سلاطین اقتصاد ایران از کجا می‌آیند؟
«سلطان کاغذ» هم گریخت!
امین قلعه‌ای
«سه تن از متهمان اصلی پرونده سلطان کاغذ از کشور فرار کرده‌اند.»
این خبر دیروز توسط عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان شهر تهران، اعلام شد.
این روزها و هم زمان با شرایط ویژه اقتصادی اگر در اماکن عمومی رفت و آمد کنید و با مردم حرف بزنید، می‌بینید که آنها از سلاطینی صحبت می‌کنند که در حوزه‌های مختلف ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور را به هم زده‌اند. این افراد که در ادبیات رسانه‌ای از آنها به عنوان «دانه درشت‌های مفاسد اقتصادی» یاد می‌شود با طراحی شبکه‌های گسترده مافیایی به سیستم‌های بانکی و اقتصادی مختلف کشور نفوذ و با استفاده از رانت و ارتباط‌های فراقانونی، سرمایه ملی را به تاراج برده و به آشفتگی بازار و اقتصاد کشور دامن می‌زنند. به عنوان مثال دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره پرونده گروه معروف به «سلطان کاغذ»، گفت: «حجم تخلفات این گروه یک هزار و ۷۰۰ میلیارد بود که البته بعد هم اذعان شد، گسترده‌تر هم هست.» دولت‌آبادی افزود: «در بحث کاغذ و ارز اختصاصی، کلا دو نوع پرونده تشکیل دادیم. نخست کسانی که ارز گرفتند و در بازار فروختند و کاغذی وارد نکردند و گروه دوم هم کسانی هستند که ارز گرفتند و کاغذ را با فاکتور جعلی به قیمت آزاد فروختند. عملا هر دو گروه ارز را در بازار وارد نکردند و باعث شدند بازار کاغذ بدتر شود.» دادستان تهران از بازداشت ۱۴ نفر در ارتباط با پرونده واردات کاغذ خبر داد و گفت: «سه نفر از متهمان از کشور متواری شدند که پلیس در تعقیب آنهاست.» به گفته وی، در این پرونده افراد ۱۵۰ میلیون دلار ارز گرفتند و چند خانم شرکت را تاسیس و کارت بازرگانی تهیه کردند و بعد از دستگیری هم گفتند اصلا چیزی نمی‌دانیم و در جریان نبوده‌ایم.
دادستان تهران اضافه کرد: «دو هزار تن کاغذ در بازار فروخته‌اند و افراد شاخصی هم نبوده‌اند، بلکه کسانی بودند که صرفا ارز به آنها اختصاص یافته است.» در این میان پرسش اصلی این است که ارز 4200 به چه افرادی و بر اساس چه مکانیسمی تخصیص یافته بود؟
دخالت دولت دراقتصاد زمینه‌ساز اصلی بوجود آمدن رانت است. در این بین کسانی که دارای ارتباطات نزدیک با مسئولین تصمیم‌گیر هستند و به تجربه راه‌های دور زدن قانون را می‌دانند، بیشترین سود را از این مسیر کسب می‌کنند
سلطان‌های بزرگ و کوچک
در چند ماه اخیر رسانه‌ها اخباری در مورد دستگیری مفسدان اقتصادی و مجازات آنها توسط قوه قضاییه منتشر کردند. سلطان سکه و سپس سلطان قیر ازجمله مهمترین سلاطین اقتصادی مجازات شده در چند ماه اخیر به حساب می‌آیند. وحید مظلومین، معروف به سلطان سکه، یک بازاری باسابقه و اهل ایران است که بیش از ۳۰ سال در بازار تهران و به ویژه مجموعه طلا‌فروشی خلیج‌فارس مشغول به فعالیت بوده است؛ این فرد در دهه ۷۰ با ترفندهای حرفه‌ای و بالا و پایین کردن قیمت ارز و سکه به طور کلان و در اختیار داشتن منابع خبری از مراجع تصمیم‌ساز در بازار اقتصادی کشور اخلال و به گفته مسئولان دادستانی میلیون‌ها نفر را با خسران مواجه کرده است. این متهم در سال ۷۱ که بازار سکه و ارز با التهاب مواجه شد به‌عنوان یکی از افرادی که در بازار اخلال ایجاد کرده بازداشت می‌شود و بعد از آن دوباره در ایام التهاب بازار ارز و سکه در سال ۹۱ مجدد دستگیر و ۷ ماه در بازداشت می‌ماند؛ اما بعد از آن دوباره آزاد شده و در ۲۱ مهر ۹۱ در حال خروج غیرقانونی با لباس زنانه از کشور بوده که توسط وزارت اطلاعات دستگیر و بازداشت می‌شود. مظلومین در سال 92 با وساطتت رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم از زندان آزاد می‌شود و در نهایت امسال و بدنبال تلاطمات شدید در بازار ارز و سکه بازداشت و در جریان رسیدگی به پرونده اخلال‌گران اقتصادی محکوم و اعدام می‌شود. پس از وحید مظلومین نوبت به حمید باقری درمنی معروف به سلطان قیر رسید. درمنی از جمله افرراد شناخته شده در حوزه فروش فرآورده‌های نفتی خصوصاً در سال‌های تحریم به حساب می‌آمد. در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۶، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام حمید باقری درمنی خبر داد و از او به عنوان «بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی که یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد» نام برده بود. در این میان یکی از پیگیرترین شاکیان باقری درمنی یک شرکت نفتی است که تولید کننده بزرگ قیر محسوب می شود که ۳۳۰ میلیارد تومان از او طلب دارد، او با ایجاد روابط بدون ضابطه با مدیران وقت این شرکت که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت است، قیر خریداری کرده و وثایق غیر موثر ارائه داده است. با گذشت سه سال از سررسید این پرداخت‌ها همچنان این مطالبات در کنار مطالبات معوق بانکی وصول نشده است تا مدیران بعدی این شرکت در دولت یازدهم همچنان پیگیری این پرونده را در دستور کار خود داشته باشند. معاملات درمنی با این شرکت نفتی تحت پوشش شرکت های صوری انجام می‌گرفته است. این شخص چندین شرکت را به ثبت رسانده و بدون آنکه نامی از خود در این شرکت ها به جا بگذارد، اقدام به خرید قیر و صادرات آن می‌کرده است.
علاوه بر مشکلات ناشی از نقصان در روندهای اقتصادی، می‌توان از تحریم‌ها و شرایط نامناسب سیاست خارجی به عنوان عامل دیگر پیدایش سلاطین در اقتصاد نام برد
پس از آنکه بدهکاران این شرکت در سیستم قضایی مورد بازجویی قرار گرفتند، مشخص شد که همین شخص گرداننده اصلی این شرکت‌هاست به طوری که از مجموع طلب ۴۱۷ میلیارد تومانی این شرکت نفتی، ۳۳۰ میلیارد تومان متعلق به باقری درمنی است. زنگنه چهار سال پیش در مورد پرونده درمنی گفته بود: « کار آقای بابک زنجانی هم کار عجیب و تعجب‌آوری است ولی باید رفت و پول را گرفت. البته این پرونده به قدری بزرگ است که فسادهای دیگری که در سایر شرکت‌های نفتی اتفاق افتاده و مثلا یک پرونده متعلق به یک شرکت است که به پرونده ۴۰۰ میلیارد تومانی مشهور است و چیزی شبیه به پرونده آقای بابک زنجانی است با همان شیوه خرید نفت و فروش نفت به دیگری. به قدری پرونده آقای بابک زنجانی بزرگ است که سایر پرونده‌ها در مقابل آن کوچک به چشم می‌آید. یک کسی آمده بدون اینکه ضمانت درست و حسابی بدهد یک محموله قیر را گرفته و برده و پولش را هم نداده و نمی‌دهد.»
سلطان‌ها از کجا می‌آیند؟
به اذعان کارشناسان اقتصادی بوجود آمدن سلطان‌ها در اقتصاد ایران محصول شرایط رانتی است. تعدد اختلاس‌ها در سال‌های اخیر و دستگیری افراد گمنامی که لقب سلطان در زمینه‌های مختلف را گرفته‌اند درواقع حکایت از ناهنجاری فرهنگی، خلل قانونی و ضعف عملکرد دارد. باید توجه داشت پیامد چنین اتفاقاتی فراتر از بی‌اعتمادی به سیستم بانکی و اقتصادی کشور، به کیان نظام لطمه وارد می‌کند؛ لذا ریشه‌یابی و از میان بردن زمینه‌های بروز چنین اتفاق‌هایی بسیار ضرورت دارد و باید در اولویت نخست قرار گیرد. رضا نعمتی، کارشناس اقتصادی در مورد شرایط مستعد رشد رانتخواران در اقتصاد می‌گوید: «دخالت دولت دراقتصاد زمینه‌سازاصلی بوجود آمدن رانت است. در این بین کسانی که دارای ارتباطات نزدیک با مسئولین تصمیم‌گیر هستند و به تجربه راه‌های دور زدن قانون را می‌دانند، بیشترین سود را از این مسیر کسب می‌کنند.». دراین بین اما تجربه اخیر در تخصیص دلار 4200 به برخی فعالان اقتصادی نظیر سلطان کاغذ به خوبی نشان می‌دهد که رانتخواران از شرایط فوق‌العاده بوجود آمده در سیاست خارجی بیشترین سود را می برند. لذا علاوه بر مشکلات ناشی از نقصان در روندهای اقتصادی، می توان از تحریم‌ها و شرایط نامناسب سیاست خارجی به عنوان عامل دیگر پیدایش سلاطین در اقتصاد نام برد. علی مطهرنیا درباره روندهای شکل گیری سلاطین در اقتصاد می گوید:« اگر یک جامعه از سلامت اقتصادی برخوردار باشد و ساختار اقتصادی و جامعه سیاسی یک ساختار رانتینر نباشد بی‌تردید می‌توان گفت که اساسا بروز و ظهور چنین اشخاصی امکان‌پذیر نیست. اگر ما سلطان ارز و سکه وغیره داریم به خودی خود این امر را پذیرفته‌ایم که ضعف بزرگ اقتصادی در ساختار قدرت سیاسی وجود دارد.» او در ادامه درمورد خاستگاه اجتماعی سلاطین رانت‌خوار اقتصاد ایران می‌گوید: «این «شبه قشر» یا «قشر کاذب» محصول طبیعی روندهای اقتصادی نیستند. این موجودات ناقص‌الخلقه ناشی از تولید نسل ناقص اقتصادی هستند که در خود ازدواج فامیلی را بر عهده دارند. لذا رانت و دولت رانتینر را باید محصول ازدواج فامیلی دانست. همین ازدواج فامیلی است که در دورن خود یک قشر کاذب معلول‌الخلقه‌ای را به‌وجود می‌آورد که اقتصاد را از درون و از همان آغاز با کنش گفتمانی روبه‌رو می‌سازد. کنش گفتمانی به تعبیر فوکو با تولد خود نتایجش را به بار می‌آورد.»
دیدگاه تان را بنویسید