زهرا علی اکبری

درآمد خانوارهای ایرانی در حالی افزایش قابل توجهی را در سال‌های اخیر تجربه کرده است که بررسی‌ها نشان از سقوط آزاد قدرت خرید دارد .

سفره خانوار ایرانی در سال‌های اخیر بیش از پیش به موضوع سیاست گره خورده است. سال‌ها قبل وقتی حسن روحانی قصد داشت نشان دهد طرحی نو برای عرصه اقتصاد در نظر دارد؛ از عبارتی بهره جست که هرچند با استقبال قابل توجه کارشناسان روبرو شد اما جامه عمل نپوشید.  وی تاکید کرده بودتاکنون اقتصاد به سیاست باج داده است اما قرار است از این پس  سیاست تحت سیطره اقتصاد قرار گیرد، برنامه‌ای که البته هیچ‌گاه عملی نشد و تحریم دوباره نفتی ایران رویای سیاستگذاری ئقیق اقتصادی را بر باد داد.  در دهه نود دو تحریم پیاپی آن هم از جنس نفتی اقتصاد ایران را با بحران جدی مواجه کرد. دهه ۹۰ یکی از بدترین دوران‎های تاریخ اقتصاد ایران بوده است چرا که پس از ۸ سال سپری شده در دهه ۹۰ ، نرخ رشد اقتصادی در چهار سال منفی بوده است. به عبارت دیگر برآوردها نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۹۰ تا ۹۸ صفر است به این ترتیب روشن می‌شود چگونه تورم و تحریم در کنار هم، در سفره خانوار ایرانی را نشانه رفته است.  در حالی که رشد اقتصادی ایران در این سال‌ها صفر بوده اما رشد بالای نقدینگی از یک سو و همچنین تحریم‌ها و تکانه‌های ارزی از سوی دیگر معیشت خانوارهای ایرانی را به شدت تحت فشار قرار داده است.   تحریم اول نفتی در ابتدای دهه ۹۰ در پایان دولت دهم رخ داد و زمینه‌ساز رشد منفی اقتصاد در سال ۱۳۹۱ و ۹۲ بود.  وضعیت اقتصادی تا پیش از امضای برجام وضعیت متزلزل بود اما پس از امضای برجام اقتصاد ایران نفسی تازه کرد. این استراحت اما چندان طولانی نشد.با ورود ترامپ به کاخ سفید و تشدید تحریم‌های ایران و در نهایت خروج آمریکا از برجام ، شرایط اقتصاد ایران بار دیگر چرخشی منفی را تجربه کرد. ترامپ با خروج از برجام و اعلام تحریم نفتی ایران زمینه را برای منفی شدن دوباره رشد اقتصادی ایران فراهم کرد. فشار اقتصادی بر ایران به حدی بالا بود که سعید لیلاز تحلیلگر اقتصاد سیاسی معتقد است از زمان حمله مغول تا کنون چنین فشاری بر اقتصاد ایران وارد نشده است.

 آمار چه می‌گوید؟

گزارش مرکز آمار ایران اگر تنها به واسطه اعداد و ارقام اعلامی مورد بررسی قرار گیرد سویه‌های مثبتی را در خود دارد . بر اساس برآوردهای صورت گرفته از سوی این مرکز،درآمد خانوارهای ایرانی در سال گذشته ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است. این در حالی است که هزینه‌های خانوار ایرانی چهل و هفت میلیون و چهارصد و سی و هفت هزار تومان برآورد می‌شود. پیشی گرفتن درامد از هزینه هر چند اتفاقی مثبت تلقی می شود اما نشانه بهبود وضعیت رفاهی نیست چرا که مصرف در این دوران کاهش یافته است. قدرت خرید پایین ، رشد قابل توجه فاصله قیمتی خودرو، مسکن، گوشی تلفن همراه، طلا و سکه از دستمزد همی نشان می دهد در همین دوره زمانی قدرت خرید خانوار ایرانی چه یمزان کاهش را تجربه کرده است.  این بدان معناست که سطح رفاه خانوار شهری و روستایی ایران در سال‌های اخیر کاهش یافته است.  بسیاری معتقدند با کاهش قابل توجه سطح رفاه، خانورا ایرانی برای گذران زندگی عادی خود دست به شعبده‌بازی می‌زند، هر چند فاصله کسانی که دارایی چندانی ندارند و با تکیه بر درآمد روزگار می‌گذرانند با محدوده مطلوب به شدت در حال افزایش است.   این اولین باری نیست که قدرت خرید خانوار ایرانی تحلیل می‌رود مسعود نیلی که در سال ۱۳۹۵ مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور بود، در این سال با اشاره به آب رفتن قدرت خرید خانوار ایرانی و فشار بر معیشت تاکید کرد که رشد بالاتر از ۷ و نیم درصد اقتصاد در سال ۱۳۹۶ سبب می‌شود قدرت خرید مردم به سال ۱۳۸۰ بازگردد. حالا از پس از دو سال رشد منفی اقتصاد ایران،مهران بهنیا سرپرست مطالعات و برنامه‌ریزی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی اعلام کرده است که درآمد روستاییان اکنون به سال ۱۳۶۸ و درآمد شهرنشینان مجدداً به سال ۱۳۸۰ برگشته است. به گفته وی  درآمد سرانه ایرانیان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ معادل ۳۴ درصد کاهش یافته است.

ردگیری تاثیر تحریم

 بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد در ۵ دهه اخیر اقتصاد ایران با چند نقطه چرخش مثبت و سه نقطه چرخش منفی روبرو شده است. مسعود نیلی معتقد است سالهای ۱۳۵۵ ۱۳۶۷ و ۱۳۸۸ سه نقطه چرخش اقتصاد ایران و سال‌های ۱۳۷۳ تا ۷۴ و ۱۳۹۰ تا ۹۱ نقاط چرخش به شرایط بحرانی برای ایران بوده است. حال می‌توان سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را نیز سال‌های چرخش منفی اقتصاد ایران نامیده چرا که طبق آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ۹۷ برابر با منفی 5.4 درصد و رشد اقتصادی سال ۹۸ برابر با منفی 6.5 درصد بوده است.  سال ۱۳۹۹اما در کنار تحریم‌های شدید، کرونا نیز بنیان‌های اقتصاد ایران را نشانه رفت چراکه در اثر شیوع این بیماری،صادرات غیر نفتی ایران نیز تحت تاثیر قرار گرفت و در کنار اینها قرارگیری در لیست سیاه FATF نیز مانع از آن شد که انتقال پول به داخل کشور طبق روال معمول صورت گیرد.  کارشناسان معتقدند قرارگیری در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف هزینه‌های مبادله برای اقتصاد تحریم زده ایران را بین ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش داد.   فشار ناشی از تمامی این اتفاقات زمین را برای کوچکتر شدن سفره خانوار ایرانی چه در شهرها و چه در روستاها فراهم کرد و سبب شد که قدرت خرید به شدت کاهش یابد.

سال ۱۳۹۹ در کنار تحریم‌های شدید، کرونا نیز بنیان‌های اقتصاد ایران را نشانه رفت چراکه در اثر شیوع این بیماری، صادرات غیرنفتی ایران نیز تحت تاثیر قرار گرفت و در کنار اینها قرارگیری در لیست سیاه FATF نیز مانع از آن شد که انتقال پول به داخل کشور طبق روال معمول صورت گیرد

تکانه‌های ارزی

هر چند رشد نقدینگی و خلق پول یکی از مهمترین بحران‌های اقتصاد وابسته به نفت ایران تلقی می‌شود اما در دهه ۹۰ تکانه‌های ارزی زمینه را برای افزایش شدید نرخ تورم فراهم کرده است. در اولین تحریم نفتی دهه ۹۰ قیمت دلار از کانال هزار تومان به کانال ۴۰۰۰ تومان ورود کرد. هرچند پس از پایان دوره فعالیت دولت احمدی‌نژاد قیمت‌ها تا محدوده ۲۹۰۰ تومان عقب‌نشینی نمود اما در تحریم دوم نفتی ایران در سال ۱۳۹۷ افزایش قیمت از کانال ۳۰۰۰ تومان آغاز شد و به سرعت تا محدوده ۱۸ هزار تومان پیش‌روی کرد. از آذر ماه سال ۱۳۹۸ و روند افزایشی بر بازار ارز بار دیگر حاکم شد و همزمان قرارگیری ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در پایان سال زمینه را برای رشد بیشتر قیمت‌ها مهیا کرد به این ترتیب قیمت‌ها حتی در پایان تابستان امسال به محدوده ۳۲ هزار تومان نیز رسید در شرایط کنونی قیمت دلار در کانال ۲۵ هزار تومان قرار دارد.  فشار شدید ارزی زمینه را برای افزایش قیمت‌ها در سایر بازارها و حتی اقلام مصرفی فراهم کرد و در نتیجه تورمی در محدوده بالاتر از ۳۰ درصد بار دیگر بر اقتصاد حاکم شد. نکته مهم اینجاست که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته همواره از نرخ دو رقمی تورم رنج برده و یکی از دیرپاترین تورم ها را در جهان داراست.  به این ترتیب ایران یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی خود را پشت سر می‌گذارد. رشد فاصله طبقاتی رد سال های اخیر در کنار آب رفتن قدرت خرید و فاصله گیری قیمت اقلام مهم ظیر مسکن و خودرو و سایر کالاهای بادوام از دستمزد، خود را به صورت بحران‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نمایان می‌کند. به نظر می‌رسد درکنار تلاش برای لغو تحریم ، بازسازی هویت فرهنگی و سیاسی و اقتصادی خانوار ایرانی در کنار امیدبخشی اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر باشد.