چرا تئاترهای دیجیتال با ممیزی‌های چندلایه مواجه می‌شوند؟
پیچ تند بوروکراسی
سید حسین رسولی
این روزها در دورانی زیست می‌کنیم که سانسور بخشی از زندگی هنرمندان شده است. در واقع، همه با سانسور درگیر هستند و این مسائل دقیقا زمانی تشدید شده است که طبق گفته شهرام گیل‌آبادی، مدیرعامل خانه تئاتر، به دلیل شیوع کرونا (کویید ۱۹) و تعطیلی تماشاخانه‌های تئاتر: «25 هزار نفر از اهالی تئاتر بیکار شده‌اند». بر همین اساس، هنرمندان به سوی تئاتر دیجیتال رفته‌اند ولی موانع فراوانی ازجمله گرفتن مجوزهای رنگارنگ از نهادها و سازمان‌های مختلف بر سر راه آنها ایجاد شده است. سال‌هاست شکل سانسور در ایران به طور ویژه در تئاتر از مسیر اصلی خود که حفاظت از کیان مملکت و ملت و فضای خصوصی و حقوق افراد است دور شده و به سوی قوانین سلیقه‌ای و سختگیرانه رفته است. بحث نظارت از سوی چند نهاد در قبال تئاتر دیجیتال در این روزهای کرونایی نیز بسیار عجیب است زیرا در قوانین جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار و عقاید با رعایت «موازین اسلامی» و «مصالح کشور» آمده است؛ پس چرا سلیقه‌گرایی و بوروکراسی تا این حد پیش رفته است که یک کار هنری باید دچار حداقل ۶ لایه سانسور بشود؟! اکنون، بازار پخش آنلاین «فیلم-تئاتر» در سامانه‌های اینترنتی مورد توجه قرار گرفته ولی مثلا مصطفی کوشکی، مدیر تئاتر مستقل تهران، گلایه‌های فراوانی در این زمینه کرده است. او تاکید دارد فیلمِ یکی از نمایش‌هایش با نام «رویای یک شب نیمه تابستان» که روی صحنه رفته و بارها مجوز گرفته بود باید دوباره از سوی سازمان سینمایی تایید شود. این موضوع یعنی گرفتن مجوز پشت مجوز و ایجاد مانع پشت مانع.
بسیاری از کارگردانان جدید تئاتر از طبقه تن‌آسا و مرفه جامعه هستند که نه تحصیلاتی در تئاتر و نه دغدغه هنر دارند، بلکه برای نمایش تمایز طبقاتی و کسب سرمایه فرهنگی وارد این فضا می‌شوند و خانه تئاتر و مرکز هنرهای نمایشی هم کاری به آنان ندارند
تبعیض در ممیزی‌های طبقاتی
معمولا واژه سانسور در قبال محیط‌های عمومی ابراز می‌شود. با این تفسیر مشخص می‌شود سانسور بیشتر به حوزه عمومی مربوط است، ولی وارد حوزه خصوصی هم شده است زیرا هنرمندان پیش از اینکه اثر خود را وارد عرصه عمومی کنند باید بارها در بخش ایده و پرورش موضوع آن را سانسور کنند. امروزه حتی سانسور مدرن هم داریم، یعنی در حالی که پیش از این، سانسور به معنی ندادن اطلاعات بود؛ حالا به معنی بمباران اطلاعات است. مشکل دیگر چندلایه بودن و طبقاتی‌بودن سانسور در ایران اکنون است. زیرا شکل سانسور در تهران با شهرستان‌ها فرق دارد؛ حتی شبکه‌های برون‌مرزی نیز سانسور کم‌تری نسبت به شبکه‌های درون‌مرزی دارند. سید وحید فخر موسوی، رئیس شورای نظارت تئاتر درباره وضعیت صدور مجوزهای «فیلم-تئاتر»هایی که قرار است در فضای اینترنتی پخش شوند به خبرگزاری مهر گفت: «کلیت صدور پروانه در اداره کل هنرهای نمایشی بر اساس نمایش‌هایی است که به صورت زنده در سالن‌ها یا به صورت آنلاین اجرا می‌شوند. ما در شرایط کرونایی از ابتدای سال، نزدیک به ۱۹ درخواست تئاتر آنلاین به صورت زنده و تک اجرا داشتیم که اکثرشان متعلق به پردیس تئاتر تهران بود. شرایط صدور مجوز این تئاترهای آنلاین را طبق قانون می‌توانستیم انجام دهیم، بنابراین کارها بازبینی شد و ناظران ما هم در زمان اجرا در سالن حضور داشتند و در نهایت آن اجراها مجوز گرفتند اما موضوع پخش فیلم - تئاترها در فضای مجازی با اجرای آنلاین متفاوت است. قانون اجازه صدور پروانه پخش فیلم-تئاترها در فضای مجازی را به اداره کل هنرهای نمایشی نمی‌دهد. هر چند که تئاترهای موردنظر برای اجرای خود از ما مجوز دریافت کرده بودند. صدور مجوز این فیلم-تئاترها از دست ما خارج و در اختیار سازمان سینمایی است و شامل شرایط پخش وی‌اودی‌ها می‌شود. حتی بحثی هم وجود دارد که قوانین به گونه‌ای است که صداوسیما هم باید روی پخش این آثار در وی‌اودی‌ها نظر بدهد.» از سوی دیگر، محمدمهدی طباطبایی‌نژاد، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در گفت‌وگویی با ایسنا توضیح داد: «هر اثر تصویری که بخواهد در شبکه نمایش خانگی و وی‌اودی‌ها نمایش داده شود طبق قانون باید از سازمان سینمایی مجوز بگیرد. اینکه آن اثر مجوز وزارت ارشاد را دارد، ارتباطی به موضوع ندارد چون وقتی محل انتشار یک اثر تغییر می‌کند باید از همان‌جا مجوز بگیرد. وقتی برای اجرای یک تئاتر مجوز صادر می‌شود یعنی قرار است در یک سالن تئاتر روی صحنه برود که مخاطب محدودی دارد، اما وقتی قرار باشد در یک وی‌اودی برای مخاطب میلیونی ارائه شود طبیعی است نظارت آن باید متفاوت باشد و حتی طبیعی است که مواردی از آن با اصلاح روبرو شود.» این موضوع نشان می‌دهد که ممیزی‌ها، شهر به شهر، تغییر می‌کند و بیشترین ممیزی هم در سینما اعمال می‌شود زیرا مخاطب بیشتری نسبت به سایر هنرها دارد. تئاتر هم باید برای پخش گسترده اینترنتی به سراغ ممیزان سینمایی برود. وی در ادامه گفت: «ما هر اثری را بویژه وقتی تئاتر باشد، بر مبنای نمایش تصویری نگاه می‌کنیم، نه تئاتری که در سالن اجرا شده است. وقتی قرار است در قالب تصویری برای جامعه گسترده‌تری نمایش داده شود طبیعی است ملاحظات بیشتری روی آن اعمال شود و حتی ممکن است درجه‌بندی سنی مشمول آن شود چرا که قرار است به دست خانواده برسد». این موضوع باعث ترس بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در تئاتر خواهد شد؛ البته که بخش خصوصی نیز در تئاتر شکل نگرفته است و تنها بخشی «غیردولتی» و «خصولتی» به فعالیت می‌پردازد و آن هم تحت نظارت و وارسی شدید است. محسن حسینی، کارگردان تئاتر در این زمینه می‌گوید: «ما پیش از انقلاب و چند دهه پیش حدود ۴۵ سالن خصوصی برای تئاتر داشتیم؛ از گراندهتل و پارس گرفته تا نصر و فردوسی و... آنچه این روزها به نام تئاتر خصوصی می‌شناسیم هم جریانی است که در هفت، هشت سال اخیر شروع شده؛ یعنی زمانی که دولت خود را کنار کشید و بودجه‌ای که به بسیاری از تئاترها می‌داد حذف و تولید تئاتر را از وظایف خود کنار گذاشت، به مرور هرچه بودجه‌اش بیشتر شد، دستگاه ممیزی و اداری‌اش هم چاق‌تر شد و آن پول را صرف پروژه‌های فاخر نکردند. در کنارش جریانی ایجاد شد که هرکسی حتی اگر یک طبقه از ساختمانی داشت در آن سالن خصوصی راه انداخت. درحالی‌که معیار و استانداردش مشخص نیست. اگر در کشوری مانند آلمان تئاتر خصوصی هم هست در چارت و برنامه‌ریزی نمایشی آن کشور گنجانده شده و کسی نمی‌تواند سر خود سالن راه بیندازد، اما در ایران این نوع از سالن‌ها به دلیل کنار کشیدن دولت از حمایت و تولید تئاتر، راه افتادند.» مشکل تئاتر خصوصی در ایران اینگونه است که دیگر هدف ارضای نیازهای زیبایی‌شناختی نیست بلکه هدف شهرت، نمایش خودنمایانه و متظاهرانه، تجارت و کسب اعتبار است. مشکل این است که کمپانی و سازمان‌های فرهنگی خصوصی شکل نگرفته‌اند و همه چیز تجاری شده است و در اینجا هم بحث تجارت «فرم هنری» مطرح است زیرا ظاهرش شبیه به هنر است ولی از نظر محتوا مبتذل و پوچ می‌شود. سالن‌های دولتی چون بنیاد رودکی و تالار وحدت نیز از هنرمندان کرایه مکان می‌گیرند؛ دقیقا مانند تالار عروسی و پاساژهای تجاری! این سالن‌ها باید حتی وام به هنرمندان بدهند و مبالغی را بعد از فروش تئاتر از روی گیشه کسر کنند نه اینکه پیش از آغاز نمایش کرایه‌های هنگفتی را از هنرمندان دریافت کنند. این موضوعات را در کنار هجوم لشگری بیکار و پولدار بگذارید که کار نمی‌کنند ولی حساب بانکی آنان پر می‌شود و از بیکاری به سراغ نمایشنامه‌نویسی و بازیگری آمده‌اند. پارسال، هزاران نمایشنامه در ایران نوشته شده که اگر کسی نداند چه خبر است فکر می‌کند با تئاتری پویا و توریستی چون برادوی طرف است. شخصی هست که سالن زیبایی دارد و صورتش را آنقدر عمل جراحی کرده است که انگار با دو فرد متفاوت مواجه هستیم به عرصه تئاتر وارد شده و مشغول بازیگری و تهیه‌کنندگی است و در سالن‌های مطرحی چون ایرانشهر هم به راحتی اجرا می‌گیرد. حالا بماند که سلبریتی‌هایی چون صابر ابر نیز کلاس‌های آزاد بازیگری دایر می‌کنند و مبالغ زیادی از هنرجویان می‌گیرند و بعد هم به راحتی با هنرجویان گمنام خود روی صحنه تماشاخانه ایرانشهر می‌روند! خلاصه اینکه وضعیت بسیار آشفته است و فکر می‌کنم باید منتظر بدتر شدن اوضاع تئاتر باشیم و روزهای بسیار تاریکی در پیش خواهد بود.
فضای وحشتناک سوداگری و مصرف متظاهرانه در هنر به این دلیل شکل گرفته است که صنف؛ شورا، تشکیلات و تعاونی وجود ندارد. اگر چنین چیزی وجود داشت دیگر این قوانین دست و پاگیر و سانسور سلیقه‌ای و بوروکراسی‌های کمرشکن هم نبود
تاریخ اکنونیت و مسأله صنف و هنر
میشل فوکو، متفکر فرانسوی، در جواب مصاحبه‌گر ژاپنی که می‌پرسد: «موضوع تحلیل‌های شما جامعه فرانسه است. نتایج این تحلیل‌ها تا کجا می‌توانند ادعای عمومیت داشته باشند؟ برای مثال آیا می‌توان این نتایج را مستقیما در مورد جامعه ژاپن به‌کار بست؟» می‌گوید: «[...] موضوع تحلیل را همواره زمان و مکان تعیین می‌کنند هرچند تلاش می‌شود به تحلیل عمومیتی بخشیده شود [...]». افشین جهاندیده، مترجم آثار فوکو می‌گوید: «کاربرد روش دیرینه‌شناسی یا تبارشناسی [فوکو] یا به‌تعبیر من «دیرینه‌‌تبارشناسی» برپایه اقتضاهای موقعیت کنونی‌مان است نه برپایه حکم جزمی کاربرد این روش‌ها». با توجه به این سخن ما باید با توجه به اکنونیت و شرایط فعلی، تغییراتی در بوروکراسی‌ها و دستورالعمل‌ها بدهیم تا زندگی مردم در شرایط سخت اجتماعی و اقتصادی در دوران کرونا راحت‌تر بشود اما دریغ! اقتضاهای موقعیت کنونی‌مان این است که به هنرمندان زحمت‌کش طبقات پایین کمک شود. صنف‌هایی چون خانه تئاتر نیز کارآیی ندارند چون اگر داشتند این میزان بی‌قانونی در جریان نبود. بسیاری از کارگردانان جدید تئاتر از طبقه تن‌آسا و مرفه جامعه هستند که نه تحصیلاتی در تئاتر و نه دغدغه هنر دارند بلکه برای نمایش تمایز طبقاتی و کسب سرمایه فرهنگی وارد این فضا می‌شوند و خانه تئاتر و مرکز هنرهای نمایشی هم کاری به آنان ندارند. حتی فامیل‌ها و دوستان و آشنایان خود را هم به عنوان هنرمند و نخبه معرفی می‌کنند. برخی نیز، ترجمه‌ها و نمایشنامه‌های دیگران را می‌دزدند و به نام خود می‌زنند چون قانون و قرارداد رسمی در تئاتر وجود ندارد پول بسیاری از اهالی فن و هنر را نیز نمی‌دهند و شکایت‌ها هم به جایی نمی‌رسد. ما اگر صنف درست و قانونی داشتیم این اتفاق‌های غیر اخلاقی در تئاتر رخ نمی‌داد. یکی از بازیگران قدیمی تئاتر که شاگرد زنده‌یاد حمید سمندریان است می‌گفت که بارها تهیه‌کنندگانی را دیده است که هیچ شناختی از فرهنگ و هنر نداشتند و تنها با پولشان دست به هر کاری در تئاتر زده‌اند مثلا اسم خودشان را به عنوان طراح صحنه و نویسنده درج می‌کنند یا اینکه با هنرمندان باسابقه مثل برده رفتار می‌کنند. این فضای وحشتناک سوداگری و مصرف متظاهرانه در هنر به این دلیل شکل گرفته است که صنف، شورا، تشکیلات و تعاونی وجود ندارد. اگر چنین چیزی وجود داشت دیگر این قوانین دست و پاگیر و سانسور سلیقه‌ای و بوروکراسی‌های کمرشکن هم نبود.
دیدگاه تان را بنویسید