ارزیابی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از لایحه برنامه هفتم توسعه:
دولت وظایف خود را بر دوش بیمه‌شدگان نهاده است
لایحه برنامه هفتم توسعه قرار است در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بررسی قرار گیرد. در شرایطی که نمایندگان مجلس هنوز میل اندکی به انتشار دیدگاه‌های خود درباره این لایحه دارند، فعالان صنفی و برخی از اقتصاددانان هشدارهایی نسبت به عواقب تصویب و اجرای این برنامه ارائه می‌دهند. ازجمله مهمترین بندهای مورد مناقشه، بندهای مرتبط با فصل پنجم آن است که مربوط به حقوق بازنشستگان است. «حسن صادقی»، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در گفت‌وگو با ایلنا انتقاداتی را به بخش‌های مختلف این لایحه وارد می‌کند.
درباره فصل پنجم لایحه قانون برنامه توسعه که درباره بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی‌ست، چه نظری دارید؟
قبل از هر چیز باید بگوییم که به دلیل مقاومت‌ها و انتقادات صورت گرفته و اشکالات فراوان فصل روابط کار و اشتغال پیش‌نویس اولیه لایحه برنامه، بندهای ۱۵ تا ۱۷ سند اولیه پیش‌نویس اولیه حذف شد. اینکه استاد - شاگردی به جای روابط کار استاندارد در بخش قابل توجهی از کارگاه‌ها حاکم شود یا اینکه پول حق بیمه را تامین اجتماعی جمع نکند، دیگر مورد مطرح نیست اما با این اوصاف، ادبیات دیگری جایگزین این بندهای حذف شده کردند و با واژگانی خاص، صورت مسأله برخی مشکلات موجود در بحث سفره بازنشستگان و کارگران را پاک کردند. دولت می‌دانست که با وجود بندهایی مانند روابط استاد - شاگردی مشکلاتی را به وجود خواهد آورد اما ماهیت موضوعات مربوط به شکل تصمیم‌گیری دولت در دیگر حوزه‌ها به ویژه درباره بازنشستگان و صندوق‌های آنها، همچنان باقی است.
دلسوزی‌هایی در برنامه هفتم برای جامعه شده که مصداق ضرب‌المثل «دوستی خاله خرسه» نسبت به مردم است. اگر معیار سیاست‌های کلی تامین اجتماعی باشد، باید ملاک ما تقویت صندوق‌های بیمه‌ای باشد
برخی از کارشناسان هدف برنامه برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی را راهگشا می‌دانند اما شما این بخش از برنامه را دارای ایراد می‌دانید. دلیل شما چیست؟
موضوع ادغام صندوق‌ها در صندوق تامین اجتماعی در بند الف فصل پنجم آمده است. این بخش قبل از تغییرات حق بیمه دولت و کارفرما آمده و سهم کارفرما به ۲۰درصد، دولت ۲ و کارگران به ۸درصد رسیده است. طی یک برنامه منظم مبتنی بر دستمزدهای مازاد بر ۵ برابر حداقل حقوق، این نسبت‌ها به ترتیب به ۱۹درصد سهم کارفرما، یک درصد سهم دولت و ۱۰درصد سهم کارگر رسیده است. به این ترتیب با دستمزدهایی که ۵ برابر حداقل دستمزد است، دیگر دولت نیاز نیست که حق بیمه بپردازد و به نوعی کارگر، خویش‌فرما می‌شود.
در بند (خ) فصل پنجم سقف افزایش سن بازنشستگی برای زنان ۵۳ سال و مردان ۵۶ سال اعلام شده است. در بند (ر) فصل پنج هم که گفته شده «در مواردی که در قوانین، بازنشستگی پیش از موعد مقرر شده، به ازای هر سال کمتر از ۳۰ سال بیمه‌پردازی، معادل دو سال از سنوات مبنای محاسبه اولین حقوق یا مستمری بازنشستگی کسر می‌شود». این بند نشان می‌دهد که خطری برای بازنشستگان در این بند وجود دارد که مشمول بازنشستگی پیش از موعد هستند. بند (ز) درباره سهم کارفرما از پرداخت کسورات بازنشستگی بعد از ۳۰ سال، به این معناست که کارفرما تنها موظف به پرداخت ۳۰ سال حق بیمه است و آن ۵ سالی که فرد به صورت داوطلبانه به کار خود ادامه می‌دهد، کارگر باید خود جور حق بیمه‌اش را بکشد و بیمه خویش‌فرما رد کند. در اینجا دهک‌ها نیز حذف شده و چهار دهک اول به طور کلی حذف شده است. این کاملا برای جامعه کارگری خطرناک خواهد بود.
دولت دانست که بندهایی مانند روابط استاد - شاگردی مشکلاتی به وجود خواهد آورد اما ماهیت موضوعات مربوط به شکل تصمیم‌گیری دولت در دیگر حوزه‌ها به ویژه درباره بازنشستگان و صندوق‌های آنها، همچنان باقی است
در بحث ۳۵ صنفی که دولت موظف به پرداخت حق بیمه آنهاست برای افراد در حد حداقل دستمزد تا ۷درصد برای کارگر در نظر گرفته شده که سال به سال افزایش می‌یابد. سهم حداقل‌بگیر سهم ۸درصد می‌شود و سایر سطوح ۹درصد و به این ترتیب دوباره سهم کارفرما و دولت کم خواهد شد. این فصل یک مالیات مضاعف را برای نیروهای بازخرید شده در نظر گرفته است. اگر نیروهای بازخریدی به‌کار گرفته شوند، ۱۰درصد از حقوق آنها برای مالیات اجتماعی به حساب خزانه‌داری واگذار شود درحالی‌که اگر این مالیات اجتماعی به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شد، قابل قبول بود. به این ترتیب در مواردی که افراد بازنشسته به‌کارگیری شوند، در مورد حقوق‌های بالاتر از ۷ میلیون تومان، ۱۰درصد از این حقوق به خزانه‌داری واریز می‌شد. موارد دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد دولت وظایف خود را کاسته و به گردن بیمه‌شده انداخته است. در بحث دو سال خدمت سربازی و سنوات بیمه‌ای آن، بحث پرداخت سوابق بیمه‌ای به طور کامل بر دوش بیمه‌شده انداخته شده و حتی قبل از اینکه سرباز مشغول کار شود یا حین کار به خدمت سربازی برود، باید دو سال خود را بپردازد تا بتواند به‌عنوان سنوات بیمه‌ای رد شود.
در بند ۳۱ به بحث سنوات میانگین بیمه‌شده برای بازنشستگی پرداخته شده و میانگین ۵ سال حقوق مبنا گرفته شده است. سیاست تغییر از دو به ۵ سال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این بند به پایداری صندوق‌ها کمک شایانی می‌کند. من حتی معتقدم میانگین کل دوران خدمت باید در محاسبه حقوق مستمری ملاک قرار داده شود. باید میانگین همه 30 سال محاسبه شود. عدم اطلاع از قانون و جبر زمانه موجب شده تا کسانی که در مقطعی کارخانه‌شان بسته شده و بیکار شدند، پس از ۵۵ سالگی مشمول ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی شوند و با حداقل حقوق بازنشسته شوند. اگر معیار پرداخت حقوق برای این افراد میانگین ۲۰ سال حقوق آخرشان بود، همه این افراد متوسط‌بگیر می‌شدند حالا اما حداقل‌بگیر هستند.
دولتمردان معتقدند که بخش‌هایی از این لایحه می‌تواند رفاه جامعه کارگری را افزایش دهد. اشاره آنها به کدام بندها و موارد است؟
فصل مربوط به بحث کالابرگ در برنامه هفتم توسعه از آن دست شاهکارهای عجیب دولت است. در بحث مردمی‌سازی اقتصاد که پس از آن آمده هم قید شده که دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی را در چهارچوب مردمی‌سازی و مولدسازی همه این شرکت‌ها تا پایان سال سوم این برنامه واگذار کنند! در این بندها هیچ صحبتی درباره اینکه سازمان‌های عمومی غیردولتی معاف هستند، به میان نیامده است. تنها در مورد نهادهای تحت پوشش رهبری، اجرای حکم منوط به موافقت ایشان دانسته شده است، ضمن اینکه در مورد شرکت‌های اقماری سازمان‌های عمومی غیردولتی مثل صندوق تامین اجتماعی، گفته شده که همگی باید به سمت سهامداری و نه شرکت‌داری بروند و در این چهارچوب مدیریت این شرکت‌ها واگذار شود. این بند چون بین شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمومی غیردولتی تفکیک نکرده، باعث خواهد شد که به محض تصویب، سراغ سازمان تامین اجتماعی و زیرمجموعه آن بیایند و آنها را در معرض واگذاری قرار دهند.
در بند پنجم همان فصل مردمی‌سازی ادعا شده که دولت حق ندارد برای رد دیون صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی، از واگذاری شرکت‌ها یا سهام شرکت‌های خود سخن بگوید درحالی‌که دولت نه در مقابل دیون خود به صندوق‌ها پول می‌دهد و نه شرکت‌های سودده می‌دهد و در عین حال می‌خواهد سهام نیز به این صندوق‌ها ندهد! ادغام صندوق‌های بازنشستگی نیز در لفافه آمده اما دوباره تکرار شده است. مکانیزم یکی کردن و انتقال صندوق‌های بازنشستگی نیز جالب است. مثلا انتقال صندوق فولاد و صندوق کشوری به تامین اجتماعی بسیار زیرکانه قید شده است. این عمل دولتی‌سازی یک صندوق عمومی غیردولتی است. درحالی‌که اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید بر واگذاری دارد ولی باز می‌بینیم که دولت درحال دولتی کردن واحدها و سازمان‌های عمومی غیردولتی است.
در صورت تصویب این لایحه، اجرای آن را تا چه حد ممکن می‌بینید؟
برنامه بلندپروازانه طراحی شده است. برای مثال در فصل اول برنامه هفتم درباره بحث رشد اقتصادی، رشد ۸درصدی سالانه مطرح و پیش‌بینی شده است. با این سیاست اقتصادی ما در حوزه بین‌المللی و با این ارتباطات جهانی، این نرخ رشد در این برنامه به شدت غیرواقعی و رومانتیک است. البته دعا می‌کنیم که کشور به این درجه از نرخ رشد برسد اما چنین هدف‌گذاری‌ای دور از واقعیت است. البته این برنامه فعلا فقط انعکاس نظرات دولت است و دیدگاه مجلس قطعا در تدوین نهایی آن موثر خواهد بود. از تمام نمایندگان کارگری در سراسر کشور انتظار داریم که با نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه خود متصل شوند و در دیدارهای خود، حتما درباره نقاط ضعف و قوت برنامه هفتم با آنها مباحثه و مذاکره کنند تا ذهن نمایندگان روشن‌تر شده و رضایت مردم از تصمیم مجلس بیشتر شود.
تصور می‌کنم دلسوزی‌هایی در برنامه هفتم برای جامعه شده که مصداق ضرب‌المثل «دوستی خاله خرسه» نسبت به مردم و به ویژه طبقات محروم است. اگر معیار ما سخنان رهبری درباره سیاست‌های کلی تامین اجتماعی باشد، باید ملاک و معیار ما تقویت صندوق‌های بیمه‌ای باشد. به این ترتیب نباید مانع واگذاری‌ها شویم. نباید حق بیمه صندوق‌ها گرفته شده و به خزانه‌داری کل برود. به نظر ما این برنامه از اساس نیازمند به بازنگری است و بازنگری آن نیز منوط به مذاکره نمایندگان کارگری با اهالی مجلس است. جامعه کارگری باید تلاش کند کلیه مواردی که منافع کارگران را خدشه‌دار می‌کند، مورد بحث و بررسی قرار گیرد و رای منفی برای حذف این موارد در دستور کار نمایندگان قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید