نرخ سود ۲۲.۵ درصد؛ یعنی افزایش پایه پولی و تورم

رامتین موثق

در پایان سال گذشته، بانک مرکزی اجازه انتشار گواهی سپرده خاص را با سود 30 درصد به بانک‌ها داد. این سیاست بانک مرکزی مورد مناقشه کارشناسان قرار گرفت و با اینکه سیاستگذار هدف خود را حمایت از تولید اعلام کرده بود، برخی معتقد بودند این سیاست سیگنال افزایش سود را به جامعه ارسال می‌کند که در نهایت ضدتولید و به نفع سفته‌بازی است.

اما دیروز، معاون نظارت بانک مرکزی در دیدار با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانک‌ها، حداکثر نرخ سود را ۲۲.۵ درصد اعلام کرد و برای رعایت این نرخ سود اعلامی ضرب‌الاجل دو هفته‌ای برای بانک‌ها تعیین کرد.

اما پس از ارسال این سیگنال، تصمیم بانک مرکزی برای بازگشت به نرخ سود اعلامی، چه تاثیری بر سرمایه‌گذاری‌ها خواهد داشت؟

خروج سپرده‌ها از بانک به دلیل نرخ سود،‌ باعث کسری نقدینگی می‌شود، نیاز بانک‌ها به منابع بانک مرکزی افزایش یابد و زمانی که اضافه برداشت‌ بانک‌ها از بانک مرکزی بیشتر ‌شود، بدهی آنها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد و در نهایت پایه پول رشد می‌کند که این اتفاقات آثار و تبعات منفی خواهد داشت

7 بانک نرخ سود مصوب را رعایت نمی‌کنند

فرشاد محمدپور با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است، یادآور شد: بخشنامه ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مورد تاکید بانک مرکزی است، بر اساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده است و همه بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند.

وی با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های انجام شده، ۶ یا ۷ بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند، تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانک‌ها تاکید بر تشکیل جلسه هیأت مدیره بانک‌ها برای ابطال سپرده‌های با نرخ سودهای بالای این بانک‌ها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.

معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب الاجل دو هفته‌ای برای بانک‌ها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه‌حل‌های مناسب مانند ابطال این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.

محمدپور ادامه داد: هیأت مدیره، کمیته‌های مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسئولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.

او با اشاره به انتظار از نظام بانکی به عنوان بازوان این بانک برای اعمال سیاست‌های نظارتی گفت: بر اساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود جز مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت مدیره را زیر سوال می‌برد.

اگر بانک مرکزی نرخ سود را پایینتر از آنچه که شرایط اقتصاد کلان اقتضا می‌کند، تعیین کند؛ آثار تورمی خواهد داشت زیرا مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها  خارج می‌کنند و درجه سیالیت نقدینگی افزایش می‌یابد. به این ترتیب بانک مرکزی مجبور است پایه پولی را افزایش دهد

این مقام مسئول با بیان اینکه کمیته‌های تطبیق در خصوص نرخ سود بانکی به وظایف خود به درستی عمل نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که حساسیت لازم در این باره از سوی رئیس کمیته تطبیق و هیأت مدیره وجود ندارد. لذا انتظار می‌رود رئیس هیأت مدیره و اعضای هیأت مدیره موارد تخطی را به بانک مرکزی اعلام کنند.

منابع انتشار اوراق گواهی سپرده خاص باید مشخص شود

محمدپور با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در اواخر سال گذشته، تصریح کرد؛ بانک‌ها باید برای این منابع پروژه‌های هم راستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده ۳۰ درصد برای پروژه‌ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است. از این رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود.

او با اشاره به شکل‌گیری رقابت میان بانک‌ها در خصوص نرخ سود بانکی، تاکید کرد: دغدغه برخی از بانک‌ها این است که در صورت ابطال نرخ‌های سود بالا، دیگر بانک‌های متخلف در یک مسیر رقابتی به رویه نادرست قبلی خود ادامه دهند و سپرده مشتریان به بانک متخلف انتقال پیدا کنند.

بانک‌ها مجبور به تخلف هستند

یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره اعلام نرخ سود 22.5 درصدی بانک مرکزی برای بانک‌ها یادآور شد: قبل از شروع سال جاری، بانک مرکزی برای مدت 10 روز اجازه داد که بانک‌ها گواهی سپرده ویژه ۳۰ درصدی صادر کنند و بعد از 10 روز، طبیعتا نرخ‌ها باید به نرخ‌های سابق که حداکثر ۲۲.۵ درصد بود، برمی‌گشت.

کامران ندری درباره علت تعیین ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای بانک‌ها درباره رعایت نرخ سود اعلامی اظهار کرد: بانک مرکزی تحت تاثیر فشارهایی است که به بازار سرمایه وارد می‌شود و طبیعتا این بخشنامه را به دلیل همین فشار صادر کرده است.

او درباره تخلف بانک‌ها و رعایت نکردن نرخ سود اعلامی عنوان کرد: واقعیتی که در بانک‌ها مواجه هستیم این است که مردم تمایلی به سپرده‌گذاری طولانی‌مدت با نرخ‌های سود پایین ندارند و اگر بانک‌ها نتوانند به هر صورتی سپرده‌گذاران خود را حفظ کنند، درجه سیالیت نقدینگی در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند و بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی که وظیفه کنترل تورم را هم دارد، با چالش مواجه خواهد شد.

کامران ندری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: بانک‌ها برای جلوگیری از خروج سپرده‌گذاران نرخ سود مصوب را رعایت نمی‌کنند، در این هنگام اگر بانک مرکزی نرخ سود را کاهش دهد، سپرده‌گذاران تمایلی به نگهداری منابع خود در بانک نخواهند داشت و این نشان‌دهنده نامناسب بودن نرخ اعلامی بانک مرکزی است و باید در نرخ خود تجدیدنظر کند

این استاد دانشگاه امام صادق افزود: اگر یک یا دو بانک باشند که نرخ سود را از نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی بیشتر اعلام می‌کنند، بانک مرکزی باید با این بانک‌های متخلف برخورد کند. اما اگر مشکل عمومی باشد و همه‌ی بانک‌ها با خروج سپرده مواجه باشند و نرخ سود افزایش پیدا نکند، سپرده‌گذاران تمایلی به نگه‌داری منابع خود در بانک نخواهند داشت و این نشان‌دهنده نامناسب بودن نرخ اعلامی بانک مرکزی است و باید در نرخ خود تجدیدنظر کند.

ندری به آمار بانک مرکزی درباره بانک‌های متخلف اشاره کرد و گفت: اگر همه بانک‌ها می‌توانند این نرخ اعلامی را حفظ و سپرده‌گذاران را تشویق به نگهداری منابع کنند، بعید است این ۷ بانک نتوانند و تخطی کنند.

او تاکید کرد:  اگر بازدهی سرمایه‌گذاری در خارج از بانک جذابتر از نرخ سود ۲۲.۵ درصدی باشد، نمی‌توان سپرده‌گذاران را مجبور به حفظ سپرده خود کرد زیرا اشکال دیگری از سرمایه‌گذاری چون خرید سکه و ارز و طلا وجود دارد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه کرد: همچنین یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه است. اگر نرخ سود پایین بیاید و سپرده‌گذاران به این جمع‌بندی برسند که نرخ سود بانک مرکزی مناسب نیست، می‌توانند در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنند.

افزایش پایه پولی با نرخ سود اعلامی 

بانک مرکزی

ندری با اشاره به شرایط اقتصاد کلان کشور، بیان کرد: به دلیل شرایطی که در اقتصاد کلان ما حاکم است و انتظارات تورمی بالایی که وجود دارد، بانک‌ها برای اینکه سپرده‌گذاران خود را حفظ کنند و مردم برداشت‌های خود را از بانک‌ها افزایش ندهند، مجبورند نرخ سود سپرده را افزایش دهند.

او تصریح کرد: اگر بانک‌ها نرخ سود سپرده را افزایش ندهند، طبیعتا مراجعه سپرده‌گذاران به بانک‌ها برای برداشت بالا می‌رود و در واقع بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه می‌شوند.

این اقتصاددان ادامه داد: کسری نقدینگی باعث می‌شود نیاز بانک‌ها به منابع بانک مرکزی افزایش یابد و زمانی که اضافه برداشت‌ بانک‌ها از بانک مرکزی بیشتر ‌شود، بدهی آنها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد و در نهایت پایه پول رشد می‌کند که این اتفاقات آثار و تبعات منفی خواهد داشت.

ندری با بیان اینکه اگر درجه سیالیت نقدینگی افزایش پیدا کند، بانک مرکزی مجبور است پایه پولی را افزایش دهد، در پایان خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی نرخ سود را پایینتر از آنچه که شرایط اقتصاد کلان اقتضا می‌کند، تعیین کند، آثار تورمی خواهد داشت.