تورم ۶۰ درصدی وزیر اقتصاد از کجا آمده است؟
«سیاهنمایی» گذشته برای «توجیه» وضعیت فعلی
ایمان ربیعی
شهریور سال گذشته برای دولت سیزدهم دو کارکرد دارد. یکی کارکرد تلخ و دیگری روی شیرین. کارکرد تلخ آنجایی خود را نشان میدهد که مجلس خواستار بازگشت قیمت کالاهای اساسی و کالابرگی به قیمت این سال است و کارکرد شیرین آن نیز استناد به وضعیت بدتر برای توجیه وضعیت بد است.
مقامات دولتی برای آنکه بگویند وضعیت بهتر شده است شرایط سال گذشته را بدتر از آنچه بود توصیف میکنند و این برنامهای است که به نظر میرسد همچنان در دستور کار مردان کابینه قرار دارد.
تاخت و تاز تورم به حدی ادامه دارد که حالا مقامات دولت سیزدهم همچنان خود را مجبور به اصلاح آمارهای تورمی دولت قبلی میدانند تا به استناد آن ثابت کنند نرخ تورم در ایران کاهش یافته است.
پیش از این سید ابراهیم رئیسی، در گفتگویی تلویزیونی تورم را در آخرین ماه فعالیت دولت پیشین برابر با 60 درصد اعلام و تاکید کرد نرخ تورم حالا مهار شده و به سطوح پایینتر رسیده است. حالا اما وزیر امور اقتصادی و دارایی که با کلید واژه «خداحافظی دولت پیرمردها» بر صندلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تکیه زد، این آمار را تکرار کرده است. در حالی که مرکز رسمی ارائه آمار چنین رقمی را نشان نمیدهد که در مرداد و شهریور سال گذشته نرخ تورم به 60 درصد رسیده باشد.
مرکز آمار درباره نرخ تورم چه میگوید؟
نرخ تورم سالانه مرداد ماه امسال برای خانوارهای کشور به ٤٥,٢ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
از سوی دیگر مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه شهریور ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور را ۴۵.۸ درصد اعلام کرد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
نکته مهم اینجاست که اسم رمز تورم 60 درصدی هنوز از سوی مقامات دولت سیزدهم اعلام میشود و این نکته نشان از آن دارد که ترفندی ویژه برای نشان دادن توفیقهای دولت سیزدهم پیگیری میشود و آن بدتر نشان دادن وضعیت اقتصادی در گذشته است.
سید ابراهیم رئیسی پیش از این نیز چهار سال تورم بالاتر از 40 درصد را عامل بروز مشکلات دانسته بود، در حالی که اقتصاد ایران تورم بالاتر از 40 درصدی را در چهار سال پیاپی شاهد نبوده است.
وضعیت اقتصادی ایران حالا با بحرانی جدی روبروست. دولت اولویت خود را مهار تورم اعلام کرده و وعدههای فراوانی در این خصوص داده است. بر افکار عمومی پوشیده نیست که اقتصاد ایران از سال 1397، در پی خروج ترامپ از برجام با بحران تورمی روبروست. این وضعیت البته به کوچک شدن سفره خانوار از یک سو و افت رفاه در خانوارهای ایرانی از سوی دیگر منجر شده است.
حالا اما از پس گذشت یک سال از فعالیت دولت سیزدهم، نرخ تورم رکوردشکنی کرده و خردادماه ایران با تورمی چشمگیر و بیسابقه مواجه بوده است. مقامات دولتی معتقدند نرخ تورم در ایران به واسطه حذف ارز ترجیحی رکوردشکنی کرده و به زودی این وضعیت مهار خواهد شد.
وزیر اقتصاد چه میگوید؟
در نوزدهمین روز مرداد ماه بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست دولت با انتقاد از رسانههایی که ارقام غیرمستند درباره وضعیت اقتصادی کشور در این روزها منتشر میکنند، گفت: متاسفانه در رسانهها از دادههای غلط گاهی استفاده میشود که فایدهای جز تخریب اذهان عمومی جامعه ندارد.
این در حالی است که حالا خود بار دیگر با وجود آنکه نرخ تورم رسمی مرکز آمار ایران ماه به ماه اعلام شده و در جدولی که در متن خبر منتشر شده نیز قابل دسترسی است ، گفته است تورم ایران 60 درصدی بوده و به چهل درصد رسیده است.
در تازهترین اظهار نظر احسان خاندوزی با استناد به آمار اظهار کرد: طبق مستندات روشن است که در دولت جدید تا چه حد سختگیری بر خلق پول بانکها، نظارت جدی بر ترازنامه ماهانه بانکها (بانکهای متخلف به هیئت انتظامی معرفی میشوند تا جرائم خودشان را بپردازند) انجام شده است، سازمان برنامه دولت گذشته آتش تهیه فشار کسری بودجه و تورم را در جامعه تزریق میکرد که خوشبختانه با سرعت ترمز آن کشیده شد و در زمینه ایجاد انضباط در خصوص خاصه خرجیهای دولت و هزینههای بیخودی بر شبکههای بانکی خیلی سختگیرانهتر نظارت میشود، البته مشاهده تأثیرات آن در جامعه زمان میبرد و نباید توقع داشت که در این زمان کم آثار آن مشخص شود.
وی افزود: از مهرماه که سیاستهای رسمی دولت ابلاغ شد تا فروردینماه که هنوز شوک قیمتهای خارجی و سیاستهای ارزی وجود نداشت دولت نشان داد که هم اراده و هم توان آن را دارد که مستمرا تورم را کاهش دهد. اما در اردیبهشت و خرداد به دلیل تأثیر اتفاقات خارجی روند برعکس شد و تورم افزایش پیدا کرد، درست است که تورم ۴۰ درصدی قابل دفاع نیست اما وقتی تورم ۶۰ درصدی تحویل گرفتی ۴۰ درصد یک بهبود به شمار میآید، دولت جدید در ابتدا خواست یک تثبیتی انجام دهد و بعد اقدامات خود را شکل دهد، به حمد خدا امسال دولت کسر بودجه ندارد چون سیاست ۴۲۰۰ را انجام داده است.
هر چه هست به نظر میرسد استناد به گذشته بدتر برای توجیه وضعیت بد کنونی در اقتصاد ایران چندان برای افکار عمومی قانعکننده نیست چرا که مردم تحلیل سفره خود و کاهش سطح رفاه را به چشم میبینند و همین امر سبب شده است توجیهات دولتی تنها در محدوده توجیه باقی بماند. حالا در آستانه دومین سال فعالیت دولت، به نظر میرسد، این ابزار نیز از دست مقامات کابینه برود چرا که دیگر نمیتوانند با استناد به شرایط بدتر سال گذشته و دولت گذشته، وضعیت موجود را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند.
دولت سیزدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که قول گره نزدن زندگی مردم به تحریمها را داده بود اما در عمل نه تنها مشکل تحریم برطرف نشد بلکه زندگی روزمره نیز بیش از پیش به تحریم گره خورد.
آنچه مهم است اینکه دولت سیزدهم در حالی وضعیت شهریور سال گذشته را اسفبار میداند که طرح مجلس برای بازگشت قیمتها به این تاریخ را دستنیافتنی و مخل فعالیت خود تلقی میکند و قرار است به زودی لایحهای برای لغو این دستور تدوین کند.
**دولت سیزدهم در حالی وضعیت شهریور سال گذشته را اسفبار میداند که طرح مجلس برای بازگشت قیمتها به این تاریخ را دستنیافتنی و مخل فعالیت خود تلقی میکند و قرار است به زودی لایحهای برای لغو این دستور تدوین کند
دیدگاه تان را بنویسید