مالیات طلافروشان و دلالان ملک، کمتر از کارگران است

داده‌ها و اطلاعاتی که در روزهای گذشته محمدهادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی، در تلویزیون اعلام کرد، یک پیام واضح داشت: بیشترین بار مالیاتی بر گرده‌ی مزدبگیران، کارگران و کارمندان، است و مالیات پرداختی یک مزد و حقوق‌بگیر به مراتب بیشتر از مالیات یک مغازه‌دار، یک وکیل یا یک دلّال ملک است.

به گزارش ایلنا،  در سال گذشته، کارگر یا کارمندِ متوسط‌بگیری که همچنان زیر خط فقر واقعی حقوق ماهانه داشته است، دوبرابر دارندگان دفاتر مشاوره املاک و رستوران‌داران، سه‌برابر هنرمندان و فروشندگان لوازم‌خانگی و پنج‌برابر فروشندگان لوازم صوتی و تصویری مالیات پرداخته است. این در حالیست که اگر نمودار توزیع درآمد ماهانه این گروه‌ها را بتوانیم به دقت ترسیم کنیم، که به دلیل ابهام درآمد ماهانه گروه‌های با شغل آزاد این کار امکان‌پذیر نیست، درمی‌یابیم در زمینه درآمد ماهانه این معادلات کاملا برعکس است یعنی یک مزدبگیرِ متوسط به احتمال زیاد، یک‌دوم، یک سوم یا حتی یک‌چهارم گروه‌هایی درآمد ماهانه دارد که مالیات بسیار کمتری می‌پردازند. در سال ۱۴۰۲، گزارشات رسمیِ بسیاری از جمله گزارش منتشره از سوی معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان داد که خط فقر یک خانوار متوسط به خصوص در کلانشهرهایی مانند تهران به مرز ۳۰ میلیون تومان رسیده است؛ با این حساب، کارگر و کارمند متوسط‌بگیری که در بازه‌ی ۲۰ تا ۲۲ و ۲۳ میلیون تومان حقوق ماهانه داشته است یا به عبارت صحیح‌تر، همچنان زیر خط فقر حداقلی بوده، به طور متوسط هر ماه حدود ۱.۵ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است. این در حالیست که در همان زمان احتمالا این فرد بعد از تامین هزینه‌های اجاره خانه، آموزش فرزندان، دارو و درمان و سایر هزینه‌های ضروری، در فراهم آوردن هزینه‌های مورد نیاز برای یک سفره‌ی حداقلی با مشکلات و دشواری‌ها مواجه بوده است.

داده‌های رییس سازمان امور مالیاتی مربوط به حوزه‌های قابل احصای اقتصاد و نقاطی‌ست که توان مالیات‌ستانی وجود دارد؛ در حوزه‌های تاریک اقتصاد که بیشترین حجم پول کشور در آن نقاط در گردش است، خبری از احصای درآمد یا گرفتن مالیات نیست؛ اصولا پایه‌های مالیاتیِ موجود در آن مناطق تاریک، کاملا خاموش و غیرفعال است.

یک نمونه از این مناطقِ چراغ خاموش، نهادها و انجمن‌های خیریه هستند که اتفاقا حجم سنگینی از پول در آن‌ها مدام در گردش است؛ همین نهادهای خیریه در عین فعالیت‌های اقتصادی پنهان و آشکار و گاها پولشویی، دست به راه‌اندازی کارگاه‌های غالباً زیرزمینی و خارج از سیطره‌ی قانون کار می‌زنند. همین نهادهای سودجو و بسیار فعال در بخش‌های پیدا و پنهان اقتصاد، به طور رسمی از مالیات معاف هستند و معافیت مالیاتی خیریه‌ها مرتبا هر سال تمدید می شود.

به این ترتیب، کارگر و کارمند با ۲۰ میلیون حقوق هر ماه مرتب مالیات می‌دهد اما یک موسسه خیریه با داشتنِ ساختمان‌ها و تشکیلات فراوان و سودآفرینی سرشار از طریق شیوه‌های آشکار و پنهانِ اقتصاد، با حکم رسمی دولت از مالیات معاف است.