مخالفان قرارداد جنجالی کرسنت همه ماجرا را نمی‌گویند

در حالی که قرار است روز دوشنبه اول آذرماه بیژن زنگنه در خصوص ابعاد قرارداد کرسنت توضیحاتی ارائه دهد، سئوالات مهمی پیرامون این قرارداد و جنجال ۱۶ ساله برپا شده بر سر آن وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جنجال کرسنت ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. مخالفان کرسنت در مورد میزان زیان ایران اعداد مختلفی را عنوان کرده‌اند. رییس دیوان محاسبات در دولت اسبق میزان زیان را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود و علیرضا زاکانی، که امروز شهردار تهران است، میزان زیان ایران را ۴۳ میلیارد دلاراعلام کرد. وی گفته بود: طبق گزارش دستگاه‌های نظارتی کشور از جمله دیوان محاسبات و دستگاه‌های اطلاعاتی در قرارداد کرسنت، ایران ۴۳ میلیارد دلار ضرر کرده است.به گفته وی این گزارش‌ها طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام شده است.

سال ۱۳۹۶ نیز در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ماجرای کرسنت فضای سیاسی ایران را داغ کرد و حالا با جریمه اعلامی برای ایران بار دیگر انتقادات در این زمینه فضای سیاسی و اقتصادی ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است.قرارداد کرسنت درواقع قرارداد صادرات گاز ترش از میدان گازی سلمان به امارت شارجه است . پیش‌بینی شده بود این قرارداد از اول دسامبر ۲۰۰۵ اجرایی شود که نشد و شرکت اماراتی برای عدم ارسال گاز عدم النفعی از سال ۲۰۰۵ میلادی تا اخر جولای ۲۰۱۴ ادعای ۱۴ میلیارد دلار خسارت از شرکت نفت کرده است. نکته مهم این است که این گاز، گاز ترش میدان سلمان است، میدانی مشترک میان ایران و ابوظبی . این گاز همراه نفت در حال سورانده شدن بوده و است و قرار بود به جای سوختن صادر شود.

 اما مهم این است که مخالفان کرسنت همه ماجرا را نمی‌گویند. آنها به  مخالفت و نامه‌نگاری حسن روحانی در زمان دبیری شورای امنیت به آقای خاتمی، رییس‌جمهور وقت درباره کرسنت می‌گویند اما توضیح نمی‌دهند  فرجام این نامه نگاری چه شد؟

 حقیقت این است که حسن روحانی از خبرها و حدس و گمان های مختلفی که شنیده بود نامه‌ای برای رییس جمهور وقت نوشت و بعد از بررسی‌های موضوع و گرفتن گزارش‌های مختلف از وزارت نفت حکم به اجرا و انعقاد قرارداد داد و بعد از این نامه است که قرارداد تنفیذ می‌شود.مخالفان به مصوبه شورای اقتصاد استناد می‌کنند در حالی که این مصوبه وجود خارجی ندارد. استناد آنها به نامه‌ای است که زنگنه خودش برای شورای اقتصاد نوشته است و برای اثرگذاری بر مذاکرات پیشنهاد داد که این گاز در داخل مصرف شود.

منتقدان از قیمت پایین این قرارداد صحبت می‌کنند. طبق قرارداد، ایران باید از دی ماه سال ۸۴ گاز را به کرسنت تحویل می‌داد. اما به خاطر تغییر شرایط قیمتی در بازار نفت، وزارت نفت از اسفند ۸۳ تقاضای تغییر ساختار قیمت قرارداد کرده بود که در متن قرارداد شرایط تجدیدنظر در قیمت آمده است. در حین این مذاکرات برای تغییر فرمول قیمت، دولت تغییرمی‌کند، قیمت پایین نکته ای که مورد نقد مخالفین است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دوران اصلاحات، نفتی‌ها پیگیر تغییر قیمت با توجه به شرایط بازار بودند و روند مذاکره باید دنبال می‌شد تا منافع ملی تامین شود. در این چارچوب می‌شد با مذاکره به ثمر رساند ولی دولت تازه به جای ادامه دادن به حرف و جنجال رییس دیوان محاسبات وقت تن داد که به غلط گفت ما ۲۰ میلیارد دلار در کرسنت ضرر کردیم و سنگ اول بنای غلط در این ماجرا را گذاشت.

امروز در واقع باید این سوال را پرسید که مگر مذاکرات برای تغییر ساختار قیمت در جریان نبود و چرا این مذاکرات قطع شد؟ نکته اینجاست کسانی که در سال ۸۴ مذاکرات را قطع کردند در سال ۸۷ خودشان به مذاکره در ساختمان وزارت کشور نشستند؟

آقای جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی وقت پیشبینی کرده بود خسارت چندانی بابت عدم تحویل گاز به امارات به کشور تحمیل نمی‌شود .

آقای احمدی‌نژاد بهتر است در خصوص نامه‌ی معروفش به معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال ۸۸ توضیح دهد که گفته بود دست‌هایی در کار است این قرارداد به سامان نرسد.رییس‌جمهور اسبق باید بگوید در جلسه اذرماه ۹۱ شورای امنیت ملی در خصوص این قرارداد چه گذشته است؟جایی‌که حتی وزارت اطلاعات دوران احمدی‌نژاد هم بیان می‌داشت که باید قرارداد را اجرا کنیم و گاز را تحویل دهیم .این عدم تحویل گاز برای کشور چه تبعاتی داشت؟

هر چه هست گاز میدان سلمان به سمت ابوظبی مهاجرت کرد و اماراتی‌ها که می‌خواستند همین گاز را از ما بخرند بی‌دردسر صاحب آن شدند و حالا ایران باید به خاطر عدم تحویل گاز میلیاردها دلار خسارت بدهد .