مجریان مولدسازی از رویارویی با منتقدان و پاسخگویی پرهیز می‌کنند
حرکت پشت شیشه‌های مات
باران زرین قلم
مصوبه مولدسازی اموال دولتی رسما آغاز شد. حالا دولت مهیا می‌شود اموال و دارایی‌های خود را در فرآیندی که با انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی همسو وغیرهمسو با دولت و حتی چهره‌های شاخص اصولگرا همراه شده است، آغاز کند. در این مسیر مشخص نیست دستاوردها چه میزان است. آیا ترس مقامات و کارشناسان و نمایندگان کنونی و سابق مجلس از حیف و میل و شکل‌گیری فساد واقعیت دارد یا خیر؟
ماجرا بر سر فروش اموالی است که هنوز آمار دقیق و مشخصی از آن وجود ندارد. یک سال قبل از این حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفتگویی با خبرآنلاین میزان ثروت دولت ایران را بین7هزار هزار میلیارد تا 18 هزار هزارمیلیارد تومان اعلام کرد. وی اموال پنهان دولتی را یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران دانسته بود و در مصاحبه خود تاکید داشت که ضرورت دارد اورژانس اموال راکد دولتی تشکیل شود. یکی از موارد قابل تامل در موضوع اموال دولت، نامشخص بودن مقدار و ماهیت دارایی‌های راکد است. به‌عبارتی، نه‌تنها حتی آمارهای رسمی در اعلام حجم دارایی‌های دولت با یکدیگر متفاوتند، بلکه تعریف هر کدام از این دستگاه‌ها از نوع دارایی‌ها نیز با یکدیگر متفاوت بوده و همین موضوع مقاومت‌هایی را برای مولدسازی فراهم کرده و به نظر می‌رسد یکی از نقدها و اعتراض‌ها به مصوبه اخیر نیز جنس و ماهیت اموال دولت باشد.
حتی خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از سامانه مولدسازی اموال دولت در پاسخ به این سئوال که چه میزان از اموال دولت قرار است فروخته شود و دولت ایران چقدر اموال دارد می‌گوید: برآورد جدیدی که به‌روز شده باشد در مورد دارایی‌های دولت نداریم، طبق آخرین برآوردها که مربوط به 5 سال قبل است، ارزش این اموال «7 هزار هزار میلیارد تومان» است، البته این رقم الان دقیق نیست.
اعضای هیات مولدسازی چه کسانی هستند؟
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه در این هیات حضور دارند.
به این ترتیب اعضای این هیات عبارتند از: محمد مخبر، احمد وحیدی، مهرداد بذرپاش، مسعود میرکاظمی بوده و نمایندگانی از طرف مجلس و قوه قضائیه معرفی می‌شوند.
دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ده کارگروه تشکیل داد. ابتدا متن آئیننامه اجرایی مصوبه در ۱۸ ماده تنظیم و در دو جلسه هیئت عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید.
منتقدانی از هر طیف
هر چند انتظار می‌رفت این مصوبه حداقل با همراهی اصولگرایان و همسویان با دولت رئیسی همراه شود اما در عمل بسیاری از شخصیت‌های و چهره‌های شناخته شده در طیف اصولگرا نیز به مخالفت با این موضوع پرداختند.
احمد توکلی یکی از کسانی بود که در نامه‌ای به سران قوای سه گانه به مصوبه آنان تحت عنوان «مولدسازی دارایی‌های دولت» به شدت انتقاد کرد و آن را به مثابه نوعی «کاپیتولاسیون» دانست که برای مدیران سیاسی دارای امضای طلایی مصونیتی ایجاد می کند که حتی برای رهبری و مسئولان رده بالای دیگر نظام نیز چنین مصونیتی پیش بینی نشده است. وی همچنین درتعبیر انتقادی دیگری درباره بند دوم این مصوبه می‌گوید: این جا دیگر صحبت از منفذ فساد نیست بلکه سخن از دروازه فساد است.
علی مطهری، نماینده اسبق مجلس نیز گفت: مصوبه «مولدسازی اموال دولت» نقض قانون اساسی است. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» غیرقانونی است و مجلس را به حاشیه رانده؛ مجلس از حق خود و مردم دفاع کند.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی نیز این قانون را نوعی آپارتاید سیاسی توصیف کرده و حسین راغفر نیز گفته است این بدان معناست که راه‌های سنتی کسب درآمد خشکیده است.
آنچه بسیاری از منتقدان را نگران کرده است، مصونیت قضایی پیش‌بینی شده برای اعضای هیات هفت نفره است. امتناع از رویارویی با مخالفان و تجربه تلخ و شکست خورده خصوصی‌سازی سبب شده است بسیاری طرح مولدسازی اموال دولتی را طرحی خطرناک توصیف کرده و سویه‌های شکل گیری فساد در قامت آن را قوی بدانند
آنها انتقاد را بر نمی‌تابند
آنچه در این میان اهمیت دارد شکل برخورد مجریان با انتقادات مطروحه در این زمینه است.
حسین قربانزاده، در صدا و سیما نیز انتقاد را برنتافته و در فاصله پخش میان‌برنامه، برنامه را ترک کرده است. وی به این نکته اعتراض داشته است که قرار بوده به تنهایی این طرح را تبیین کند اما از نماینده‌ای که منتقد این طرح بوده نیز دعوت به عمل آمده است. در عین حال این رفتار در مجلس شورای اسلامی نیز رخ داده است. علی نیکزاد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به اخطار قانون اساسی محمدرضا صباغیان نماینده مهریز که به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت انتقاد کرده بود، پاسخ داد و گفت: باید به قانون احترام بگذاریم؛ شاید من هم با شما هم‌نظر باشم، اما شما دوست دارید در صحن بحث شود و در تلویزیون پخش شود اما من چنین چیزی را دوست ندارم و باید از کیان مجلس دفاع کنم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سران قوا مصوبه‌ای را به تصویب می‌رسانند و اجرای آن مشروط به اجازه و موافقت مقام معظم رهبری است. اگر به این موضوع نقد دارید، کار درستی نیست که بگویید ناقوس مرگ مجلس به صدا درآمده است.
آنچه بسیاری از منتقدان را نگران کرده است، مصونیت قضایی پیش‌بینی شده برای اعضای هیات هفت نفره است. امتناع از رویارویی با مخالفان و تجربه تلخ و شکست خورده خصوصی‌سازی سبب شده است بسیاری طرح مولدسازی اموال دولتی را طرحی خطرناک توصیف کرده و سویه‌های شکل‌گیری فساد در قامت آن را قوی بدانند.
به نظر می‌رسد دور تازه‌ای از سبک‌سازی دولت با سنگین کردن وزن خصولتی‌ها در اقتصاد در راه است. آمارها نشان می‌دهد با وجود اجرای سه دهه سیاست خصوصی‌سازی در ایران، سهم بخش خصوصی واقعی کشور از اقتصاد همچنان 10 درصد است. حال سئوال اینجاست که ایا فروش اموال دولتی می‌تواند به افزایش سهم بخش خصوصی منجر شود؟ کارشناسان با تکیه بر تجربه پیشین به این سئوال پاسخ منفی می‌دهند.
دیدگاه تان را بنویسید