نگاهی به معضل نظام بانکی
بانک‌ها چگونه بنگاهداری می‌کنند؟
بخشی از علاقه نهادها به بانکداری با این تصور شکل گرفته است که با تأسیس بانک، تخصیص منابع برای بنگاه‌های خود به راحتی صورت خواهد گرفت. همچنین بحث جذابیت بانکداری از طریق سودآوری آن است، احتمال دارد افرادی که بانک را تأسیس می‌کنند با بررسی شرایط اقتصادی به این نتیجه می‌رسند که بانکداری نسبت به دیگر فعالیت‌ها سودآوری بهتر و بیشتری دارد از آسیب‌های بنگاهداری می‌توان به دورشدن بانک‌ها از وظیفه واسطه‌گری وجوه، تمرکز منابع در بخش‌های خاص، ایجاد رانت برای گروه‌های مرتبط با بانک‌ها و تنگ‌کردن فضای رقابتی اشاره داشت بر اساس علم اقتصادی، بانک یک نهاد اقتصادی است که وظیفه تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل‌وانتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان و وظایف پرشمار دیگری را بر عهده دارد
امین قلعه‌ای، روزنامه نگار
«بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند. جلوی بنگاهداری بانک‌ها را بگیرید. بانک برای بنگاهداری نیست..... البته باید از اول جلوی مشکلات گرفته شود، اما می‌توان با روش‌های مؤثر، با آن دسته از مراکز مالی که برای مردم مشکل به وجود می‌آورند، برخورد کرد.» این جملات بخشی از سخنان رهبر انقلاب در دیدار اخیر با اعضای هیات دولت است. مشکلات ساختاری نظام بانکی از جمله مباحثی است که در طول سال‌های اخیر بارها از سوی اقتصاددانان مورد تاکید قرار گرفته است.
اقتصاددانان معتقدند که نحوه اداره نظام بانکی ایران یکی از ریشه‌های اصلی بحران اقتصادی امروز جامعه ایران است. مشکلاتی که بی توجهی به آنها در دهه‌های اخیر امروز کار را به جایی رسانده است که رئیس کل جدید بانک مرکزی که خود سال‌ها از مدیران بانکی کشور بوده است، از لزوم اصلاح فوری آن سخن می‌گوید. اصلاحی که البته بیشتر به یک جراحی عمیق شبیه است و ممکن عوارضی سخت و دردناک برای اقتصاد ایران به بار بیاورد.
چرا بانک‌ها بنگاه داری می‌کنند؟
بر اساس علم اقتصاد، بانک یک نهاد اقتصادی است که وظیفه تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل‌وانتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان و وظایف پرشمار دیگری را بر عهده دارد و در نظر مردم، بانک به عنوان محلی برای قبول سپرده و پرداخت وام و تسهیلات شناخته می‌شود. در چند سال اخیر به واسطه برخی اتفاقات اقتصادی و سیاسی، قدرت وام‌دهی بانک‌ها کاهش یافته است. عباس کمرئی، کارشناس ارشد حوزه بانگداری در مورد ریشه های شکل گیری بنگاه داری بانک ها در کشور می گوید:« بررسی دقیق موضوع بنگاهداری بانک‌ها به بررسی بستر قانونی و مقرراتی بانک‌ها برای ورود به بنگاهداری و سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ به استناد بند ٣ ماده ٣٤ قانون پولی و بانکی مصوب سال ١٣٥١، بانک‌ها به خرید سهام و مشارکت در سرمایه‌گذاری یک یا چند شرکت و خریداری اوراق بهادار به حساب خود به میزانی در محدوده تعیین‌شده بانک مرکزی مجاز شده‌اند. از این ماده قانونی مستفاد می‌شود که قانون‌گذار، اجازه ورود به بحث سرمایه‌گذاری و مشارکت در سهام را به بانک‌ها اعطا کرده است؛ همچنین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانینی درزمینه بانکداری بدون ربا تعیین و مصوب شد که دراینمیان، بند ٢ ماده ٢ این قانون به موضوع سرمایه‌گذاری بانک‌ها اشاره کرده است و بیان داشته که تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و حدود مشارکت در حد مصوب برای طرح‌های سرمایه‌گذاری در اختیار بانک مرکزی است.براساس این موارد آیین‌نامه‌ای تدوین شده و در آن انواع سرمایه‌گذاری همچون سرمایه‌گذاری مستقیم تعریف شده است که در این رابطه می‌توان گفت تعریف سرمایه‌گذاری مستقیم تأمین سرمایه لازم برای طرح‌های تولیدی و عمرانی انتفاعی از سوی بانک‌ها بدون مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی غیربانکی است که دراینمیان شرط کلی برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها وجود دارد و سرمایه‌گذاری در تولید اشیای تجملی و مصرفی غیرضروری، امکان‌پذیر نیست.بنابراین بنگاهداری و مشارکت در سرمایه‌گذاری در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و در قانون پولی و بانکی آمده و براساس این موارد، بانک مرکزی حدود را تعیین کرده است.
براساس مقررات موجود بانک‌ها، نمی‌توانند بیش از ٤٠ درصد سرمایه پایه خود را به مشارکت یا بنگاهداری اختصاص دهند و این نسبت‌ها از سوی بانک مرکزی برحسب شرایط اقتصادی و مسائل گوناگون مورد بازنگری و بررسی قرار می‌گیرد. با این تفاصیل می‌توان مدعی شد که بانک‌ها برای ورود به بنگاهداری و مشارکت، مجوزهای قانونی را دارا هستند.»
او درباره آسیب‌های بنگاهداری بانک های می‌گوید:«از آسیب‌های بنگاهداری می‌توان به دورشدن بانک‌ها از وظیفه واسطه‌گری وجوه، تمرکز منابع در بخش‌های خاص، ایجاد رانت برای گروه‌های مرتبط با بانک‌ها و تنگ‌کردن فضای رقابتی اشاره داشت؛ زیرا تا حدود زیادی ظرفیت تأمین منابع اقتصاد از طریق منابع بانکی است که اگر افراد و شرکت‌ها نتوانند منابع لازم را از طریق بانک تأمین کنند ناگزیر مبادرت به تأمین منابع از سایر اشکال خواهند کرد. بدیهی است در چنین شرایطی، مؤسساتی که قیمت تمام‌شده کمتری دارند می‌توانند سایر شرکت‌ها را از بازار خارج کنند که می‌توان این امر را یک رقابت ناسالم تلقی کرد.»
روش‌های بنگاهداری بانک‌ها
بانک‌ها با استفاده از منافذ قانونی موجود، همواره اشتهای سیری ناپذیر خود به انجام فعالیت‌های اقتصادی را سیر می‌کنند. در این بین روش‌های انجام فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها را می‌توان در پنج روش اصلی دسته بندی کرد. روش اول بنگاهداری بانک‌ها به ساختار بازار سرمایه کشور باز می‌گردد. در رابطه با چگونگی ورود بانک‌ها به بحث بنگاهداری باید گفت در زمانی که بازار سرمایه عمق و توسعه نداشت، بانک‌ها به‌نوعی موظف شدند تا در راستای حمایت از بازار سرمایه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأسیس کنند و با گذر زمان این شرکت‌ها واگذار شدند؛ برای مثال شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با هدف ورود به بازار سرمایه، بازارسازی، خرید و فروش سهام و در مجموع ایجاد رونق برای بازار سرمایه از سوی بانک صادرات ایجاد شد؛ در کنار این شرکت و به تبع آن، بانک ملی گروه توسعه ملی را ایجاد کرد و بخشی از ورود بانک‌ها به شرکت‌داری براساس سیاست‌هایی است که اتخاذ می‌شود.
روش دوم بنگاهداری بانک‌ها به رفتار دولت با نظام بانکی مربوط است. یکی دیگر از مواردی که منجر به شرکت‌دار یا بنگاه‌دارشدن بانک‌ها شده است، برخی از تکالیف و طرح‌های دولتی بوده است؛ برای مثال، بخشی از آزادراه‌های کشور در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها و درگیری منابع بانک‌ها ایجاد شده است.
به‌هرحال در برخی مواقع دولت با تنگناهای مالی و بودجه روبه‌رو بوده اما تشخیص بر آن بوده تا یک آزادراه ایجاد شود، بانک‌ها دراین‌زمینه موظف شده‌اند در قالب مقررات و مشارکت مستقیم شرکت‌هایی را تأسیس کنند و این شرکت‌ها تأمین منابع کرده و از این طریق آزادراه ساخته شده است.
روش سوم در بنگاه‌دارشدن بانک‌ها، واگذاری تعدادی از شرکت‌ها از طریق رد دیون دولت به بانک‌هاست و این موضوع تنها به یک دوره اختصاص نداشته است. با توجه به بدهی دولت‌ها به برخی از بانک‌ها، تسویه بدهی‌ها در قالب واگذاری شرکت‌ها صورت گرفته است؛ از تبعات واگذاری این شرکت‌ها، نقص اجباری حدود مقرراتی، نامناسب‌شدن نسبت‌های مالی و همچنین بروز مشکلاتی در رابطه با مسائل مدیریت و تأمین سرمایه در گردش واحدها و مشکلات عدیده دیگر است.
روش چهارم بنگاهداری بانک‌ها مربوط به ایجاد و وجود شرکت‌هایی در بانک‌ها در راستای پشتیبانی از چرخه فعالیت نظام بانکداری است. از این موارد می‌توان به شرکت‌های صرافی، لیزینگ (واسپاری) و حوزه فناوری بانک‌ها اشاره کرد که در مجموع این شرکت‌ها یا بنگاه‌ها تکمیل‌کننده خدمات بانک‌هاست.اما روش پنجم، ورود خود بانک‌ها به مسئله بنگاهداری است که عموما در قالب مشارکت حقوقی برای تنوع بخشی به پرتفوی دارایی‌ها و مدیریت ریسک صورت می‌گیرد، با فرض رعایت نسبت‌های مقرر، مجوز ورود به سرمایه‌گذاری را دارند و خود بانک‌ها امکان انتخاب پروژه اقتصادی را دارا هستند.
روی دیگر سکه بنگاهداری بانک ها، بانکداری بنگاه‌ها
در تحلیل موضوع فعالیت اقتصادی بانک‌ها در قالب بنگاه داری باد به روی دیگر سکه هم پرداخت و آن بانکداری بنگاه‌های اقتصادی و حتی غیر اقتصادی است. در این بین پرسش اصلی این است که چرا بنگاه‌های اقتصادی در چند سال اخیر علاقه‌مند به بانکداری شده‌اند؟
بخشی از این افزایش علاقه با این تصور شکل گرفته است که با تأسیس بانک، تخصیص منابع برای بنگاه‌های خود به راحتی صورت خواهد گرفت. احتمال داده می‌شود مورد دیگر، بحث جذابیت بانکداری از طریق سودآوری باشد، احتمال دارد افرادی که بانک را تأسیس می‌کنند با بررسی شرایط اقتصادی به این نتیجه می‌رسند که بانکداری نسبت به دیگر فعالیت‌ها سودآوری بهتر و بیشتری دارد.
چگونه بانک ها به جایگاه اصلی خود باز می‌گردند
بنگاهداری بانک‌ها موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست که انتقاد از این عملکرد از سوی دولت‌های مختلف مطرح بوده است و مطمئناً ادامه این روند منجر به وارد شدن لطمات زیادی به اقتصاد کشورخواهد شد. در حقیقت با توجه به درآمد قابل توجه بانک‌ها از بنگاهداری، آنها تمایل دارند تا به جای بانکداری که شغل اصلی آنهاست بنگاه داری کنند. این در حالی است که رسالت اصلی بانک‌ها این است که منابع را در اختیار تولیدکنندگان و سرمایه‌داران قرار دهد تا آنها بتوانند مشکلات نقدینگی تولید و صنعت را حل کنند.
یکی از راهکاری هایی که در دولت یازدهم و دولت دوازدهم از سوی وزارت اقتصاد برای حل این معضل مطرح است واگذاری دارایی های غیر ضرور بانک هاست . کل عدد واگذار شده از دارایی بانک‌ها در این قالب در طی ۵ سال گذشته حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده و برنامه برای افزایش ناگهانی آن 3 هزار میلیارد تومان اعلام شد. اندازه این اعداد نسبت به اندازه دارایی موهومی که در ترازنامه بانک‌ها موجود است بسیار اندک است.
این عدد همچنین نسبت به کل دارایی سیستم بانکی هم اندک است (حدود ۲ درصد) و در واقع انجام ان بهبود معناداری در سمت راست ترازنامه بانکی ایجاد نمی‌کند.
درباره آمار کل بنگاهداری بانک‌ها (جدای از مستغلات) اعداد مشخصی ابراز نشده است، بانک مرکزی در انتهای سال ۹۴ عدد ۳۸ هزار میلیارد تومان را ذکر کرده که با توجه به واگذاری‌های انجام شده و با در نظر گرفتن مقدار افزایش شاخص در این سال‌ها یک براورد منطقی در طی این سال اکنون کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان است. مجددا سهم این عدد از کل ترازنامه بانکی حدود ۲.۵ درصد است. به بیان دیگر واگذاری همه شرکت‌های بانکی هم اساسا تغییر معناداری در ترازنامه ایجاد نمی‌کند.
اینگونه به نظر می رسد که راهکارهای خروج بانک‌ها از بنگاه داری و کنار رفتن بنگاه ها از بانک داری نیازمند مهندسی معکوس همه روش هایی است که در ابتدای این گزارش به آنها اشاره شد. البته عبدالناصر همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی، پیش تر و در آن هنگام مدیرعامل بانک ملی بود در مورد راه حل اصلی مقابله با بنگاه داری بانک ها گفته بود:«اگر مسوولان بانک مرکزی می‌خواهند بنگاهداری بانک‌ها برچیده شود، باید مشکلات را ریشه‌ای حل کنند، ضوابط نظارتی برای همه کامل اجرا شود و با آزادسازی نرخ‌ها و شرایط، بانک‌ها براساس قدرت مدیریت خود اداره شوند.»
دیدگاه تان را بنویسید