تعطیلی ۱۰۰ درصدی معادن کوچک و متوسط

عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران خاطرنشان کرد: بیشتر معادن کشور، کوچک و متوسط هستند که ۱۰۰ درصد این معادن از گردونه تولید خارج شدند، باید توجه داشت که مالکیت معادن کوچک و متوسط برعهده بخش خصوصی است.

بهرام شکوی در گفت‌وگو با ایلنا، با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس در حوزه قانون‌گذاری در معادن، گفت: نمایندگان مجلس علاوه بر قانون‌گذاری وظیفه نظارت بر نحوه اجرای قوانین را نیز دارند این در حالیست که شاهد اجرا نشدن قوانین درست در حوزه معادن هستیم که می‌توان از آنها  به عنوان ترک فعل‌ دولت‌ها یاد  کرد.

وی با اشاره به تعطیل شدن معادن کوچک و متوسط، گفت: بیشتر معادن کشور، کوچک و متوسط هستند که 100 درصد این معادن از گردونه تولید خارج شدند، باید توجه داشت که مالکیت معادن کوچک و متوسط برعهده بخش خصوصی است. این فعال حوزه معادن با بیان اینکه عوامل تعطیلی معادن همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: مهم‌ترین علت تعطیلی معادن به نداشتن نقدینگی فعالان معدنی بازمی‌گردد؛ برای راه‌اندازی معدن در حوزه استخراج، فرآوری نقدینگی لازم است و در تمام دنیا بانک‌ها موتور محرک اقتصاد و تولید هستند این در حالیست که در ایران بانک‌ها نقدینگی فعالان معدنی را تامین نمی‌کنند و بانک‌ها ذخایر معدنی و پروانه‌ معادن را  به‌عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند.

سرمایه‌گذاران داخلی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. وقتی نتوان وزیر را برای واردات ماشین‌آلات معدنی که همگی فرسوده هستند اقناع کرد چطور سرمایه‌گذار رغبت پیدا می‌کند در این حوزه سرمایه‌گذاری کند؟

وی با اشاره به سهم معادن در تولید ناخالص ملی، افزود: اگر ارزش مواد معدنی را در نظر بگیریم سهم معادن در تولید ناخالص ملی زیر یک درصد است. اما اگر در زنجیره نگریسته شود 30 درصد صادرات را مواد و محصولات معدنی تشکیل می‌دهد؛ به عبارت دیگر نوع محاسبه ارزش مواد معدنی در نظر می‌گیرند سهم معادن اندک است اما اگر در کالاهای مصرفی نهایی بررسی شود سهم مواد معدنی بالاست.

شکوری با انتقاد از سرمایه‌گذاری در معادن فراسرزمینی، افزود: اکتشافات عمیق و موثر در ایران انجام نمی‌دهیم این در حالیست که پتانسیل برای اضافه کردن ذخایر وجود دارد، وقتی معادن در کشور نیاز به سرمایه‌گذاری دارند چرا باید سرمایه را به خارج ایران هدایت کنیم؟ به نظر می‌رسد ایران بهترین بخش در حوزه اکتشاف و استخراج است.

افرادی در داخل کشور بعد از محدودیت واردات، تولیدات داخلی را به چندین برابر قیمت ماشین‌آلات معدنی می‌فروشند پس فسادی وجود دارد که اجازه لغو بخشنامه مربوط را به وزیر صمت نمی‌دهند تا قیمت‌ها پایین بیایید چراکه این افراد متضرر می‌شوند

وی با بیان اینکه زیر نیم درصد از ذخایر معدنی را استخراج می‌کنیم، خاطر نشان کرد: نرم جهانی استخراج مواد معدنی حدود 5 درصد است، برای نوسازی ماشین‌‌آلات معدنی به حدود 2 میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم اما دولت در عمل از بخش معادن حمایت نمی‌کند؛ به عنوان مثال وزارت صمت به بهانه حمایت از تولید داخلی مانع واردات ماشین‌آلات معدنی می‌شود با ادوات معدنی موجود حدود 300 تا 450 میلیون تن مواد معدنی در سال تولید می‌شود این در حالیست که در افق 1404 باید به تولید 700 میلیون تن مواد معدنی برسیم و این مهم مستلزم این است که ماشین‌آلات وارد پروسه نوسازی شوند.

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی؛ صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی با فعالان این حوزه وارد گفت‌وگو شد و به فعالان معدنی اعلام کرد که می‌تواند از محل منابع صندوق تمام ماشین‌آلات تولید داخلی را خریداری کند مشروط به اینکه وزیر قوانین بازدارنده و محدودکننده در زمینه واردات تا 2 سال آینده تدوین نکند. تولیدات داخلی را صندوق با 6 ماه تنفس و بهره 18 درصد و دوره باز پرداخت 4 ساله در اختیار فعالان معدنی قرار  می‌دهد.

وی گرانی ماشین‌آلات معدنی تولید داخلی را به محدودیت در واردات نسبت داد و افزود:  ماشین‌آلات معدنی تولید داخل سایز کوچک هستند که به واسطه محدودیت‌های واردات قیمت‌ها آنها چندین برابر شده است که اگر این موانع برداشته شود شاهد کاهش قیمت آنها خواهیم بود و کاهش قیمت در نهایت باعث توسعه بخش معدنی می‌شود.

 شکوری تاکید کرد: فعالان معدنی نتوانستند این منطق را به وزیر صمت بقبولاند، در این میان افرادی در داخل کشور بعد از محدودیت واردات، تولیدات داخلی را به چندین برابر قیمت ماشین‌آلات معدنی می‌فروشند پس فسادی وجود دارد که اجازه لغو این بخشنامه را به وزیر صمت نمی‌دهند تا قیمت‌ها پایین بیایید چراکه این افراد متضرر می‌شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن ورود کردند؟ گفت: سرمایه‌گذاران داخلی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. وقتی نتوان وزیر را برای واردات ماشین‌آلات معدنی که همگی فرسوده هستند اقناع کرد چطور سرمایه‌گذار

رغبت پیدا می‌کند در این حوزه سرمایه‌گذاری کند؟ در این میان افرادی با افزایش قیمت کاذب سودهای هنگفتی عایدشان می‌شود که مانع لغو واردات می‌شوند در غیر این صورت منطقی برای لغو کردن این مصوبه وجود ندارد.