قیمت گوشت و میوه رکورد جدید زد

یک موسسه پژوهشی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایران را  در میان پنج کشور دارای بالاترین تورم مواد غذایی در جهان معرفی کرد.

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صمت، در گزارشی با عنوان «تورم مواد غذایی و تجربه سیاستگذاری کشورها» که در وبسایت این موسسه منتشر شده، خبر داده که ایران چه به لحاظ «تورم اسمی» و چه از نظر «تورم واقعی» قیمت مواد غذایی، جزو بدترین کشورهاست.

بر اساس این گزارش، ایران در بازه زمانی فروردین ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲، «تورم اسمی» ۷۳ درصدی را تجربه کرده که از این نظر، پس از لبنان، زیمبابوه و آرژانتین، بدترین کشور جهان است. همچنین در این بازه، ایران با «تورم واقعی» ۲۰ درصد، پس از لبنان، زیمبابوه، روآندا و مصر، در رتبه پنجم بدترین کشور جهان قرار گرفته است.

در گزارش این پژوهشگاه درباره دلایل افزایش تورم مواد غذایی در ایران آمده است: «در کشورهایی نظیر ایران، مصر، لبنان و برخی دیگر از کشورهایی که در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته‌اند، سطح بالای تورم مواد غذایی در آنها تا حد زیادی به دلیل وابستگی شدید تامین کالاهای اساسی از محل واردات است.»

بر اساس این گزارش، دلایلی چون «تغییرات اقلیمی، همه‌گیری کرونا و پیامدهای جنگ اوکراین بر بازار غلات و دانه‌های روغنی» نیز که بر افزایش تورم در سراسر جهان تاثیر گذاشته، وضعیت تورم در ایران را از این نظر وخیم‌تر

کرده است.

محدود کردن صادرات راهکار صمت

برای مهار تورم

یکی از توصیه‌های اصلی گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برای مهار تورم، مواد غذایی محدود کردن صادرات است.

این گزارش می‌گوید روش‌هایی چون ممنوعیت صادرات، مالیات بر صادرات و اجبار به اخذ گواهی‌های استاندارد صادراتی در کشورهای مختلف برای مقابله با تورم غذایی به کار گرفته شده‌اند.

در ایران هم محدودیت‌هایی برای صادرات مواد خوراکی و نهاده‌های دامی همچون برخی میوه و سبزیجات یا آخال حبوبات وضع شده است، هرچند کارآیی این سیاست در کنار دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت ایران محل ابهام است.

پیاز، که در ماه‌های اخیر به یکی از نمادهای گرانی اقلام خوراکی در ایران تبدیل شده، از جمله محصولاتی است که صادراتش ممنوع شده است، با این وجود گزارش‌های رسمی حاکی از ادامه صادرات آن به کشورهای منطقه است.

تلاش در جهت تامین کافی بازار مصرف؛

فاکتور کلیدی کنترل تورم

فهیمه بهرامی، سرپرست گروه پژوهش‌های بازرگانی داخلی نیز در این زمینه معتقد است: شناسایی ریشه‌های تورم در راستای مقابله با بحران یکی از گام‌های کلیدی در سیاستگذاری محسوب می‌شود. در شرایطی که کشورها در عرصه تجارت جهانی کالا فعالیت قابل توجهی دارند و چه در نقش واردکننده و چه صادرکننده در بازارهای بین‌المللی به دنبال تامین اهداف خود هستند باید به این نکته توجه داشته باشند که عوامل برونزایی نظیر جنگ، خشکسالی، بیماری‌های فراگیر یا حتی برخی سیاست‌ها با رویکرد زیست محیطی بر سطح عرضه و تقاضای کالا و به تبع آن سطح قیمت‌های جهانی تاثیرگذار خواهد بود. در این راستا یکی از اقداماتی که در بسیاری از کشورها جنبه عمومی داشته و از آن به عنوان یک فاکتور کلیدی در جهت کنترل تورم بخشی یا کالایی استفاده می‌شود، تلاش در جهت تامین کافی یا جلوگیری از کاهش عرضه محصولات در بازار مصرف است که در اکثر کشورها با استفاده از سیاستگذاری‌ها و ابزارهای تجاری در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت دنبال می‌شود.

براساس گزارش بانک جهانی در آوریل ۲۰۲۳ و به استناد تجربیات کشورها در حوزه تنظیم بازار و در واکنش به سطح بالای تورم مواد غذایی، برخی از کشورها در حوزه تجارت نهاده‌ها و محصولات کشاورزی و غذایی ابزارهایی را به کار گرفته‌اند که محوریت و تمرکز اصلی آنها بر محدودیت صادرات استوار است و از آن جمله می‌توان به ابزارهایی نظیر ممنوعیت صادرات، مالیات بر صادرات و اجبار به اخذ گواهی‌های استاندارد صادراتی اشاره کرد که بر حسب میزان تورم احصاشده در بازار داخلی کشورها یا چشم‌انداز وضعیت تامین در بازه زمانی مورد نظر شامل محصولات خاصی است. در جدول ۲ به مواردی چون محصولات و ابزارهای اتخاذشده در کشورهای منتخب اشاره شده است. یکی از نکات قابل توجه در خصوص تجربیات کشورهای منتخب در زمینه به‌کارگیری ابزارها در پاسخ به سطح بالای تورم غذا، استفاده از ابزارهای متنوع است.

این موضوع در خصوص کشورهای صادرکننده نظیر چین، روسیه و ترکیه با توجه به شرایط رقبا در بازار، سطح نیاز داخلی یا حتی اهداف غیراقتصادی دارای دامنه متنوعی است. از دیگر نکات قابل توجه در خصوص سیاست‌ تجاری اتخاذشده، به بازه زمانی به کارگیری ابزارها مربوط است که تقریبا بیش از ۹۵ درصد این محدودیت‌ها از بازه زمانی نیمه اول ۲۰۲۳ (به ویژه ماه‌های ابتدایی) تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ تعیین شده است. این موضوع می‌تواند هشدار محدودیت دسترسی و مواجهه با افزایش قیمت بیشتر در ماه‌های آینده را به کشورهای وابسته به تامین از محل واردات منعکس کند.

در همین راستا باید به این نکته توجه کرد که گسترش سیاست استفاده از غلات و برخی دانه‌های روغنی در جهت تامین سوخت و با رویکردهای زیست محیطی از جنبه بازه زمانی تاثیرگذاری نسبت به عواملی نظیر اپیدمی، جنگ یا خشکسالی‌های دوره‌ای اثر پایدار و بلندمدتی را بر افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی به همراه دارند. این موضوع به ویژه در خصوص کشورهایی نظیر ایران که از منظر تامین کالاهای مذکور از درجه وابستگی بالایی برخوردار هستند، در سیاست‌های حوزه تنظیم بازار یا برنامه‌های توسعه صنایع وابسته، باید مورد توجه برنامه‌ریزان و متولیان قرار گیرد.

احتمال افزایش تورم 80 درصدی مواد غذایی

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، قیمت انواع میوه و خشکبار در ایران فقط طی ماه فروردین امسال بیش از ۱۵ درصد گران‌تر شده است.

این در حالی است که موج گرانی‌ها برای انواع لبنیات نیز در راه است و رسانه‌ها با اشاره به افزایش قریب‌الوقوع قیمت شیر خام در ایران، هشدار دادند که انواع لبنیات نیز ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش خواهد داشت. دو سال است که تورم بالای ۴۰ درصد به پدیده‌ای عادی در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

البته شتاب قیمت اقلام خوراکی نسبت به بیشتر کالاها و خدمات مصرفی دیگر تندتر بوده و تورم غذایی انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است.

بنا به گزارش مرکز آمار تورم مواد خوراکی در یک سال گذشته نزدیک به ۸۰ درصد است.

گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی می‌گوید بجز عوامل کلانی که به گرانی اقلام خوراکی در جهان انجامیده، ایران به دلیل «وابستگی شدید» به تامین مواد غذایی از طریق واردات و هزینه‌های تجاری «بالاتر از حد منطقی» به دلیل تحریم‌های بین‌المللی شاهد رشد شدیدتر قیمت غذا بوده است.

همچنین ضعف زیرساخت‌های لازم برای زنجیره تامین کالا در داخل و تخصیص نامتناسب زمانی و مکانی کالاهای اساسی، در کنار «شکاف قابل توجه» ظرفیت اسمی و ظرفیت اشتغال اکثر بنگاه‌های تولیدی در ایران از دیگر عوامل مورد بحث این گزارش هستند.

سکوت داده‌های تورمی مرکز آمار شکست

ازسوی دیگر، سکوت داده‌های تورمی مرکز آمار ایران شکست. مرکز آمار که پس از اطلاع تورم بهمن‌ماه به بهانه تغییر سال پایه، آماری را از وضعیت تورم منتشر نکرده بود، اکنون در نیمه اردیبهشت وضعیت شاخص را در کشور اعلام کرد.

طبق داده‌های مرکز آمار، تورم ماهانه اسفند برابر با ۴.۷ درصد در آخر سال گذشته به ثبت رسیده است. در بررسی‌های آماری مشاهده می‌شود گوشت قرمز، میوه و خشکبار و پوشاک و کفش بالاترین رکوردها را در این ماه رقم زده‌اند. در همین خصوص تورم ماهانه «گوشت قرمز» برابر با ۱۸.۳ درصد بوده و «میوه و خشکبار» با ثبت تورم ۱۲.۸ درصد رده دوم را داشته است.

در ادامه تورم ماهانه ثبت شده در گروه «پوشاک و کفش» نیز در این مقطع برابر با ۷.۵ درصد، سومین رتبه را به ثبت رسانده است. این روند، اما در فروردین امسال، با افت در برخی گروه‌ها و رشد در برخی گروه‌های دیگر همراه بوده است.

طبق داده‌های مرکز آمار تورم ماهانه در این فروردین برابر با ۳.۷ درصد ثبت شده و حدودا ۱ واحد درصد از ماه قبل خود کمتر شده است. تفکیک آماری در این ماه نشان می‌دهد تورم ماهانه «میوه و خشکبار» همچنان رکورددار رشد قیمت‌ها بوده است.

بر اساس آمارهای ثبت‌شده تورم ماهانه «میوه و خشکبار» در فروردین ۱۴۰۲ برابر با ۱۵.۳ درصد بوده و بالاترین رشد قیمت را رقم زده است. دومین رکورد نیز در این مقطع مربوط به «حمل و نقل» بوده و معادل ۸.۶ درصد به دست آمده است؛ بنابراین مشاهده می‌شود در دو ماه پی‌درپی میوه و خشکبار رکورددار گرانی ماهانه بوده است.

در نهایت مشاهده می‌شود تورم سال ۱۴۰۱ بالاترین سطح ۱۰ سال را در داده‌های مرکز آمار رقم زده است. براساس داده‌های مرکز آمار، تورم سالانه در ۱۴۰۱ برابر با ۴۵.۸ درصد بوده و در بالاترین سطح ۱۰ سال قرار گرفته است.