تکرار تجربه زاکانی یا اعمال قانون؟

سعیده علیپور

روز یکشنبه 18 تیرماه خبر «ابطال حکم میثم لطیفی، رییس سازمان اداری استخدامی کشور» به دلیل حضور در هیات علمی دانشگاه امام صادق از سوی دیوان عدالت اداری انتشار یافت. مبنای این رای، استناد به قانونی است که؛ ماموریت و به‌کارگیری افراد را از موسسات خصوصی به مناصب عمومی کشوری ممنوع می‌کند. همین رای سبب شد تا برخی از فعالان فضای مجازی بابت وجود نهادی چنین مستقل دست‌افشانی کنند. نهادی که بدون ترس و واهمه با شکایت یک شهروند عادی، اجازه انتصاب فراقانونی را از رئیس دولت هم سلب می‌کند و حتی آن را نشانی از «باز بودن مسیرکنشگری مدنی» دانستند. اما غافل از آنکه، رای دیوان عدالت در خصوص ابطال انتصاب‌هایی از این دست، پیشتر هم ره به جایی نبرده است.

 در این مورد اخیر اما ان‌قُلت اول از سوی علی‌ بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت آورده شد. او در واکنش به این رای گفت: «انتصاب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی براساس قانون صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد». پس از او محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی، با فرض بر درستی استدلال دیوان عدالت اداری عنوان کرد که «ابطال حکم رئیس جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود». استدلالی که برخی آن را بدان معنی گرفتند که رییس‌جمهور کاری به‌قانون ندارد و احتمالا می‌خواهد میثم لطیفی را 

در پستش حفظ کند!

بی‌توجهی به رای دیوان   مسبوق به سابقه است

به‌موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به‌منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شده است. 

اما نگاهی به برخی از احکام این دیوان نشان می‌دهد، رای‌های صادر شده از سوی این مجموعه چندان هم ضمانت اجرایی- حداقل در مواردی خاص- نداشته است که از جمله مهمترین آنها مربوط به حکمی است که می‌بایست به ابطال حکم شهردار فعلی تهران منجر می‌شد.

 24 مرداد ماه سال گذشته دیوان عدالت اداری اعلام کرد که براساس «آیین‌نامه انتخاب شهرداران فاقد اشکال قانونی تشخیص داده شده و همه شهرداران شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت از جمله تهران باید دارای سوابق مرتبط شغلی باشند». حال آنکه علیرضا زاکانی فاقد این سوابق است و در نتیجه حضور او در پست شهرداری تهران «خلاف نص قانون» است.

با این حال به نظر می‌رسید هاله حمایت‌ها، چنان زاکانی را دربرگرفته بود که قرار نبود رای دیوان عدالت اداری خطی بر اریکه قدرتش بیندازد و جایگاهش را تهدید کند. 

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران حتی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه مطابق رای دیوان عدالت امکان خداحافظی زاکانی از شهرداری تهران وجود دارد، گفته بود: «خوشحال نشوید! آقای زاکانی نمی‌رود».

میثم لطیفی کیست؟

در حالی که اصولگرایان در جریان انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران به رای دیوان گردن ننهادند، برخی گمان می‌برند که میثم لطیفی نیز مشمول هاله حمایتی از جنس هاله زاکانی خواهد شد. 

در حالی که استخدام شبهه‌ناک، رئیس سازمانی که وظیفه اصلی اش باید جلوگیری از تخلف در استخدام‌های کشور شود، کمی ماجرا را برای بقای لطیفی سخت می‌کند، اما نگاهی به سابقه لطیفی نشان می‌دهد که او هم هر چند جوان است، اما در مسیری است که زاکانی در آن قرار دارد. 

شهریور ماه سال 1400 بود که ابراهیم رئیسی چند حکم استخدام داد و چند چهره سیاسی را به کابینه خود اضافه کرد. در میان نام‌ها، یک چهره کمتر شناخته شده هم حضور داشت. میثم لطیفی؛ چهره‌ای که به سمت معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب شد و برای عموم چهره شناخته شده‌ای نبود.

او پیش از این نامزد انتخابات مجلس از قم شده بود، اما نتوانست به پارلمان راه یابد؛ با این حال استقرار دولت رئیسی باعث شد تا اگر او نتواند به مجلس برود، یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های دولت به او سپرده شود.

در رزومه کوتاه لطیفی آمده که وی متولد سال ۱۳۵۷در همدان است، اما سال‌های نوجوانی و جوانی خود را در قم سپری کرده و مشی سیاسی او متاثر از فضای قم است. او دانش آموخته دکترای تخصصی مدیریت منابع انسانی است که عضویت هیات علمی دانشگاه، ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) و عضو در شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان را در کارنامه خود دارد و حتی مدتی رئیس دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق هم بود.

برخی معتقد بودند؛ حضور یک چهره امام صادقی در سازمان استخدامی کشور حاوی این پیام بود که از این به بعد باید منتظر استخدام بیش از پیش امام صادقی‌ها در دولت سیزدهم باشیم.

در گزارش که اقتصاد 24 همان زمان از رزومه او منتشر کرد آمده است: «نگاهی به مقالات منتشر شده لطیفی نشان می‌دهد وی علاقه فراوانی به نحوه مدیریت مسجدی و هیاتی دارد. برخی مقالات او، این عناوین هستند: «مبانی تعامل مردم و حکومت از منظر تفسیر المیزان» «شناسایی و رتبه بندی معیار‌های موثر بر مکان‌یابی مساجد»، «الگوی پارادایمی اردو‌های راهیان نور استقرایی داده بنیاد از دیدگاه مقام معظم رهبری».

میثم لطیفی همچنین مبدع نظریه«امام و امت» است در سخنانی گفته استک «ما با نظریه «دولت - ملت» مشکل داریم؛ نظریه ی مورد قبول ما «امام و امت» است!».

اظهارات او تنها به ابداع نظریات جدید ختم نمی‌شود، پاره‌ای از سخنرانی‌هایش در دوران ریاستش بر سازمان استخدامی کشور حتی در فضای مجازی منتشر و دستمایه شگفتی شده، او در ادعای عجیبی گفته است: «آلمان فقط ۵ فرودگاه دارد ولی ما ۵۰ فرودگاه داریم!».

هر چند سخنانی از این دست در برخی از جریان‌های اصولگرایی تزلزلی در جایگاه افراد ایجاد نمی کند، اما پاره ای دیگر سبت به حضور افرادی چون لطیفی در دولت معترضند.

پس از «ابطال حکم میثم لطیفی، رییس سازمان اداری استخدامی کشور»، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی، با فرض بر درستی استدلال دیوان عدالت اداری عنوان کرد که «ابطال حکم رئیس جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود»

جلال رشیدی کوچی اخیرا در توئیترش خطاب به رئیس دولت سیزدهم نوشت: «از روی خیرخواهی عرض می‌کنم؛ اقای رئیسی تا بیشتر از این با آبروی خودتان و دولت‌تان بازی نشده، این سه نفر را کنار بگذارید». اشاره او به حضور؛ مخبر، میرکاظمی و لطیفی در دولت سیزدهم بود؛ معاون اول، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور که از تیغ نظارتی مجلس(تذکر، سوال، استیضاح) طبق قانون در امان هستند.

پافشاری بر حضور لطیفی

با توجه به این رزومه؛ بسیاری گمان می‌برند که لطیفی در خطی است که دولت برای حفظ او در مقابل دیوانی خواهد ایستاد که مسئولش را رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌کند.

خود او راه مقابله با این حکم دیوان عدالت اداری را در توئیتر چنین توضیح داد: «اجرای عدالت هزینه دارد. دولت مردمی گرفتار حاشیه نخواهد شد. قانون فصل الخطاب است. از مسیر قانونی پیگیری می‌کنیم».

دیروز رئیس دیوان عدالت اداری به رغم مخالفت‌های دولت بار دیگر تأکید کرد که «انتصاب رئیس سازمان اداری استخدامی کشور برخلاف مفاد ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است» حال باید دید با اصرار دیوان عدالت اداری و انکار دولت، لطیفی همچنان سکان استخدام در کشور را در دست خواهد داشت یا خیر؟

همانطوز که پیشتر گفته شد علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز به این رای واکنش نشان داد و گفت: «دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه قضائیه هستیم».

همچنین محمد دهقان،معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز گفت: «معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای که خطاب به رئیس محترم قوه قضائیه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری نگاشته، ایراداتی را به حکم اخیر دیوان وارد دانسته و مطابق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهان تجدید نظر در این رای شده است».

به گفته او حکم رئیس‌جمهور نه آئین‌نامه است و نه بخشنامه که هیات عمومی بتواند آن را ابطال کند. رئیس‌جمهور بر اساس اختیارات متعددی که در قانون اساسی به وی اعطا شده است می‌تواند هر فردی را چه از داخل و چه از خارج دولت به عنوان معاون خود انتخاب کند. بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی «رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد» و همچنین بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی «رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد».

با این حال دیروز حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به رای اخیر این مرجع مبنی بر مغایر قانون بودن انتصاب میثم لطیفی در دولت، گفت: انتصاب رئیس سازمان اداری استخدامی کشور برخلاف مفاد ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

حال باید دید با اصرار دیوان عدالت اداری و انکار دولت آیا لطیفی همچنان سکان استخدام در کشور را در دست خواهد داشت یا خیر؟