مهرنوش حیدری

 مقام پیشین وزارت نفت با تاکید بر جدی بودن خطر کاهش تولید در پارس جنوبی به «توسعه ایرانی» گفت: تحریم نه برای ملت ایران که برای کاسبان تحریم نعمت است و در اثر این مشکل پروژه سه ساله، 12 سال است به بهره‌برداری نرسیده است.

پروژه فاز 14 پارس جنوبی را باید از جمله طرح‌هایی دانست که زمان و بودجه کلانی برای به ثمر رسیدن آن صرف شده و متاسفانه پروژه‌های که قرار بود 3 ساله ساخته شود، اکنون رکوددار 12 سال زمان ساخت است.

به گزارش «توسعه ایرانی»؛ طرح توسعه فاز 14 پارس‌جنوبی با هدف تولید گاز طبیعی به‌میزان 2 میلیارد فوت‌مکعب استاندارد (برابر با 56 میلیون مترمکعب) آغاز و مقرر شد برای دستیابی به این هدف، ساخت و نصب 4 سکوی دریایی هر یک به ‌ظرفیت تولید روزانه  500 میلیون فوت‌مکعب (حدود 14 میلیون مترمکعب) اجرایی شود.

در نخستین ماه‌های سال 1395تغییراتی در برنامه‌ریزی‌های وزارت نفت صورت گرفت و 2 سکوی 14C  و 14D  که در یارد بندرعباس مراحل نهایی تکمیل و آماده‌سازی را می‌گذراندند، به پروژه فاز 17 و 18 اختصاص یافتند و اولویت‌بندی و تغییر در برنامه‌ها تبدیل به یکی از دلایل اصلی تأخیر در تکمیل فاز 14 از میدان مشترک گازی پارس جنوبی شد.

البته در اردیبهشت و آبان سال 1397 سرانجام 2 سکوی دریایی فاز 14 وارد مدار بهره‌برداری شد و تولید روزانه یک‌میلیارد فوت‌مکعب گاز ترش از مخزن پارس جنوبی در این پروژه محقق شد.

سومین سکوی فاز 14 پارس جنوبی نیز تیر 1398 در محل خود نصب شد اما وارد مدار شدن این سکو و تولید آن تا دی همان سال به طول انجامید؛ چهارمین و آخرین سکوی این فاز از میدان مشترک پارس جنوبی نیز در میانه بهمن  1398 در محل پروژه نصب و در آخرین روزبه بهره‌برداری رسید.

طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی با بیش از یک دهه تاخیر موجب شد تا قطر از ایران پیشی‌ بگیرد و به دلیل رکودشکنی 12 ساله در ساخت آن، اکنون شاهد هستیم که بخشی از تجهیزات باید قبل از راه‌اندازی تعمیر شوند؛ در کنار آن می‌توان به هدررفتن نیروی انسانی و تجهیزاتی، صرف بودجه کلان، از دست رفتن زمان و فرصت استحصال و تولید گاز و عقب افتادن از شریک و رقبای این میدان عظیم، نداشتن امکان صادرات گاز با وجود نیاز اروپا به این محصول و ... اشاره کرد.

البته از دست رفتن فرصت صادرات گاز به سایر کشورها موجب وارد آمدن ضررهای چند 10 میلیارد دلاری شده که به راحتی نمی‌توان آن را جبران کرد.

به گفته جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم صنعت و نفت و گاز به سرمایه‌گذاری ۱۶۰ میلیارد دلاری نیاز دارد.

 

وضعیت سیاسی و اقتصادی؛ سد راه توسعه میادین گازی

کارشناس ارشد حوزه انرژی درباره طولانی شدن زمان ساخت فاز 14 پارس‌جنوبی و اینکه آیا ایران می‌تواند به تولید گاز در پارس جنوبی ادامه دهد یا خیر؛ به «توسعه ایرانی» گفت: اگر شرایط کشور به همین منوال ادامه یابد و وضع سیاسی ایران این‌گونه باشد، به راحتی می‌توان پاسخ داد که خیر ایران نمی‌تواند به تولید در پارس جنوبی ادامه دهد و خطر کاهش تولید جدی است.

محمود خاقانی افزود: برای پارس‌جنوبی در دولت محمود احمدی‌نژاد 35 میلیارد دلار اختصاص یافت و رستم قاسمی، وزیر نفت وقت قول داد در مدت 35 ماه تمام فازهای  پارس‌جنوبی را به تولید برساند.

وی تصریح کرد: همیشه بحث بود که 35 میلیارد دلار کجا هزینه شد و هیچ‌کس پاسخی نداد.

مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت ایران گفت: شرایط به ‌گونه‌ای پیش رفت که برای فاز 11 به عنوان یکی از فازهای مشکل پارس‌جنوبی در پی‌نهایی شدن مطالعات و توافق با طرفین خارجی قرارداد مشهور به IPC در دولت یازدهم مطالعه و تصویب شد و پس از امضای برجام شرکت توتال برای آن میدان با چینی‌ها شریک شد و بنا را بر این گذاشتند که شرکت سینوپک چین و شرکت نفت و گاز پارس از ایران فاز 11 را توسعه داده و به تولید برسانند.

وی ادامه داد: حتی توتال فرانسه به‌منظور حصول اطمینان که این میزان تولید دچار وفقه نشود؛ بلافاصله با قطر هم در بخش فاز 11 میدان پارس‌جنوبی، قرارداد بست و اگر اشتباه نکنم مبلغ این قرارداد برابر با 25 میلیارد دلار بود.

خاقانی اظهار کرد: در آذرماه 1396 هنگامی که حسن روحانی، رئیس‌جمهور دولت یازدهم هنگامی که بودجه سال 1397 را به مجلس تقدیم می‌کرد از نفوذ چند نفر و گروه صحبت کرد که مبارزه با این عده بسیار سخت است زیرا در اقتصاد ایران نفوذ و تسلط فراوانی یافته‌اند که لازم است با آنها برخورد شود.

وزیر نفت مدعی شده که صادرات نفت افزایش یافته و پول‌های فراوان حاصل از صادرات نفت را نیز دریافت کرده‌ایم البته ما و همچنین مردم خوشحال شدند اما آثار این گشایش‌های ارزی در اقتصاد و زندگی مردم اصلا مشهود نیست و هیچ‌ کالایی ارزان‌تر نشد و باید از وزیر پرسید این پول‌ها کجا رفته و چه شده ‌است؟‌

کارشناس ارشد حوزه انرژی در پاسخ به این پرسش که اگر ایران تصمیم ‌بگیرد تغییراتی در مورد نحوه اداره امور به‌ویژه در بخش انرژی اعمال کند؛ چقدر بودجه نیاز است تا صنعت گاز ایران به مرحله بسیار پیشرفته‌ای برسد؛ توضیح داد: مسئولان وزارت نفت اعلام کرده‌اند که برای جبران کسری مصرف گاز داخلی به 80 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.

وی بیان کرد: بر اساس تجربه بنده، در صنعت نفت و گاز ایران اکنون هزینه‌های بالاسری به دلیل ضعف مدیریت، ضعف کارشناسان متخصص و نبود افراد خبره و ... افزایش یافته و این صنایع دچار مشکل شده‌اند. همچنین در داخل به دلیل فرسودگی و کهنگی ابزار و وسایل و همچنین کاهش تجربه فنی و حرفه‌ای با مشکلات فراوانی مواجه هستیم.

خاقانی ادامه داد: در سال 1384 که زنگنه وزارت نفت را تحویل دولت نهم داد، این وزارتخانه تا پیش از آن حدود 70 تا 80 هزار پرسنل حرفه‌ای داشت که باتجربه بودند و دوران جنگ و مسائل و مشکلات آن را مشاهده کرده بودند اما در دوران آقای زنگنه وزارت نفت عملا منحل شد و بسیاری از مدیران، کارشناسان و افراد متخصص به ناچار با بازنشستگی پیش از موعد کنار گذاشته شدند.

وی درباره اینکه برخی افراد از تحریم‌ها به عنوان نعمت یاد می‌کنند؛ گفت: برای کاسبان و دورزنندگان تحریم برنامه‌های میان و بلند مدت حوزه نفت و گاز اصلا اهمیتی ندارد و آنها برنامه‌های کوتاه مدت برای کاسبی خود دارند و تحریم برای آنان نعمت است زیرا نفت و گاز را به صورت مفت از ایران می‌گیرند و به بهانه دور زدن در بازارها می‌فروشند و در واقع پول کمی به وزارت نفت پرداخت می‌کنند.

کارشناس ارشد حوزه انرژی بیان کرد: اگر وزارت نفت درصدد است که اعتماد مردم به دولت سیزدهم افزایش یابد، باید شفاف‌سازی و ترازنامه خود را منتشر کند زیرا شرکت ملی نفت ایران، شرکت پتروشیمی، شرکت پالایش و پخش و... بر اساس قانون تجارت و قوانین خاص خود تاسیس شده‌اند و باید تراز هزینه‌های تولید و ... را برای اطلاع عموم منتشر کنند اما در واقعیت این اتفاق رخ نمی‌دهد و حتی جواد اوجی، وزیر نفت فعلی هیچ اطلاعاتی از قرارداد 16 میلیارد دلاری وزارت نفت با سایر کشورها به بهانه تحریم‌ها به مردم ارایه نمی‌دهد و محرمانه می‌ماند که برخلاف قانون نفت است.

وی تاکید کرد: قراردادهای حوزه نفت و گاز باید شفاف اطلاع‌رسانی شود.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی بیان کرد: با شرایط فعلی نمی‌توان انتظار جلب و جذب سرمایه‌گذاری در ایران را داشت.

 

سوتیتر

محمود خاقانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: بر اساس قانون شرکت‌های ملی نفت ایران، پتروشیمی، پالایش و پخش و ... باید تراز مالی خود را برای اطلاع عموم منتشر کنند اما در واقعیت این اتفاق رخ نمی‌دهد و حتی وزیر نفت فعلی هیچ اطلاعاتی از قرارداد 16 میلیارد دلاری وزارت نفت را به بهانه تحریم‌ها به مردم ارائه نمی‌دهد که خلاف قانون است