اقتصاددانان نهادگرا چه چیزهایی را از قلم انداختند؟

امین قلعه‌ای، روزنامه نگار

به دنبال اوج گیری مشکلات اقتصادی در کشور این روزها راه حل های مختلفی از سوی افراد، جریان سیاسی، کارشناسان و اساتید دانشگاه ها برای حل عبور از چالش ها مطرح می شود.واقعیت این است که اقتصاد ایران در ماه های اخیر با بحران های بزرگ مواجه شده است. بحرانی هایی که البته هیچکدام بدون راه حل نبوده و می توان با تصمیم گیری درست از آنها به سلامت عبور کرد. رهبر معظم انقلاب دیروز در دیدار با تعدادی از شهروندان، با اشاره به نامه سی هشت اقتصاددان برجسته کشور و تاکید بر دلسوزی آنها، تصریح کردند که بیست راه حل مطرح شده در این نامه « راه حل های درستی» برای رفع مشکلات اقتصادی کشور هستند. در این گزارش ابتدا به بیان راهکارهای بیان شده توسط این اقتصاددان ها می پردازیم و سپس چالش های پیش روی اجرای این پیشنهادات را بیان می کنیم.

 نا مه 38 اقتصاددان به رئیس جمهور دیروز در حالی توسط رهبر انقلاب مورد تایید قرار گرفت که اکثر امضا کنندگان در زمره اقتصاددانان نهاد گرا در فضای دانشگاهی کشور شناخته می شوند. اگر به ریشه های اندیشه نهادگرایی رجوع کنیم، به آدام اسمیت ودیگر بنیانگذاران علم اقتصاد می رسیم.این اقتصاددانان توجه ویژه‌ای به نهادها داشتند .نهادها در واقع قواعد و قوانینی هستند که رفتارهای اقتصادی مردم را معین می کنند. یعنی رفتارهای اقتصادی جامعه در چارچوب نهادها معین می شود. بنابراین توسعه اقتصادی منوط به این خواهد بود که نهادهای موجود در کشور برای توسعه اقتصادی مناسب هستند، یاخیر؟ بیست نهاد ارائه شده توسط این اقتصاددان ها به رئیس جمهور به شرح زیر است:

1--محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده؛

2- نظام تصمیم گیری کنونی به هیچ‌وجه قادر به حل و فصل مشکلات کنونی نیست و باید یک نهاد فراقوه‌ای به شیوه کاملا متفاوتِ تصمیم گیری ایجاد شود بطوری که از تشتت فکری و سیاستی کنونی پیشگیری شود؛

3- مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت-ها به ویژه رانت های انرژی. لازمه مبارزه فراگیر با فساد، شفاف سازی همه فرایند های کسب درآمد های ارزی و ریالی بخش عمومی و موارد مصرف آنهاست؛

4- برنامه ریزی عاجل برای تقویت توان حکمرانی (کنترل و نظارت و قاعده گذاری) دولت و جهت گیری به سمت بکارگیری مدیرانی در دولت که درک درستی از بایسته های توسعه گرای حکمرانی داشته باشند؛

5- تفکیک کامل مدیریت دولتی از مدیریت بنگاه‌های خصولتی، جرم انگاری انتقال مدیران دولتی به بنگاه های خصولتی قبل و بعد از بازنشستگی؛

6- کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کنترل نوع خدمت دهی دستگاه‌های دولتی و بنگاه های خصولتی به نمایندگان؛

7- چابک سازی و سالم سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات‌ستانی به کلیه بخش‌های خدماتی و به خصوص مالیات بر مستغلات، درآمدهای حاصل از سود سپرده‌های بانکی و فعالیت‌های نامولد مانند واسطه‌گری و دلالی. کاهش مالیات صنایع کوچک و متوسط به عنوان رکن اصلی فرصت های شغلی مولد (به ویژه در بخش‌های کاربر و نوآور) و لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه؛

8- با هدف شفاف سازی مهمترین کانون توزیع رانت و امکانپذیر کردن نظارت های همگانی و تخصصی و پاسخگو کردن دولت در باب تک تک موارد تخصیص های ارزی، تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای اسلامی واگذار شود؛

9- به منظور کوتاه کردن دست نهاد های غیرپاسخگو، بانک های به اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک تبدیل شوند و در مورد بانک‌های خصوصی کوچک یا از نظر حسابداری ورشکسته، انحلال، ادغام یا حتی انتقال مالکیت آنها در دستور کار قرار گیرد؛

10- منحصر کردن نگهداری حساب های بخش عمومی در بانک های دولتی و جلوگیری از پرداخت بهره به این سپرده ها؛

11- مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود کردن تخصیص ارز به کالا های اساسی غذا، دارو و نیاز های اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه بر روی آن؛

12- برقراری پیمان نامه ارزی برای بنگاه های صادراتی که از منابع و یارانه های عمومی بهره گرفته اند و بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی؛

13- تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیقِ نتایج و پیامد های آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راه اندازی آن جدا اجتناب شود؛

14- در کوتاه مدت، دولت باید به منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومی، تمام ظرفیت های خود را برای مهار تلاش هایی که افزایش شدید قیمت ها را دنبال کرده اند، با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد کشور بکار گیرد و از هرگونه افزایش قیمت ها، از جمله قیمت ارز در نرخ اِعلانی خود، جلوگیری کند؛

15- خروج تمامی بنگاه ها و نهاد های نظامی از فعالیت های اقتصادی؛

16- تامین هزینه های امنیت کشور از طریق اخذ مالیات و انحصار آن در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس؛

17- با توجه به اینکه یکی از ارکان شکل دهنده بحران موجود تن دادن به منافع واردکنندگانی است که رابطه ای با تولید ندارند و فرصت های شغلی داخل را از بین می برند، بازنگری در سیاست های وارداتی از الزامات توجه به تولید داخلی است؛

18- تجدیدنظر اساسی در بسترهای فضای کسب و کار در جهت کاهش هزینه‌های بخش‌های مولد و افزایش هزینه‌های بخش‌های نامولد؛

19- طراحی برنامه ویژه مسکن اقشار کم درآمد و خارج ساختن زمین و مسکن از مناسبات سوداگرانه؛

20- گرچه بی‌ثباتی‌های اخیر بازار اصولا ریشه در مشکلات ساختاری یاد شده در بالا دارد، اما شکل‌گیری سریع بحران در هفته‌های اخیر ریشه در بی‌اعتمادی عمومی به نظام تصمیم‌گیری و ناهماهنگی سیاست‌مداران ارشد و عدم انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد.

چالش های اجرای نظرات اقتصاددان

بررسی پیشنهادات اقتصاددان های نهاد گرا به رئیس جمهور به خوبی نشان می دهد که جملگی موارد طرح شده، از جمله مشکلاتی است که همواره از سوی کارشناسان اقتصادی مورد تاکید بوده است. با این حال اما هنوز نکاتی هست که در این نامه به آنها پرداخته نشده است:

1- آنچه از خلال راه حل های اقتصاددان های نهادگرا به رئیس جمهور مشخص است، آنها -همچنان معتقد به نقش آفرینی دولت در فرآیند اداره بازارهایی نظیر، بازار ارز هستند.  آنها از یک سو به درستی خواهان حذف انواع رانت در اقتصاد ایران شده اند و از سوی دیگر از اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی نظیر غذا و دارو سخن گفته اند. آنچنان که گویی اختصاص ارز دولتی به این قبیل موارد رانت محسوب نمی شود و یا دولت خود وارد کننده این نوع کالاها است. این همه در حالی است که در قالب موارد، فساد دقیقا در آنجایی بروز یافته که دولت به بهانه ای نظیر تامین کالای اساسی ارز دولتی را در اختیار واردکنندگان گذاشته است. راه حلی که هم کنون نیز شاهد اجرای آن هستیم

2--   نکته مهم دیگر در نامه اقتصاددان ها چابک سازی نظام مالیاتی در کشور بود. اخذ مالیات از فعالیت های اقتصادی سوداگرانه نظیر خرید و فروش مستغلات، سود سپرده ها و هرنوع فعالیت دلالی از جمله راهکار هایی است که همراه از سوی کارشناسان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. در این بین تاکید بر ضرورت کاهش مالیات از فعالیت های بنگاه های کوچک و متوسط ، محل اختلاف میان کارشناسان اقتصادی است. چرا که بر اساس شواهد و تجربیات موجود در اقتصاد ایران تمهیداتی نظیر کاهش مالیات بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی خرد و یا ایجاد معافیت های بیمه ای برای آنها به خردتر شدن اقتصاد ایران می انجامد. این در حالی است که تجربه توسعه در جوامع مختلف به خوبی نشان می دهد که بنگاه های اقتصادی بزرگ و یکپارچه از ویژگی هایی مثبتی نظیر انعطاف پذیری در بازارهای رقابتی، اداره بهتر منابع انسانی و مالی و... برخودار هستند و نقش به سزایی در رشد اقتصادی این جوامع ایفا کرده اند.

 3-   متاسفانه آنچه در راه حل های اقتصاددان های نهادگرا مورد غفلت قرار گرفته تنوع نوع مالکیت در اقتصاد ایران است. آنها اگرچه در این نامه بر لزوم نظارت دقیق بر فعالیت های بنگاه های شبه دولتی یا خصولتی تاکید کرده اند اما به دلیل واهمه از عواقب خصوصی هرگز به این وادی ورود نکرده اند.

4-   نکته بسیار مهم در راه حل های اقتصاددانان مسئله ادغام بانک های زیان ده است. این موضوع به تصریح اکثراً کارشناسان از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران محسوب می شود. با این همه اقتصاددان های امضا کننده این نامه هیچ اشاره روشنی در مورد راهکار جبران زیان بانک های ورشکسته ارائه نکرده اند. این در حالی است که در یک سال اخیر رفتار دولت در مورد نحوه بازپرداخت اصل و حتی سود سپرده گذارن موسسات غیر مجاز از سوی کارشناسان اقتصادی مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که نوع رفتار موسسات مجاز و بانک ها در اقتصاد ایران تفاوت چندانی با موسسات غیر مجاز نداشته و انجام هر نوع اصلاحات در نظام بانکی باید با لحاظ کردن تجربه موسسات غیر مجاز انجام شود.

 5-   اما نکته بسیار مهم در نامه اقتصاددان ها به رئیس جمهور تاکید بر توقف فعالیت های نهادهای نظامی در اقتصاد بود. این همان مشکلی است که بارها توسط اقتصاددانان و کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است. رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت نیز از نیمه دوم سال گذشته  تلاش کرده اند رفع این مشکل را در قالب واگذاری بنگاه های اقتصادی توسط خصولتی ها مطرح نمایند. در این بین اینگونه به نظر می رسد که فعالیت اقتصادی نهادهای نظامی را نمی توان صرفاً از این بستر تحلیل و برای آن راه حل قطعی یافت. واقعیت این است که فعالیت اقتصادی نهاد های نظامی از سال های سازندگی و با بهانه استفاده از پتانسیل آنها برای کمک به دولت آغاز و در دهه هشتاد با توجیهات امنیتی جهش پیدا کرد. جهشی فوق العاده که منجر به حضور بنگاه های نظامی در بازارهای مختلف اقتصاد ایران، از بازار ارتباطات تا بازار مسکن شد.