تحلیلگر بازار خودرو در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» و با اشاره به طرح معلق وزارت صمت:
واردات خودروهای دست دوم، اساسا خبردرمانی بود
رامتین موثق
دولت مدعی است واردات خودرو به سرانجام رسیده و اکنون خریداران می‌توانند منتظر تأثیر این واردات در بازار داخل باشند.
دیروز علاوه بر اینکه اعلام شد متقاضیان خرید خودروهای برقی وارداتی می‌توانند 100 میلیون تومان پول در حساب خود بلوکه کنند، رئیس سازمان توسعه تجارت هم به ایلنا گفت: تعداد خودروهای وارداتی در آخرین عرضه صورت گرفته به بیش از ۶۰۰۰ دستگاه رسید و در هفته آینده باز هم عرضه خودروهای بنزینی وارداتی صورت می‌گیرد.
مهدی ضغیمی مدعی شد که وزارت صمت در امر واردات خودرو عملکرد خوبی دارد و شاهد درستی این ادعا خودروهای وارداتی است که فهرست آنها در سامانه یکپارچه واردات خودرو آمده است.
اما نکته جالب توجه این است که قرار بود این خودروها، خودروهای اقتصادی و قابل خریداری توسط عموم مردم باشند؛ اما مشاهده لیست قیمت‌ها نشان می‌دهد که ارزانترین این خودروها، 1 میلیارد و 600 میلیون تومان قیمت خورده است!
نکته دیگر اینکه ضیغمی اشاره‌ای به طرح واردات خودروهای دست دوم نکرد؛ طرحی که کارشناسان اما و اگرهای بسیاری درمورد آن داشتند و معایب و تبعات آن را گوشزد کرده بودند. آیا دولت خود به این معایب واقف شده یا توقف طرح دلیل دیگری دارد؟
رویای خودروی اقتصادی را
فراموش کنیم
تحلیلگر و کارشناس ارشد خودرو در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره گرانی خودروهای وارداتی عنوان کرد: اولین دلیل گران شدن خودروها، کاهش ارزش پول ملی است. ارزانترین ماشین جهان هم وارد شود، در بهترین حالت که دولت هم هیچ تعرفه‌ای از آن نگیرد، ۶۰۰ میلیون تومان قیمت می‌خورد.
بابک وفایی درمورد واردات خودروی اقتصادی با بیان اینکه فاطمی امین، وزیر سابق صمت، این ایده را مطرح کرد و هیچ‌گاه درمورد آن پاسخگو نبود، افزود: واردات خودروی اقتصادی نقض غرض است. دولت می‌گوید می‌خواهد خودروی اقتصادی وارد کند، اما از طرفی نظام تعرفه‌ای برای واردات خودرو تعریف می‌کند. تمام این تعرفه‌ها قانونی است اما در این حالت نمی‌توان گفت قصد دولت، واردات خودروی اقتصادی است.
اگر خودروهای دست دوم وارد کشور شوند، تازه اول مشکلات بازار است. طبیعتا اگر در تعداد بالایی وارد شوند بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، اما مشکل اصلی خدمات پس از فروش است. خودروی دست دوم شرایطی از قبیل اصلاح نظام تعرفه‌ای دارد، کل سیستم روند واردات را دولت به هم زده و خود قیمت‌گذار و واردکننده و فروشنده شده و بقیه حق‌العمل‌کار شده‌اند
او تصریح کرد: قیمت بسیاری از خودروها با تعرفه‌های دولتی بیش از دوبرابر شده است. همان ارزانترین خودروی جهان که بدون تعرفه ۶۰۰ میلیون تومان قیمت داشت با تعرفه‌ها به یک میلیارد و 200 میلیون تومان می‌رسد. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: واردکنندگان هم قیمت واقعی خرید خود را اعلام نمی‌کنند. برای مثال واردکننده می‌تواند خودرویی که ۱۵ هزار دلار قیمت دارد را به دلایلی ۳ هزار دلار ارزانتر خریداری کند؛ اما قیمت واقعی را به دولت اعلام نمی‌کند و دولت بر اساس قیمت خرید و هزینه‌ها قیمت‌گذاری می‌کند. وفایی خاطرنشان کرد: عمده دلیل گرانی خودروهای وارداتی، پولی است که دولت از واردات دریافت می‌کند.
او همچنین اظهار کرد: برخی از این خودروها در کشورهای خارجی خودروهای اقتصادی هستند. باید به درآمد سرانه کشورها نیز در این میان دقت کرد. با درآمد سرانه برخی کشورها، خودروی اقتصادی را با حقوق ۴ ماه می‌توان خرید اما در ایران برای آن خودرو باید ۴ سال کار کرد. این کارشناس تاکید کرد: رویای خودروی وارداتی ارزان‌قیمت را باید فراموش کرد. ایده‌ای مطرح شد، اما بسترهای تحقق آن فراهم نشد.
دولت راهکاری برای واردات
خودروی دست دوم ارائه نمی‌دهد
وفایی درباره علت وارد نشدن خودروهای دست دوم نیز گفت: در مسیر واردات خودرو، اولین چالش دولت این است که ارز ندارد. ارز موجود هم صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود.
او اضافه کرد: دولت برای انجام هیچ کار عام‌المنفعه‌ای پول ندارد و از آغاز سال جدید، ارز جدیدی برای واردات ماشین صفر هم اختصاص نداده است.
به گفته این کارشناس ارشد بازار خودرو، دولت از ابتدا برنامه‌ای برای واردات خودروهای دست دوم نداشت و طرح این موضوع فقط و فقط برای خبر درمانی و آرام کردن بازار بود.
بابک وفایی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: دولت از ابتدا برنامه‌ای برای واردات خودروهای دست دوم نداشت و طرح این موضوع فقط و فقط برای خبر درمانی و آرام کردن بازار بود. اساسا دولت برای انجام هیچ کار عام‌المنفعه‌ای پول ندارد و از آغاز سال جدید، ارز جدیدی برای واردات ماشین صفر هم اختصاص نداده است
او عنوان کرد: درحال‌حاضر خودروی تجاری دست دوم وارد می‌شود؛ اما دولت برای خودروی سواری دست دوم هیچ راهکاری ارائه نداده زیرا برنامه‌ای برای آن ندارد و طرح موضوع فقط برای آرام کردن بازار بوده است.
وفایی ادامه داد: دولت برای هیچکدام از این چالش‌ها پاسخی ندارد، شاید اگر چالش‌ها پاسخ داده می‌شد اکنون می‌توانستیم تنها به مشکل ارز در مسیر واردات خودروی دست دوم اشاره کنیم.
احتمال سرقتی بودن خودروهای دست دوم
این کارشناس ارشد خودرو در ادامه به چالش‌های خودروهای دست دوم اشاره کرد و گفت: خودروی دست دوم چالش قیمت‌گذاری دارد زیرا مشخص نیست خودرو به چه قیمتی خریداری شده است. رنج قیمت خودروی دست دوم بسیار بالا و پایین دارد و همچنین مرجعی برای اعلام قیمت واقعی آن وجود ندارد.
رویای خودروی وارداتی ارزان‌قیمت را باید فراموش کرد. ایده‌ای مطرح شد، اما بسترهای تحقق آن فراهم نشد
وفایی افزود: خودروی دست دوم چالش‌هایی در زمینه قطعات و خدمات پس از فروش دارد. مشکل خرابی نیز که همواره مطرح است. حتی احتمال سرقتی بودن خودروها نیز وجود دارد زیرا خودروهای سرقتی می‌توانند در بازارهایی مانند ایران وارد شوند، در آفریقا هم چنین اتفاقی عادی است.
این کارشناس صنعت خودرود اضافه کرد: مشکل گارانتی نیز وجود دارد، یک خودرو ۱۰ هزار کیلومتر کار کرده و دیگری ۲۰ هزار کیلومتر، به کدام باید گارانتی داد؟
ورود خودروهای دست دو تازه اول مشکلات است
وفایی درباره تاثیرگذاری خودروهای دست دوم بر بازار اظهار کرد: میزان تاثیرگذاری متأثر از حجم واردات است. نفس قضیه تاثیرگذار است، اما تاکنون حدود ۴۰۰ هزار خودرو وارد شده؛ حتی اگر ۱۰ هزار خودرو هم وارد شود باز مشکلی حل نمی‌کند زیرا هنوز کم است. طبیعتا اگر این خودروها در تعداد بالایی وارد شوند بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند اما مشکل اصلی خدمات پس از فروش است.
این کارشناس با عنوان اینکه اگر خودروها وارد شوند، تازه اول مشکلات بازار است، بیان کرد: خودروی دست دوم شرایطی از قبیل اصلاح نظام تعرفه‌ای دارد، کل سیستم روند واردات را دولت به هم زده و خود قیمت‌گذار و واردکننده و فروشنده شده و بقیه حق‌العمل‌کار شده‌اند و کسی تمایلی به کار ندارد.
وفایی ادامه داد: شرکت‌هایی که خودروهای صفر هم آورده‌اند چالش خدمات پس از فروش دارند. برای خودروهای دست دوم این مشکلات بیشتر می‌شود زیرا خودروها از لحاظ کارکرد و غیره متفاوت هستند. در ضمن به یک شرکت گمنام اجازه واردات داده می‌شود و این شرکت‌ها ضمانت مشخصی برای خدمات ندارند.
این کارشناس ارشد صنعت خودرو همچنین اذعان کرد: مردم باید حق انتخاب داشته باشند. کسی که نمی‌تواند از خودروی دست دوم کارکرده استفاده کند، نباید آن را خریداری کند اما باید حق انتخاب بین خودروی دست دوم و صفر وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: در شرایط ایده‌آل کسی تمایلی برای خرید خودروی دست دوم ندارد. در سال‌های ۹۵ تا ۹۶، اجرای این طرح مورد تمسخر واقع می‌شد زیرا کسی خودروی صفر را هم خریداری نمی‌کرد.
وفایی در نهایت خاطرنشان کرد: دولت بازار را به هم ریخته است و دائم برای آن راه‌حل معرفی می‌کند. نیازی به این کارها نیست و نباید طرحی به نام واردات خودروی دست دوم یا واردات خودروی جانبازان وجود داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید