اموال دولت بین ۷ تا ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان است

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در خصوص برآورد میزان دارایی‌های دولت توضیح داد: اطلاع دقیقی نداریم. فقط می‌دانیم این دارایی بسیار زیاد است. ارزش آن بین هفت هزار هزار میلیارد تومان تا ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود .

حسین قربانزاده در گفتگو با خبرانلاین افزود: ما آژیر بیدارباش لازم داریم تا واگذاری اموال راکد رخ دهد. بنده پیشنهاد تشکیل اورژانس دارایی‌های راکد دولت را در ستاد اقتصادی ارائه کرده‌ام. هدف از راه‌اندازی آن نیز ایجاد شرایطی برای احصای آماری از دارایی‌های راکد دولت است. هدف اصلی نیز مشارکت مردم در شناسایی دارایی های‌دولت است چرا که مردم دارایی دولت را می‌بینند. این دارایی می‌تواند از ملک و زمین ساختمان باشد تا شرکت و سهام و ...

وی افزود: وقتی دارایی‌های دولت با کمک مردم شناسایی شود، سامانه‌ای که برای مشخص شدن اموال و دارایی‌های دولت راه‌اندازی شده است،یعنی سامانه سادا به نقطه‌ای برای اشراف بیشتر بر اموال دولت می‌رسد. در این حالت به جای اینکه در فلان استان مزایده برای دو ملک دولت برگزار شود، دویست ملک دولت به مزایده می‌روند. نتیجه چیست؟ پویایی اقتصاد از یک سو و از سوی دیگر با افزایش عرضه، قیمت ملک نیز در کشور تعدیل می‌شود .

قربانزاده در جواب این پرسش که آیا با حجم مقاومت‌ها، اجرای چنین طرحی مشکل نیست؟ گفت: سخت است اما باید یک فصل‌الخطاب را قبول کرد. چهارم آذرماه سال ۱۳۹۹ در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، رهبری این جملات را گفتند که «برای فروش اموال دولتی هیاتی عازم و جازم تعیین کنید که به آن هیات اعتماد دارید. قاطعیت حکومتی و اسلامی لازم است که وزارتخانه‌ها همکاری کنند برای فروش اموال و دارایی‌های دولت.» با این حال می‌بینیم چنین اتفاقی نیفتاده است. برای عملی شدن این برنامه یک هیات فراقوه‌ای باید وارد عمل شود چون اگر فقط یک قوه بخواهد کاری کند قوه دیگر به عنوان ناظر وارد عمل می‌شود و آن را تبدیل به پرونده قضایی و غیره می‌کند. باید هیاتی فراقوه‌ای تشکیل شود تا از هر سه قوه نماینده‌ای در این هیات حضور داشته باشد که نظرش در همه حوزه‌ها فصل الخطاب باشد. منظورم این است که در ارزش‌گذاری و شکل واگذاری و همچنین پرداخت و تعدیل و همه چیز حرف آخر را بزنند. در این صورت موجی ایجاد می‌شود برای واگذاری دارایی راکد دولت و این اقدام به نفع اقتصاد است. در این حالت دولت به جای توسل به ابزارهای دیگر تامین مالی که آثار زیان‌باری برای کشور دارد، منبع مطمئن و موثقی پیدا می‌کند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: نکته اینجاست که وقتی دولت هنوز دقیق نمی‌داند چقدر دارایی دارد، چطور می خواهد تصمیم بگیرد؟ طبیعی است وقتی دارایی دولت احصا شد برای واگذاری ان نیز می‌توان برنامه‌ریزی کرد.قربانزاده در بخش دیگری از سخنانش درباره دلایل عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده در قالب سیاست خصوصی سازی، توضیح داد: نفس مداخله دولت در سازوکار بازارها مشکل‌ساز است و سبب بروز بحران در اداره بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. در حقیقت این‌گونه نیست که تنها تغییر مالکیت و واگذاری سبب حل مشکلات شود.

به گفته وی دخالت دولت در بازارها خود سبب می‌شود که رخوت و سستی و سوءمدیریت در اقتصاد اتفاق بیفتد وعدم بهره‌وری شرکت‌ها در اقتصاد نیز ناشی از همین وضعیت است. خلاصه عرض کنم مساله تغییر مالکیت به ذات حلال مشکلات نیست.