برخورد دولت قاضی‌القضات سابق با حکم میثم لطیفی، استهزای ملت و تحقیر خود ارزیابی شد؛
قانون ما؛ قانون «امام صادقی»ها!
ابراهیم فاطمی
این روزها بحث پیرامون یک حکم بسیار خبرساز و بهتر است بگوییم دردسرساز شده است. اما کدام حکم؟ قرار بود که میثم لطیفی، پستی در دم و دستگاه دولتی داشته باشد، اما حالا... اصل قصه این است که به قول وحید اشتری، فعال رسانه‌ای، افشاگر و عدالتخواه معروف، «با شکایت یک شهروند عادی در دیوان عدالت حکم انتصاب میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی ابطال شد. دلیل؟ ممنوعیت مأموریت و به کارگیری از موسسات خصوصی از جمله دانشگاه امام صادق به مناصب عمومی کشوری». بعد هم که از این خبر ابراز خوشحالی کرده و نوشته: «خبر خوب چنین چیزی است! یعنی باز بودن مسیر کنشگری مدنی... صرف نظر از چند و چون ماجرا و بررسی رزومه و کارنامه این معاون رئیس‌جمهور، برای هر گرایش و سلیقه سیاسی‌ای که به فکر آینده ایران و اصلاح وضعیت کشورند، منطقا باید این اتفاق که یک شهروند عادی توانسته با استناد به قانون حکم یک معاون رئیس جمهور را ابطال کند خوشحال‌کننده باشد».
اما امیدواری اشتری نسبت به اینکه کنشگری و مقابله مردم با ناهنجاری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نتیجه‌بخش باشد و خوش‌بینی برخی دیگر که «حتما افرادی چون عبدالملکی و جبرائیلی و ... هم با عطف و توجه به چنین قانونی، می‌توانند حذف شوند.»؛ دیری نپایید و دولت نشان داد که به این راحتی زیر بار حکم دیوان عدالت اداری نمی‌رود و درنهایت نیز سخنگوی دولت، اعلام کرد که «میثم لطیفی با تغییر صورت قرارداد خود، دوباره به دولت پیوسته و مشکل حقوقی‌ای که از این بابت وجود داشته، رفع شده است.»
ظاهرا اشاره کرده بودند که قرارداد کار معین بسته و دیگر مشکلی از این بابت نیست؛ اتفاقی که همه را انگشت به دهان گذاشت. چراکه انتظار داشتند دولت فردی که خود زمانی قاضی‌القضات بوده، توجه بیشتری به ظرایف قانونی داشته باشد؛ در حالی که هم احکام صادره از دیوان را نفی کرده و هم مورد طعن و کنایه قرار می‌دهد.
دانشگاه امام صادق خصوصی است؟
نکته پنهان بعدی در این میان هم البته، خصوصی تلقی شدن دانشگاه امام صادق توسط دیوان عدالت بوده است. البته همیشه پیرامون این دانشگاه، بحث و نظرهای داغی وجود داشته است. دانشگاه امام صادق، امروزه معروف به دانشگاهی است که مدیران زیادی را تحویل دولت فعلی داده است و از این جهت، «پل مدیریت» را برازنده این دانشگاه دانسته‌اند؛ دانشگاهی که در نزدیکی پل مدیریت در حوالی بزرگراه چمران جا خوش کرده است. در نهایت اینکه این دانشگاه، یک مجموعه آکادمیک خصوصی دانشگاهی قلمداد می‌شود. اما هزینه‌اش را از کجا تأمین می‌کند؟ گفته می‌شود که هزینه‌های این دانشگاه از مجموعه‌هایی که زمان انقلاب توقیف شده و متعلق به هیئت امنای این مجموعه در پیش از انقلاب بوده، تأمین می‌شود. این مجموعه پیش از انقلاب، قرار بود جایی برای مطالعات مدیریت روز باشد و تنی چند از کارآفرینان آن دوره نیز در آن حضور داشتند. اما بعد از انقلاب، رسالت آن را ترکیب علوم اسلامی و علوم انسانی جدید در نظر گرفتند. هر چه که هست، این دانشگاه یک مجموعه دولتی نیست که اعضایش بتوانند مأموریت برای دیگر بخش‌های دولت بگیرند؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد می‌تواند خیلی‌ها را درگیر کند.
دلیل عجیب سخنگوی دولت
و اما بعد، قصه به کجا رسید؟ به این‌جا که در حال حاضر، میثم لطیفی در بدنه و هیأت دولت حضور داشته و ایفای نقش می‌کند؛ به همان دلیلی که سخنگوی دولت گفت:«پس از صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رئیس سازمان اداری و استخدامی، از آنجا که رأی دیوان بر مبنای ایراد به مأموریت میثم لطیفی از دانشگاه امام صادق(ع) صادر شده بود، با تدبیر اتخاذ شده مأموریت وی از دانشگاه به دولت منتفی و سپس با انعقاد قرارداد کار معین رابطه اداری میثم لطیفی با دولت برقرار شد... از لحاظ تغییر عنوان و منتفی شدن موضوع و مانع قانونی مذکور در رأی صادره مجددا مقرر شد میثم لطیفی در سمت قبلی انجام وظیفه کند». این در حالی بود که محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم خبر داده بود که با دیوان عدالت اداری جلسه مشترک می‌گذارند تا ببینند مشکل کجاست و چه باید کرد. البته دیوان یک بار دیگر این قضیه را مورد بانگری قرار داد و عجیب اینکه، همان حکم اول را صادر کرد! دهقان همچنین درباره اینکه آیا دیگر امام صادقی‌های دولت هم به این ترتیب دچار مشکل خواهند شد، گفت:«این یک بحث شکلی است. در این زمینه نیز با دیوان تفاهم خواهیم کرد. هنوز راجع به دیگران شکایتی نشده است اگر شکایتی نیز صورت گیرد بحث شکلی است و نحوه اجرای رای را با دیوان هماهنگ خواهیم کرد».
علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری: «دولت با انعقاد قرارداد کار معین سعی کرده تا ۲ رأی دیوان عدالت اداری درباره ماندن میثم لطیفی در پاستور را خنثی کند. حالا او با سمت سازمانی «کارشناس اداره هماهنگی ملاقات‌های رئیس‌جمهور» در جایگاه معاون رئیس‌جمهوری قرار دارد. دولت با این کار اول قانون را تحقیر کرده و بعد خودش را!»
واکنش تند افکار عمومی و توجیه رسانه‌های همسو
بازگشت دوباره میثم لطیفی، البته باعث شد تا افکار عمومی حسابی به این وضعیت واکنش نشان بدهد؛ واکنشی که قابل پیش‌بینی هم بود؛ هرچند که دولتی‌ها در قالب رسانه‌های طرفدار خود و نیز ایرنا و ایران و ...، سعی کردند تا کمی از وخامت اوضاع بکاهند. مثل اینکه اعتراض 20 تن از نمایندگان را پوشش دادند که اختیارات رئیس‌جمهور در این زمینه را مطلق و بدون قید و شرط دانسته و از دیوان و وزیر دادگستری خواسته بودند که در ابطال این حکم، بازنگری داشته باشند.
«دولت با این کار اول قانون را تحقیر کرده
و بعد خود را !»
یکی از خبرسازترین واکنش‌ها را علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری داشته که در حساب کاربری‌اش نوشت: «دولت با انعقاد قرارداد کار معین سعی کرده تا ۲ رأی دیوان عدالت اداری درباره ماندن میثم لطیفی در پاستور را خنثی کند. حالا او با سمت سازمانی «کارشناس اداره هماهنگی ملاقات‌های رئیس‌جمهور» در جایگاه معاون رئیس‌جمهوری قرار دارد. دولت با این کار اول قانون را تحقیر کرده و بعد خودش را!» این توئیت خیلی هم دست به دست چرخید. صالح واحدی، مدیر سابق واحدهای صنعتی و ... هم در توئیتر نوشت: «مجوز استخدام کار معین را کی می‌دهد؟ آفرین، سازمان امور اداری و استخدامی. رئیس این سازمان کیست؟ آفرین، میثم لطیفی. حالا به کی مجوز داده؟ آفرین، به میثم لطیفی. کسی که دیوان عدالت می‌گوید، غیرقانونی رئیس یک سازمان بوده، به خودش مجوز داده که قانونی رئیس بشود...» کاربری به اسم حاجی چریک هم اشاره جالبی داشته است که توقع مشارکت مدنی داشتن از ملت با وجود چنین تبعیض‌هایی، نوعی استهزای ملت است!
باید نشست و دید رئیس‌جمهوری که خود زمانی قاضی‌القضات بوده، در برابر فشار احتمالی مجلس و قوه قضاییه با قانون مدارا می‌کند یا موضع سختی در برابر قانونی که برای امثال لطیفی تعریف کرده‌اند، خواهد گرفت؟
آقای رئیس‌جمهور می‌دانستید؟!
هاتف صالحی، روزنامه‌نگار هم در واکنشی نوشته است: «رئیس محترم جمهور! آیا می‌دانستید در دولت حضرتعالی، فردی به نام میثم لطیفی با سمت کارشناس اداره هماهنگیِ ملاقات‌های رئیس‌جمهور، بدون هیچ رابطه استخدامی در جایگاه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول به فعالیت بوده است؟! اگر آری؛ وااسفا! اگر خیر؛ وافریادا!» او همچنین نوشته در حالی که حکم لطیفی رد شده، چطور بازدید دارد و آیا قانون برای همه ایرانیان یکسان نیست یا اینکه دولت از مدار تبعیت از قانون خارج شده؟ سیدمحمد صحفی هم نوشته که: «میثم لطیفی اگر می‌دانست راهکار دور زدن قانون که او روی سِمت سازمانی کارشناس قرار بگیرد ولی وظایف «معاون رئیس‌جمهوری» را انجام دهد، استهزا و تحقیر وی است، این مسئولیت را نمی‌پذیرفت! افسوس که همین‌قدر هم نمی‌داند». یعقوب کریمی، فعال فرهنگی و مشاور رسانه گفته که جناب رئیسی، چه فرقی هست بین اکبری طبری که رفقایش برای او لواسان را به نام می‌زدند و میثم لطیفی که با هر زوری می‌خواهند او را در منصبی که برایش تدارک دیده‌اند، نگه دارند! او هشدار داده که دیوار قانون با ترک استثنا فرو می‌ریزد و نباید ترسید و کاربلدتر از لطیفی بسیار هستند.
خداحافظی با امام صادقی‌ها؟
سعید مالکی هم نوشته: «هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی ردّ اعمال ماده ۹۱ در قبال تخلف اداری میثم لطیفی را تأیید کرد! ای وای! بد شد که! یعنی همه امام صادقی‌ها؟! حرف گوش نکنی اینطوری میشه!» سیدمحمدعلی ابطحی، دولتمرد زمان خاتمی هم چنین واکنش نشان داد:«آن وقتها که همه در دوران اصلاحات می‌گفتند حاکمیت دوگانه، سر یک نیرو بین دوقوه مجریه و قضایی این قد رو کم کنی نبود و کش نمی‌دادند! حالا در حاکمیت یک دست، هرجور صلاحه البته...» کامبیز نوروزی، حقوقدان نام‌آشنا هم در این باره نکته‌های جالبی را بازگو کرده است: «دولت در حال نقض قانون در پرونده میثم لطیفی است... در نظر بگیرید معاون رئیس‌جمهور با قرارداد کار معین می‌خواهد مشغول به کار شود؛ خیلی شگفت‌آور است... نمی‌دانم دانشگاه امام صادق چه قدرتی دارد که به‌خاطر آن اینقدر بی قانونی می‌کنند». او البته اشاره کرده اگر در دولت کسانی دیگر در چنین وضعیتی باشند، باید از کار برکنار باشند. به گفته برخی رسانه‌ها، غیر از میثم لطیفی، هشت نفری هستند که چنین شرایطی دارند و باید کنار بروند. حالا باید نشست و دید رئیس‌جمهوری که خود زمانی قاضی‌القضات بوده، در برابر فشار احتمالی مجلس و قوه قضاییه با قانون مدارا می‌کند یا موضع سختی در برابر قانونی که برای امثال لطیفی تعریف کرده‌اند، خواهد گرفت؟
دیدگاه تان را بنویسید