رئیس سازمان بورس گفت: در حال حاضر با توجه به جمع بندی پیشنهادات درباره دامنه نوسان امید می‌رود تا پایان سال شاهد تغییر تدریجی دامنه نوسان باشیم زیرا هرگونه مداخله خارج از نظم بازار (عرضه و تقاضا) حکایت تلخ قیمت‌گذاری دستوری است.

به گزارش قرن‎نو، مجید عشقی، در نشست هم‌اندیشی با اعضای اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی در خصوص نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور، اظهار داشت: بخش زیادی از مسائل اقتصادی کشور مربوط به صنایع است که در این جلسه چالش‌های پیش‌رو مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.وی افزود: معتقدم که بازار سرمایه در حال حاضر می‌تواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد چراکه علی‌رغم اتفاقات متعددی که در بازار سهام رخ داد، اکنون مجموع ارزش بازار شرکت‌های بورسی به بیش از ۶ هزار همت می رسد که این رقم حتی در نظام بانکی نیز دیده نمی‌شود.عشقی تاکید کرد: از سوی دیگر نیز این منابع موجود در بازار سرمایه در صورت مدیریت و حمایت می توانند سبب ایجاد اشتغال و رشد صنایع شود بنابراین به هیچ وجه نمی توان بازار سهام را در حاشیه قرار داد یا در تصمیمات اقتصادی به آن توجه نکرد.وی ادامه داد: اکنون نیمی از جمعیت کشور منافعشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در گرو بازار سرمایه است به همین خاطر آسیب و ضرر یک اقدام نادرست دامن‌گیر اقشار متعددی از جامعه سهامداران می‌شود.

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه یکی از وظایف این سازمان شفاف سازی اطلاعات شرکت‌هاست، گفت: در حال حاضر فقط سازمان بورس نمی تواند پیگیری مسائل و مشکلات اقتصادی باشد، با توجه به شرایط جامعه نیازمند حمایت و پیگیری‌های تمام ذینفعان اعم از بخش‌های خصوصی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی هستیم.

مساله مهم قیمت‌گذاری دستوری

وی بیان کرد: یکی از بحث‌های اساسی که همیشه در بازار مطرح بوده موضوع دامنه نوسان است، دامنه نوسان همان قیمت‌گذاری دستوری است زیرا نمی گذارد بازار در مسیر عرضه و تقاضا و بدون دخالت‌های دستوری مسیر و راه خود را پیدا کند. اکنون با توجه به جلسات متعددی که در سازمان بورس با بورس‌ها در خصوص این مورد برگزار شده به جمع بندی‌های لازم رسیده‌ایم.

عشقی افزود: اکنون با توجه به جمع‌بندی‌ها و تصمیمات اخذ شده امید می‌رود طی یک یا دوماه آتی شاهد تغییرات اساسی در حوزه دامنه نوسان باشیم، اما ناگفته نماند این موضوع قرار است به صورت تدریجی رخ دهد تا لطمه ای به بازار سهام وارد نشود.وی گفت: موضوع نرخ خوراک گاز و سوخت صنایع که در چند مدت اخیر تبدیل به چالش بازار شد اگر اصلاح نمی‌شد به طور حتم می‌توانست مزیت‌های بسیاری از صنایع را از بین ببرد.

نرخ گاز منطقی نیست

عشقی ادامه داد: در قانون الحاق، دو شرط برای تعیین نرخ گاز وجود دارد. نخست رقابت‌پذیری و دوم مزیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور ذکر شده که در جلسات با مسئولان مربوطه عنوان شد با نرخ گاز ۳۰ یا ۳۳ سنتی نمی توان شاهد رقابت یا سرمایه‌گذاری در این صنعت بود.

رئیس سازمان بورس بیان کرد: وزارت نفت خود نیز معتقد است که چنین نرخ گذاری منصفانه نیست اما در صورت اعتراض نیز می گویند موقتی است اما همین امر حدود چهار ماه تاکنون به طول انجامیده است.عشقی گفت : دلیل مسئولان ذی ربط در خصوص نرخ فعلی گاز نه تنها اقتصادی نیست بلکه رویکرد سیاسی دارد که این امر با منطق سازگار نیست، در این مرحله تنها سقف‌گذاری‌ها در موضوع گاز خوراک و سوخت صنایع متعادل‌تر شد، اکنون بنده از تمام مسئولان مربوطه در خواست دارم که فرمول قیمت گذاری را تغییر دهند زیرا از سال ۹۵ تاکنون تغییری در آن ایجاد نشده است.او بیان کرد: بازار سرمایه نیاز به حمایت ندارد زیرا این بازار به اندازه کافی خود توان اقتصادی دارد، آن چیز که اکنون به بازار آسیب وارد کرده در اصل مربوط به تصمیمات غیر منطقی خارج از فضای بازار می‌شود. زیرا چنین مسائلی به راحتی می‌توانند سودآوری شرکت‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.