آه بلند روحانی از رفتار صادر کنندگان

امین قلعه‌ای

«امروز حدود 6 ماه از سال گذشته است و باید 20 میلیارد دلار ارز صادراتی به بانک مرکزی و سامانه نیما تحویل می شد. چه قدر ارز حاصل از صادرات باقی مانده؟ چه کسی مسئول است؟ این را هم به گردن آمریکا و رژیم صهیونیستی بگذاریم؟» این مهم ترین بخش از اظهارات دیروز رئیس جمهور در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی بود. روحانی در سخنرانی خود گفت که رقم صادارت غیر نفتی ایران بالغ بر 40 میلیارد دلار است.  درآمدی که البته  سرنوشت آن حالا با وجود مشکلات ناشی از نقل و انتقال ارز و  البته رفتارهای غیر شفاف صادرکنندگان، در هاله ای از ابهام قرارداد داد. اما عمده ترین محصولات غیر نفتی ایران متعلق به کدام بخش هاست؟

چه محصولاتی صادر می کنیم؟

طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی از تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۶، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب  سهم میعانات گازی ( ۶.۶  درصد)  به ۴۶.۹ میلیارد دلار بوده است. همچنین بیش از ۱۶ میلیارد دلار معادل ۳۴ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را محصولاتی تشکیل داده‌اند که ذیل عنوان کلی «سوخت‌های معدنی» دسته‌بندی می شوند. چنانچه این محصولات در صادرات «غیرنفتی» ایران در نظر گرفته نشوند، میزان صادرات به ۳۰.۸ میلیارد دلار کاهش می یابد، که نشان دهنده میزان واقعی تر صادرات «غیرنفتی» ایران است.  در حقیقت بیش از ۱۶ میلیارد دلار از صادرات «غیرنفتی» کشور را محصولاتی همچون «میعانات گازی»، «گاز طبیعی»، «گازهای نفتی مایع شده»، «فرآورده‌های ابتدایی از نفت خام»، «قیرنفت» و دیگر محصولات مشابه تشکیل داده‌اند که ذیل عنوان کلی «سوخت‌های معدنی» دسته‌بندی می‌شوند. این محصولات در واقع فرآورده‌های ابتدایی نفت و گاز هستند که بدون ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور و با قیمتی بسیار ارزان به دیگر کشورهای جهان صادر می‌شوند. چنانچه این محصولات در صادرات «غیرنفتی» ایران در نظر گرفته نشوند، میزان صادرات به 30.8 میلیارد دلار کاهش می یابد، که نشان دهنده میزان واقعی تر صادرات «غیرنفتی» ایران است. همچنین در سال گذشته بالغ بر ۴۳ میلیون تن محصولات معدنی از جمله سنگ آهن، سیمان و سنگ گچ، به شکل خام و فرآوری نشده از کشور صادر شده که از نظر وزنی حدود ۳۳ درصد صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.

چرا ارز صادارتی  به کشور بازنگشت؟

 بر اساس برآوردها  محصولات پتروشیمی، فولادی و فلزات سنگین  مهم ترین محصولات غیر نفتی کشورمان در صادارت است. دولت بر اساس بخش‌نامه‌ای که در ۱۴ شهریور سال جاری ابلاغ شد، قصد دارد از صادرکنندگان این محصولات تعهدنامه ارزی دریافت کند. بر این  اساس فعالان این بخش‌ها مکلف‌اند دو ماه بعد از صادرات کالای خود، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده و در سامانه نیما عرضه کنند. در همین حال سید حمید حسینی از فعالان حوزه صادارت انرژی در این مورد می گوید:  «موفق‌نبودن در بازار ثانویه، سبب شد دولت دو تصمیم بگیرد؛ در جلسه با روحانی تصمیم گرفتند مدیریت ارز واحدهای پتروشیمی (که بزرگ‌ترین تأمین‌کننده ارز هستند و 12‌میلیارد دلار صادرات مربوط به مجتمع‌های پتروشیمی است)، تحت نظر وزارت نفت انجام شود و بانک مرکزی نیز مکلف شد تدابیر لازم برای لونرفتن مسیرهای تجارت پتروشیمی‌ها را به کار گیرد. مشاور اتاق بازرگانی می‌گوید:«دولت دست وزیر نفت را برای برخورد با پتروشیمی‌های متخلفی که ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمی‌کردند، باز گذاشت. از روز پنجشنبه گذشته نیز تعهدنامه‌ای برای صادرکنندگان فولاد، پتروشیمی و مواد معدنی پیش‌بینی کردند که در گمرک برای محکم‌کاری از فعالان این بخش گرفته می‌شود. این بخش‌نامه نشان می‌دهد دولت در تصمیم خود جدی است. البته خبرهای خوبی هم از بازار نمی‌آید. با توجه به بحث کارت‌های یک‌بار‌مصرف و صادرات بی‌رویه‌ای که از این کارت‌ها صورت می‌گیرد، به نظر می‌رسد عده‌ای قصدی برای بازگرداندن ارز صادراتی ندارند و به‌این‌ترتیب قیمت کالاها به‌شدت افزایش می‌یابد.»همچنین حجت الله میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با توسعه ایرانی در مورد مشکلات ناشی از عدم بازگشت  ارز صادارتی  به کشور گفت:«راه حل این موضوع قطعاً از مجلس  عبور نمی کند. دولت و به خصوص وزارت نفت  دارای اختیارات و تجربیات کافی برای  حل مسئله هستند. برای  حل  این موضوع البته باید با توجه به مشکلات تولید در کشور و ریسک هایی که متوجه این موضوع است، تصمیمات کارشناسی گرفته شود. من گمان می کنم آقای زنگنه از هوشمندی و توان کارشناسی  خوب برای مدیریت این موضوع برخوردار است.»

نیاز واقعی ارز کشور چقدر است؟

  در همین  حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که بروز بی ثباتی در بازار ارز  بیش از آنکه مربوط به عدم ورود ارز صادارتی  به کشور باشد ناشی از عدم مدیریت درست  بازار است. به گفته یحیی آل‌اسحاق، مجموع نیاز ارزی واقعی کشور ٧٠ میلیارد دلار است که با احتساب ۱۰ میلیارد دلار هم برای مسافران و ... در نهایت ۸۰ میلیارد دلار نیاز واقعی کشور است که ظرف بررسی‌های صورت گرفته طی ۱۰ سال اخیر بدست آمده که البته این رقم‌ها باز هم بیش از میزان واقعی لحاظ شده است.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به درآمد کشور و درآمد صادرات نفتی و غیرنفتی، افزود: فقط در حوزه تجارت ایران و عراق، با توجه به شرایط حال حاضر، ۳۰ درصد طی پنج ماهه اخیر رشد صادرات داشته‌ایم و همین طور برای سایر صادرات به کشورهای دیگر به همین شیوه افزایش درآمد داشته‌ایم. وی یادآور شد: در شش ماه اخیر بیش از پیش‌بینی‌ها، فروش نفت به لحاظ قیمتی و وزنی داشتیم؛ بنابراین در مجموع تا به اینجا از حاصل درآمدهای نفتی و غیر نفتی ۹۵ میلیارد دلار ذخایر ارزی خواهیم داشت. همچنین بنابر اعلام سازمان‌های بین‌المللی ۱۰۹ میلیارد دلار ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور و در کشورهایی همچون هند، چین و غیره است. آل اسحاق تاکید کرد: بنابراین حدود ۲۰۰ میلیارد دلار تا پایان سال ذخایر ارزی کشور است و با توجه به هزینه‌های کشور که نهایت ۸۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، حدود دو برابر نیاز، امکانات دسترسی به ارز داریم؛ بنابراین مشکل، عرضه و تقاضای ارز نیست.این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مشکل را نظام مدیریتی دانست و معتقد است که چگونگی تدبیرها، برخوردها، انتظارات روانی و حتی غیر روانی یا نوعی نیازهای غیر واقعی همچون نیاز برای قاچاق       (که در حال حاضر حداقل ۱۰ میلیارد دلار قاچاق است که باید با آن برخورد کرد) تاثیرگذار خواهد بود. کالایی که وارد می‌شود، در مقابل ارز خارج می‌کند. همچنین خروج سرمایه‌های افراد به بهانه‌ حفظ دارایی‌ها، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند؛ به عبارتی مسائل بیشتر غیراقتصادی است.

 دولت الکترونیکی آیا مشکل ارز صادارتی را حل می کند؟

 علی رغم این اظهارات از سوی آل اسحاق اما باید پذیرفت که رفتار صادرکنددگان  در اقتصاد ایران خصوصاً در ماه های اخیر  رفتاری مسئولانه نبوده است.  راه حلی که رئیس جمهور در مراسم جشنواره شهید رجایی به آن پرداخت « دولت الکترونیک» بود. رییس جمهوری در این سخنرانی از سازمان اداری و استخدامی خواست تا یک معیار به عنوان انتخاب سازمان برتر به معیارهایش اضافه کند و آن زودتر تحویل دادن ارز حاصل از صادرات است. وی با بیان اینکه اگر دولت الکترونیک کامل بود، نیازی نبود که من با ناراحتی از  عدم بازگشت ارز صادارتی سخن بگویم، تصریح کرد: آن کس یا سازمانی که زودتر ارز صادراتی را می دهد تشویق و کسانی را که دیرتر می آورند، تنبیه کنید. در این بین وزیر ارتباطات نخستین مسئولی بود که به این اظهارات رئیس جمهور واکنش نشان داد. محمد جواد آذری جهرمی در حساب توئیتری خود نوشت:« ریشه مشکلات اقتصادی امروز کشور در دو محور فشارهای آمریکا و مشکلات داخلی است. راه عبور از مشکلات داخلی شفاف‌سازی و اجرای دولت الکترونیکی است. چرا باید ارز ناشی از صادرات دولتی‌ها و خصولتی‌ها دیر به دست واردکنندگان برسد؟ صحبت‌های امروز روحانی حجت را بر همه دستگاه‌ها تمام کرد.» جوان ترین وزیر کابینه پیش تر با بیان اینکه در نظام شفافیت باید به ابعاد دولت الکترونیک بپردازیم و باید بررسی کنیم که چرا بعضی دستگاه‌ها به دولت الکترونیک متصل نمی‌شوند و احیانا چه منفعت‌هایی وجود دارد. او همچنین پیشتر با اعلام اختصاص ۱۵ میلیارد دلار از منابع کشور به ارز ۴۲۰۰ تومانی و وقوع فساد در بخش موبایل که ۲۲۰ میلیون دلار از این منابع بود، گفته بود: راه حل رفع فساد، دولت الکترونیک است که دستگاه‌ها و نهادهای مختلف به بهانه‌های مختلف از پیوستن به دولت الکترونیک دوری می کنند که نتیجه آن ظلم به مردم می‌شود