روایت فعالان کارگری از روند قانون‌زدایی روابط کار در ۳۴ سال گذشته
گرامیداشت قانونی که فقط روی کاغذ نفس می‌کشد
دیروز سالگرد تصویب قانون کار بود؛ قانونی که قریب 34 سال از تصویب آن می‌گذرد و هر سال با صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی و قضایی، روزبه‌روز در محیط‌های کاری بی‌خاصیت‌تر و بی‌تاثیرتر شده است.
به گزارش «توسعه ایرانی»، 34 سال پیش و در پی کشمکش‌های متعدد میان نهادهای قانون‌گذاری در کشور، سرانجام در بیست و نهم سال 1369 قانون کار ایران به تصویب نهایی رسید؛ قانونی که قرار بود امنیت شغلی به کارگران هدیه دهد، دستمزد آنها را همه ساله و طبق یک زندگی آبرومند و شایسته، افزایش دهد و حق ایجاد تشکل‌ها و برپایی اعتراضات و اعتصابات صنفی را به رسمیت بشناسد. با این حال، پس از گذشت یک سوم قرن، و به گفته فعالان صنفی، قریب 96درصد از کارگران، امنیت شغلی ندارند، دستمزد آنها حدود یک سوم از هزینه‌های زندگی روی خط فقر را پوشش می‌دهد و نمایندگان کارگری که به دنبال احقاق حق هستند، به راحتی از محیط‌های کاری اخراج می‌شوند. با این حساب اما مشخص نیست چرا هر ساله و در سالروز تصویب این قانون، تشکل‌های کارگری با برگزاری مراسم در نقاط مختلف کشور، این روز را پاس می‌دارند و مدعی می‌شوند که اجازه تغییر این قانون را به قانون‌گذاران نخواهند داد.
تنی چند از فعالان کارگری در همین زمینه به اظهارنظرهایی پرداخته‌اند که در ادامه می‌آید.
روح عادلانه قانون کار
در همین زمینه، نصرالله دریابیگی، کارگر دیروز و بازنشسته امروز می‌گوید: تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران، نقطه عطفی در تاریخ انقلاب بود. این قانون دومین قانون مادر کشور پس از قانون اساسی است و بیش از نیمی از جمعیت کشور شامل افراد مولد را تحت پوشش داده است.
حبیبی: قانون کار تنظیم‌کننده روابط کار است اما متاسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نه اینکه نتوانسته باشند به تکلیف خود در زمینه حمایت از کارگران عمل کنند، بلکه عامدانه بی‌توجهی کرده‌اند
این فعال کارگری با اشاره به موضوع اصلاح برخی مواد این قانون به ایلنا گفت: مخالف اصلاح قانون کار نیستیم چرا که قوانین انسانی، نیازمند تغییرپذیری و به‌روز کردن است اما اگر قرار است به بهانه اصلاح، هویت اصلی قانون کار را از بین ببرند و روح عدالت‌گرای آن را تضعیف کنند، مسلماً مخالفیم! وی گفت: مشکل امروز تولید و جامعه کارگری، قانون کار نیست. این مطلب را در طول ۳۵ سال گذشته به کرات بیان کرده‌ایم. قانون کار تنظیم‌کننده روابط کار است و مثلاً درباره نوع تعیین مزد به خوبی تکلیف را روشن کرده اما امروز براساس فرمولی که قانون کار بیان کرده، دستمزد واقعی و عادلانه تعیین نمی‌شود.نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: مواد ۴۱ قانون کار و ۹۶ قانون تامین اجتماعی به صراحت درباره نحوه تعیین مزد عادلانه اظهارنظر کرده‌اند. این بندهای قانونی رعایت نمی‌شوند چون حقوق بازنشستگان که ۷۰درصدشان حداقل‌بگیرند، صرفاً پاسخگوی هزینه‌های زندگی به مدت ۱۰ روز است و باقی ایام ماه را به سختی و در فلاکت می‌گذرانند.
تصویب شد اما هیچ وقت اجرا نشد
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در توصیف قانون کار فعلی می‌گوید: یک قانون حمایتی از نیروی کار است نه آن‌طور که برخی به اشتباه تصور می‌کنند «قانون کارگر و کارفرما». نزدیک به ۷۰درصد این قانون یا بیشتر آن، تکالیف متعلق به کارفرماست، تکالیفی در قبال کارگران که آمرانه است.
این فعال کارگری افزود: قانون کار تنظیم‌کننده روابط کار است اما متاسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نه اینکه نتوانسته باشند به تکلیف خود در زمینه حمایت از کارگران عمل کنند، بلکه عامدانه بی‌توجهی کرده‌اند. این نهاد که مجری اصلی قانون است، کارگران را رها کرد تا مورد بی‌مهری و ظلم و ستم سرمایه‌داران قرار بگیرند.
به گفته وی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز هیچ زمان به اهمال و عمل نکردن به قانون توسط وزرا و معاونین روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران کل و کارشناسان روابط کار استان‌ها ورود نکرده و نمی‌کند.
حبیبی در پاسخ به این سوال که کدام بندها و بخش‌های این قانون بیشتر مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند، گفت: اکثریت بخش‌های حمایتی قانون کار عامدانه کنار گذاشته شده. مباحث مربوط به بازرسی کار، حمایت از تعاونی‌های کارگری، فصل هفتم که مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار است و فصل نهم که مربوط به مراجع حل اختلاف است، هرگز اجرایی نشده‌اند.
به اعتقاد این فعال کارگری، اینکه می‌گویند کارگر و کارفرما دو بال یک پرنده هستند کذب محض است و واقعیت ندارد چرا که این دو گروه هیچ وقت هماهنگ و همراه نبوده‌اند. همیشه کارگران بال زخمی و رنجور بوده‌اند چون اقتصاد کشور بیمار و فسادانگیز است و هیچ زمان رشد مثبت ندارد.
همدستی علیه قانون کار
حبیبی می‌گوید: اتاق بازرگانی، کانون کارفرمایان، دولت و مجلس و حتی بعضی از به اصطلاح فعالان کارگری به دنبال اصلاح قانون کار هستند، ولی چرا؟ پاسخ مشخص است؛ چون نمی‌خواهند کارگران اراده حق‌خواهی داشته باشند. می‌خواهند همیشه بر کارگران سلطه داشته باشند و کارگران سلطه‌پذیر بمانند.
او اضافه کرد: حتی دیوان عدالت اداری به عنوان بخشی از قوه قضاییه با صدور دادنامه ۱۷۹ بر سلطه‌گری کارفرمایان دولتی و خصوصی تاکید کرده و شاهدیم با صدور دادنامه ۱۷۹ عملا قانون کار از حیز انتفاع ساقط شده است.
دریابیگی: مفاد قانون کار و تامین اجتماعی رعایت نمی‌شوند چون حقوق بازنشستگان که ۷۰درصدشان حداقل‌بگیرند، صرفاً پاسخگوی هزینه‌های زندگی به مدت ۱۰ روز است و باقی ایام ماه را به سختی و در فلاکت می‌گذرانند
حبیبی می‌افزاید: کارگران نه تنها تحت حمایت قانون کار نبوده و نیستند بلکه در حلقه محاصره سرمایه‌داری ظالم، زندگی مشقت‌باری را که شان و شخصیت‌شان را خدشه‌دار کرده، گرفتار شده‌اند. کارگران کارگاه‌های عمومی، خصوصی و دولتی و کارگاه‌های تحت حاکمیت نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان یا شستا نیز از این همه ظلم و تعدی مستثنی نیستند. کارگر ایرانی به واسطه ثروت خدادادی فراوان باید از حیث روابط کار و رفاه معیشتی در نوک قله باشد ولی می‌بینیم تامین هزینه‌های ساده زندگی حتی در حد بخور و نمیر هم برایش به رویایی دست‌نیافتنی بدل شده است.
چتر حمایتی را بیش از این
سوراخ نکنید
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره خواسته‌ها و مطالبات کارگران هم می‌گوید: کارگران مخالف با هر نوع اصلاح در قانون کار که موجب کاهش چتر حمایتی از کارگران بشود، هستند. خواستار حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار هستند. قرارداد کار دائم در کارهای با ماهیت مستمر می‌خواهند. خواستار برخورداری از تشکل‌های کارگری مستقل و قدرتمند بدون دخالت دولت و کارفرما هستند. دستمزد منطبق با سبد معیشت عادلانه می‌خواهند. خواستار جلوگیری از دخالت کارفرمای دولتی و خصوصی در اجرای مواد مربوط به طبقه‌بندی مشاغل هستند. خواستار خلع ید دولت از تامین اجتماعی و پرداخت مطالبات این سازمان از سوی دولت و خواستار به رسمیت شناختن حق اعتراض، تجمع، راهپمایی و اعتصابات صنفی هستند.
او افزود: در این مقطع زمانی، کارگران خواسته‌های دیگری نیز دارند ازجمله جلوگیری از خصوصی‌سازی اموال بیت‌المال، متوقف شدن اخذ هزینه‌های غیرقانونی بابت اصلاح عناوین شغلی توسط تامین اجتماعی، توقف مصوبه هیآت وزیران بابت واریز 9بیست و هفتم سهم درمان قانون الزام به خزانه‌داری دولت و بازنگری در آیین‌نامه تعیین نمایندگان در مراجع حل اختلاف به گونه‌ای که مانع از اعمال نظر دولت شود. البته وقتی کارگران حق داشتن تشکل‌های مستقل و قدرتمند و اعتراض صنفی ندارند، معلوم نیست چطور این خواسته‌ها برآورده می‌شوند. در شرایطی که فرادستان علیه کارگران و حمایت از آنها متحد شده‌اند، راه سختی برای احقاق حق هست.
قرار بود ایرادات حقوق کار
در نظام پهلوی برطرف شود
«علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی نیز ضمن انتقاد از عدم اجرای بسیاری از مواد و بندهای قانون کار گفت: قانون قانون کار تدوین شد تا ایراداتی که کارگران ما از سال ۱۳۵۶ به قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ در زمان شاه داشتند، برطرف شود. البته حتی در رژیم گذشته هم مقرر شده بود که اصلاحاتی در قانون کار صورت بگیرد اما این اصلاحات هرگز اتفاق نیفتاد.
وی تصریح کرد: با گذشت نزدیک به ۳۵ سال از تصویب قانون کار، تلاش‌هایی در جریان است که این قانون تضعیف شده یا اجرا نشود یا اصلاحاتی به زیان جامعه کارگری در آن مطرح شود. در مقابل، کارفرمانمایان عمدتاً به دنبال آن هستند که مسیر رخنه‌ای در قانون کار باز کنند تا حقوق کارگران را پایمال کنند. امیدوارم که حقوق کارگران مورد احترام قرار گیرد چون صیانت از قانون، هم وظیفه دولت و هم وظیفه همه ارگان‌های نظام و کشور است. ما با بهتر کردن هیچ سندی مخالف نیستیم اما اقداماتی که این روزها به نام اصلاح قانون کار در دستور کار برخی محافل است، هدفی جز تضعیف این سند و خراب کردن آن ندارد و ما با هر تلاشی که در جهت تضعیف این قانون باشد، مقابله
خواهیم کرد.
محجوب در پایان با اشاره به اهمیت ماده ۴۱ قانون کار برای معاش کارگران خاطرنشان کرد: انتظار ما از دولت تقویت اجرای ماده ۴۱ قانون کار است. روند تضعیف این ماده باید متوقف شود. ما از اصلاحاتی که به بهتر شدن وضعیت دستمزد کارگران بینجامد حمایت می‌کنیم و اصلاحاتی در این ماده می‌تواند به بهتر شدن تصمیم‌گیری‌های مزدی منتهی شود.
دیدگاه تان را بنویسید