دبیر شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»:
بحث مهم «تغییر اقلیم» در بودجه پیشنهادی غایب است
دبیر شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی تصریح کرد: نکته مهمی که درخصوص بودجه وجود دارد بحث تغییر اقلیم است البته نمیدانم شاید با توجه به اینکه این موضوع در احکام قانون برنامه هفتم آمده است در بودجه نیاوردند، اگرچه انتظار میرفت وقتی ما احکام قانون برنامه را داریم در بودجه بخش مربوط به آن را ببینیم. اما موضوع مهم تغییر اقلیم در حوزه محیط زیست اصلا در برنامه غایب است.
به گزارش گروه شهرنوشت «توسعه ایرانی» هفته گذشته کلیات لایحه پیشنهادی بودجه سال 1404 توسط رییس جمهور تقدیم مجلس شد. اگرچه ردیفهای بودجه و جزییات آن هنوز اعلام نشده است اما کارشناسان محیط زیست درباره کلیات بودجه معتقدند که توجهی به موضوع تغییر اقلیم که مهمترین موضوع محیط زیست است نشده است و انتظار میرود دولت و مجلس در بررسی روند بودجه در روزهای آینده این موضوع را مد نظر قرارداده و به آن توجه کنند.
محمدالموتی، دبیر شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی در گفتوگو با «توسعه ایرانی» درباره بودجه پیشنهادی دولت برای ۱۴۰۴ در بخش محیط زیست و منابع طبیعی گفت: مواردی از اتفاقات خوب را در بودجه پیشنهادی 1404 میبینیم هر چند موارد مشکلدار و یا ادامه همان فرآیندهای اشتباه گذشته را هم همچنان میبینیم. نکته اساسی که باید گفت این مسئله است که در واقع چه در مورد نوسازی ناوگان حمل و نقل و یا گروه خودروهای خارجی در راستای اجرای قانون هوای پاک اجازه داده شده است اما نوعاً این اجازه در بودجههای سنواتی قبلی هم بوده و عملاً به خاطرعدم وجود مشوقها اجرایی نشده باز هم انتظار نمیرود که با توجه به عوارضی که برای آن در نظر گرفته شده و به این دلیل که مشوقهای خوب همچنان برای آن تعریف نشده است باز هم انتظار نمیرود که مسئله ورود خودروهای به روز و خارج شدن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل همچنان حل شود.
در بخشهایی از بودجه اگر چه اقدام رو به جلو وجود دارد اما کافی نیست
وی ادامه داد: میتوان گفت که باز هم با مسائل و مشکلات متعدد در این عرصه مواجه هستیم. در تبصره هفت بودجه که بخش کشاورزی و محیط زیست است ما دو نکته میبینیم که اگرچه یه مقدار اقدام رو به جلو محسوب میشود اما همچنان اقدام کافی نیست و چون کارهای این مدلی در سالهای گذشته هم تجربه شده و در بودجههای قبلی هم بوده و البته موثر نبوده، انتظار میرفت که قطعاً روشهای دیگری در نظر گرفته شود. نکته اول در این زمینه بحث اصلاح الگوی کشت و مواردی است که در متن پیشنهادی بودجه آمده برای اینکه عوارض یا قیمت تمام شده آب برای کشاورزی به چه میزان باشد.
این کارشناس محیط زیست ادامه داد: این کار اگر چه اقدام خوبی در راستای نظاممند شدن این موضوع است اما متاسفانه اشکالی که وجود دارد این است که عملا هیچ اتفاق جدیدی در راستای جبران کسری مخازن آب کشور نشده است. یعنی همچنان نمیتواند کمک کند به اینکه ما این کسری شدید مخازن آب زیرزمینی را بتوانیم جبران کنیم و انتظار میرفت که در این بودجه با توجه به آن چیزی که در برنامه هفتم هم آمده و از آن مهمتر در سند امنیت قضایی و در سند امنیت زیستی هم به آن اشاره و تکلیف شده است که به طور مثال در یک دهه آینده تا سال ۱۴۱۴ ما باید میزان مشخصی از مصرف آب کشاورزی را کم کرده و به جبران کسری آبهای زیرزمینی کمک کنیم، اما متاسفانه باز اتفاق جدیدی را در بودجه نمیبینیم و ادامه همان روندهای گذشته است و سیاستهای تشویقی آنچنان قابل توجه نیست.
بزرگترین ضعف بودجه در بخش
محیط زیست آموزش و توانمندسازی است
الموتی تصریح کرد: به طور کلی در این حوزه بزرگترین ضعف بودجه در واقع موضوع آموزش توانمندسازی و بخش اجتماعی است که دیده نشده یعنی یکی از دردهای اساسی بودجههای سنواتی این است که دولت حاضر نیست برای اینکه مسئله واقعاً حل شود، مسئله را نرمافزاری حل کند و همیشه فکر میکند که با مثلاً تخصیص بودجه به طرحهای سخت افزاری میتواند برخی از این مسائل و مشکلات پیچیده را حل کند به همین دلیل در هیچجایی از این بودجه به آن صورتی که انتظار میرفت تغییر ایجاد کند، مسائل آموزش، توانمندسازی و بحثهای اجتماعی مربوط به هر کدام از این تصمیمات را نمیبینید.
محمد الموتی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: به طور کلی در حوزه محیط زیست بزرگترین ضعف بودجه در واقع موضوع آموزش توانمندسازی و بخش اجتماعی است که دیده نشده یعنی یکی از دردهای اساسی بودجههای سنواتی این است که دولت حاضر نیست برای اینکه مسئله واقعاً حل شود، مسئله را نرمافزاری حل کند و همیشه فکر میکند که با مثلاً تخصیص بودجه به طرحهای سخت افزاری میتواند برخی از این مسائل و مشکلات پیچیده را حل کند به همین دلیل در هیچجایی از این بودجه به آن صورتی که انتظار میرفت تغییر ایجاد کند، مسائل آموزش، توانمندسازی و بحثهای اجتماعی مربوط به هر کدام از این تصمیمات را نمیبینید
استفاده سازمان محیط زیست از کمکهای نقدی و غیرنقدی خطای سیاستی است
وی تصریح کرد: نکته بعدی که باز در تبصره ۷ میبینیم که خیلی هم عجیب به نظر میرسد، یکی از شناسههای بودجه است در اواخر دو بند آخر تبصره هفت، متن پیشنهادی بودجه این است که به سازمان محیط زیست اجازه داده که کمکهای نقدی و غیر نقدی بخشهای مختلف جامعه را در راستای آموزش همگانی محیط زیست دریافت کند و در این راستا هزینه کند، به نظر من این کار میتواند خطای سیاستی برای یک دستگاه نظارتی و حفاظتی باشد که وظایف نظارتی دارد؛ بهتر بود که رویههای ابتکاری دیگری در نظر گرفته میشد چراکه اگر کوچکترین غفلتی صورت بگیرد در فرآیند اجرایی دریافت این کمکها و بعد هم در هزینه کردآن، میتواند زمینهساز فساد و یا ارتباطات خارج از قاعده و ضوابط باشد.
این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: به نظر میرسد سازمان محیط زیست به جای اینکه اجازه بگیرد در بودجه که کمکهای نقدی و غیر نقدی مردم را دریافت کند میتوانست یک کار بسیار بسیار بهتری را انجام دهد و آن هم این است که در این بخش اجازه میداد یا اجازه میگرفت از دولت که سازمانهای غیر دولتی که دارای سوابقی بوده و مورد تایید و دارای مجوز هستند در بخشهای مختلف اعم از مردم نهادها واسطه دریافت این کمکها میشدند و به جای اینکه خود سازمان محیط زیست مستقیم این کمکها را دریافت کند در بودجه عنوان میشد که این مجموعههای غیر دولتی در راستای اهداف سازمان میتوانند از بخش مسئولیت اجتماعی بنگاههای تجاری استفاده کنند.
الموتی گفت: همچنین هر سازمان غیر دولتی که از این بخش مسئولیت اجتماعی بنگاه تجاری در راستای اهداف سازمان استفاده میکرد میتوانست با تایید سازمان مشمول معافیت مالیاتی بشود. این ساز وکار به عبارتی کمک به حوزه آموزش محیط زیست است به جای اینکه مستقیماً با کمک مستقیم مردم به دولت و خود سازمان باشد میتواند از طریق تشکلهای غیر دولتی بخشهای مختلف باشد و باعث ترغیب بنگاههای تجاری و صنایع برای کمک به تشکلها میشد، این تشکلها نیز در راستای آموزش همگانی طرحهای مورد تایید سازمان محیط زیست را اجرا میکردند.
وی ادامه داد: در این شرایط هم تشکلها توانمند میشدند و هم آموزش همگانی به طور واقعی صورت میگرفت. همچنین سازمان حفاظت محیط زیست در موقعیت نظارتی قرار میگرفت و نظارت میکرد. این یکی از چیزهای که به نظر من واقعا باعث تعجب است چراکه قبلا هم در یک دهه قبل این کار آزمایش شده بود البته در آن موقع بودجه مستقیماً به صندوق ملی محیط زیست میرفت اما حالا در بودجه آمده است که مستقیماً به حساب سازمان محیط زیست بیاید.
عدم استفاده از مشوقهای مالیاتی برای کمک به حوزه اجتماعی در محیط زیست
وی ادامه داد: نکته دیگری که بسیار مهم است و باز به همین موضوع برمیگردد هرچند در ظاهر ممکن است که یک موضوع اجتماعی باشد این است که اساساً حوزه مسئولیت اجتماعی و استفاده از مشوقهای مالیاتی برای کمک به حوزههای اجتماعی در حوزه محیط زیست اصلاً دیده نشده یعنی چه در بخش بستن چاههای مجاز یا غیرمجاز، چه در بخش آلودگی هوا، یا موضوع تغییر خودروهای فرسوده و چه در بخش مدیریت پسماند این موارد دیده نشده است. چنانچه این موارد دیده میشد مواجه میشدیم با انبوهی از کمکهای حرفهای صنایع و بنگاههای تجاری به این تشکلها که میتوانستند در راستای حوزه اجتماعی محیط زیست هم آموزش و توانمندسازی جوامع محلی را انجام بدهند هم کمک بکنند به رفع این چالشها.
دبیر شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی تصریح کرد: این یکی از مشکلاتی است که در کل بودجه و در همه بخشها وجود دارد یعنی بخش نفت، صنعت، حمل و نقل، بخش کشاورزی این مشکل وجود دارد. به هر حال از دولت وفاق انتظار میرفت که عملاً این وفاق را در این حوزه ببیند کما اینکه این نکته در برنامه هفتم آمده است؛ به طور مثال در ماده ۵ برنامه هفتم در بخش مردمیسازی اقتصاد صراحتاً اعلام شده که سازمانهای مردم نهاد میتوانند در پروژههایی که دستگاههای دولتی ارائه میدهند مشارکت داشته باشند مانند بسیاری از کشورهای دنیا. در واقع اگر این بخش وارد شود در اجرای این مسائل میتوانست با کیفیت بالاتری و با هزینههایی کمتری پروژهها را انجام دهد.
دبیر شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی: نکته بسیار مهم که هرچند در ظاهر ممکن است یک موضوع اجتماعی باشد این است که اساساً حوزه مسئولیت اجتماعی و استفاده از مشوقهای مالیاتی برای کمک به حوزههای اجتماعی در حوزه محیط زیست اصلاً دیده نشده است
بیتوجهی به موضوع تغییر اقلیم
در بودجه پیشنهادی
الموتی در بخش دیگری از صحبتهای خود تصریح کرد: نکته دیگری که درخصوص بودجه وجود دارد بحث تغییر اقلیم است البته نمیدانم شاید توجه به اینکه این موضوع در احکام قانون برنامه هفتم آمده است در بودجه نیاوردند، اگرچه انتظار میرفت وقتی ما احکام قانون برنامه را داریم در بودجه بخش مربوط به آن را ببینیم. اما موضوع مهمی که اصلا غایب در برنامه است در حوزه محیط زیست بحث تغییر اقلیم است. هیچ اشارهای در بودجه به بحث تغییر اقلیم و موضوع تغییر اقلیم نداریم در حالی که ما حتماً باید خودمان و کشور را آماده کنیم درخصوص تابآوری در مورد تغییراتی که به سرعت دارد خودش را نشان میدهد و حداکثر در دهه آینده عملاً وضعیت متفاوتی از وضعیت فعلی خواهیم داشت بنابراین دولت انتظار میرفت که به هر حال نشانههایی را در بودجه نشان دهد که به حوزه تغییر اقلیم هم توجه دارد، این هم از مواردی است که دیده نشده و یا حداقل بنده در بودجه ندیدهام.
وی با تاکید براینکه برنامه برای تاب آوری در این زمینه بسیار مهم است، ادامه داد: برنامه ملی تغییر اقلیم تدوین شده و در این زمینه برنامه داریم و باید بودجه برای اجرای آن نیز تخصیص داده شود. مسلماً سازمان محیط زیست با بودجه اندکی که دارد نمیتواند اتفاقی را رقم بزند ضمن اینکه بودجه سازمان محیط زیست هم یکی از چالشهای اصلی است که در این متن پیشنهادی به آن اشارهای نشده است. نگرانی اصلی ما در واقع بحثهای معیشتی است به ویژه محیطبانان همچنین درخصوص بحث تجهیزات و دیتاهای ماهوارهای، به روزرسانی بسیاری از مسائل آزمایشگاهی سنجش و... از مسائلی است که به لحاظ لجستیک و تجهیزات هم سازمان محیط زیست انتظار میرفت که در بودجه به آن اشاره شده باشد.
دبیر شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: انشالله در هفته آینده احتمالاً جلسه با رییس سازمان محیط زیست برگزار خواهد شد و احتمالا در این جلسه توضیحاتی درباره بودجه داده شود اما الان چون توضیحی داده نشده اصلاً مشخص نیست که برنامه بر چه اساسی بوده است. طبیعت قضیه این است در مجلس در فرایندی رسیدگی در کمیسیون تلفیق و در صحن مجلس بالاخره تغییراتی صورت میگیرد امیدوارم بتوانیم هماهنگی را ایجاد کنیم و برخی از تغییرات را ارائه کنیم و آنها هم بپذیرند. اما این کار سخت است و بهتر بود که از ابتدا در پیشنهاد بودجهای که سازمان ارائه داده بود برخی از موارد دیده میشدند که حالا فعلا دیده نشدند. در برنامه هفتم در قسمت احکام مواد الحاقی یک سری مواد داریم که مشخصاً در حوزه محیط زیست تکالیف را به دولت واگذار کرده که تکالیف بسیار جدیدی هستند اما در بودجه هیچ اثری از آن نمیبینیم.
الموتی تصریح کرد: اینکه حالا با چه سازوکاری قرار است که این موارد در اصلاح بودجه و در بودجه نهایی تعیین شوند، سوالی است که هنوز چون هیچ گزارشی داده نشده و هیچ اطلاعرسانی نشده و شفافسازی نشده نمیتوان اظهار نظر کرد. یکی از درخواستهای اصلی ما در دولت وفاق از سازمان محیط زیست این بوده که این فرایندها فرایندهای شفاف شود یعنی سازمان محیط زیست عملاً در هنگام تدوین بودجه در فصل تدوین بودجه خیلی با تعامل بیشتری با جامعه مخصوصا حوزه تخصصی و حوزه اجتماعی رفتار کند و اطلاعرسانی کند که چه نیازمندیهایی دارد و با چه موانعی روبرو است شاید نهادهای اجتماعی بتوانند به آن کمک کنند و مشخص کند که هدف و چشمانداز آن چی بوده است که چنین بودجهای را نوشته است.
دیدگاه تان را بنویسید