قفل خانه‌های خالی به اقتصاد ایران باز می‌شود؟

محمد میرزایی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از ارسال نخستین سری برگه تشخیص مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی در آینده نزدیک خبر داد.

به گفته امیدعلی پارسا؛ تشخیص خانه‌های خالی برای اخذ مالیات با وزارت راه و شهرسازی است و آنها این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌دهند تا مالیات لازم دریافت شود.

گفتنی است بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی باید 120 روز یا 4 ماه یک خانه خالی مانده باشد، بنابراین خانه‌هایی که از ابتدای سال جاری تا مرداد ماه خالی مانده باشد، مشمول این قانون می‌شوند و اطلاعات آنها را وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد و در دی‌ماه امسال نخستین سری برگه تشخیص مالیاتی را برای مالکان خانه‌های خالی ارسال می‌شود.

آثار اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر بازار مسکن

رئیس سابق مرکز تحقیقات راه،‌ مسکن و شهرسازی درباره تاثیر اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر وضعیت بازار مسکن به خبرنگار «توسعه ایرانی» گفت: در کشور تعداد فراوانی خانه داریم که خالی هستند و معمولا این خانه‌ها یا متعلق به افراد بوده و یا متعلق به سازمان‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری هستند که برای فروش با سود بیشتر تاکنون نگهداری شده و به بازار عرضه نشده‌اند.   سید محمود فاطمی‌عقدا گفت: به حتم اجرای این قانون سبب می‌شود تا مالکان خانه‌های خالی اگر املاک خود را اجاره نمی‌دهند حداقل نسبت به پرداخت مالیات آنها ملزم شوند و این مساله در اصل منبع درآمدی برای دولت خواهد بود و بر اساس قانون جهش تولید مسکن این درآمد برای ارائه تسهیلات ساخت مسکن هزینه خواهد شد.

وی افزود: اگر این خانه‌ها تحت‌تاثیر قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، به بهره‌برداری رسیده و وارد چرخه استفاده ( فروش یا اجاره) قرار گیرند، حتم بدانید سبب تامین بخشی از نیاز به مسکن در جامعه خواهد شد.

وی بیان کرد: قانونی است که به نفع کشور خواهد بود و در هر صورت اجرای آن برای کل کشور مفید خواهد بود.  استاد دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: محاسبه دقیقی از میزان مالیاتی که از این خانه‌ها اخذ خواهد شد، ندارم اما معتقدم حتی اگر یک ریال از اجرای این قانون وصول شود در کل کشور اثربخش خواهد بود؛ زیرا بر اساس قانون جهش مسکن این مبلغ صرف ساخت مسکن می‌شود.

تاثیر اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر بازار رهن و اجاره

وی درباره تاثیر اجرای این قانون در سامان‌دهی وضعیت بازار رهن و اجاره گفت: بله اجرای این قانون تاثیر 100درصدی بر بازار رهن و اجاره دارد. زیرا بسیاری از این خانه‌ها وارد چرخه اجاره دادن خواهد شد و باید توجه دارد که اکنون شاهد نیاز انباشته به تامین 5 تا 6 میلیون واحد مسکونی در کشور هستیم و اگر حتی یک واحد مسکونی تامین شود به نفع کشور و بازار مسکن است.  

لزوم حمایت دولت از صنعت ساخت و ساز به جای سیاست‌های دستوری

فاطمی‌عقدا درباره هشدار برخی کارشناسان و اقتصاددانان درباره اجرای ناموفق طرح سیاست‌های دستوری در بازارهای موازی و تاثیر چنین سیاست‌هایی بر بازار مسکن گفت: قطعا ابلاغیه‌ها و آیین‌نامه‌های دستوری نتیجه بخش نخواهد بود؛ همچنین بعید می‌دانم دولت به دنبال اعمال و اجرای سیاست‌های دستوری در بازار مسکن باشد؛ کشور به 5 – 6 میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و بر اساس قانون اساسی تامین سرپناه حق همه مردم کشور است و دولت موظف است چه در حوزه مسکن استیجاری و چه ملکی چاره‌اندیشی کند. از سوی دیگر صنعت مسکن با بسیاری از صنایع گره خورده است و اگر صنعت مسکن و ساخت و ساز راه بیافتد؛ اشتغال و تولید در سایر بخش‌ها نیز راه‌اندازی خواهد شد.

این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: دولت اصلا در بخش مسکن نمی‌تواند دستوری عمل کند بلکه دولت باید از بخش خصوصی حمایت کند و با تسهیل شرایط بخش مسکن و صنعت ساخت و ساز را فعال کند.  وی عنوان کرد: دولت موظف به تامین زمین است؛ دادن تسهیلات به انبوه‌سازان و سایر سازندگان است و بهتر آن است که از سوی دولت برخی ضوابط و مقررات در بخش مسکن اصلاح شود. حذف بروکراسی در حوزه اخذ مجوز ساخت، پایان کار و همچنین در تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز به ویچه سیمان و فولاد باید تسهیل‌گری دولتی انجام شود.  رئیس سابق مرکز تحقیقات راه،‌ مسکن و شهرسازی گفت: کار اصلی دولت هموار کردن بستر ساخت مسکن برای انبوه‌سازان، ‌شرکت‌های پیمانکاری، صنعتی ‌سازان و اقشار مختلف مردم اعم از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی است.

امکان تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال

وی درباره وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی از سوی دولت و احتمال ساخت 500 هزار واحد مسکونی تا پایان سال 1400 اظهار کرد: بر اساس برنامه دولت و قول‌هایی که در این زمینه داده و همچنین مطابق حمایت‌های قوه مققنه از این وعده‌ و برنامه‌ها و همچنین اعلام آمادگی انبوه‌سازان وصنعتی‌سازان، امید است که شاهد ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور باشیم. به اعتقاد بنده تا پایان امسال که در اصل سال شروع به کار دولت سیزدهم محسوب می‌شود، بخشی از این قول و وعده در قالب اتمام و بهره‌برداری از واحدهای مسکن مهر و همچنین طرح اقدام ملی مسکن ، به بهره‌برداری خواهد رسید. امسال با جمع این موارد و همچنین ساخت و سازهایی که توسط بنیاد مسکن و مستضعفان، ‌کمیته امداد و ... در دست دارند و همچنین با توجه به 300 تا 400 هزار پروانه ساخت مسکن که قبلا صادر شده است، می‌توان به ساخت 500 هزار واحد مسکونی تا پایان سال 1400 به عنوان بخشی از وعده‌های دولت سیزدهم امیدوار بود.

اگر دولت شرایط را به سرعت ساماندهی کند و رفع مشکلات را در دستور کار قرار دهد، ساخت یک میلیون واحد مسکونی دور از انتظار نیست.

عرضه واحدهای خالی به بازار با اجرای درست قانون

همچنین یک کارشناس و فعال حوزه مسکن درباره تاثیر اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی به خبرنگار «توسعه ایرانی» گفت: اصلاح قانون مالیات بر واحدهای خالی که به تازگی انجام شده، اگر به درستی صورت اجرای شود و مبتنی بر عدالت باشد به حتم می‌تواند به عرضه واحدهای خالی به بازار مسکن کمک کند.

محسن فلکی با بیان این مطلب افزود: البته باید پرسید آیا جامعه آماری دقیقی از واحدهای خالی دراختیار مجری (اداره مالیات)قرار دارد یا خیر؛ زیرا متاسفانه درصورت نبود اطلاعات و آمار دقیق از واحدهای خالی در کشور این طرح موجب بی‌عدالتی  بیش از پیش در بازار مسکن خواهد شد و خود در آینده بلای جان این بازار می شود.

وی افزود: مسکن در ایران  به علت عدم رونق در تولید و دلایل مشابه از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده و دولت‌های گذشته به علت نداشتن شناخت صحیح از بازار مسکن با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اشتباه؛ خواسته یا ناخواسته باعث تایید نگاه سرمایه‌ای به مسکن شده‌اند.

فلکی خاطرنشان کرد: دولت جدید راه بسیار سختی را در ساخت یک میلیون مسکن با کیفیت دارد زیرا دولت سیزدهم متعهد به ساخت 2 پروژه مسکن مهر و پروژه ملی مسکن به عنوان پروژه‌های جامانده از دولت‌های گذشته است و به اعتقاد بنده دولت در مرحله نخست باید اجرای انجام تعهد دولت‌های قبل را در برنامه‌های خود قرار دهد.

این کارشناس گفت: دولت سیزدهم باید به دور از شعارزدگی و با کارآمد کردن صندوق مسکن وزارت‌خانه‌ها، شرکت‌ها و اهدای زمین رایگان به انبوه‌سازان و مردم و همچنین انجام زیر ساخت‌های لازم به وضعیتی که هر چند سال یک‌بار در بازار مسکن اتفاق می‌افتد، پایان دهد.