بررسی چالش‌های دو حوزه کشاورزی در «توسعه ایرانی»؛
ضعف قوانین چه بر سر کشاورزان آورد؟
رامتین موثق
در کشورهای در حال توسعه، کشاورزی یکی از ارکان مهم اقتصادی محسوب می‌شود. در دو فصل آغازین سال دو کالای اساسی در کشاورزی یعنی گندم و برنج برداشت می‌شود که در سفره مردم به عنوان کالاهای مصرفی اساسی نقش عمده بازی می‌کنند. اما برخورد دولت به عنوان بازیگر اصلی عرصه اقتصاد ایران با کشاورزان چگونه است؟
اگر دولت می‌خواهد از کشاورزان حمایت کند و پایه کشاورزی و صنعتی شدن آن را مستحکم کند عواملی چون قیمت عوامل تولید، اصلاح نظام بودجه‌ای و مقابله با کسری بودجه، واردات کمتر نه تنها در فصل برداشت بلکه در تمامی فصول و مقابله با دلالی از مهمترین مسائلی هستند که باید در حل آنها اقدام کند
بحث داغ دست دلالان پشت پرده
اواخر سال ۱۴۰۰ بود که سیر صعودی قیمت انواع برنج ایرانی آغاز شد و به تحلیل‌های مختلفی دامن زد. یکی از اولین مسائلی که در کانون هدف تحلیل‌گران و سیاستگذاران قرار گرفت مسئله دلالی در بازار بود. احمد آزادی‌خواه، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، بیان کرد: باید رشد قیمت برنج در بازار را ناشی از دست‌های پشت پرده و دلال بازی دانست، به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی باید این موضوع را مدیریت کنند. گزارش‌های سال ۱۴۰۰ حاکی از آن بود که دلالان هر کیلو برنج را به قیمت ۴۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری کرده بودند و به قیمت دو برابر (از ۵۷ تا ۱۹۰ هزار تومان) به مردم فروختند.
وزارت جهاد کشاورزی در آن سال از ابزار صادرات و واردات در فصل مناسب به عنوان سیاست کنترلی قیمت سخن گفت. در این راستا، سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی وقت، در شهریور ۱۴۰۱ اعلام کرد هم اکنون درخصوص برنج خارجی اگر دلالی وارد بازار شود وزارت جهاد بلافاصله با شرکت بازرگانی دولتی به سبب ذخایر مناسب، افزایش قیمت را مهار می‌کند و قیمت انواع برنج خارجی اعم از تایلندی، هندی و پاکستانی تحت کنترل است و به هیچ عنوان اجازه واسطه‌گری و سوداگری به دلالان نمی‌دهیم، اما در خصوص برنج خارجی که امکان واردات نیست و ذخیره هم وجود ندارد، برای واسطه‌گری دلالان ابزار مداخله نداریم. او در ادامه برنج خارجی را کنترل‌کننده بازار پرمحصول ایرانی دانست.
واردات برنج؛ کنترل‌گر یا مخرب؟
۲۲ مرداد ۱۴۰۲ نماینده صومعه‌سرا در صحن عمومی مجلس گفت باید جلوی واردات برنج گرفته شود. قیمت خرید برنج از کشاورزان کمتر از هزینه‌ای است که برای آنها تمام شده است. کاظم دلخوش در تذکر به هیأت رییسه مجلس اظهار کرد محصول برنج سال ۱۴۰۱ کشاورزان روی دستشان مانده و آفت خورده شده و برنج ۱۴۰۲ هم روانه بازار شده اما نمی‌توانند بفروشند. او تهدید کرد که اگر به وضعیت کشاورزان توجه نشود مجلس با استعفای گروهی نمایندگان استان‌های شمالی رو‌به‌رو خواهد بود.
در راستای واردات برنج در فصل برداشت نامه‌ای از معاون اول رییس جمهور به وزیر کنونی جهاد کشاورزی به تاریخ ۱۹ تیر ۱۴۰0 ارسال شد که خبر از ممنوعیت واردات برنج یا حداقل کاهش زمان ممنوعیت از چهار ماه به دو ماه داشت. به گزارش خانه ملت قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به رییس کل گمرک از ممنوعیت واردات برنج خارجی از اول مرداد خبر داد. طبق این نامه دلیل این ممنوعیت حمایت از برنج‌کاران داخلی در فصل برداشت اعلام شده. در این خصوص نماینده مردم رشت اظهار کرد که جلوگیری از واردات برنج در فصل برداشت عملکرد قابل تقدیری از سوی وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌آید و این در حالی است که باید نرخ برنج ایرانی نیز به نوعی تعیین شود که مردم قدرت کافی برای تهیه برنج داخلی داشته باشند. غلامعلی جعفرزاده ادامه داد که باید هزینه تولید برنج را برای برنج‌کار کاهش دهیم تا محصول برای کشاورز در زمینه کاشت، داشت و برداشت محصول مقرون به صرفه باشد؛ بنابراین باید هزینه تولید با نرخ فروش همخوانی داشته باشد تا علاوه بر تولیدکننده تمام طبقات جامعه توانایی خرید این محصول استراتژیک را داشته باشند. او صنعتی شدن تولید را راه‌حل کاهش هزینه‌های تولید دانست.
استاد اقتصاد کشاورزی: سیاست‌های واردات باید مبتنی بر تولید داخل باشد
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌گو با «توسعه ایرانی» در خصوص سیاست‌های وارداتی گفت: سیاست‌های وارداتی باید مبتنی بر سیاست‌های بلندمدت و خصوصا در ارتباط با تولید داخل باشد. در داخل ممکن است سیاست‌هایی اعمال شود که انبارها پر از برنج شود؛ اما این سیاست‌ها موفق به فروش این برنج‌های انبار شده نشوند.
مصطفی شریف ادامه داد: سیاست ممنوع کردن، سیاست کارایی نیست. ممکن است این سیاست‌ها جنبه روانی کوتاه مدت داشته باشد و طبیعتا اثرش کم است و بعد از گذشت این دوره کوتاه دوباره شاخصه‌های موثر در بازار اثر کلی خود را اعمال می‌کنند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌گو با «توسعه ایرانی»: سیاست‌های وارداتی باید مبتنی بر سیاست‌های بلندمدت و خصوصا در ارتباط با تولید داخل باشد. در مورد برنج ممکن است سیاست‌هایی اعمال شود که انبارها لبریز از این محصول شود؛ اما این سیاست‌ها موفق به فروش این برنج‌های انبار شده نشوند
هزینه سیاست دولت در زمینه گندم
به دوش کشاورزان است
اخبار این روزها گفته‌های این کارشناس اقتصادی را در خصوص سیاست‌های داخلی تأیید می‌کند. ۳۰ مرداد نماینده علی‌آباد، رحمت‌الله نوروزی، در نشست علنی مجلس بیان داشت: برنج کشاورزان روی دستشان مانده و خریداری نشده است. او مشکلات کشاورزان شمالی را نیز در قطعی‌های مکرر برق چاه‌های کشاورزان به ویژه در حوزه گندم و برنج دانست.
در روزهای گذشته مجلس به سیاست‌های خرید گندم دولت نیز اشاره داشته. این در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس گفته بود که ناترازی بودجه ۱۴۰۲ و عدم تصویب لایحه اصلاح قانون بودجه عامل عدم پرداخت پول گندم‌کاران است. گزارش‌ها حاکی از خرید دولت از کشاورزان به بیش از ۱۰ میلیون تن گندم است که به صورت تضمینی خریداری شده است. دولت تاکنون فقط ۶۷ هزار میلیارد تومان معادل ۴۸ درصد میزان خریداری شده به گندم‌کاران پرداخت کرده. طبق گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی ارزش گندم‌های خریداری شده به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. هرچند پرداخت کامل پول به کشاورزان تنها مشکل نیست. خرید دولت به صورتی بوده است که نرخ هر کیلو گندم را ۱۱ هزار و 500 تومان با کشاورزان حساب کرده است در صورتی که دولت نرخ خرید تضمینی گندم را ۱۵ هزار تومان اعلام کرده بود. لازم به ذکر است نرخ ۱۵ هزار تومان نیز با واکنش برخی از سیاستگذاران مواجه شده بود و آنها روی نرخ ۱۷ هزار تومان چانه می‌زدند. هرچند به نظر می‌رسد دولت در پی تسویه حساب است و به گزارش ایلنا رئیس سازمان برنامه و بودجه، داود منظور، دیروز ادعا کرد که تاکنون ۷۲ هزار میلیارد تومان خرید تضمینی گندم از کشاورزان انجام شده و به زودی ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر به آنان پرداخت می‌شود.
به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت در قبال ممنوعیت واردات برنج و حمایت اسمی از گندم‌کاران و خرید محصولات آنان بیشتر به ضرر این قشر زحمتکش است. سیاست‌ها و ساختار کلی اقتصاد کشور به صورتی است که خود دولت هم آن را حفظ می‌کند و هم این سیاست‌ها بیش از پیش به گرده مردم فشار وارد می‌کنند. برای نمونه قیمت عوامل تولید از فاکتورهای اساسی در قیمت کالاها و خدمات است و در بخش کشاورزی عوامل تولید روند افزایش قیمت را تجربه می‌کنند. هر کیسه اوره ۵۰ کیلویی به قیمت دولتی ۷۰۰ هزار تومان و در بازار آزاد به قیمت ۲ میلیون معامله می‌شود. از طرف دیگر هر کیلو بذر اصلاح شده در بازار ۱۳ هزار تومان به فروش می‌رسد. به نظر می‌رسد با این قیمت عوامل تولید حتی نرخ ۱۵ هزار تومانی اعلام شده و پرداخت نشده به ضرر کشاورزان تمام می‌شود و اگر دولت می‌خواهد حمایت بکند، قبل از پرداخت به موقع باید نرخ خرید را به کیلویی ۱۹ هزار تومان افزایش دهد. قیمت عوامل تولید، اصلاح نظام بودجه‌ای و مقابله با کسری بودجه، واردات کمتر نه تنها در فصل برداشت بلکه در تمامی فصول و مقابله با دلالی از مهمترین مسائلی هستند که اگر دولت می‌خواهد از کشاورزان حمایت کند و پایه کشاورزی و صنعتی شدن آن را استحکام بخشد باید به آنها بپردازد.
دیدگاه تان را بنویسید