یک اقتصاددان در گفتگو با «توسعه ایرانی» هشدار داد:
تشدید نوسان ارزی در بلاتکلیفی FATF
محمود نوروزیه
بعد از گران شدن قیمت بنزین و افزایش انتظارات تورمی ناشی از آن، نرخ دلار از بازه ثبات خود عبور کرد و در مسیر صعودی قرار گرفت. پیامد آن نیز موضع‌گیری‌های سیاسی در مورد بودجه 99 و احتمال قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF با توجه به پایان مهلت داده شده، بود که موجب پدید آمدن جو روانی شد که دلار را در مرز 13 هزارتومان همچنان در نوسان نگه دارد تا جایی که اقدامات بانک مرکزی نیز برای بازگرداندن نرخ آن به قیمت قبل نه تنها کارساز نبود که افزایش خرید را هم در پی داشت.
عوامل سیاسی در کنار تقاضای فصلی در هفته اول دی‌ماه قیمت دلار را تحت‌تاثیر قرار داد. کارشناسان می‌گویند ارز تابعی از عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است، بنابراین با توجه به دلایلی نظیر کسری شدید بودجه دولت، افزایش تورم و انتظارات تورمی، افزایش قیمت بنزین، عدم اخذ مالیات از دهک‌های بالای جامعه، افزایش هزینه‌های دولت، ریسک‌های سیاسی و مشکلات اجتماعی و رشد بالای نقدینگی؛ قیمت دلار دوباره در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت. بر این اصل اعتراضات بنزینی شوک قابل پیش‌بینی را به قیمت دلار وارد کرد که به سبب آن انتظارات تورمی نیز بیشتر شد زیرا کاهش سرمایه اجتماعی از جمله شاخص‌هایی است که در تعیین نرخ ارز تاثیر مستقیمی دارد.
براین اساس تداوم نگرانی و بلاتکلیفی FATF خود یکی از عوامل افزایش تقاضا برای خرید دلار و هم‌زمان افزایش قیمت آن است که تنها تصویب لوایح مرتبط با FATF می‌تواند اثرگذاری لازم را روی کاهش نرخ ارز یا عدم افزایش نرخ داشته باشد.
کامران ندری، اقتصاددان در گفتگو با « توسعه ایرانی» با تاکید بر تاثیر اخبار سیاسی بر رشد نرخ در بازار ارز عنوان کرد: در هفته گذشته یک شایعه سیاسی مبنی بر قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه FATF با توجه به اتمام فرصت آن، توانست در مدت زمان کوتاه نوسان بسیاری را در بازار ارز ایجاد کند و همچنان نیز تداوم داشته باشد.
وی با اشاره به این نکته که آسیب بلاتکلیفی FATF در بازارها بسیار مشهود است و بر نوسان نرخ ارز، قیمت طلا، صادرات و واردات و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی اثرگذار است، یادآور شد: حتی اگر قبول کنیم که استدلال مخالفان FATF برای رد این لایحه، مبنی بر گزاره‌های درستی است، باید به این نکته نیز باور داشته باشیم که آثار روانی تصویب نشدن این معاهده می‌تواند فشار تورمی تازه‌ای به جامعه وارد کند. به گفته ندری تاب‌آوری اقتصاد ایران به حداقل خود رسیده است، بر این اصل در صورت عدم تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت، احتمال افزایش نرخ ارز بسیار زیاد است. زیرا در شرایطی که منافذ و روزنه‌های نقل و انتقال پول بسته بماند احتمال تاثیرگذاری آن بر بازار ارز دور از ذهن نیست.
این اقتصاددان یادآورشد: در صورت عدم پذیرش FATF ظرفیت‌های کنونی برای مراوده با سایر کشورها دچار تضعیف بیشتری می‌شود زیرا آنها ناگزیرند در اثر فشارهای تحریمی حجم تجارت و معاملات‌شان را با ما محدودتر کنند. بنابراین ما ناگزیر از پیوستن به این پیمان هستیم؛ برای اینکه هزینه‌هایمان را کمتر کنیم.
کمیل طیبی، اقتصاددان نیز در گفتگو با تجارت نیوز اعلام کرده است «در صورت عدم تصویب FATF نرخ ارز در بازه چند ماهه مانده تا پایان سال رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی را داشته و به کانال ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان وارد می‌شود. براین اساس با توجه به حساسیت موضوع و شرایطی که پیش آمده تصویب نشدن FATF می‌تواند یک اثر کوتاه‌مدت یا یک شوک آنی داشته باشد و قیمت دلار و ارزهای دیگر را تحت‌تاثیر قرار دهد. تصویبFATF عامل مهمی است، از این منظر که می‌تواند هم منابع عرضه ارز را وسیع‌تر یا محدودتر کند و هم تنظیم‌کننده بازارها باشد.»
در همین زمینه روز گذشته محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست شورای برنامه‌ریزی خراسان رضوی عنوان کرد: «از محل منابع ارزی سال گذشته کشور که ۱۵۳هزار میلیارد تومان بود، ۴۵ هزار میلیارد تومان قابل تحقق نیست و این مهم تاثیر خود را روی مالیات نیز خواهد گذاشت.»
حرکت بر اساس منافع ملی در چارچوب FATF
داستان بلاتکلیفی FATF همچنان پابرجاست و اکنون که کمتر از یک ماه به پایان تمدید چهارمین مهلت گروه ویژه اقدام مالی باقی است، همچنان این لوایح 4 گانه در راهروهای مجمع تشخیص مصلحت در رفت و آمد است.
درکنار تمام اخبار ضد و نقیضی که در مورد موضع اعضای مجمع تشخیص مصلحت پیرامون FATF وجود دارد در تازه ترین اقدام که مقرر شده بود نظر نهایی مجمع اعلام شود، آلودگی هوا علت به تعویق افتادن جلسات عنوان شد تا اندک امید جامعه به تصویب این لوایح به فرجام نرسد.
احمد توکلی از اعضای مجمع در این باره توضیح داد "اعضای مجمع تشخیص مصلحت همگی بالای ۵۰ سال دارند و به دلیل نامساعد بودن هوا جلسات تعطیل شد. پس این درست نیست که عده‌ای از احتمال رأی مثبت آوردن این موضوع خبر می‌دهند."
او درباره دلیل فرسایشی شدن جلسات FATF عنوان کرد: «آقای روحانی اواخر سال پیش از طریق آقای دژپسند، وزیر اقتصاد، پیغام فرستاده بود که برای رأی‌گیری بر سر اف ای تی اف فعلاً دست نگه داریم. همچنین آقای مجید انصاری هم خواست تصمیم‌گیری را عقب بیندازیم، چون آنها می‌دانستند در صورت رأی‌گیری، رأی مجمع به این موضوع منفی خواهد بود.»
در همین راستا با نزدیک شدن به پایان مهلت FATF برخی نمایندگان مجلس به دنبال اعمال نفوذ رهبری برای تصویب لوایح با نگارش نامه‌ای این 6 دلیل را علت تاکید بر تصویب FATF عنوان کرده‌اند: «قرارگرفتن کشور در لیست سیاه و انسداد کلیه حساب‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، مورد اتهام قرار گرفتن ایران به جرم پولشویی و افزایش نظارت و کنترل سخت، عدم فعالیت مالی و پولی در سطوح بین‌المللی و از بین رفتن اعتماد جامعه بین‌الملل، افزایش مشکلات و ایجاد بحران شدید مالی و بانکی، ناکارآمد شدن شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، ایجاد التهاب در بازار بورس و ارز و کالا خصوصا در ایام انتخابات پیش‌رو.»
دولت و موافقان تصویب لوایح می‌گویند در صورت عدم تصویب فشارهای اقتصادی افزایش خواهد یافت که در صورت بروز این شرایط مجمع تشخیص مصلحت نظام و مخالفان FATF باید مسئولیت و تبعات مخالفت خود را بپذیرند. در نقطه مقابل نیز مخالفان می‌گویند که شخص رئیس‌جمهور و دولت باید تضمین بدهند که با تصویب این لوایح وضعیت اقتصادی بهبود خواهد یافت. اما دولت با تاکید بر این امر که چنین تضمینی نمی‌دهد پیوستن به FATF را ضرورتی برای بدتر نشدن اوضاع می‌داند و نه بهتر شدن آن. طبق آخرین بیانیه، اگر تا قبل از فوریه ۲۰۲۰ ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم و پالرمو طبق استاندار‌های این گروه نپیوندد، گروه ویژه اقدام مالی، تمام اقدام‌های مقابله‌ای علیه ایران را باز می‌گرداند.
تاب آوری اقتصاد ایران به حداقل خود رسیده است براین اصل در صورت عدم تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، احتمال افزایش نرخ ارز بسیار زیاد است. زیرا در شرایطی که منافذ و روزنه‌های نقل و انتقال پول بسته بماند احتمال تاثیرگذاری آن بر بازار ارز دور از ذهن نیست
به گفته کارشناسان در صورت عدم پاسخگویی ایران ممکن است این بار ۳۷ کشور عضو به اضافه ۲ سازمان در مورد تمدید مجدد به توافق نرسند زیرا علاوه بر اینکه در آخرین تمدید تاکید داشتند که این آخرین شانس در مورد ایران است؛ به تازگی رژیم صهیونیستی نیز به FATF اضافه شده است. بنابراین احتمال تمدید مهلت برای ایران بسیار کم است.
در نخستین گزارشی که FATF در ماه ژوئن سال ۲۰۰۰ منتشر کرده است، نام رژیم صهیونیستی در لیست سیاه کشورهایی قرار داشت که از نظر FATF در مبارزه با پولشویی فاقد کارایی لازم بود. همچنین روسیه، لبنان، لیختن اشتاین و برخی کشورهای کوچک جزیره‌ای نیز در این فهرست قرار داشتند. از آن زمان، کشورهای متعددی از جمله ترکیه، سوریه، آرژانتین، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، مراکش، مصر، تاجیکستان، نیجریه، برونئی و ... از سوی FATF وارد لیست کشورهای پرریسک و غیرهمکار شدند اما بعد از مدتی با اصلاح مقررات داخلی خود توانستند از آن خارج شوند. حتی دو کشور اروپایی اتریش و سوییس نیز هر یک در مقاطعی به خاطر قوانین رازداری بانکی خود زیر ذره‌بین FATF رفتند. اتریش نیز در سال ۲۰۰۰ یک اخطار عمومی و تند از FATF دریافت کرد مبنی بر اینکه اگر قوانین بانکی خود را اصلاح نکند، با عواقب سختی روبه‌رو خواهد شد. در نتیجه این کشورها با تغییرات در قوانین ملی خود از فهرست سیاه FATF عبورکردند تا از عواقب آن در امان بمانند. در حال حاضر کره شمالی تنها کشور حاضر در فهرست سیاه « FATF»، یا لیست کشورهای پرخطر به لحاظ مالی است.
درمورد ایران واضح است که هیچ یک از مشکلات اقتصادی، بانکی و پولی کشور قرار نیست با پذیرش و اجرای مقررات FATF رفع شود؛ چرا کهFATF نقش برطرف کننده مشکلات اقتصادی را برعهده ندارد بلکه عدم رعایت استانداردهای آن و بازگشت اقدامات تقابلی علیه ایران که بعد از اجرای برجام تا کنون معلق شده است، می تواند موجب مسدود شدن مسیرهای بهبود روند اقتصادی ایران شود.
در واقع اجرای مقررات FATF امکان انتقال ارز به داخل را افزایش نمی‌دهد و مسیر بانکی جدیدی را برای ورود ارز حاصل از هر نوع صادرات به داخل باز نمی‌کند بلکه تعاملات بانکی که در عرصه بین‌الملل محدود به تگناهای اقتصادی ایران هستند را به جریان می‌اندازد تا کشورها، بانک‌ها و موسساتی که وابستگی به آمریکا ندارند اما متعهد به قوانین FATF هستند را به همکاری با ایران سوق دهد.
در صورت عدم پذیرش FATF ظرفیت‌های کنونی برای مراوده با سایر کشورها دچار تضعیف بیشتری می‌شود زیرا آنها ناگزیرند در اثر فشارهای تحریمی حجم تجارت و معاملات‌شان را با ما محدودتر کنند. بنابراین ما ناگزیر از پیوستن به این پیمان هستیم؛ برای اینکه هزینه‌هایمان را کمتر کنیم
از سوی دیگر ورود به کارگروه اقدام مالی مشترک بدین معنا نیست که تحریم‌ها برداشته می‌شود. چرا که تحریم‌های یکجانبه آمریکا ربطی به این لوایح ندارد اما می تواند با بسترسازی مناسب مکانیسم مالی لازم را بین ایران و کشورهای اروپایی هموار سازد. در این زمینه اروپایی‌ها برای اجرای اینستکس خواستار آن هستند که ایران به FATF پیوسته و عضویت در دو کنوانسیون پالرمو و CFT را تصویب کند تا ضمن خروج از انزوا در مسیر منافع و مصالح ملی خود قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید