سود میلیاردی از یک رانت اطلاعاتی در مناطق آزاد

نمایندگان مجلس در حالی در مصوبه‌ای به وزارت صمت مجوز دادند که نسبت به ثبت پلاک ملی خودرو‌های مناطق آزاد اقدام کند که رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد معتقد است یک رانت بزرگ در این مسئله نهفته است.

به گزارش اقتصاد 24، مصوبه «ثبت پلاک ملی خودرو‌های مناطق آزاد» در حالی اوایل هفته جاری در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که گفته می‌شود این مصوبه در راستای تنظیم بازار خودرو وضع شده است و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه می‌دهد نسبت به ثبت پلاک ملی خودرو‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کند.

رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد در مورد این مصوبه به اقتصاد ۲۴ گفت: با کمال احترام روی سخنم با نمایندگان مجلس این است که: «آقایان! پشت این قضیه یک رانت بزرگ نهفته است.»

نمایندگان مجلس در حالی در مصوبه‌ای به وزارت صمت مجوز دادند که نسبت به ثبت پلاک ملی خودرو‌های مناطق آزاد اقدام کند که رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد معتقد است یک رانت بزرگ در این مسئله نهفته است

رحمان سادات نجفی ادامه داد: چه کسی می‌دانسته که این مصوبه قرار است تصویب شود که از سه ماه قبل در مناطق آزاد، خودرو‌های مدل بالا را خریداری و برای خود ذخیره کرده تا با تصویب ثبت پلاک ملی این خودروها، میلیارد‌ها تومان سود ببرد؟

بلاتکلیفی مناطق آزاد در واردات خودرو

رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد در گفتگو با اقتصاد ۲۴ ادامه داد: از یک طرف ما در مناطق آزاد یک چالشی داریم و آن، این است که از سال ۱۳۹۷ واردات خودرو به مناطق آزاد با شیوه نامه خودرویی که مصوب شد، ممنوع شده است.

سادات نجفی با اشاره به اینکه در حال حاضر مناطق آزاد و ساکنان آن چالشی برای تامین خودرو (چه خودروی شخصی و چه ناوگان حمل و نقل) دارند، ادامه داد: مردمی که در این جزیره خودرو ندارند، نمی‌توانند خودرو وارد کنند. از طرفی ما از سرزمین اصلی هم امکان واردات خودرو نداریم و مجبوریم از خودرو‌هایی که فرسوده شده و نیاز به تعمیر دارد و هزینه ساز شده، استفاده کنیم.

دستگاه‌های نظارتی به موضوع خرید انبوه خودرو‌های خارجی ورود کنند

رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد با اشاره به اینکه این مناطق به شدت از مصوبه خودرویی دولت آسیب دیده اند و می‌بینند، گفت: خواهش من از دستگاه‌های نظارتی این است که به این موضوع ورود کنند.

سادات نجفی ادامه داد: باید مشخص شود چه کسانی از دو ماه و نیم، سه ماه قبل از مصوبه هیات وزیران از این موضوع اطلاع داشته اند و در این فاصله زمانی، در مناطق آزاد و نه تنها یک منطقه نسبت به خریداری خودرو‌هایی خاص (نه خودرو‌هایی آمریکایی و انگلیسی که پلاک ملی نمی‌شوند) اقدام کرده اند.

رانت اطلاعاتی خریداران خودرو در مناطق آزاد

رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد گفت: این افراد تنها خودرو‌های شاسی بلند ژاپنی را خریده اند، یعنی می‌دانسته اند که چه خودرو‌هایی بخرند و به عبارت دقیق‌تر این شخص یا اشخاص کاملا رانت اطلاعاتی داشته اند.

رحمان سادات نجفی: «آقایان! پشت این قضیه یک رانت بزرگ نهفته است. چه کسی می‌دانسته که این مصوبه قرار است تصویب شود که از سه ماه قبل در مناطق آزاد، خودرو‌های مدل بالا را خریداری و برای خود ذخیره کرده تا با تصویب ثبت پلاک ملی این خودروها، میلیارد‌ها تومان سود ببرد؟»

به گفته سادات نجفی، این امر مختص به جزیره کیش نیست، بلکه این افراد در بقیه مناطق آزاد هم این کار را انجام داده اند.

ثبت پلاک ملی خودرو‌ها، تیر خلاص به پیکره بی‌جان مناطق آزاد

رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه ثبت پلاک ملی خودرو‌های مناطق آزاد، دیگر تیر خلاص به پیکره بی جان مناطق آزاد بود، به اقتصاد ۲۴ گفت: اگر در قبال خودرویی که قرار است پلاک ملی شود و از مناطق آزاد خارج شود با این مصوبه، اجازه واردات خودرو به مناطق آزاد بدهند ورود و خروج خودرو به مناطق آزاد بالانس می‌شود و می‌تواند به ما کمک کند، در غیر این صورت، اگر این مصوبه تنها اجازه خروج خودرو‌های مناطق آزاد را بدهد جز خُسران برای مناطق آزاد نتیجه‌ای نخواهد داشت.

به گفته سادات نجفی، این مساله همانند بقیه مسائلی است که به مناطق آزاد تسری داده شده و باعث ضرر و زیان مناطق آزاد و بی انگیزگی سرمایه گذاران شده است.

مناطق آزاد در تنگنای بی‌ثباتی مدیریتی

رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد با تاکید بر اینکه به هر صورت تکلیف مناطق آزاد درخصوص بحث واردات خودرو باید روشن شود، به اقتصاد ۲۴ گفت: هرچند در یک مقطع زمانی اعلام شد که خودرو‌های هیبریدی یا الکتریکی می‌توانند به مناطق آزاد وارد شوند، اما این مساله در بلاتکلیفی مانده است و اتخاذ تصمیم نمی‌شود.

سادات نجفی افزود: در دولت سیزدهم هم در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و هم در مناطق آزاد دچار یک بی ثباتی مدیریتی هستیم. در واقع گفته می‌شود وزیر اقتصاد متولی اداره مناطق آزاد است، اما تاکنون تصمیمی که نشان دهد این اقتدار وجود دارد و موضوعات مناطق آزاد اعم از مباحث مقررات، آیین نامه‌ها و قوانین مدیریت می‌شود، ندیده‌ایم و مناطق آزاد در بلاتکلیفی محض به سر می‌برند.