اصلاحات اقتصادی باید با توجه به مشکلات فراوان موجود در نظر گرفته شود. ارتباط دولت و ملت، مشکل تورم ساختاری، بهبود روابط بین‌الملل و رفع تحریم‌ها، بهبود اوضاع سرمایه‌گذاری و رفع موانع کسب‌وکارها، سبد معیشتی شهروندان و مشکلات زیرساختی تغییر این سبد و ... تنها از مواردی است که باید در این زمینه بررسی شود.

برای مثال در رابطه با جراحی قیمت حامل‌های انرژی، تا کنون بحث‌های بسیاری شکل گرفته است. نکته مورد توجه آن جاست که جراحی قیمت حامل‌های انرژی به معنای آزادسازی این قیمت‌هاست که عمدتا در یک مرحله انجام می‌شود. اقدامی که بارها تلاش شد تا به سوی آن گام برداشته شود و نتیجه آن نیز مشاهده شد. نه‌تنها بحران حامل‌های انرژی به سوی بهبود نرفت، بلکه به دلیل تورم افسارگسیخته این نرخ تعدیل شد. از سوی دیگر چنین تصمیم‌هایی مستقیما معیشت شهروندان را با توجه به سبد مصرفی‌شان، نشانه گرفته است.

حرکت به سوی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با توجه به تورم و مشکلات ساختاری باید صورت بگیرد. برای مثال طبق برنامه چهارم توسعه، اصلاح گام به گام نرخ حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده بود تا نرخ تورم و معیشت مردم نیز در تحلیل‌ها لحاظ شود. برنامه‌ای که بعدا با توجه به دعواهای سیاسی به کل تغییر کرد و مسیر دیگری را در حوزه قیمت حامل‌های انرژی پیش گرفت.

آزادی اجتماعی و آزادی اقتصادی، دو موضوعی هستند که می‌توان در کنار یکدیگر در دستور کار سیاست‌گذار باشند. این طور نیست که سیاست‌گذار یکی را فدای دیگری کند یا تصور کند که با کاهش فشار در زمینه اجتماعی، مردم افزایش فشار اقتصادی را می‌پذیرند. شاید بهتر باشد که این دو در کنار یکدیگر انجام شوند تا بهبود اوضاع به طور واقعی حاصل شود. برای مثال نمی‌توان تصور کرد که با برداشتن فیلترینگ و جراحی قیمت حامل‌های انرژی، بهبودی در اوضاع جامعه صورت می‌گیرد. نکته مورد توجه یکی دانستن جراحی با آزادی اقتصادی است که در این زمینه مشکل‌ساز شده است.

اقتصاددان‌ها اگر می‌خواهند که راهکاری پیش پای مسئولان بگذارند، بهتر است که به زیرساخت‌ها و وضعیت جامعه توجه کافی داشته باشند. با در نظر گرفتن محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، باید راهکار واقع‌بینانه به سمت برداشتن این محدودیت‌ها ارائه کرد تا ضمن داشتن کمترین آسیب و هزینه برای جامعه، بیشترین منفعت را داشته باشد. لزوما با در نظر گرفتن راه‌حل بهینه دوم و هر نوع بده‌بستان اقتصادی و اجتماعی، نمی‌توان به سمت بهبود اوضاع ایران گام برداشت.