افزایش مبادلات نامرتبط با GDP در دو سال اخیر

یک اقتصاددان تصریح کرد: در دو سال گذشته که قیمت‌ها به شدت افزایش یافته، مشاهده می‌کنیم که رشد نقدینگی از مجموع رشد تولید و تورم بیشتر نیست چراکه پول داغ و سرعت گردش پول زیاد شده که تورم را پوشش می‌دهد اما مبادلات نامرتبط با GDP را با شدت افزایش داده به همین دلیل می‌بینیم که قیمت مسکن در دور دست‌ها هم بسیار گران شده‌است.

به گزارش ایلنا، عباس شاکری در نشست «بررسی سیر تحولات کارکرد، پیچیدگی‌ها و ماهیت پول و نگاهی به آینده آن» افزود:  از سال 1380 تا 1390 و همچنین از سال 1391 تا 1398 می‌بینیم که جمع رشد نقدینگی از مجموع رشد تولید و تورم بیشتر است و در دهه 80 تا نیمه اول دهه 90 رشد نقدینگی از جمع رشد سرعت تولید و تورم بالاتر بوده و وقتی تورم دو رقمی بوده و نرخ سود 20 درصد است، فرصت نگهداری پول کم می‌شود. وقتی تورم 40 درصد بوده و جمع رشد تولید و تورم 18 درصد است یعنی طبق فرمول، سرعت پول باید 21 باشد و سرعت پول باید پایین بیاید. اما درواقعیت این اتفاق نمی‌افتد، اگر رشد نقدینگی هم 18 درصد بوده، مشکلی مطرح نمی‌شد یعنی پول جدید (18 درصد) تورم را پوشش می‌داد و سهم مبادلات نامرتبط باGDP  مانند گذشته انجام می‌شد اما با نرخ 40 درصدی سهم مبادلات و معاملات غیر مرتبط با GDP دیگر مانند گذشته نیست و وقتی رمزگشایی می‌کنیم می‌بینیم که قیمت مسکن در آن سال افزایش پیدا کرده‌است.

این استاد دانشگاه در رابطه با نقش کلی پول گفت: فریدمن (اقتصاددان) می‌گوید که پول چیزی است که بیشترین همبستگی را در GDP داشته باشد. همچنین در این مباحث، پول فعال و غیرفعال مطرح می‌شود و در آستانه قرن بیستم عمده دانشمندان پول فعال و غیرفعال را مطرح می‌کردند. پول فعال این گونه تعریف شده که در نظام اجتماعی توسط مقام پولی قبل کنترل است و در صورت بی‌نظمی می‌توان یقه مقام پولی را گرفت. اما پول غیر فعال به این معنا که پول در نظام اجتماعی بسته به ماهیت ساختار اقتصادی و اجتماعی است که می‌تواند غیرفعال باشد و شرایط اقتصادی در پول غیرفعال به عنوان یک ضرورت طرح می‌شود به طوریکه گفته شده هر وقت تجارت نیاز داشته باشد، پول خلق شود.

شاکری  درباره پول فعال و غیرفعال در اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: مرحوم نوربخش می‌گفت در سال 72 قرار بر این شد که بخشی از ارز دولت با نرخ 7 تومان و بخشی دیگر با نرخ 175 تومان خریداری کنیم اما شرایط به گونه‌ای تحت فشار بود که تا پایان سال تمام ارز دولت با نرخ 175 خریداری شد.