«پیچ سفت‌کن‌ها و مونتاژ‌کاران داخلی» سد راه واردات خودرو هستند
ابهامات عجیب یک حذف از قانون بودجه
مهرنوش حیدری
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است «پیچ سفت‌کن‌ها و مونتاژ‌کاران داخلی» سد راه واردات خودرو هستند و وجود دست‌های پشت‌پرده برای ممانعت از ورود خودرو صحت دارد.
مهدی دادفر در گفت‌و گو با «توسعه ایرانی» می‌گوید: «مقاومتی جدی از سوی برخی دست‌های پشت پرده برای مقابله با واردات خودرو وجود دارد و زمانی که حتی دادستان محترم کشور این دست‌ها را معرفی نمی‌کند نمی‌توان انتظار معرفی آنها از سوی فعالان بخش خصوصی را داشت.»
اشاره وی به سخنان اخیر دادستان کل کشور درباره موضوع خودرو است.
دادستان کل کشور تاکید کرده است: دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی کشور می‌شود. وی افزود: ان‌شاءالله در سال جدید قطعه‌سازان و خودروسازان کشور بتوانند به درستی به وظایف خود عمل کنند و در جهت استانداردسازی و بهبود کیفیت خودروهای تولیدی گام‌های موثری بردارند.
وی ادامه داد: متاسفانه در گذشته شاهد کم کاری‌هایی در این زمینه بوده ایم که ان‌شاءالله با قول‌هایی که دولت محترم در این خصوص داده است شاهد افزایش کیفیت خودروها باشیم.
مهدی دادفر در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: مقاومتی جدی از سوی برخی دست‌های پشت پرده برای مقابله با واردات خودرو وجود دارد و زمانی که حتی دادستان کشور این دست‌ها را معرفی نمی‌کند، نمی‌توان انتظار معرفی آنها از سوی فعالان بخش خصوصی را داشت
ماجرای واردات خودروهای سواری تبدیل به داستان پر فراز و نشیبی شده که هر روز به مرحله جدیدی وارد می‌شود و روز به روز بر سردرگمی مردم می‌افزاید.
به گزارش «توسعه ایرانی»، در چهار سال گذشته واردات خودروی‌های خارجی به کشور ممنوع بوده و تحت‌تاثیر این مساله بر قیمت خودروهای خارجی موجود در کشور به طرز شگفت‌انگیزی افزوده شده به طوری که قیمت‌های فعلی این خودروها چند برابر سایر کشورهاست و در این میان مصرف‌کننده نهایی ناچار است یا به خرید خودروهای گران تن دهد و یا دایره انتخاب خود را محدوده به محصولات وطنی کند.
از نیمه دوم سال 1400 و همزمان با تدوین و تقدیم بودجه 1401 به مجلس شورای اسلامی بار دیگر موضوع واردات خودروهای سواری مطرح و با استقبال شهروندان مواجه شده زیرا مطالبه عمومی بخشی از مصرف‌کنندگان داخلی که دارای تمکن مالی هستند، این بود که بتوانند خودروهای خارجی جدید و به روز را در سال جاری خریداری کنند.
اما در روزهای اخیر و با وجود تایید شورای نگهبان، بند ابلاغی مرتبط با واردات خودرو در بودجه 1401 به سازمان‌ها و مراکز و ... با تغییراتی همراه شد و ناگهان موضوع واردات تعداد 50 هزار دستگاه خودرو سواری و 20 هزار دستگاه خودرو سواری دوگانه‌سوز (هیبریدی و برقی) حذف شد.
گفته می‌شود؛ علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این است که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، محمدباقر قالیباف رییس مجلس در صحن علنی مجلس توضیح داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است.ایرنا گزارش داد: قالیباف در جلسه علنی مجلس به طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز گرفت که برای اینکه بودجه معطل نماند، اگر مجمع همچنان به این بند ایراد گرفت، ایرادات موردنظر (واردات خودروی سواری) حذف شود.
بنابراین با حذف بخش مربوط به واردات خودروی سواری از متن نهایی بودجه ۱۴۰۱ به نظر می‌رسد ایرادات مجمع همچنان پابرجا بوده و رییس مجلس نیز آن بخش مورد مناقشه را حذف کرده است.
خبر حذف بند بخش مربوط به واردات خودروهای سواری با واکنش‌هایی از سوی شهروندان و همچنین برخی از نمایندگان مواجه شد به طوری‌که جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در توییتر نوشت: حذف واردات خودروهای سواری در بودجه 1401 علی‌رغم مصوبه مجلس و تایید شورای محترم نگهبان! چه کسانی پشت پرده، می‌توانند قانون مصوب مجلس را بی‌ارزش و فراتر از آن عمل کنند؟
وی تاکید کرد:این موضوع را از طریق هیات رئیسه مجلس و شخص رییس جمهور پیگیری خواهم کرد.
وی همچنین از هشتک مافیای خودرو استفاده کرده است.
هیچ چیز روشن نیست
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره منتفی شدن واردات خودروهای سواری در سال 1401 به « توسعه ایرانی» گفت: ما هم متوجه نشده‌ایم چرا بند مربوط به واردات خودروهای سواری در بودجه سال‌جاری حذف شده و جالب اینکه برخی نمایندگان مجلس هم انتقاداتی را مطرح کرده و گفته‌اند موضوع را از طریق هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان پیگیری خواهند کرد و نسبت به اینکه چه کسی قانون را تغییر داده، اعتراض داشتند اما بر اساس قانون بودجه ابلاغی از سوی رییس مجلس به دولت، موضوع واردات خودروهای سواری کاملا لغو شده و فقط موضوع اتوبوس‌های درون و برون شهری، کامیون و ماشین‌آلات سنگین معادن و همچنین واگن و واگن یخچال‌دار برای واردات مطرح شده است.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه ابلاغی، عملا مجلس واردات خودروهای سواری در سال‌جاری را منتفی کرده است.
دادفر اظهار کرد: بعید است واردات خودروهای سواری نیز از سوی دولت پیگیری شود.
وی تاکید کرد: شاهد مقاومت خاص و پنهان از سوی برخی از افراد در مجلس شورای اسلامی هستیم به طوری‌که این افراد در مراکز دیگر هم حضور دارند و اکنون تبدیل به پیشگامان مبارزه با واردات خودرو شده‌اند. این در حالی است که بحث و موضوع واردات خودرو یا تامین تقاضای بازار، مطالبه اجتماعی است و مردم آن را از دولت می‌خواهند. چهار سال است که واردات خودروهای سواری انجام نشده و امسال نیز وارد پنجمین سال می‌شویم به نظر بنده این موضوع اهمیت خود را از دست داده زیرا دولت قبلی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که به اسم تولید همه در داخل کشور تبدیل به «پیچ سفت کن» و یا مونتاژ کار شوند.
تداوم افزایش قیمت در بازار
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره تاثیر این موضوع بر قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار توضیح داد: پس از انتشار خبر حذف واردات خودرو در سال 1401 شاهد نوسان قیمت‌ها در بازار بودیم البته نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از صعود نرخ این‌گونه خودروها در ماه‌های آتی داشت؛ باید توجه داشت پس از ابلاغ قانون بودجه و حذف این بند؛ شاهد افزایش نرخ خودروهای خارجی و همچنین داخلی در روزهای اخیر بوده‌ایم. بازار از واردات خودرو ناامید شده است.
وی تاکید کرد: ادامه ممنوعیت واردات می‌تواند منجر به تاثیرات بد بر روی وضعیت بازار خودرو و نرخ محصولات خارجی و داخلی شود. زیرا وقتی کالایی نایاب می‌شود، بر قیمت آن افزوده خواهد شد.
نقش جزئی وزیر صمت در صنعت خودرو
وی درباره اظهارات ضد و نقیض و وعده‌های مکرر وزیر صمت درباره صنعت خودرو، واردات خودرو، قیمت‌گذاری ، شیوه‌های فروش و ... در 7 ماه گذشته عنوان کرد: در موضوع خودرو در اصل وزیر به تنهایی و به اصطلاح «کاره‌ای » نیست؛ در موضوع خودرو مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت راه، پلیس، استاندارد و ... درباره این حوزه اظهار نظر می‌کنند بنابراین باید وزیر را یکی از 38 مرجعی دانست که در این حوزه صحبت می‌کند؛ وزیر صمت آشنایی چندانی با موضوع صنعت خودرو نداشته و هنوز هم ندارد مشاوران اطراف وی نیز آشنایی با این بخش نداشته و ندارند ، یک‌سری اظهارنظرها بدون داشتن تجربه و استفاده از اطلاعات قبلی مطرح شد و بنده فکر نمی‌کنم کسانی که به وزیر صمت مشاوره دادند، خیر و صلاح وی را در نظر گرفته باشند زیرا اگر خیر و صلاح کسی را بخواهید راهی را پیشنهاد می‌کنید که هم قابلیت انجام داده باشد و هم منجر به افزایش میزان رضایتمندی مردم شود. دادفر تصریح کرد: همه این مسائل نشان می‌هد بی‌اهمیت‌ترین موضوع در این میان مساله تنظیم بازار بهبود کیفیت خودرهای ایرانی در حال تردد است.
وی تاکید کرد که مقاومت شدید عده‌ای ذینفع با موضوع واردات خودرو از قبل قابل پیش‌بینی بود.
دیدگاه تان را بنویسید