گسست در حلقة مردان شعارزدة دولت

باران زرین قلم

 دولت سیزدهم حالا در موقعیت خاص و ویژه گرفتار آمده است. شعارهای اقتصادی اعضای کابینه این روزها بیش از همیشه دست به دست می‌شود و افکار عمومی این سئوال مهم را می‎پرسند که اگر مشکل در مدیریت اقتصادی کشور نهفته بود چرا در یک سال گذشته قدمی برای بهبود برداشته نشده است؟ آنها با شعار بی‌تاثیری تحریم آمدند. مدعی بودند سفره مردم را به مذاکرات گره نمی‌زنند اما حالا با توقف مذاکرات در وین و سخت شدن فضا بر ایران در شورای حکام، وضعیت اقتصادی ایران پیچیده‌تر از گذشته شده است. قیمت ارز روندی افزایشی را طی می‌کند، وعده ساخت یک میلیون مسکن روی زمین مانده و ایجاد حداقل 500 هزار شغل جدید به رویایی دوردست تبدیل شده است که کسی درمورد آن سخن نمی‌گوید.

 حذف ارز 4200 تومانی، موجی از تورم را سربار فضای اقتصادی کرده است. اقتصاد ایران حالا با طعم گس تورم بیش از 40 درصدی به استقبال یک سالگی دولت می‌رود و همین وضعیت است که کار را بر تیم اقتصادی کابینه سخت‌تر از قبل کرده است.  دیروز روز مهمی برای دولتی بود که باید خود را مهیای ارائه گزارش عملکرد در اولین سالگرد انتخاب رئیس‌جمهوری می‌کرد.  از یک سو نمایندگان مجلس با دادن کارت زرد به فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار خود را بیش از پیش به گوش مقامات دولتی رساندند و از سوی دیگر نیز استعفای عبدالملکی از پستش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان داد دولت سیزدهم سیگنال اعتراض مجلس و سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌نفوذ را گرفته است.  هر چند انتقادات تندی پیش از این از عملکرد عبدالملکی صورت گرفته بود اما اوایل فروردین بود که موسوی لارگانی در صحن علنی مجلس به او تاخت و فردی را که شعار مبارزه با فساد و نپذیرفتن توصیه را برگزیده بود متهم به انتصاب‌های سیاسی و شبهه‌دار کرد.  لارگانی، نماینده فلاورجان در مجلس در نطقی گفته بود: «شما به دلیل بی‌تجربگی به همه سهمیه دادید و وزارتخانه را مثل غنیمت جنگی بین دوستانتان تقسیم کردید. برخی از افرادی که پست گرفتند، توسط سازمان‌های امنیتی رد شده و نهادهای امنیتی صریحا شما را از انتصاب این افراد منع کرده و گفته بودند این انتصاب‌ها به صلاح کشور و نظام نیست، به همین دلیل هم الان چون نمی‌توانید برایشان پست بزنید، آمدید برای آنها حکم سرپرست زدید.»  تهدید نمایندگان برای استیضاح وی نیز تهدیدی جدی بود و برخی نمایندگان اذعان دارند که  جمع‌آوری امضا برای استیضاح وی در جریان بود. داستان اما به اینجا ختم نشد.  فردی که از سوی لارگانی متهم بود به انتصاب‌های عجیب، اعلام کرد 350 مدیر را برکنار کرده و 650 مدیر نیز در نوبت برکناری هستند.  برخی کارشناسان از این اقدام وی تحت عنوان خانه‌تکانی مدیریتی یاد کرده بودند.

حجت‎الله عبدالملکی که از سوی لارگانی، نماینده مجلس متهم بود به انتصاب‌های عجیب، اعلام کرد 350 مدیر را برکنار کرده و 650 مدیر نیز در نوبت برکناری هستند و حالا خود نیز استعفا داده است

از سوی دیگر عملکرد فاجعه‌آمیز وزارت تحت تصدی عبدالملکی در مواجهه با مساله مهمی چون افزایش حقوق بازنشستگان و سپس وعده تخصیص حمایت معیشتی به این عده که با اعتراض گسترده بازنشستگان در شهرهای مختلف همراه بود، حجت را بر مرد چهل ساله کابینه تمام کرد تا قبل از استیضاح یا برکناری؛ پیش‌دستی کرده و با استعفای خود از کابینه سیزدهم خداحافظی کند. در نامه استعفای وی خطاب به رئیس‌جمهور آمده است: «ضمن تشکر از حسن نظر جنابعالی به اینجانب جهت تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قدردانی از اعتماد مجلس محترم شورای اسلامی، به‌ منظور افزایش هماهنگی در دولت، استعفای خود را از این سمت اعلام می‌نمایم. اینجانب در طول حدود ۳۰۰ روز فعالیت در این وزارتخانه، همه تلاش خود را برای خدمت صادقانه به مردم عزیز کشور به‌کار بستم و از همراهی صمیمانه همکاران این وزارتخانه در این مدت تشکر می‌کنم. خود را سرباز کوچک نظام اسلامی و دولت مردمی می‌دانم و تا پای جان در مسیر تحقق آرمان‌های رفیع آن و تحقق اهداف گام دوم انقلاب اسلامی مجاهدانه تلاش خواهم کرد و از هیچگونه خدمتی در این عرصه فروگذار نخواهم کرد.»

جانشین عبدالملکی کیست؟

طبق اعلام علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت؛ محمدهادی زاهدی‌وفا که تا پیش از این معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور بود، به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده است.

زاهدی وفا متولد سال ۱۳۴۲ شمسی در تهران است و از دانشگاه امام صادق (ع) کارشناسی ارشد معارف اسلامی و از دانشگاه اتاوا کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد دارد.

او در دولت نهم یعنی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی را برعهده داشت. همچنین نماینده وزارت اقتصاد در شوراها و کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی تحقیقات و فن‌آوری، شورای اقتصاد، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای پول و اعتبار و شورای عالی انرژی بود.

اولین کارت زرد مجلس در دست وزیر صمت

 گذشته از این، حضور سیدرضا فاطمی امین نیز در مجلس دیروز حاشیه‌ساز بود. او که با وعده‌های بزرگ خودرویی و صنعتی وارد میدان شده و رای مثبت نمایندگان را از آن خود کرده بود، دیروز با انتقادات تند نمایندگان مواجه شد تا اولین کارت زرد به دست وزیر صمت برسد.

 فاطمی امین با دفاع از عملکرد خود در صحن علنی مجلس به سئوالات متعدد نمایندگان درباره چرایی عدم حل بحران در حوزه اقتصادی توضیح داد و عنوان کرد: «در دولت قبل، در طول چهار سال، وزارت صمت، پنج وزیر و سرپرست داشته است، با مسائل گسترده و انباشته شده و ریشه‌ای مواجه هستیم اما مدیریت‌ها ثبات ندارد و نبود ثبات در مدیریت موجب حل نشدن ریشه‌ای مشکلات می‌شود.»

وی با اشاره به مباحث مربوط به بازار، تصریح کرد: «اگر نرخ تورم را ملاحظه کنیم در طی ۵۰ سال گذشته همیشه تورم وجود داشته است. در چند سال گذشته این تورم به بالای۳۰ درصد افزایش یافته و این تورم ساختاری است و مسئله‌ای نیست که بتوان به راحتی با کارهای جزئی آن را برطرف کرد بلکه نیاز است به سمت اصلاح ساختاری پیش برویم که یکی از موارد اصلاح ساختاری، قیمت دلار است.»

وی با بیان اینکه از سه راه اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ ادامه داد: «نکته اول اینکه وقتی قیمت دلار افزایش می یابد، قیمت‌ کالا نیز بیشتر می‌شود و مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند و قیمت تولید داخلی بیشتر می‌شود».

وزیر صمت خاطرنشان کرد: «نکته دوم که بسیار پنهان است و کمتر به آن توجه می‌شود این است که با دست خودمان در قوانین و مقررات خودمان و با سازوکار داخلی قیمت‌های داخلی را به دلار متصل کرده‌ایم.»فاطمی امین با بیان اینکه وقتی قیمت دلار افزایش می‌یابد، قیمت‌ها در پتروشیمی هم بیشتر می‌شود، افزود: «به عنوان مثال ۶۰ درصد قیمت بطری آب مواد پتروشیمی است. جنگ روسیه و اوکراین منجر به افزایش قیمت گاز و درنهایت فرآورده‌های پتروشیمی شده است. پس تا این روندها و اتصالی که خودمان به ارز را ایجاد کردیم، حل نکنیم، تورم ما حل نمی‌شود. یک نوع تورم دیگر نیز ناشی از تورم انتظاری است که وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد مردم به دنبال حفظ ارزش پول هستند و به نوعی به سمت حفظ ارزش پول خود می‌روند بنابراین هر وقت قیمت ارز افزایش پیدا کرده، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است.»

هر چه هست به نظر می‌رسد این آغاز راه تغییرات در دولت سیزدهم است چرا که نه فقط عبدالملکی و فاطمی امین، بلکه وزرای اقتصاد و بهداشت نیز با انتقادات تند و نیز نمایندگان مجلس روبرو هستند و به نظر می‌رسد عدم حل بحران در این حوزه ممکن است دومینووار به تغییر مهره‌های چیده شده رئیسی در کابینه بینجامد. دولت سیزدهم روزهای سختی را پشت سر گذاشته است، اما بی‌تردید روزهای سخت‌تری را پیش رو دارد. روزهایی که حامیان اصلی و حلقه شعارزده دولت در آن باید تن به پیاده شدن از قطار کابینه بدهند.