آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی خدمات مراکز بهزیستی در گفت‌و‌گو با رئیس انجمن مددکاری اجتماعی
آزار کودکان در سایه برون‌سپاری‌های حساب نشده رخ می‌دهد
سعیده علیپور
روز یکشنبه روزنامه اعتماد، گزارشی تکان دهنده از آزار و شکنجه کودکان در یک مرکز خصوصی بهزیستی در شرق تهران منتشر کرد. تنها یک مورد از این آزارها مربوط به کودکی حدود هشت ساله بود که تصاویر نشان می‌داد با اتو سوزانده شده و گفته می‌شد حدود یک هفته در حمام قدیمی مرکز، با نان خشک و آب حبس بوده است. ماجرای پر غصه این کودک البته همه ماجرای این مرکز نبود. خبر خوب این بود که پروانه فعالیت مسئول فنی مرکز لغو و تولیت نگهداری بچه‌ها تا اطلاع ثانوی از موسسه گرفته شد و مددکاران سازمان بهزیستی در آن مرکز مستقر شدند. اما خبر بد آن است که به نظر می‌رسد آزارها و تخلفاتی نگران‌کننده از این دست، تنها در این مرکز رخ نداده و در میان ۲ هزار و ۵۰۰ مرکز نگهداری و توانبخشی روزانه و شبانه‌روزی مراکز برون سپاری شده بهزیستی که در حوزه کودکان و نوجوانان، معلولان و سالمندان فعال هستند تخلفات گسترده‌ای انجام می‌دهند و خبری از آنها درز نمی‌کند یا کسی وقعی به پیگیری وضعیت آنها نمی‌نهد.
نگاهی به اخبار پراکنده‌ای که هر از چندی در این خصوص منتشر می‌شود خود گواه بر این مدعاست. یکی از موارد متاخر، خبر بازداشت رئیس یک مرکز خیریه در شیراز، به علت آزار بدنی و صدمه عمدی به معلولان بود.
خفگی یک بیمار اعصاب و روان در جریان آتش‌سوزی در حالی که دست‌هایش به تخت بسته بود و امکان فرار پیدا نکرد، آزار یک معلول در مرکز نگهداری گچساران، ضرب و شتم یک معلول در مرکز «احسان» شهر اهواز، فوت فرد معلولی در مرکز نگهداری بهزیستی «فسا» و صدور گواهی مرگ به دلیل بیماری آنفلوآنزا، قطع شدن دست فردی که برای ترک مواد مخدر در یکی از مراکز بهزیستی، مسمومیت دسته جمعی حدود ۲۰ مددجو در مرکزی در آذربایجان شرقی و فوت همزمان ۳ نفر از آنها، وقوع یک مرگ مشکوک در مرکز نگهداری مازندران و موارد فراوان دیگر که در اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها به آن اشاره شده است تنها نمونه‌هایی از اتفاقات تلخی است که در این مراکز برون سپاری شده رخ داده است.
بیشتر از دو دهه است که سازمان بهزیستی با استناد به اصل ۴۴ که بر برون‌سپاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی تاکید دارد، پرونده مددجویان را به مراکز خصوصی واگذار می‌کند؛ اما این واگذاری‌های تبعات فراوانی در پی داشته است
این در حالی است که گزارش‌های غیر رسمی هم از استفاده بدون دلیل موجه از قرص‌های اعصاب برای کنترل آسان‌تر این گروه از افراد آسیب دیده خبر می‌دهد.
بیشتر از دو دهه است که سازمان بهزیستی با استناد به اصل ۴۴ که بر برون‌سپاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی تاکید دارد، پرونده مددجویان را به مراکز خصوصی واگذار می‌کند. مراکز خصوصی که اغلب آنها پول ناچیزی برای هر مددجو از دولت دریافت می‌کنند و سایر امور خود را با کمک‌های مردمی و فعالیت‌های جانبی که طبق قانون معافیت‌های مالیاتی دارد تامین می‌کنند. اما این روند آنطور که در کلام به نظر می‌رسد هموار و همیشه محقق نیست و بسیاری از این مراکز با مشکل تامین هزینه‌ها مواجه هستند. هزینه‌هایی که دولت‌ها سال‌هاست در ایران از بار پرداخت آن شانه خالی کرده‌اند. شانه خالی کردنی که سبب شده است حال ابزار نظارتی بهزیستی در مقابله با این مراکز هم نه برشی داشته باشد نه جدیتی پشت آن باشد.
در این میان حتی در برخی از موارد این واگذاری مراکز سازمان بهزیستی به بخش خصوصی در مدیریت‌های قبل، تاثیری در بهبود کیفیت خدمات نداشته و تنها بازار کسب درآمد برخی افراد را رونق داده است.
دقیقا به همین دلیل است که شماری از صاحبنظران معتقدند که سیاست واگذاری امور حاکمیتی مثل نگهداری از کودکان بد یا بی‌سرپرست، معلولان و سالمندان و ... از اساسا مسیر اشتباهی را پیش گرفته و همین موضوع منجر به رخدادی شده که روزنامه اعتماد در روزهای اخیر نمونه‌ای از خروار آن را منتشر کرد.
بخش‌های خصوصی نباید وارد خدمات پایه شوند
در همین باره دکتر سید حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران به روزنامه «توسعه ایرانی» می‌گوید: «طبق اصل 21 قانون اساسی، وظیفه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست به عهده دولت است. اصل 29 قانون اساسی هم به صراحت به این موضوع اشاره دارد. سازمان بهزیستی به استناد به این دو اصل قانون اساسی شکل گرفت». او با اشاره به اینکه قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به استناد اصل 29 قانون اساسی شکل گرفت، عنوان می‌کند که در این قانون هم به صراحت به موضوع کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست اشاره شده است.
در این میان «قانون کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست» مصوب سال 1392، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399، قانون تامین حقوق زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب سال 1371، نیز به اشکال مختلف به وظایف حاکمیتی در خصوص این گروه تاکید دارد. با این حال در ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یا جزء هشت ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه دولت، به بهزیستی اجازه داده است که برای مراکز خصوصی و خیریه مجوز صادر کند. در کنار این موضوع وزارت کشور هم با استناد به آیین‌نامه تشکیل سازمان‌های مردم نهاد، امکان انجام همین کار را دارد.
رئیس انجمن مددکاری در این باره می‌افزاید: «در مقطعی رقابتی در سازمان‌ها در واگذاری خدمات شکل گرفت. من آن زمان در سازمان برنامه و بودجه فعالیت می‌کردم و یادم هست که آموزش و پرورش، سازمان تربیت بدنی و سازمان بهزیستی در رقابت تنگاتنگ در واگذاری و برون سپاری بودند. سال‌ها بعد قسمت اداری، استخدامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، حتی در جشنواره شهید رجایی که در هفته دولت برگزار می‌شود یکی از شاخص‌های ارزیابی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را با میزان واگذاری خدمات می‌سنجید».
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران: «در بسیاری از مراکز برون‌سپاری شده، ابزار نظارتی بهزیستی کارآمدی لازم را در برابر کیفیت نگهداری کودکان و معلولان ندارد و بسیاری از خدمات که باید، ارائه نمی‌شود، چرا که پولی برای هزینه‌کرد وجود ندارد. ازسوی‌دیگر، شیوه مشارکت خیرین هم نباید به معنی دادن کلید مراکز نگهداری به خیرین باشد
او با زیر سوال بردن این سیاست‌گذاری‌های کلان توضیح می‌دهد: «در بخش خدمات اجتماعی و در خدمات پایه به شدت مخالف خصوصی‌سازی و واگذاری هستم. این اعتقاد من بدان معنی نیست که بخش خصوصی نباید در این حوزه فعال باشد، اما بخش‌های خصوصی نباید وارد خدمات پایه شوند».
موسوی چلک با اشاره به برخی قوانین اشتباه در حوزه خصوصی‌سازی، حمایت‌های اجتماعی از نیازمندان را امر حاکمیتی تعریف می‌کند و می‌گوید: «ما نمی‌گوییم خیرین نباید مشارکت کنند. باید مسیر تغییر کند. الان در سوئد مسیر حمایت و مشارکت مردم و شکل حمایت را تغییر داده‌اند. اینکه ما اعلام کنیم 95 درصد امور را برون‌سپاری کرده‌ایم، نشانه خوبی در خدمات پایه نیست».
رئیس انجمن مددکاری با بیان اینکه عمده آورده مراکز برون‌سپاری بهزیستی یارانه‌ای است که دولت‌ها پرداخت می‌کنند، تصریح می‌کند: این در حالی است که یارانه‌ها معمولا کفاف هزینه‌های کودکان یا معلولان ساکن در مراکز را نمی‌دهد و به همین دلیل ابزار نظارتی بهزیستی هم کارآمدی لازم را در برابر کیفیت نگهداری این افراد ندارد و بسیاری از خدمات که باید، ارائه نمی‌شود، چرا که پولی برای هزینه‌کرد وجود ندارد.
موسوی چلک با اشاره به ضرورت اصلاح قانون در خصوص واگذاری‌ها در همه حوزه‌ها به خصوص بخش‌های درمان و آموزش و تامین اجتماعی می‌گوید: «شیوه مشارکت خیرین هم نباید به معنی دادن کلید مراکز نگهداری به خیرین باشد».
به گفته او بسیاری از کودکان در این مراکز بدسرپرست هستند و خانواده دارند و این امکان وجود دارد که با حمایت‌هایی از سوی دولت و خیرین در کنار خانواده‌ها بمانند و خدمات حمایتی دریافت کنند. در غیر این صورت ادامه فعالیت به شیوه فعلی نه تنها به اصلاح امور نمی‌انجامد که وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید