بورس؛ بودجه را به صحن نرسیده، اصلاح کرد
شروع عملیات احیای یک بازار محتضر
باران زرین قلم
بودجه سال ١۴٠١ به صحن نرسیده اصلاح شد تا روشن شود برای نجات بورس تدبیر کافی حتی در قالب بودجه سال آینده پیش‌بینی نشده بود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند این وضعیت نشان از آن دارد که شائبه اختلاف تیم اقتصادی دولت جدی است و بی‌تردید برای حل بحران بورس اقدامی فراتر از نشست معمولی میان مردان اقتصادی کابینه سیزدهم لازم است .
حالا شش ماه از استقرار دولت سیزدهم سپری شده است و شاخص بورس نشان می‌دهد که در این دوره زمانی نیمه مرداد تا ابتدای بهمن، کاهشی نزدیک به 200 هزار واحد را تجربه کرده است .
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از مهمترین معترضان به وضعیت بورس بود، البته زمانی که در کسوت نمایندگی، منتقد دولت دوازدهم محسوب می‌شد.
دولت سیزدهم در حالی کلید پاستور را از حسن روحانی تحویل گرفت که شاخص بورس پس از بحرانی یک ساله در محدوده یک میلیون و 470 هزار واحدی ایستاده بود .
پس از آن بود که دور جدید عقبگرد شاخص آغاز شد تا سهامداران شش ماه پس از استقرار دولت سیزدهم و شنیدن وعده‌های بزرگ برای حل بحران بورس، نماگر را در محدوده یک میلیون و 220 هزار واحدی رویت کنند .
ابراهیم رئیسی تنها کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری بود که در سازمان بورس اوراق بهادار حضور یافت و اعلام کرد که اولویت دولتش حل بحران بورس است .
با این حال عملیات نجات نتوانست بحران عمیق شده را برطرف کند تا جایی که حتی ١٩ فرمان ابلاغی به کمک نیامد و تنها در دی‌ماه بالغ بر شش هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه ایران خارج شد .
از قول‌های روزانه تا جلسه شبانه
این چنین بود که رئیس‌جمهوری در آخرین ساعات پنجم بهمن ماه اعلام کرد که خبرهای خوشی در راه است و تصمیماتی برای سامان بورس اتخاذ شده است .رئیس‌جمهور تاکید کرد: «تیم اقتصادی در حال جمع‌بندی راه‌های کارشناسی شده به منظور خروج بازار سرمایه از بحران است زیرا دغدغه سهامداران مربوط به دولت نیز می‌شود ما هدفمان حرف درمانی نیست بلکه به دنبال راهکارهای اساسی هستیم زیرا ثبات بازار نیازمند دستورالعمل‌های بلند مدت است. به همین خاطر روز چهارشنبه (6 بهمن) قرار است برنامه‌هایی که توسط تیم اقتصادی دولت به جمع‌بندی رسیده است از سوی وزیر اقتصاد اعلام شود و امید می‌رود هرچه سریع‌تر شاهد بازگشت ثبات در بازار سرمایه باشیم.»
نوید شروعی دیگر، در پی نشست شبانه
احسان خاندوزی پس از دستور ابراهیم رئیسی مبنی بر اعلام راهکارهای برون‌رفت از مشکلات بورس برای آرامش مردم در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «یک شروع دیگر در اجرای مصوبات اقتصادی خواهد بود انشاءالله .» هر چند خبرگزاری تسنیم از برگزاری جلسه شبانه خبر داد و اعلام کرد جلسه شبانه ستاد اقتصادی دولت به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور با حضور وزرای صنعت، اقتصاد، نفت، رفاه، رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، مسعود میرکاظمی و مجید عشقی رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بورس سه‌شنبه‌شب برگزار شده است اما ظهر دیروز بود که وزیر اقتصاد جزئیات برنامه جدید را برای بورس تشریح کرد.
وزیر اقتصاد، مصوبات هیأت دولت را حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این خواند که سودآوری بخش‌های اقتصادی و رونق بخش‌های تولیدی و صنایع در درجه اول اهمیت دولت قرار دارد.
مصوبه دولت چیست؟
آن گونه که وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، دو اقدام صورت گرفت. اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیأت دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رئیس جمهور به وزاری اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.
دولت سیزدهم در حالی کلید پاستور را از حسن روحانی تحویل گرفت که شاخص بورس پس از بحرانی یک ساله در محدوده یک میلیون و 470 هزار واحدی ایستاده بود .پس از آن بود که دور جدید عقبگرد شاخص آغاز شد تا سهامداران نماگر را در محدوده یک میلیون و 220 هزار واحدی رویت کنند
بر اساس اعلام رسمی ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می‌شود. این نرخ طی مدت اخیر به دلیل اینکه مناسبات بین‌المللی موجب شده بود تا قیمت هاب‌های جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌‌های در کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت.خاندوزی می‌گوید: دولت برای اینکه نشان دهد مسئله سودآوری صنایع و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی از اهمیت والایی برخوردار است، سقف ۵ هزار تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.
خاندوزی با اشاره به نسبت قیمت‌های حدود ۷-۸ هزار تومانی که طی هفته‌های اخیر برای صنایع محاسبه می‌شود، تصریح کرد: نرخ‌گذاری دولت در مصوبه یادشده، کاهش بسیار شدیدی داشته و پیامدهای خوبی را برای سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخش‌های مختلف اقتصادی در پی خواهد داشت.
زمان اجرای مصوبه
این تصمیم از ابتدای بهمن ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. این چنین است که مقامات دولتی معتقدند: این مصوبه حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این است که سودآوری بخش‌های اقتصادی و رونق بخش‌های تولیدی و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد. بخشی از درآمد دولت به دلیل کاهش و سقف‌گذاری که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته نیز کاهش می‌یابد، این موضوع بیانگر اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجه‌ای و درآمدی دولت است.طبق محاسبات صورت گرفته با اتخاذ این تصمیم معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منایع و مصارف تبصره ۱۴ کاهش پیدا می‌کند.
طبق مصوبه دولت، نرخ تسعیر بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و نیز دارایی‌های ارزی بانک‌ها، نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته است و معادل ۹۰ درصد از این نرخ برای تسعیر در نظر گرفته می‌شود.در مصوبه هیأت دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام عدالت در شرکت‌های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدیتر و حمایت گسترده‌تری انجام دهد.
براساس مصوبه هیأت دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت‌های دولتی و تابعه استفاده کند.
همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود از سهام‌های خود حمایت کند؛ بنابراین، چشم‌انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.
وزیر اقتصاد امیدوار است مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرایی شود و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست. این مجموعه، اقداماتی است که حتی پیش از تاریخ تصویب دولت هم مشمول آن خواهد شد. بنابراین، این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیش‌بینی پذیر بودن متغیرها و در نهایت چشم انداز مثبت اقتصاد در ماه‌های آینده است.
هر چه هست بازار سرمایه امروز با رقیب قدرتمندی به نام بازار رمزارز روبروست و اشاره به این نکته ضروری است که بازار سرمایه با توجه به اعتماد از دست رفته نیاز به فرصت کافی برای اعتماد دارد .باید دید اصلاحات صورت گرفته تا چه میزان می‌تواند متضمن حل مشکل در اقتصاد ایران باشد .
دیدگاه تان را بنویسید