کاهش ۳۰ درصدی سهم ایران از منابع آبی رودخانه ارس

بررسی‌های کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران نشان می‌دهد که اجرا و تکمیل آناتولی شرقی موسوم به داپ (DAP) کشور ترکیه در آینده نزدیک سهم ایران از منابع آبی در حوضه آبریز ارس را بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش می‌دهد. قطع یا کاهش آورد رودخانه مرزی ارس توسط ترکیه ممکن است منجر به بروز مشکلات جدی برای تأمین آب شرب و کشاورزی مناطق پایین‌دست شود.

در این پژوهش تاکید شده است: با توجه به افزایش بهره‌برداری‌ها و ایجاد سازه‌های مختلف آبی در بالادست حوضه‌های آبریز به‌ویژه در ترکیه و همچنین کاهش نزولات جوی و کاهش حجم آب ورودی، به‌ویژه در حوضه‌های آبریز ارس، لازم است تا اقدامات منسجم‌تر و قوی‌تری از سوی ایران در چارچوب دیپلماسی آب در دستور کار طرف ایرانی قرار گیرد.

در این پژوهش آمده است: طی سال‌های اخیر سدهای متعددی بر دو رودخانه کورا و ارس و سرشاخه‌های آن‌ها در کشورهای مختلف با هدف تولید برق، آبیاری اراضی کشاورزی، تأمین آب شرب، کنترل سیلاب و حمل‌ونقل با ظرفیتی بالغ بر ۲۵ میلیارد مترمکعب احداث‌ شده است. افزایش ایجاد سازه‌ها و سدهای آبی  در سال‌های اخیر به‌ویژه ایجاد ۱۴ سد در ترکیه از جمله پروژه آناتولی شرقی موسوم به داپ (DAP) و همچنین آلودگی آب رودخانه ارس به‌ویژه از سوی ارمنستان در نتیجه فعالیت‌های معدنی و همچنین نیروگاه اتمی متسامور در این کشور باعث تنزل کمیت و کیفیت آورد رودخانه ارس در سال‌های اخیر شده و در آینده نیز می‌تواند دسترسی به منابع آب رودخانه ارس را محدودتر کند.

این گزارش تاکید کرده است: طی سال‌های گذشته قراردادهای متعدد دوجانبه‌ای با کشورهای همسایه برای بهره‌برداری از منابع آب مشترک به تصویب رسیده است که شماری از آن‌ها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منتفی شده‌اند. بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده از منابع موجود ۲۴ قرارداد در قالب‌های مختلف معاهده، پروتکل و موافقت‌نامه در زمینه موضوعات مربوط به رودخانه‌های مرزی بین ایران و همسایگان منعقد شد که تعدادی از این قراردادها با عقد قرارداد بعدی منسوخ و تعدادی از آن‌ها نیز از نظر زمانی منقضی شده و کارکرد خود را از دست داده و در حال حاضر ۱۴ قرارداد آبی معتبر بین ایران و همسایگان وجود دارد. متأسفانه با ترکیه تنها پروتکل استفاده از آب‌های رودخانه ساری سو و قره سو برای تقسیم آب این رودخانه‌ها وجود دارد و در مورد رودخانه ارس با ترکیه هنوز معاهده و قراردادی منعقد نشده است.

بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، این پژوهش نشان داده است که همه موافقت‌نامه‌ها در خاورمیانه در مورد حوضه‌های آبریز مشترک به‌طور عام، و ایران با کشورهای همسایه به‌طور اخص، به‌صورت دوجانبه بوده و تاکنون حتی یـک کنوانـسیون یـا موافقت‌نامه چندجانبه در مورد بهره‌برداری از آب حوضه‌های آبـریز مـشترک مانند کنوانسیون آب اروپا درباره حفاظت و استفاده از آبراه‌های فرامرزی و دریاچه‌های بین‌المللی (۱۹۹۲) کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا (UNECE) وجود ندارد.

به همین دلیل نیز قواعد عرفی و حقوقی حاکم بر منابع آب مشترک در منطقه بین ایران و کشورهای همسایه ضمانت اجرایی ضعیفی دارند و توانایی لازم برای حل مسئله حقوقی منابع آب مشترک را ندارند. لذا اتخاذ تدابیر لازم برای تصویب کنوانسیونی مانند کنوانسیون آب اروپا با محوریت سازمان ملل متحد و به‌ویژه کمیسیون اقتصادی- اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) در چارچوب دیپلماسی آب از سوی وزارتخانه‌های امور خارجه و نیرو از اهمیت اساسی برخوردار است و باید در دستور کار قرار گیرد.