سران سه قوه وارد بازار مسکن شدند
آزمـودن راه آزموده شده برای مهار اجاره
باران زرین قلم
سران سه قوه حالا با ورود به مساله اجاره مصوب کردند سقف افزایش اجاره بها در تهران 25 درصد و در سایر شهرها 20 درصد باشد.
این مصوبه در حالی صادر شده است که پیش از این نیز دولت در قالب ستاد تنظیم بازار با هدف ساماندهی بازار اجاره نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها در تهران اقدام کرده است.
اقتصاد ایران با تورمی کشدار و قابل توجه در سال‌های اخیر روبروست و از سال 1397 با رشد قابل توجه نرخ ارز، موتور تولید تورم در ایران روشن شده و تورمی بسیار بالا اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است. نکته مهم اینجاست که تورم بالا و دیرپا حالا با تورمی بالاتر جایگزین شد و حذف ارز 4200 تومانی بار دیگر قیمت‌ها را در ایران دستخوش تلاطم افزایشی کرد. در چنین شرایطی فشار معیشتی در ایران به حدی بالاست که حتی اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی و علما نسبت به این موضوع در تریبون‌های رسمی شنیده می‌شود به طوری که نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش بی‌رویه اجاره‌بها گفت: اشک علما برای مستاجران در آمده است، رئیس‌جمهور تدبیری کند.
ذکر این نکته ضروری است که در نشست اخیر سران قوا تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.
این در حالی است که محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر تاکید کرد: مصوبه سران قوا درباره حداکثر افزایش اجاره‌بها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد عملی نمی‌شود و صاحبان خانه به این مصوبه تمکین نمی‌کنند، امروز مستاجران به «چه‌کنم چه‌کنم» افتاده‌اند. از طرفی مصوبه حداکثر افزایش ۲۰ درصدی برای اجاره‌بها هم روی زمین مانده است. آقای رئیس‌جمهور کمر مستاجران خم شده به داد آنها برسید تا از این مرحله مردمی‌سازی یارانه عبور کنیم.
نه فقط این نماینده مجلس که سایر کارشناسان و نمایندگان نیز با استناد به تجربه آزموده شده معتقدند این مصوبه قابلیت اجرایی ندارد چرا که وقتی تورم روندی رو به رشد دارد، افراد بابت جبران هزینه‌هایشان نسبت به بالا بردن بهای اجاره اقدام می‌کنند. نرخ تورم رسمی در ایران در حال حاضر بیشتر از 40 درصد است و تورم مواد خوراکی بسیار بیشتر از این رقم برآورد می‌شود.
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد هر چند در سال گذشته نیز ستاد تنظیم بازار نسبت به تعیین نرخ اجاره اقدام کرد و تاکید شد سقف افزایش قیمت اجاره در تهران 25 درصد است، اما تورم اجاره مسکن در تهران بر اساس گزارش بانک مرکزی، در اسفند به ۴۶درصد و در کل کشور ۵۰ درصد رسیده است. این رقم در بهمن به ترتیب ۴۸ و ۵۲ درصد بود.
به این ترتیب برخی کارشناسان بر این اعتقادند که در سال جاری که رشد تورم از سال گذشته نیز پیشی گرفته است، این مصوبه قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، متوسط اجاره‌بهای یک مترمربع واحد مسکونی در تهران برای اردیبهشت امسال معادل ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان بود. این بدان معناست که هزینه اجاره یک واحد نقلی 50 متری در شهر تهران شش میلیون و 345 هزار تومان در ماه است
اجاره یک واحد نقلی در تهران چند؟
بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران متوسط اجاره‌بهای یک مترمربع واحد مسکونی در تهران برای اردیبهشت امسال معادل ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان بود. این رقم در سال 1400 برابر با 84 هزار و 800 تومان بود. این بدان معناست که هزینه اجاره یک واحد نقلی 50 متری در شهر تهران شش میلیون و 345 هزار تومان در ماه است. رقمی که از حداقل دستمزد در ایران نیز بالاتر است.
سال گذشته اجاره یک واحد 50 متری نیز برابر با چهار میلیون و 240 هزار تومان بوده است.
رشد بی‌محابای قیمت اجاره در حالی رخ می‌دهد که یک سال از دولت رئیسی گذشته، اما هنوز اتفاقی در عرصه مسکن رخ نداده است. دولت سیزدهم پیش از این تاکید کرده بود که هر سال یک میلیون واحد مسکونی در کشور احداث خواهد کرد اما در شرایط کنونی رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی این برآورد را نصف و اعلام کرده است که در چهار سال دو میلیون واحد مسکونی در کشور احداث خواهد شد.
بازار مسکن ایران با کمبود عرضه نسبت به تقاضا روبروست. از سوی دیگر بالا بودن نرخ تورم در کشور سبب شده است بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری معطوف به بازار مسکن شود و سرمایهگذاران با هدف حفظ سرمایههایشان از تورم، نسبت به خرید مسکن مازاد اقدام کنند.
دولت چه می‌گوید؟
سخنگوی دولت راجع به وضعیت فعلی اجاره‌بهای مسکن گفت: وقتی افزایش قیمت سالانه را داشتیم، طبیعتا مالکان علاقمند به افزایش اجاره‌بها هستند اما دولت طرف مستاجران است و تکلیف خود را مشخص کرده است. اساسا عدالت‌محوری این دولت ایجاب می‌کند همیشه سمت طبقه ضعیف‌تر جامعه بایستد.
ایسنا گزارش داد، علی بهادری جهرمی درباره تعهد تامین سالانه یک میلیون مسکن توسط دولت سیزدهم و وضعیت اجاره‌بها در کشور یادآور شد: در بازه زمانی سال ۹۸ رشد و جهش نرخ و قیمت مسکن را شاهد بودیم که افزایش آن منجر به نرخ اجاره‌بها نیز می‌شد. این افزایش با شیوع کرونا هم مصادف شد و ستاد کرونا نیز مجبور بود با شیوه‌نامه‌ای اجاره‌بها را کنترل کند، الان که بحران کرونا کنار رفته است، حالا فنر فشرده شده اجاره‌بها می‌خواهد خود را رها کند.
وی گفت: طبیعتا دولت امروز فعال است تا فنر اجاره‌بها را کنترل کند، از روش‌های مختلفی هم سعی در کنترل شرایط داشت و با هماهنگی سران قوا و نمایندگان مجلس سعی در تعدیل شرایط دارد.
او با بیان اینکه در مورد مالیات بر خانه‌های خالی در حال حاضر برگه مالیاتی هم فرستاده می‌شود، گفت: برای ۵۰۰ هزار واحد خانه خالی پس از شناسایی وزارت راه برگه مالیاتی صادر شده است و تشدید سخت‌گیری برای پرداخت مالیات‌ها مطابق قانون در نظر گرفته شده است.
فشار تورم بر مستاجران بیش از سایر اقشار است
حالا به نظر می‌رسد پای تورم از بازارهای سرمایه‌گذاری به سفره معیشتی و مسکن، گران‌ترین کالای سبد خانوار رسیده است. این فشار بر مستاجران بیش از سایر اقشار است.
رشد عجیب قیمت مسکن و رسیدن متوسط بهای خرید مسکن در تهران به بیش از 36 میلیون تومان، سبب شده شرایط برای خرید بسیار دشوار باشد و همین امر بازار اجاره را به بازاری برای مانور تورم مبدل کرده است.
هرچه هست تداوم این روند میتواند بحرانهای اجتماعی را در ایران تشدید کند. فشار هزینهای از یک سو زمینه را برای فروپاشی بنیانهای برخی خانوارهای در آستانه فقر فراهم می‌کند و از سوی دیگر زمینه‌ساز تاخیری جدی در حوزه تشکیل خانواده خواهد بود. باید دید مصوبات دولتی ریز و درشت برای مهار بازار اجاره راه به جایی خواهد برد؟
دیدگاه تان را بنویسید