حقوق کارمندان به ایستگاه پایانی رسید
تشدید عقب‌ماندگی حقوق از تورم در سال صفر
ایمان ربیعی
بحث حقوق کارمندان دولت، امسال به یکی از مهم‌ترین و پرجدل‌ترین بحث‌های مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده تبدیل شد.
نمایندگان مجلس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قالب لایحه بودجه را پیشبینی مناسبی برای سال آینده نمی‌دانستند. آنها معتقد بودند افزایش متوسط ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت سبب می‌شود شکاف طبقاتی موجود در جامعه ایران افزایش یابد چراکه کسانی که حقوق بیشتری می‌گیرند افزایش حقوق بیشتری را نیز تجربه می‌کنند و کسانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند با افزایش حقوق اندک‌تری مواجه می‌شوند که همه اینها می‌تواند زمینه را برای برقرار ماندن شکاف طبقاتی در جامعه ایران فراهم کند.
دولت اما با پیشنهاد نمایندگان مجلس برای محدودسازی افزایش حقوق مخالفتی جدی داشت. پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه در توضیح دلایل مخالفت دولت سخنان صریحی در مجلس داشت که البته مقبول نمایندگان نیفتاد و در نهایت پیشنهاد دولت برای میزان افزایش حقوق به تصویب نرسید. پورمحمدی تاکید داشت که حقوق‌بگیران با توجه به فضای تورمی بین ۳۰ تا ۴۰ درصدی حق مسلم خودشان می‌دانند و زندگی آینده‌شان را براساس همین موضوع تنظیم کرده‌اند، مجلس با تصویب این پیشنهاد این را می‌خواهد از کارمندان و بازنشستگان بگیرد و از حلقوم‌شان بیرون بکشد. انتقادات دولتیها البته نمایندگان را برآشفت و در نهایت نیز محدودسازی افزایش حقوق، از سوی مجلس انقلابی، اقدامی برای کاهش شکاف طبقاتی نامیده شد.
سخنگوی بودجه ۱۴۰۰: افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بیش از ۲۵ درصد نیست و نسبت به آخرین حکم کارگزینی آنها درسال ۱۳۹۹ اعمال می‌شود، اما این ۲۵ درصد مشمول تمامی کارکنان و بازنشستگان نمی‌شود
برخی دیگر نیز بر این اعتقاد بودند که محدودسازی افزایش حقوق می‌تواند روند مهاجرت نخبگان از ایران را دامن بزند چرا که اساتید دانشگاه حتی در کشورهای اطراف ایران حقوقی به مراتب بالاتر از ایران دارند و عدم افزایش حقوق‌ها می‌تواند این فاصله را بیشتر کرده میل به مهاجرت را افزایش دهد. نیروهای متخصص در این میان می‌توانند گزینه دوم عدم نفع‌بری در این شرایط باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر ایران برنامهای عجیب را در تعیین حقوق و دستمزد برقرار کرده و در نتیجه، مهارت و دانش افراد نیست که تعیینکننده میران حقوقشان در این ساختار است. همین مساله سبب می‌شود نیروهای بامهارت به سرعت امکان جذب را در دیگر کشورها داشته باشند . در این وضعیت اما مساله حقوق‌های نجومی یکی از دغدغه‌های مهم در سال‌های اخیر بوده است. پیش از این انتشار فیش‌های حقوقی و ورود عبارت نجومی‌بگیران به ادبیات سیاسی اقتصادی ایران، میزان حقوق کارمندان دولت را زیر ذره‌بین قرار داد اما همان زمان نیز معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد نتیجه این حساسیت باز هم نخبگان را در معرض فشار قرار داد.
هرچند بسیاری از کارمندان دولت معتقدند بخش مهمی از طبقه کارمند را حداقلی بگیران تشکیل می‌دهند، اما با این حال فاصله دریافتی کارمندان با کارگران موضوع قابل‌ملاحظه‌ای برای افکار عمومی تلقی می‌شد.
ایران چقدر کارمند دارد؟
دولت سال‌هاست استخدام در واحدهای تحت‌تصدی خود را با احتیاط ویژه‌ای به انجام می‌رساند. آخرین آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد نزدیک به ۲ میلیون و 277 هزار نفر در قالب رسمی، پیمانی، قراردادی و کارگری برای دولت جمهوری اسلامی ایران کار می‌کنند. تعداد کارمندان دولت البته در قیاس با کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه بسیار بالاست، از این رو دولت در سال‌های گذشته همواره تلاش خود را برای کاهش تعداد کارمندان در دستور کار قرار داده است؛ تلاشی که به نظر می‌سد چندان موفق نبوده است.
چند درصد کارمندان ایران نجومی‌بگیر هستند؟
دیوان محاسبات در گزارشی اعلام کرده است: تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت ۳۶۳ هزار و ۳۴۳ نفر هستند که یک سوم این افراد، حقوق نجومی دریافت خواهند کرد. بر این اساس ۱۲۸ هزار و ۷۱۰ کارکن این شرکت‌ها برای سال آینده حقوق و مزایای متوسط ماهانه ۲۶ میلیون تومان دریافت خواهند کرد. از ۵۷ شرکت ۴۷ شرکت حقوق و مزایای ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان به کارمندان می‌دهند. همچنین هشت شرکت بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون و دو شرکت ۴۰ تا ۵۳ میلیون تومان پرداختی دارند.
حقوق چند درصد کارمندان ۲۵درصد افزایش می‌یابد؟
پس از کشمکش‌های فراوان، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در شرایطی در مجلس مصوب شد که دریافتی‌های بالای ۱۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق دارند.
مژگان خانلو، سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به آنچه در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت برای افزایش حقوق کارکنان پیشبینی شده بود گفت: پیشنهاد دولت افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی با ۲۵ درصد بود و حداقل پرداختی سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیشبینی شد که این موضوع برای بازنشستگان نیز عمومیت داشت. خانلو با اشاره به تغییراتی که در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق اعمال و مصوب شده است افزود: در نهایت آنچه که مصوب شده به نحوی است که افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بیش از ۲۵ درصد نیست و نسبت به آخرین حکم کارگزینی آنها در سال ۱۳۹۹ اعمال می‌شود، اما این ۲۵ درصد مشمول تمامی کارکنان و بازنشستگان نمی‌شود.
سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه میزان افزایش حقوق هیچ فردی نسبت به سال جاری نباید بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد، توضیح داد: در این شرایط حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان به هیچ عنوان مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق نشده و فقط رقم ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به آنها اختصاص پیدا می‌کند. این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه یادآور شد که در هر حال آنچه که توسط شورای نگهبان تأیید و به عنوان قانون ابلاغ شود لازم‌الاجرا خواهد بود. این تغییرات درحالی اعمال می‌شود که پیش از این در سال ۱۳۹۸ هم افزایش حقوقی که مجلس مصوب کرد بدون ضریب و با رقم ثابت ۴۰۰ هزار تومان بود که مدت‌ها مورد بحث قرار داشت.
از سویی اکنون این موضوع مطرح است که با حذف درصد افزایش حقوق برای دریافتی بالای ۱۰ میلیون تومان تا چه حد پرداختی متناسب با سوابق، تحصیلات جایگاه کاری و وضعیت کارکنان و بازنشستگان اعمال شده و مبنای تعیین این رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان چیست؟ به نظر میرسد بودجه در ایستگاه پایانی، یعنی شورای نگهبان به زودی تعیین تکلیف شود اما ساختار حقوق و دستمزد در ایران نه تنها برای کارمندان که برای کارگران همچنان نیازمند بازنگری و اصلاح باقی بماند.
دیدگاه تان را بنویسید