بهرغم کسری بودجه؛ ایران در صدر فهرست کشورهایی است که یارانه انرژی میدهند
مشکلات یک تزریق عمومی
زرناز غلامی
با وجود پیشبینی صرفهجویی ۷۰ هزار میلیارد تومانی برای جبران کسری بودجه امسال، آژانس بینالمللی انرژی در تازهترین گزارش سالانه خود از یارانههای انرژی فسیلی جهان اعلام کرد که ایران «بالاترین» یارانه انرژی را در جهان پرداخت میکند.
براساس این گزارش، ایران برای دومین سال متوالی در صدر فهرست کشورهایی قرار گرفت که یارانه انرژی میدهند. در سال ۲۰۱۸ دولت ۶۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار یارانه برای سوختهای فسیلی داده که نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۴۳ درصد افزایش یافته است. جزئیات گزارش آژانس بینالمللی که در سایت رسمی آن منتشر شده است، نشان میدهد دولت پارسال ۲۶ میلیارد دلار یارانه گاز، ۱۶.۶ میلیارد دلار یارانه برقی که از نیروگاههای حرارتی تولید شده و ۲۶.۶ میلیارد دلار یارانه محصولات نفتی را متقبل شده است که این میزان از یارانهها، معادل تقریبا ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران است.
فروردین ماه امسال سازمان برنامه و بودجه با انتشار گزارشی از وجود ۸۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پیدا و پنهان در کشور خبر داد و گفت، بخش اعظم این مبلغ مربوط به یارانه انرژی است.
یارانه سوخت انرژی یا یارانه پنهان برای کشورهای صادرکننده انرژی، عبارت است از میزان تفاوت قیمت سوخت یا انرژی در داخل کشور و بازارهای بینالمللی. به عبارتی، اگر ایران این میزان انرژی را به خارج صادر میکرد، ۶۹.۲ میلیارد دلار درآمد بیشتری از فروش بازار داخلی به دست میآورد.
آمارهای آژانس نشان میدهد که یارانه انرژی در ایران طی سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ کاهش یافته است، اما از این زمان، با شیبی تند افزایش نشان میدهد. علت جهش یارانههای انرژی از سال ۲۰۱۷ به این سو، یکی افزایش قیمت حاملهای انرژی در بازارهای جهانی است، به طوری که قیمت آن در خود ایران افزایشی نداشته و باعث شده است اختلاف قیمت فروش داخلی سوخت و برق نسبت به خارج افزایش یابد.
موضوع دیگر افت ارزش ریال است، قیمت دلار در ابتدای سال ۲۰۱۸ حدود ۴۷۰۰ تومان بود، اما در پایان همان سال به بالای ۱۳۰۰ تومان رسید و هماکنون نیز حدود ۱۱ هزار تومان است.
باید هزینهها را کم کنیم
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دیروز به ایسنا گفت که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در سال جاری، دولت نیازمند صرفهجویی ۷۰ هزار میلیارد تومانی برای جبران کسری بودجه است که به همین اندازه باید هزینهها را کم کنیم.
غلامرضا تاجگردون البته حرف تازهای نزد، از پیش از شروع سال 98 تاکنون این معضل بودجه و اقتصاد ایران که با اوجگیری تحریمها بیشتر از سالهای گذشته رخ نموده است، از سوی مسئولان و اقتصاددانان بسیاری مطرح شده و راهکارهای مختلفی برای آن پیشنهاد شده است. وی افزود: در واقع دولت باید حدود ٧٠ هزار میلیارد تومان صرفهجویی کند و هزینههایش را کاهش دهد تا با توجه به سقف درآمدی که تا پایان سال کسب میکند درآمد و مصارف را بالانس کند.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درباره اصلاح ساختار بودجه هنوز جمعبندی نهایی صورت نگرفته، یادآور شد: احتمالا تعیین اهداف دوسالانه از جمله مواردی است که در اصلاح ساختار بودجه مورد توجه قرار خواهد گرفت، دولت همچنین به دنبال این است که دستگاههای اصلی متولی و پاسخگو باشند و این یک رکن مهم اصلاح ساختار است.
از سخنان وی چنین برداشت میشود که بعد از آنکه دولت ناچار به اصلاح بودجه سال جاری و کاهش هزینهها شد، این روند برای سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و صرفهجویی حداقل ۵۰ هزار میلیاردی در دستور کار قرار دارد.
شنیدهها حاکی از آن است که با توجه به احتمال ادامه تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی؛ قرار است کسری بودجه سال آینده با افزایش پایههای مالیاتی، گران کردن قیمتحاملهای انرژی و حذف یارانه افراد پردرآمد، جبران و درواقع خلأ درآمدهای نفتی با این عناوین جایگزین شود.
کارشناسان: قیمت حاملها افزایش و یارانهها حذف شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با تغییرات ساختار بودجه سال آینده گفت: «دولت به موجب برنامه ششم برنامه مشخصی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی و تغییر ساختار یارانه نقدی در بودجه سال ۹۹ دارد.»
محمد حسینی، در گفتوگو با فرارو افزود: «مطابق برنامه دولت در سال ۹۹ با افزایش قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی و همچنین حذف بخشی از یارانهبگیران درآمد قابلتوجهی برای دولت ایجاد خواهد شد که درنهایت در قالب یک جدول با محل مصارف مشخص ارائه میشود و این درآمدها تعیین تکلیف خواهد شد.»
دولت پارسال ۲۶ میلیارد دلار یارانه گاز، ۱۶.۶ میلیارد دلار یارانه برقی که از نیروگاههای حرارتی تولید شده و ۲۶.۶ میلیارد دلار یارانه محصولات نفتی را متقبل شده است که این میزان از یارانهها، معادل تقریبا ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران است
به نظر جمشید پژویان، کارشناس مسائل اقتصادی نیز یکی از راههای افزایش درآمدهای دولت، افزایش قیمت حاملهای انرژی است و نرخ بنزین باید اصلاح شود، تا هم مصرف کنترل شده و هم از قاچاق بیرویه بنزین جلوگیری شود.»
همچنین محمد طبیبیان، اقتصاددان در گفتوگو با فرارو با تصریح بر ضرورت افزایش قیمتحاملهای انرژی به منظور افزایش درآمدهای دولت و حذف یارانههای این بخش؛ از منظری دیگر به این موضوع نگریست و گفت: «بسیاری از افراد جامعه با توجه به بیکاریای که وجود دارد با خودروی خود کار میکنند و با استفاده از یارانهای که دولت در حال حاضر به بنزین اختصاص میدهد، زندگی خود را میگذرانند، در چنین وضعیتی دولت باید تدابیری را اتخاذ کند که با افزایش قیمت بنزین زندگی این افراد دچار مشکل نشود.»
طبیبیان اضافه کرد: «دولت میتواند با شناسایی این افراد، که تعداد آنها نیز کم نیست، برای آنها سهمیه بنزین درنظر بگیرد تا زندگی این قشر به خطر نیافتد و در مقابل بنزین پرمصرفها و متمولین را به بهای آزاد حساب کند.»
وحید شقاقی شهری، دیگر کارشناس مسائل اقتصادی است که در گفتوگو با فرارو بر اصلاح و حذف یارانههای انرژی تأکید کرد و گفت: «در حوزه یارانههای پنهان باید قیمتحاملهای انرژی مورد اصلاح قرار بگیرد و یارانه افراد پردرآمد نیز حذف شود، تا اصلاحات یارانهای صورت گیرد.»
با این حال، آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه معتقد است: «افزایش قیمت حاملهای انرژی به منظور افزایش درآمدهای دولت هزینه تولید را در کشور افزایش خواهد داد».
وی در عینحال گفت: «در شرایطی که تصمیم بر این است که سهم نفت از بودجه کاهش یابد؛ دولت باید یارانهها را هدفمند کند، چرا که این امر از اهمیت بسزایی برخوردار است.»
با وجود پیشبینی صرفهجویی ۷۰ هزار میلیارد تومانی برای جبران کسری بودجه امسال، آژانس بینالمللی انرژی در تازهترین گزارش سالانه خود از یارانههای انرژی فسیلی جهان اعلام کرد که ایران «بالاترین» یارانه انرژی را در جهان پرداخت میکند
بغزیان تاکید کرد: «دولت باید یارانه افراد پردرآمد و ثروتمند را قطع کند، چراکه آنها هیچ نیازی به این مبلغ ندارند و در مقابل این مبلغ باید صرف زیرساختهای کشور شود.»
به ابتدای گزارش برمیگردیم و یادآور میشویم که براساس آمارهای آژانس بینالمللی انرژی، ایران ارزانترین بنزین جهان را در سال گذشته در بازارهای داخلی توزیع کرده است. قیمت گاز و برق نیز در ایران بسیار نازل است.
دولت برای سال جاری در نظر داشت سوخت را دونرخی و سهمیهبندی کند و قیمت برق و گاز را نیز افزایش دهد، اما مخالفت نمایندگان مجلس، جناح مخالف و بالا بودن نرخ تورم باعث شد که از برنامه خود عقبنشینی کند. به گفته کارشناسان، افزایش قیمت حاملهای انرژی میتواند تورم را که هماکنون به بالای ۴۲ درصد رسیده، به شدت افزایش دهد و همین عامل مانعی جدی بر سر راه جامه عمل پوشاندن دولت بر تصمیمات خود است.
باید منتظر ماند و دید که با توجه به کسری بودجه و تداوم تحریمهای نفتی چه زمانی تصمیم تعدیل و حذف یارانههای انرژی عملی خواهد شد؛ تصمیمی که ازسوی برخی به جراحی اقتصادی تعبیر میشود.
دیدگاه تان را بنویسید