دریافت ۲۰۰ سکه مهریه مساوی است با واریز یک میلیارد تومان حق ثبت!
اهرم بازدارنده مسابقه سکه یا اخذ خراج بیشتر از محل ازدواج‌ها؟
سعیده علیپور
مهریه حقی است که در زمان ازدواج به زن تعلق می‌گیرد و مالکیت آن به عهده اوست، اما از آنجایی که این مقوله در کشور ما همواره با مشکلات و چالش‌‌های فراوان همراه بوده و حتی هر ساله شماری از مردان را راهی زندان کرده، بارها قانون آن دستخوش تغییر شده است. به تازگی هم گروهی از بهارستان‌نشینان به بهانه آسان کردن ازدواج و درنهایت تحقق هدف غایی آن، یعنی فرزند‌آوری؛ بار دیگر تحرکاتی را در خصوص تغییر در این قانون آغاز کرده‌اند.
براساس طرح جدید، دست زنان برای ثبت مهریه بیشتر برای ازدواج بسته‌تر و در عوض حق ثبت یا همان مالیات اخذ شده به نفع حاکمیت به صورت پلکانی بالا رفته است.
طبق این طرح تا سقف ۱۴ سکه، به مهریه حق ثبتی تعلق نمی‌گیرد. اما میزان هزینه، برای مهریههای بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، 4/0 درصد قیمت سکه است. مرحله بعد برای مهریههای بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، ۲ درصد و از مهریههای ۲۰۰ سکه به بالا، ۱۵درصد، به عنوان حق ثبت یا همان مالیات اخذ می‌شود.
بر این اساس در صورتی که این طرح همین حالا و با توجه به نرخ کنونی سکه طلا تبدیل به قانون و اجرایی شود؛ دسته اول معاف از پرداخت مالیات، دسته دوم بین 2 تا 20 میلیون، دسته سوم 100 تا 200 میلیون و دسته سوم بیش از یک و نیم میلیارد تومان در زمان ثبت عقد باید به عنوان مالیات یا حق ثبت پرداخت کنند.
در حالی که طراحان این طرح در مجلس مدعی‌اند که اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی؛ اهرم بازدارنده‌ای برای مسابقه افزایش تعداد سکه مهریه در بین مردم است؛ برخی صاحبنظران بر این باورند که این قانون اساسا ازدواج را در ایران از آنچه که هست سخت‌تر می‌کند و به پشتوانه مالی زنان که در عرف و مذهب به آن توجه شده، توجهی ندارد.
در حالی که طراحان این طرح در مجلس مدعیند که اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی؛ اهرم بازدارنده‌ای برای مسابقه افزایش تعداد سکه مهریه در بین مردم است؛ برخی صاحبنظران بر این باورند که این قانون اساسا ازدواج را در ایران از آنچه که هست سخت‌تر می‌کند و به پشتوانه مالی زنان که در عرف و مذهب به آن توجه شده، توجهی ندارد
گذشته از اینکه در شماری از خانواده‌‌ها مهریه جنبه‌ای برای نمایش و قدرت‌نمایی و پُز دارد باید گفت که در میان اغلب مردم هدف از مهریه حمایت از زنان در شرایطی مانند طلاق یا فوت شوهر است. موضوعی که به کل در طرح جدید نادیده گرفته و در عوض به بخش درآمدزایی آن با افزایش مالیات توجه ویژه شده است.
قانون مهریه هنوز تغییر نکرده است
خبر «اصلاح قانون مهریه» در روزهای اخیر مورد توجه بسیاری از افراد از جمله زوجین و جوانان در شرف ازدواج قرار گرفته و نگرانیهای زیادی در این باره ایجاد کرده است. موضوعی که معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص آن گفته که این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده و موضوع هنوز در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی مطرح است.
سید صادق سعادتیان، افزوده:«اگر قانونگذار تکلیف کند که حق ثبت برای مهریه سکه باشد، ما به تکلیف قانونی خود عمل خواهیم کرد و بر اساس تعداد سکه حق ثبت گرفته می‌شود. اما تا امروز قانونی در این خصوص نداریم».
وی معتقد است که «اگر قانون این طرح را صرفاً برای سکه در نظر بگیرد، در واقع جامعه به سمت اموال دیگری چون طلا، ملک یا رمزارزها هدایت خواهد شد».
در حالی که قانونگذار معتقد است که هدفش از پیگیری این طرح پیشگیری از پرونده‌های اجرایی و بازداشت است، کارشناسان معتقدند می‌توان موارد دیگری را نیز برای حل مشکل بدهکاری در نظر گرفت. مثلا اگر شخص دچار مشکل پرداخت بدهی مهریه شد، می‌توان با بررسی اموال فرد تا حد توانِ پرداخت، مهریه وصول شود، تا به عسر و حرج دچار نشوند. این در حالی است که به نظر می‌رسد در طرح جدید قانونگذار بیشتر به دنبال اخذ خراج بیشتر از محل ازدواج‌هاست تا حل مشکل!
قانون فعلی چه می‌گوید؟
طبق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب سال1391، اگر مهریه در زمان ازدواج تا 110 سکه طلای خالص (تمام بهار آزادی) باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای احکام مالی می‌شود. اگر مهریه از این مقدار بیشتر باشد، فقط توانایی مالی شوهر برای پرداخت در نظر گرفته می‌شود. مقررات محاسبه مهریه با نرخ‌‌های فعلی الزامی است.
طبق طرح جدید مهریه، تا سقف ۱۴ سکه، به مهریه حق ثبت یا مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. اما میزان هزینه، برای مهریههای بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، 4/0 درصد قیمت سکه برای مهریههای بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، ۲ درصد و از مهریههای ۲۰۰ سکه به بالا، ۱۵درصد، به عنوان حق ثبت یا همان مالیات اخذ می‌شود
با این حال بنا به اظهارات اخیر اسدالله جولایی، رئیس هیأت امنای ستاد دیه در حال حاضر ۲۲۰۶ مرد ایرانی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان هستند. به گفته او؛ اغلب این افراد نه بابت ناتوانی در تسویه سکه‌های چندصدتایی بلکه به علت تنگدستی در پرداخت سکه‌های به عدد انگشتان یک دست زندانی شده‌اند.
اما اینها تنها شمار اندکی از ازدواج‌هایی است که در کل کشور رخ می‌دهد. مواردی که می‌توان به روش‌‌های آسان‌تر هم آن را حل کرد.
اصلاح قانون مهریه از چه زمانی کلید خورد؟
اصلاح قانون مهریه یکی از موضوعاتی است که هنگام شروع به کار مجلس یازدهم به عنوان یکی از اولویت‌های کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شد و پس از چندی، «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» با ۴۷ امضا به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.
چندی بعد حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد که این کمیسیون در حال انجام مطالعات تطبیقی درباره مهریه است.
وی با بیان اینکه مهریه باید به صورت نقد پرداخت شود و تاکید نمایندگان بر پرداخت نقدی مهریه به هنگام عقد است، گفته بود که مهریه عندالمطالبه باید به عندالاستطاعه تبدیل شود.
در مقدمه طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه هم آمده است: «نظر به نوسان شدیدی که در خصوص قیمت سکه و طلا رخ داده است، محکومان پرداخت مهریه در پرداخت اقساط دین خود دچار مشکل شده‌اند، این طرح در راستای حل مشکل مذکور که در آینده نیز امکان بروز آن وجود دارد، تدوین شده است».
نمایندگان موافق معتقدند با طرح اصلاح قانون مهریه، حبس‌زدایی و قضازدایی صورت گرفته و مردها دیگر به دلیل مهریه حبس نمی‌شوند و زنان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند.
طرح جدید مشکل را حل نمی‌کند
در این میان اما بسیاری از کارشناسان حوزه قضا معتقدند این طرح مشکلی را حل نمی‌کند. در همین باره عیسی امینی، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز و مدرس دانشگاه گفته است: «استفاده از تدابیری مثل حق‌الثبت بی‌شک نمی‌تواند به رفع نگرانیهای بالا بودن مهریه‌ها و حبس محکومان بابت پرداخت نکردن مهریه منجر شود».
به عقیده او قانون شدن این طرح می‌تواند ازدواج را سخت‌تر از قبل کند.
به باور کارشناسان قضایی به طرح یاد شده ایرادهای مختلفی وارد است. نخست اینکه افزودن تشریفات و هزینه‌ها بر ثبت مهریه و عقد نکاح موجب کاهش انگیزه ازدواج به دلیل مشکلاتی که برای زوجین به‌وجود می‌آورد، می‌شود. مثلاً وقتی زنی قصد تعیین ۱۰۰سکه مهریه را داشته باشد و بر این تعداد هم اصرار ورزد، شاید مرد توان پرداخت مالیات یا حق‌الثبت را نداشته باشد و این موضوع خود بهانه‌ای شود که ازدواجشان شکل نگیرد و این‌گونه میزان ازدواج‌ها که همین حالا هم پایین است از این پس کمتر هم شود.
از سوی دیگر افزایش حق ثبت‌ها برای اموری است که ذاتاً مالی باشند و نوعی معامله بر آن صدق کند، اما در مسائلی مثل نکاح و مهریه رفتن به این سو محلی از اعراب ندارد.
اگر مشکل مهریههای نامتعارف و حبس زوج به خاطر پرداخت نکردن مهریه دلیل نوشتن قانون جدید است، آیا بهتر نیست که قانونِ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درخصوص مهریه اصلاح شود؟ مگر اینکه فرض را بر این بگذاریم که هدف اصلی این طرح کسب درآمد جدید از جیب مردم است.
دیدگاه تان را بنویسید