چرا لباس‌شخصی‌ها و ساچمه‌زن‌های بی‌نام و نشان تاکنون شناسایی و محاکمه نشده‌اند؟
انکار یک موجودیت!
سعیده علیپور
دیروز انتشار خبر تیراندازی به چند فعال فضای مجازی اصلاح‌طلب در گچساران در حالی واکنش‌برانگیز شد که تا لحظه تنظیم این گزارش، یعنی سه روز پس از این واقعه، ضاربان قطعی معرفی نشده‌اند.
شلیک‌ها از سوی افراد ناشناس هر چند با گلوله‌های ساچمه‌ای صورت گرفت، اما مصدومیت چهار نفر از جمع حاضر را در پی داشت. مصدومیت‌هایی که به واسطه عاملین ناشناسش، بسیاری را به یاد شمار فراوانی از آسیب‌دیدگانی انداخت که در چند ماهه اخیر و در جریان اعتراضات، قربانی همین «شلیک» اسلحه‌های ساچمه‌ای یا پینت‌بال از سوی گروه‌های ناشناس شدند. افرادی که هنوز هم خبری از بازداشت آنها نیست و بابت آسیب‌های غیرقابل جبرانی که به مصدومان وارد آورده‌اند محاکمه نشده‌اند.
در مواجهه با خبر اخیر هم واکنش دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گچساران این بود که «برخی از رسانه‌ها این مساله را شلوغ کردند». محمدصدرا ادیبان اظهارکرد: «یک موضوع و جرم تیراندازی همچون بقیه جرایم اتفاق افتاد، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شد و مثل بقیه پرونده‌ها و جرایم رسیدگی خواهد شد».
هرچند تقلیل تیراندازی در خیابان به جرمی معمول، هر روزه و مانند باقی جرایم، به اعتقاد برخی رویه‌ای خطرناک است؛ اما طرح آن و حتی اظهار دستگیری چند مظنون در جریان این ماجرا از سوی فرمانده انتظامی شهرستان گچساران شاید وضعیت را در خصوص موارد نسبتا مشابه که در چندین ماه اخیر در خصوص برخی مصدومان اعتراضات رخ داد، کمی شفاف‌تر می‌کرد؛ اینکه پرونده‌ای در خصوص آن تشکیل شده و می‌توان امیدی به شناسایی و دستگیری عاملانش داشت.
«علیرضا کفایی»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در یادداشتی با ابراز تاسف از این اتفاق نوشت: «باید این فعل خطرناک را قبل از آنکه رو به گسترش برود، متوقف کرد». او از نهادهای امنیتی و انتظامی گچساران خواست تا هرچه سریع‌تر و مقصر را شناسایی و معرفی کنند.
اما آنچه در این میان برای بسیاری سوالی مهم و چالشی اساسی است، حضور گروه‌هایی است که در بزنگاه‌هایی حاضر و بدون رد و علامت و نشانی که هویت آنها را برملا کند، در سایه‌ای از امنیت، شرایط را برای سایرین ناامن می‌کنند. این گروه‌ها در مواردی با اسلحه‌هایی که در اختیار دارند، آسیب‌هایی را به شهروندان وارد آورده‌اند که از جمله آن می‌توان به شمار بالای آسیب‌های چشمی و سایر اندام بدن در حوادث نیمه دوم سال گذشته اشاره کرد، که به ادعای شاهدان وآسیب‌دیدگان، از اسلحه افرادی شلیک شده که لباس نهادی مشخص را بر تن نداشتند.
خاستگاه لباس شخصی‌ها در هاله‌ای از ابهام همیشگی
هر چند خاستگاه لباس شخصی‌ها در هاله‌ای از ابهام همیشگی است، اما اتفاقاتی حضور آنها را از حاشیه به متن آورده که از جمله آن می‌توان به جریان حمله لباس شخصی‌ها به دانشگاه شریف در جریان اعتراضات سال گذشته اشاره کرد. بسیاری معتقد بودند در حالی که نیروهای رسمی نظامی اجازه ورود به دانشگاه‌ها را نداشتند، لباس شخصی‌ها در فضای دانشگاه با دانشجویان معترض برخورد کردند. موضوعی که حتی صدای اعتراض دانشجویان اصولگرا را هم درآورد.
در جریان دیگری، روزهای پایانی سال گذشته که خبر مسمومیت در مدارس دخترانه تهران به سر خط خبرها تبدیل شده بود؛ ویدئویی با عنوان «برخورد خشن مامور لباس شخصی با مادر یکی از دانش‌آموزان مسموم شده» بین کاربران شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های خبری بازتاب گسترده‌ای داشت. فراجا البته خیلی زود در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «کارکنان پلیس هیچ نقشی در آن حادثه نداشتند». محسن برهانی، حقوقدان در تعریضی به این شانه خالی کردن فراجا در این حادثه در توئیترش نوشت: «بیچاره ملتی که نمی‌داند توسط کدامین نهاد کتک می‌خورد!». از این دست برخوردها البته کم نبوده است. در دوران اعتراضات نیمه دوم سال گذشته حتی چندین تن افراد اصولگرا در خیابان‌های تهران روایت‌هایی هول‌انگیز از مواجهه با گروه‌های لباس شخصی نوشتند. برخوردهایی که بسیاری معتقدند، افراد در پوشش لباس رسمی پلیس هرگز اجازه انجام آن را ندارند و باید نسبت به آن پاسخگو باشند.
هر چند خاستگاه لباس شخصی‌ها در هاله‌ای از ابهام همیشگی قرار دارد، «لباس‌شخصی» عنوان آشنایی در چند دهه اخیر کشور است که گروه‌های معترض و منتقد آن را به افرادی می‌دهند که بدون یونیفورم و با لباس‌های غیررسمی با معترضان درگیر می‌شوند
نقش‌آفرینی لباس‌شخصی‌ها در ناآرامی‌های پاییز گذشته
«لباس‌شخصی» عنوان آشنایی در چند دهه اخیر در کشور است. عنوانی که گروه‌های معترض و منتقد به افرادی می‌دهند که بدون یونیفورم و با لباس‌های غیررسمی معمولا با معترضان درگیر می‌شوند. این عنوان پس از ماجرای کوی دانشگاه تهران در سال 78 فراوان در نشریات آن دوران دیده و نسبت به حضورشان در خیابان‌ها اعتراض می‌شد. با این حال این موضوع منجر به روشن شدن زوایای پنهان این افراد و خاستگاهشان نشد، هرچند همواره گمانه‌‌زنی‌های تایید‌نشده، رای روشنی در خصوص این گروه داشت.
در ماه‌های اخیر و پس از اعتراضات درپی جانباختن مهسا امینی این نام بار دیگر به شکلی پررنگ مطرح شد و حتی ویدیوها و تصاویری از برخورد غیرقانونی و غیرمتعارف این نیروها با شهروندان در فضای مجازی منتشر شد که اعتراض و انتقاد بسیاری را برانگیخت. این اعتراضات اما از سوی هیچ نهاد رسمی مورد توجه قرار نگرفت و حتی انکار شد. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در انکار وجود چنین نیروهایی به سایت فراز گفته بود که نیروهای موسوم به لباس‌شخصی در خیابان، خود مردم هستند. احمد وحیدی، وزیر کشور نیز در دی‌ماه سال پیش در این باره گفته بود: «ما چیزی به اسم لباس شخصی نداریم و نیروها، بسیار روشن با لباس رسمی در چهارراه‌ها و جاهای دیگر حضور داشتند».
با این حال عنوان جدیدی از سوی روزنامه‌های حامی دولت و مخالفانِ معترضان، مطرح شد. آنها ویدئوهای غیرقابل انکاری از برخورد خشن با مردم و آسیب به اموال عمومی را به گردن افرادی موسوم به پلیس‌نما انداختند. افرادی با لباس نیروی انتظامی که به‌جای ایجاد امنیت برای مردم به اموال آنها خسارت می‌زدند. گزارشی مبسوط در این باره از سوی روزنامه همشهری یکی از رسانه‌های قدرتمند حامی دولت و شهرداری منتشر و تصاویری از این پلیس‌نماها ضمیمه شد. در این گزارش مقصر برخوردهای احتمالی خشن با شهروندان در جریان اعتراضات چند ماهه اخیر به گردن این افراد انداخته شد. اما در نهایت خبری از دستگیری و برخورد با این دارو دسته موهوم در رسانه‌ای منتشر نشد.
انتشار خبر تیراندازی با گلوله‌های ساچمه‌ای به چند فعال فضای مجازی اصلاح‌طلب در گچساران نمونه‌ای دیگر از کنش‌‌های لباس شخصی‌هاست که معمولا در سایه‌ای از امنیت، شرایط را برای سایرین ناامن می‌کنند و تاکنون نیز بابت رفتارشان دادگاهی و محکوم نشده‌اند
این موضوع در خصوص استفاده از اسلحه‌های پینت‌بال و ساچمه‌ای هم به اشکال دیگری تکرار شد. در حالی که بسیاری گزارش‌های تصویری در شبکه‌های مجازی از آسیب‌های غیرقابل جبران توسط این اسلحه‌ها در جریان اعتراضات به مردم عادی خبر می‌داد که پلیس اعلام کرد که شلیک مستقیمی به سوی مردم نداشته و به هیچکس آسیبی وارد نکرده است!
لایحه‌ای که نیم نگاه به گروه‌های ناشناس دارد
یک سال پیش لایحه «اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» در حالی در مجلس مطرح شد که با گذشت یک سال هنوز کلیات آن هنوز تصویب نشده، بخش‌هایی از آن به اجرا درآمد.
بسیاری از منتقدان این لایحه، معتقد بودند این لایحه هر چند می‌تواند به ماموران در برقراری نظم و قانون و امنیت کمک کند تا در مقابل متخلفان با پشتوانه و اقتدار بهتری بایستند، اما شواهد بسیاری هم وجود دارد که دال بر پایمال شدن حقوق شهروندی است.
یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های این لایحه به نظر می‌رسد به صورتی غیرمستقیم به همین نیروهای لباس شخصی اشاره دارد. عبارت «مأموران نیروهای مسلح» در عنوان قانون، به «مأموران مسلح» تغییر پیدا کرده است و علاوه بر نیروهای مسلح، «سایر اشخاصی که به‌موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید بر اساس شرایط جدید قانون به‌کارگیری سلاح عمل کنند. هر چند این لایحه جدید با مشروعیت بخشی که در دل خود نهفته دارد، هنوز تصویب نشده است، اما به نظر می‌رسد که در جریان اعتراضات اخیر به صورت چراغ خاموش اجرایی شده است. شاید به همین دلیل است که با وجود تصاویر بسیاری از آسیب‌های لباس شخصی‌ها به اموال مردم یا کتک‌زدن شهروندان و تیراندازی به سوی آنها از جانب این گروه در جریان اعتراضات اخیر، هنوز پرونده قضایی تشکیل نشده و عاملان این اتفاقات مجازات نشده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید