آمارهای انتزاعی؛ سفره‌های کوچک واقعی!

ایمان ربیعی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی رشد اقتصادی بهار را مثبت اعلام کرده است، در محدوده 4.3 درصد تا تعجب از چرایی عدم اثرگذاری رشد اقتصادی بر زندگی شهروندان بیش از پیش افزایش یابد.

 حالا رشد اقتصادی ایران زیر علامت سئوال بزرگی است. دولت سیزدهم در تداوم مانور بر توفیقات اقتصادی در شرایطی که اقتصاد با بحران‌های متعددی روبروست، حالا به رشد مثبت اقتصادی در فصل بهار رسیده است!

وزیر امور اقتصادی و دارایی که همزمان مسئولیت سخنگویی اقتصادی دولت را عهده‌دار است، اعلام کرد: کاهش قطعی برق و اقدامات حمایتی دولت از تولید موجب شد تا رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۱ به ۴.۳ درصد برسد.

احسان خاندوزی گفت: در ابتدای سال وضعیت تولید منفی ۵.۸ بوده که در شهریور ماه سال جاری به مثبت ۶.۷ رسید. همچنین کاهش قطعی برق و اقدامات حمایتی دولت از تولید موجب شد تا رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۱ به ۴.۳ درصد برسد.

این آمار در حالی به عنوان سند بهبود عملکرد وضعیت اقتصادی منتشر شده است که هنوز جزئیات ان به طور کامل روشن نشده است اما سال 1401، سال سختی هم از منظر افزایش فشارهای اقتصادی و هم از منظر رشد تورم است.

 دولت سیزدهم وعده‌های فراوانی را برای بهبود وضعیت اقتصادی و مهار تورم و ایجاد شغل و ساخت مسکن و ... داده است، اما در شرایط کنونی هنوز هیچ کدام از این وعده‌ها جامه تحقق نپوشیده است.

 چرا اثری از رشد اقتصادی  در سفره‌های مردم نیست؟

حال سئوال مهم و اساسی این است که چرا رشد اقتصادی در سفره شهروندان مشهود نیست؟کارشناسان اقتصادی معتقدند مهمترین دلیل بی‌تاثیری رشد اقتصادی در شرایط کنونی از یک سو صفر شدن رشد یک دهه‌ای اقتصاد ایران است و از سوی دیگر تشدید بحران‌ها مانع از آن می‌شود که آمارهای ارائه شده قابل اتکا باشد.

 هنوز از پس سال‌های طولانی، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی هر دو نسبت به ارائه آمار اقدام می‌کنند. نکته اینجاست که طبق مصوبه دولت قرار است تنها مرکز آمار ایران نسبت به اعلام آمارها اقدام کند اما در عمل مقامات دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور به آمارهای بانک مرکزی استناد می‌کنند تا تشکیک درباره مرجع آماری ایران بیش از پیش افزایش یابد. در چنین شرایطی اما روشن نیست که مرجع آماری وزیر امور اقتصادی و دارایی کجاست چرا که مبنای محاسبه از سوی وی اعلام نشده است.

رشد مثبت اقتصادی به عملکرد دولت بازمی‌گردد؟

همان‌گونه که اشاره شد، اقتصاد ایران یک دهه رشد صفر درصدی را تجربه کرده است. بی‌تردید از پس یک دوره سقوط سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، امکان افزایش رشد اقتصادی فراهم می‌شود و حالا نیز به واسطه کاهش شیوع کرونا، افزایش قیمت کالاهای صادراتی، سهل‌گیری دولت بایدن برای صادرات نفت در قیاس با دولت ترامپ و همچنین احتمالا آزادسازی پول‌های بلوکه شده _که همواره جزئیات و نحوه هزینه‌کرد آنها در ابهام است_همگی سبب شده است امکان مثبت شدن رشد اقتصادی ایران فراهم باشد. وزیر اقتصاد صریحا اعلام کرده بود که درآمدهای نفتی ایران 580 درصد رشد داشته است. این رشد در اثر افزایش قیمت نفت از یک سو و همچنین تسهیل صادرات نفت از سوی دیگر رخ داده است. در این فضا کاهش قیمت نفت می‌تواند زمینه را برای ناپایداری در وضعیت کنونی فراهم کند.

رشد بی‌کیفیت اقتصاد

معاون اسبق بانک مرکزی معتقد است این رشد اقتصادی بی‌کیفیت است. احمد عزیزی، در ارتباط با سخنان وزیر اقتصاد گفته است: متاسفانه کیفیت این رشد هم در موضوعاتی مثل اشتغال مناسب نیست. از بین رفتن شغل‌های صنعتی و ایجاد شغل‌های خدماتی ناپایدار نشانه این مورد است. به طوری که صاحبان کارگاه‌های کوچک با تعطیلی این کارگاه‌ها به شغل‌هایی مثل راننده تاکسی‌های اینترنتی روی آورده‌اند.

وی تاکید دارد از همه مهم‌تر در شرایط کنونی، افقی برای تداوم این رشد وجود ندارد و این رشد با ظرفیت‌های استفاده نشده در اقتصاد و پتانسیل‌های موجود همخوانی ندارد. برای مثال در بخش نفت می‌توانستیم به راحتی یک میلیون بشکه بیشتر تولید و صادر کنیم و این فرصت در یک سال و نیم گذشته از دست رفته است.

معاون اسبق بانک مرکزی: متاسفانه کیفیت رشد اقتصادی در موضوعاتی مثل اشتغال مناسب نیست. از بین رفتن شغل‌های صنعتی و ایجاد شغل‌های خدماتی ناپایدار نشانه این مورد است، به طوری که صاحبان کارگاه‌های کوچک با تعطیلی این کارگاه‌ها به شغل‌هایی مثل راننده تاکسی‌های اینترنتی روی آورده‌اند

رشد اقتصادی تداوم دارد؟

هرچند تورم در جهان افزایش یافته و این وضعیت قیمت کالاهای صادراتی ایران را نیز بالا برده است، اما نکته اینجاست که قیمت نفت در حال کاهش است و همین امر می‌تواند درآمدهای نفتی ایران را تهدید کند. از سوی دیگر اقتصاد ایران با بحرانی فراگیر روبروست. بلاتکلیفی اقتصاد در اثر تعلیق مذاکرات هسته‌ای و ورود اقتصاد به فاز انتظار بابت اعلام اصلاح قیمت انرژی است. رئیس‌جمهور وعده داده است که افزایش قیمت انرژی به سال آینده موکول شده و همین امر انتظار را در فضای اقتصادی ایران ایجاد کرده است.

 به این ترتیب می‌توان رشد کنونی را رشدی بی‌کیفیت و بی‌ثبات دانست، رشدی که ممکن است در اثر اولین شوک با وضعیت منفی روبرو شود.

 دولت سیزدهم رشد اقتصادی سال 1400 را نیز مثبت اعلام کرد. در گزارش بانک مرکزی، درباره رشد اقتصادی سال 1400 تاکید شده است: رشد اقتصادی سال گذشته 4.4 درصد به ثبت رسیده و حجم حقیقی اقتصاد ایران از یک هزار و 450 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. رشد اقتصادی بدون احتساب نفت نیز حدود نیم درصد پایین‌تر از رشد کل است که گویای اثرگذاری نفت در سال گذشته بر اقتصاد کشور است. با توجه به رکود ایجاد شده در گروه خدمات در سال 99 به علت اپیدمی کرونا، در سال گذشته با آرام گرفتن نسبی شدت آن و همچنین عادت کردن جامعه به شرایط جدید، رشد اقتصادی گروه خدمات در 1400 بسیار بالا به ثبت رسیده است به گونه‌ای که سهم عمده‌ای از رشد اقتصادی سال گذشته، مدیون بخش خدمات است.

این نکته روشن می‌کند که در سال جاری نیز بخش خدمات پیشران رشد اقتصادی است. این بدان معناست که شغل‌های پایداری در این مسیر ایجاد نشده است. از سوی دیگر قطع اینترنت در هفته‌های اخیر میلیون‌ها شغل را در فضای مجازی در معرض خطر قرار داده و همین امر نشان می‌دهد که در نیمه‌ی دوم سال کیفیت رشد اقتصادی دستخوش تغییر خواهد شد.

 به نظر می‌رسد تردید درباره آمارهای اعلامی به تردید درباره کیفیت رشد اعلامی نیز رسیده است و این مساله نشان می‌دهد رشد اقتصادی در شرایطی که تاثیری بر بخش حقیقی اقتصاد و زندگی مردم ندارد، نمی‌تواند افتخارآمیز باشد.