افقه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درخصوص پیشنهاد تشکیل «شورای عالی امنیت غذایی»؛
تشکیل شوراهای جدید با مسئولان فعلی اتلاف وقت است
رامتین موثق
افزایش روزافزون قیمت کالاهای اساسی در دولت سیزدهم پس از تکذیب‌ها و تزریق امید با نوید کاهش تورم؛ سرانجام به پذیرش آن توسط دولت انجامید و به نظر می‌رسد پیشنهاد تاسیس «شورای عالی امنیت غذایی» به نوعی پذیرش این حقیقت اقتصادی باشد.
وزیر جهاد کشاورزی، محمدعلی نیکبخت، در دیدار با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با پراهمیت دانستن امنیت غذایی در تمامی کشور‌ها، بر لزوم طراحی و برنامه‌ریزی‌های مشترک بین دو دستگاه در این راستا تاکید کرد و گفت: باید یک شورای عالی امنیت غذایی نیز تاسیس و در آن برنامه‌ریزی‌های لازم برای تامین انواع خوراک دام و مواد غذایی مورد نیاز جمعیت کشور انجام شود. در این جلسه مقرر شد صرفه‌جویی‌های ارزی با مدیریت تولید خوراک دامی در اولویت همکاری‌های مشترک دو دستگاه قرار گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه به آمادگی سازمان متبوع خود برای تهیه طرحی مشترک با وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد که منجر به حذف واردات برخی از محصولات مانند کنجاله، سویا و نهاده‌های دامی و جایگزینی برخی خوراک‌های دامی کم‌آب‌بر و پربازده شود و از خروج بی‌رویه ارز جلوگیری کند. داوود منظور در ادامه به این نکته اشاره کرد که باید با برنامه‌ریزی‌های کارشناسی مشترک از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی جلوگیری شده و اسکان جمعیت در نقاطی با زمین‌های غیرمرغوب صورت گیرد تا از این رهگذر از زمین‌های کشاورزی صیانت شود.
سوال مهم در این میان آن است که چه روندی در اقتصاد اتفاق افتاده که منجر به پیشنهاد تشکیل شورای عالی امنیت غذایی شده است؟
تشکیل شورای جدید با مسئولین قبلی!
پیشنهاد وزیر کشاورزی مبنی بر تاسیس این شورا مربوط به این دولت نیست و در دهه‌های گذشته نیز این شورا چندین بار در دستور کار قرار گرفت و آیین‌نامه‌هایی برای تاسیس این شورا نگاشته شد.
آیین‌نامه اعضای این شورا را 16 نفر اعلام کرده که عبارتند از: رئیس‌جمهور به عنوان رئیس، وزیر بهداشت به عنوان دبیر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر آموزش و پرورش، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر بازرگانی، وزیر صنایع و معادن، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، وزیر کشور، وزیر دادگستری، وزیر نیرو، وزیر ذی‌ربط حسب مورد، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس سازمان نظام پزشکی کشور. همچنین وظایف شورا اینگونه مشخص شده است: ایجاد هماهنگی و سیاست‌گذاری در تمام موارد مرتبط به سلامت همگانی و امنیت غذایی و تغذیه، بررسی پیشنهادها و برنامه‌های راهبردی ارائه شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط درخصوص خدمات سلامتی و امنیت غذایی، بررسی آیین‌نامه‌های اجرایی در زمینه گسترش همکاری‌های بین بخشی در امر سلامت، امنیت غذایی و تغذیه، بررسی گزارش نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های اعلام شده و آیین‌نامه‌های مصوب و ارائه گزارش سالانه.
به نظر می‌رسد تغییر کلیت نظام اقتصادی و سیاسی کشور نسبت به تشکیل «شورای عالی امنیت غذایی» و شوراهایی اینچنین اولیت دارد که اعضای آن خود عامل اصلی در به وجود آمدن وضعیت فعلی و به عبارتی «وضع موجود» هستند
باید پرسید با توجه به اینکه اعضای این شورا همان مسئولان تصمیم‌گیر در حوزه‌های مرتبط هستند و سیاست‌های مشخص شده در دیگر نهادها اجرا می‌شود؛ این شورا چه تاثیر جدیدی بر امنیت غذایی مردم خواهد داشت؟
افزایش مجدد قیمت کالاهای اساسی
مقایسه قیمت کالاهای اساسی در شهریور نسبت به مرداد از افزایش آن خبر می‌دهد. طبق محاسبات مرکز ملی آمار گوشت گاو یا گوساله با ٧.٧ درصد، ماهی قزل آلا با ٦.٠ درصد و گوشت گوسفند با ٥.٠ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به مرداد ماه داشته‌اند.
در گروه نان و غلات اقلام برنج خارجی درجه یک با ۲.۴ درصد و شیرینی خشک با ١.٩ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل تجربه کرده‌اند و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به برنج ایرانی درجه یک با ٢.٨- بوده است. در گروه تخم مرغ، لبنیات و انواع روغن بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به تخم مرغ با ۱۰.۰ درصد، شیر خشک با ٦.٠ درصد و کره پاستوریزه با ٣.٨ درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به روغن نباتی جامد با ١.٨- درصد و روغن مایع با ٠.٦- درصد است.
همچنین در گروه سبزیجات و حبوبات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به قارچ با ۲۱.۸ درصد، خیار با ١١.١ درصد، بادمجان با ٨.٥ درصد و کدو سبز با ٨.٣ درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به گوجه فرنگی با ٦.٧- درصد، پیاز با ٥.٠- درصد و سیب زمینی با ٣.٩- درصد است. در آخر در گروه قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به شکر با ٤, ٦ درصد، قند با ٣.٩ درصد، چای خارجی بسته‌ای و سس گوجه فرنگی با ٣.٦ درصد است.
افقه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، تشکیل شورای عالی امنیت غذایی را اتلاف وقت دانست و گفت: بعید است این شورا اختیارات ویژه‌ای در اختیار داشته باشد که مثلا مقابل تصمیمات بانک مرکزی در خصوص افزایش قیمت ارز برای کالاهای اساسی بایستد. اعضای این شورا همان سیاستگذاران پیشین هستند و اگر می‌توانستند برای رفع مشکل کاری انجام دهند بعد از دو سال انجام می‌دادند
حل مشکلات درگرو رفع تحریم‌ها
عضو هیأت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» تاکید کرد: دولت تا مشکل تحریم‌ها را حل نکند، مشکلات همچنان باقی می‌مانند.
مرتضی افقه زمینه افزایش قیمت کالاهای اساسی را در بالا بودن قیمت ارز دانست و تصریح کرد: دولت اخیرا مرتب خبرهای خوشبینانه منتشر می‌کند و مدعی است فروش نفت بیشتر شده و پول این فروش به دست می‌آید. اگر واقعا نفت فروخته شده و پول آن دریافت می‌شود؛ دلارهای نفتی باید خود را در کاهش قیمت ارز نشان دهد؛ حال آنکه شاهد این امر نیستیم و بالا بودن قیمت ارز زمینه افزایش قیمت کالاهای اساسی را فراهم می‌کند.
او افزود: همین افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف توده مردم نشان‌دهنده عدم کنترل تورم است که دولت مدعی کنترل آن است.
این اقتصاددان درباره چرایی تاسیس شوراهایی نظیر شورای عالی امنیت غذایی بیان کرد: ظاهراً علت تاسیس شورای عالی امنیت غذایی نتیجه ندادن اقداماتی است که فکر می‌کردند می‌تواند قیمت مواد غذایی را کنترل کند. آمارها نیز به نتیجه نرسیدن را نشان می‌دهد و کماکان قیمت کالا های اساسی مورد مصرف طبقات هدف یعنی همان طبقاتی که دولت مدعی کاهش هزینه‌های آنهاست، افزایش می‌یابد.
افقه درباره احتمال تاثیر‌گذاری شورای عالی امنیت غذایی بر کاهش قیمت‌ها و بهبود سبد خانوار، بیان کرد: مطمئن نیستم شورای اعلام شده تاثیری داشته باشد زیرا نوع سیاست‌های اجرایی مشخص نیست. سیاست‌های قبلی آنها شکست خورده و بعد از افرایش قیمت ارز نتیجه عکس داده است.
او تشکیل شورای عالی امنیت غذایی را اتلاف وقت دانست و گفت: بعید است این شورا اختیارات ویژه‌ای در اختیار داشته باشد که مثلا مقابل تصمیمات بانک مرکزی در خصوص افزایش قیمت ارز برای کالاهای اساسی بایستد. زیرا اعضای این شورا همان سیاستگذاران پیشین هستند و اگر می‌توانستند کاری برای رفع مشکل انجام دهند بعد از دو سال انجام می‌دادند.
این استاد دانشگاه درباره پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر حذف واردات کالاهای مورد نیاز فرآورده‌های دامی عنوان کرد: موارد اشاره شده مواد اولیه کالاهای دامی هستند و اگر واردات آنها متوقف شود، باید توجه شود تولید داخلی کفایت تامین آنها را می‌کند؟ وقتی واردات وجود دارد یعنی تولیدات داخلی کفایت نمی‌کند.
افقه ادامه داد: این اقدامات کوتاه مدت نیست و این تصمیم اگر هم عملی شود به امسال نمی‌رسد. یعنی اگر در داخل کشت را بیشتر کنند زمان‌بر است. اگر این سیاست اعمال شود به سرعت عملیاتی نمی‌شود و مشخص نیست نتایج پیش‌بینی شده را محقق کند یا خیر. با توجه به اظهارات این استاد اقتصاد، به نظر می‌رسد تغییر کلیت نظام اقتصادی و سیاسی کشور نسبت به تشکیل چنین شوراهایی اولیت دارد که اعضای آن خود عامل اصلی در به وجود آمدن وضعیت فعلی و به عبارتی «وضع موجود» هستند.
دیدگاه تان را بنویسید