نگرانی سهامداران از انتخاب‌های جدید در شورای عالی
تعدادی از نمایندگان مجلس با اشاره به انتخاب رئیس هیات مدیره یکی از بانک‌های خصوصی به عنوان عضو شورای عالی بورس، این انتخاب وزیر اقتصاد و بی‌توجهی بانک مرکزی را باعث نگرانی سهامداران بانکی در شرایط فعلی می‌دانند.
به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مجلس طی هفته گذشته، کلیات طرح «مدیریت تعارض منافع» را تصویب کردند که هدف از پیگیری این موضوع، مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان شده است. به طور کلی قرار است با تصویب این مصوبه، جلوی موقعیت‌هایی که منفعت شخص یا سازمان در تعارض با وظایف وی باشد، گرفته شود و در میان مسئولان و تصمیمگیران بخش‌های مختلف همچون بازار سرمایه، ترس یا علاقه به ترجیح منافع شخصی و سازمانی به جای منافع عمومی وجود نداشته باشد.
اما در خلال تصویب این موضوع، توجه رسانه‌ها و تعدادی از نمایندگان به سمت بورس جلب شد؛ جایی که به علت تلاطم‌های متعدد و ریزشهای سنگین، سهامداران خرد با مشکلات و دغدغه‌های زیادی مواجه بودند و تعارض منافع در این بازار، بیش از بسیاری از موقعیت‌های دیگر برای جامعه آفت داشت.
طبق بررسی و گزارش برخی اعضای کمیسیونهای مرتبط در مجلس، چندین عضو موثر سازمان بورس در سمت‌های مهمی چون شورای عالی یا هیات مدیره ارکان مختلف بورس، به طور همزمان در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی که عموما فعالیت مالی دارند، عضو هستند؛ شرکت‌هایی که هر تصمیم بورس، روی ارزش سهام آنها تاثیر جدی دارد که در این میان، حضور در هیات مدیره بانک‌ها یکی از حساس‌ترین آنهاست.
تذکر به بانک مرکزی درباره مشغله بورسی یک مسئول بانکی
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از نمایندگانی بود که بیشترین تذکرات را در این خصوص طی هفته گذشته انجام داد. وی با اشاره به وضعیت نابسامان بازار بورس در روزهای اخیر گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته، برخی مدیران ارشد سازمان بورس و شورای عالی آن، حضوری فعال و پررنگ در بخش خصوصی بورس داشتند که چنین موضوعی، مصداق بارز یک بی‌عدالتی بوده و قطعا مجلس ادامه چنین روندهایی را به صلاح بازار سرمایه نمی‌داند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: جدیدترین نمونه از این دست، حضور همزمان آقای علی سعیدی رئیس هیأت مدیره یک بانک خصوصی در شورای عالی بورس است که باعث تذکر و نگرانی سهامداران سایر بانک‌های حاضر در این بازار شده است.
ارکانی با بیان اینکه اعضای شورای عالی بورس نباید در هیأت مدیره بانک‌های خصوصی حضور داشته باشند، گفت: مجلس ضمن پیگیری این موضوع و تذکر به وزرای اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای تغییر هرچه سریعتر ایشان و سایر افرادی که مسئولیت همزمان در بورس و بخش خصوصی مرتبط با آن دارند، نسبت به تهیه مقررات و قوانین عام و فراگیر در این خصوص هم اقدام خواهد کرد.
تعارض منافع مدیران بورس؛
آفت پنهان بازار سرمایه
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در واکنش به این وضعیت بورس، خواستار دخالت و پیگیری سریع این تعارض منافع توسط وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی شد.
البته این آفت بزرگ تنها در تصدی همزمان دو یا چند شغل خلاصه نمی‌شود بلکه در حوزه بورس و سرمایه، انواع رانت‌های اطلاعاتی، تصمیم‌‌گیری به نفع منافع شخصی و ... نیز گزارش شده که باید به این موضوعات نیز رسیدگی شود.
به همین خاطر، مصوبه جدید مجلس نیز تاکید می‌کند که مشمولان این قانون نمی‌‌توانند در مورد نهادهایی که خود، بستگان، شرکا و نمایندگان آنها در نهاد مزبور به عنوان مشاور، صاحب سهام یا عضو هیأت مدیره فعالیت دارند، هیچ‌‌گونه مجوزی صادر کنند و در صورت صدور مجوز، علاوه بر لغو مجوز به انفصال موقت از شش ماه تا دوسال محکوم خواهند شد.
با این اوصاف در صورت تصویب این قانون، عضو جدید شورای عالی بورس که همزمان رییس هیات مدیره یک بانک خصوصی است، پس از تصویب هرگونه مجوز در بورس برای بانک مذکور، محکوم به انفصال از خدمت خواهد شد.
حتی ماده دیگر از این قانون، تاکید می‌کند که هیچ یک از مشمولان این قانون نمی‌تواند همزمان با اشتغال در یکی از نهادهای عمومی، به هر نوع اشتغال در دیگر نهادهای عمومی یا خصوصی مرتبط با حوزه کاری از جمله عضویت در هیأت مدیره مبادرت ورزد که از این منظر نیز، رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید پاسخگوی این تعارض منافع در انتصاب مذکور باشند.
دیدگاه تان را بنویسید