رسولی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» و به بهانة روز ملی شوراها:
منویات جناحی و سیاسی نباید در تصمیمات شوراها تأثیرگذار باشد
یک عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به روز ملی شوراها گفت: دخالت دادن منویات جناحی و سیاسی در تصمیمات برخی شوراهای شهرها باعث شده که این منویات در انتخاب شهرداران تاثیر بگذارد و این خود، در حقیقت عاملی شده که متوسط دوره مدیریت شهرداران به زیر دو سال کاهش پیدا کند.
به گزارش گروه شهرنوشت «توسعه ایرانی» در قانون اساسی بر نقش شوراها در اداره امور کشور تاکید شده و بر همین اساس آن‌ها دارای وظایف و اختیاراتی هستند. از سویی دیگر نقش مثبت شورا می‌تواند عامل موفقیت مدیریت شهری و روستایی در دستیابی به برنامه‌ها و رشد و توسعه شهر و روستا و در نهایت رضایتمندی اکثریت مردم و شهروندان شود.
یک عضو سابق شورای شهر تهران: دخالت دادن منویات جناحی و سیاسی در تصمیمات برخی شوراهای شهرها باعث شده که این منویات در انتخاب شهرداران تاثیر بگذارد و این خود، در حقیقت عاملی شده که متوسط دوره مدیریت شهرداران به زیر دو سال کاهش پیدا کند
در واقع مدیریت شهری زمانی می‌تواند عملکرد مناسبی داشته باشد که در چارچوب سیاست‌های شهری صحیح و برنامه‌ریزی شده حرکت کند، یکی از ویژگی‌های سیاست شهری خوب، مشارکتی بودن آن است یعنی جایگاهی که گروه‌های مختلف شهروندان در تدوین، اجراء و ارزیابی آن نقش داشته باشند و در ایران تنها نهاد محلی مشارکتی که توان تاثیر بر سیاست‌گذاری شهری را دارد شورای شهر است.
نهم اردیبهشت ماه روز ملی شوراهاست و در قانون اساسی برای شوراهای اسلامی وظایف و اختیاراتی تعریف شده است در اقع در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مشورت و شورا جایگاه ویژه‌ای دارد. استقرار نظام شورایی در کشور ایران، پس از انقلاب اسلامی (در سال ۱۳۵۷) چنان مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است که یک فصل و ۸ اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شوراها اختصاص دارد.
اما با وجود همه کارکردهای مثبت شوراها در ایران، در عملکرد بیش از بیست‌ساله این شورا برخی اشکالات و نارسایی‌ها و کارکردهای نه چندان مثبت در این نهاد نوپا دیده می‌شود در واقع سرریز شدن رقابت‌های سیاسی و تحت الشعاع قرار گرفتن برخی از کارکردهای این شورا با سیاست زده شدن آن از جمله این نارسایی‌ها است. همچنین نبود هماهنگی لازم با مدیریت‌های سیاسی و دولت ها، محدود بودن قلمرو فعالیت و اختیارات شوراها که آن‌ها را تا حد شورای شهرداری تنزل می‌دهد، برخی بی‌دقتی‌ها در انتخاب شهرداران و دهیاران، امتیازخواهی و ویژه خواری برخی اعضای شوراها از امکانات شهر و شهرداری، نداشتن صلاحیت‌ها و توانمندی‌های لازم در برخی اعضا و نیز بروکراتیزه شدن آن از جمله دیگر آسیب‌ها است.
اما آنچه که بیش از همه در بین مشکلات و نارسایی‌ها در نهادی مانند شوراها خودش را نشان می‌دهد رقابت‌های سیاسی و تحت الشعاع قرار گرفتن کارکرد اصلی این نهاد حول کارهای سیاسی است. در واقع به گفته یکی از اعضای سابق شورای شهر تهران اگرچه انتخابات به خودی خود یک امر سیاسی است اما اگر نکات اخلاقی و سیاسی رعایت نگردد، شورا و شهرداری می‌تواند پلکانی برای رسیدن افراد و جناح‌ها از این دالان به جایگاه‌هایی مانند ریاست جمهوری باشد. کمااینکه این اتفاق را دردوره احمدی نژاد بودیم و همچنین زاکانی شهردار فعلی پایتخت نیز یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بوده است.
حسن رسولی با اشاره به قانون شوراها گفت: شوراها هرچند در قانون اساسی، در غالب فصل هفتم، از قدمت و جایگاه بالایی برخوردار است، اما به دلایل مختلف تا سال ۱۳۷۸ که در دولت آقای خاتمی برای اولین بار انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار شد، عمر آنچنانی به صورت عملی ندارد. اکنون ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در حال فعالیت است.
وی ادامه داد: فراز و فرودهایی طی شده و آخرین اصلاحات مجلس نیز بر قانون شرح وظایف و تشکیلات شوراها بخشی از این فراز و فرودها است. در یک ارزیابی کلی، مهم‌ترین نقطه قوت تأسیس شوراها در نظام برنامه‌ریزی و اداره امور محلی، مشارکت دادن بیش از صد هزار نفر از منتخبان مستقیم و غیرمستقیم مردم در مدیریت محلی و منطقه‌ای است و خود این اقدام، گام بزرگی در دخالت مردم به جای دولت در برنامه‌ریزی و اداره امور شهرها و روستاها به شمار می‌رود. تا قبل از این، تمامی امور محلی توسط دولت و نمایندگان دولت مدیریت می‌شد.
حسن رسولی در گفت و گو با «توسعه ایرانی»: وقتی که شورا، در کلان‌شهرها و به ویژه در پایتخت، با رأی مستقیم مردم تشکیل می‌شود، اعضای شورا و شهردار منتخب آنان باید پیشاپیش متعهد شوند که با استفاده از امکانات و ثروت متعلق به شهرداری، که در حقیقت از آن تک‌تک شهروندان است، سرمایه‌گذاری برای ارتقای سیاسی و رسیدن به مناصب بالاتر نداشته باشند
از طریق شوراها، تربیت‌پذیری سیاسی گسترده‌ای در کشور آغاز شد
این عضو سابق شورای شهر تهران گفت: نقطه مثبت بعدی مترتب بر کار شوراها این است که هر کدام از واحدهای تقسیماتی کشور، اعم از روستاها، شهرها، شهرستان‌ها و استان‌ها، از صفات و ویژگی‌های متفاوتی نسبت به یکدیگر برخوردار هستند و لذا با تشکیل شوراها عملاً یک قدم به سمت اداره‌ی محلی برداشته شد. با این مشارکت دادن مردم در مدیریت شهرها و روستاها، عدم تمرکز در راهبری اداره شهرها و روستاهای کشور جایگزین سیستم متمرکز شد. با این شیوه، تمایزات هر کدام از مناطق کشور در انتخاب سبک و سیاق مدیریتی به لحاظ اجتماعی دخالت داده شد همچنین از طریق برگزاری انتخابات شوراها، تربیت‌پذیری سیاسی گسترده‌ای در کشور آغاز شد و فراتر از انتخابات‌های مجلس و ریاست جمهوری و خبرگان، موضوع انتخابگری و انتخاب شدگی وارد فرهنگ عمومی کشور گردید.
رسولی تصریح کرد: شهرداران و دهیاران به عنوان بازوهای اجرایی شوراها مستقیماً پاسخگوی نظام شورایی شدند، زیرا انتخاب و پایان دادن به دوره خدمت آنان به نظام شورایی واگذار شد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره کاستی‌های شوراها گفت: در عین حال، کاستی‌هایی نیز متوجه این موضوع بوده و هست. یکی از مهم‌ترین نقایص عبارت است از اینکه به لحاظ تأسیس، همراه با تأخیر یازده‌ساله نظام شورایی، این نهاد در مقایسه با سایر ارکان حاکمیت مانند دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادهای اداری و انقلابی، به دلیل این تأخیر، تعیین تکلیف در وظایف و مأموریت‌هایش نتوانسته به صورت دقیق و کاربردی در نظام اداری کشور جانمایی شود. کماکان شورای نگهبان از منظر نظریه تفسیری فصل هفتم قانون اساسی، شوراها را به عنوان مرجع تصمیم‌گیری به رسمیت نمی‌شناسد و تنها بعد مشورتی آنان را می‌پذیرد. در واقع درخصوص اختیاراتی که نظام شوراها دارند، مقبولیت و این اختیار از منظر حقوقی به معنای آنچه که در قانون اساسی آمده، مواجهه با شک و تردید است.
این عضو سابق شورای شهر تهران گفت: نقش دوم این است که همواره در واگذاری امور مختلف به شوراها، مقاومت‌های جدی توسط وزرا و سایر مدیران عادی بخشی در کشور تداوم دارد. به این معنا که فرض کنید وزیر جهاد کشاورزی، حسب قانون تأسیس این وزارتخانه و نظام تقسیم کاری که در قانون اساسی شده، در تمام پهنه سرزمین اختیار و مسئولیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت بخش کشاورزی را داراست، اما وزرا و مدیران بخشی از واگذاری اختیارات‌شان به شوراها به عنوان نهاد مردمی مقاومت می‌کند.
تخلفات در حوزه شوراها اعتبار نظام شورایی را از بین برده است
رسولی تصریح کرد: نقش دیگری که به عنوان آسیب می‌توان در سالروز شوراها به آن پرداخت، این است که در برخی از شهرها، به ویژه شهرهای حاشیه‌ای کلان‌شهرها، به دلیل‌عدم دقت در انتخاب برخی از نمایندگان شوراها، ملاحظه می‌کنیم که ولو ناچیز، تخلفاتی توسط برخی از اعضای شورا در حوزه‌های مسکن و ساختمان و امور مادی صورت می‌گیرد که آثار و تبعات آن متوجه اعتبار نظام شورایی است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از نقایصی که می‌توان به آن پرداخت، دخالت دادن منویات جناحی و سیاسی در تصمیمات برخی از شوراهای شهرها است که شهرداران را انتخاب می‌کنند و این خود، در حقیقت عاملی شده که متوسط دوره مدیریت شهرداران به زیر دو سال کاهش پیدا کند.
این عضو سابق شورای شهر تهران تاکید کرد: فکر می‌کنم اکنون که در آستانه سالگرد تشکیل شوراها هستیم، راهبرد مناسب آن خواهد بود که از اصل این نظام مجامع تخصصی و علمی و اجرایی کشور حمایت کنیم. در عین حال، آسیب‌ها و معایبی که متوجه این درخت نوپا است، با یک نگاه خوشبینانه حمایتی مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد و به سمتی حرکت کنیم که در آینده نزدیک بتوانیم نظام اداری کشور را به دو سطح ملی و محلی تقسیم کنیم.
رسولی تصریح کرد: در واقع سطح ملی و حاکمیتی شامل سیاست خارجی، سیاست‌های پولی، امور مربوط به امنیت و دفاع و این قبیل امور، حاکمیتی هستند و به صورت متمرکز باید مورد مدیریت و برنامه‌ریزی قرار گیرند. اما اداره امور شهرها و روستاها نه تنها در حوزه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بلکه در تمامی بخش‌هایی که ماهیت حاکمیتی ندارند و جنبه خدماتی یا تصدی‌گرایانه دارند، مانند آموزش، بهداشت، بخش‌های فرهنگی، هنری و خدماتی، و... باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین واگذاری اموراتی مانند وظایفی که امروز به شرکت‌های توزیع‌کننده آب، برق، گاز و تلفن مربوط می‌شود، به عنوان یک ایده قابل تحقق باید مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: به نظر من، باید تلاش شود که این قبیل مأموریت‌ها از جمله وظایف و مأموریت‌های دولت مرکزی جدا شوند، و در نتیجه دولت مرکزی به یک دولت چابک و توانمند تبدیل گردد که ناظر بر امور محلی باشد. به طور کلی، این امور باید در قالب مثال‌هایی که ذکر شد، حسب قوانینی که باید در مجلس به تصویب برسد، به نظام شورایی که در حقیقت قوی‌ترین نهاد مدنی در جمهوری اسلامی به حساب می‌آید، واگذار شود.
این عضو سابق شورای شهر تهران باتوجه به اظهارات یکی از اعضای شورای شهر تهران مبنی براینکه آقای زاکانی و همراهانش در شهرداری تهران در حال کادرسازی برای انتخابات آینده است آیا وجود نگاه‌های سیاسی در شورا و شهرداری‌ها می‌تواند به ضرر امورات شهروندان باشد، گفت: اصل برگزاری انتخابات یک پروژه و یک فعل سیاسی است. اما وقتی که شورا، به خصوص در کلان‌شهرها و به ویژه در پایتخت، با رأی مستقیم مردم تشکیل می‌شود، اعضای شورا و شهردار منتخب آنان باید پیشاپیش متعهد شوند که با استفاده از امکانات و ثروت متعلق به شهرداری، که در حقیقت از آن تک‌تک شهروندان است، سرمایه‌گذاری برای ارتقاء سیاسی و رسیدن به مناصب بالاتر نداشته باشند.
وی ادامه داد: دستگاهی مانند شهرداری تهران که روزانه جمعیت میلیونی تهران را مدیریت می‌کند، بالاترین ظرفیت ارتباط اجتماعی را داراست و منابع و امکاناتش بیش از چند وزارتخانه است. لذا اگر این تحفظ اعمال نشود و نکات اخلاقی و سیاسی رعایت نگردد، می‌تواند پلکانی برای رسیدن افراد و جناح‌ها از دالان این شورا و شهرداری به جایگاه‌هایی مانند ریاست جمهوری باشد.
رسولی تصریح کرد: فکر می‌کنم که در دوره آقای دکتر احمدی‌نژاد این قضیه کاملاً مشهود بود و در دوره آقای دکتر زاکانی نیز که ایشان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری همواره پای ثابت صف انتخاب‌شوندگان بودند، این تحلیل متوجه نظام شورایی است. در صورتی که شورا، همانطور که ذکر شد، یک نهاد سیاسی نیست. شوراها نهادهای خدماتی، فرهنگی، اجتماعی و عمرانی هستند. این تهدید و آسیب باید متوجه خود شوراها باشد و هم در زمره توجهات وزیر کشور قرار گیرد تا این نهال نوپای شوراها بتواند دوره عمر سازمانی خود را مصون از این تله‌ها به نحو سالم‌تری طی کند.
دیدگاه تان را بنویسید