بر اساس بند ت تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی مجاز شده و وزارت صمت مکلف است ظرف یک ماه آیین نامه اجرایی آن را تهیه و به هیات وزیران ارسال کند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه گذاری در گسترش حمل‌ونقل عمومی برقی توسعه زیرساخت‌های آن انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را به میزان نیمی از منابع اختصاص یافته برای این امر اعمال نماید. منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساخت‌های آن و تسهیلات و مشوق‌های خرید این نوع خودروی تولید داخل می‌شود.