دولت در موارد کودک‌‌آزاری ناآرامی‌های اخیر پاسخگو‌ باشد

انجمن حمایت از حقوق کودکان در بیانیه‌ای به مناسبت روز ملی کودک با اشاره به حوادث اخیر و نقش پررنگ کودکان در اعتراضات، خاطرنشان می‌کند: دولت باید در موارد کودک‌‌آزاری در کل و در ناآرامی‌های اخیر پاسخگو‌ باشد و کودک‌آزاران را در هر مقام و موقعیتی که باعث اعمال خشونت، آزار و کشته‌شدن کودکان شده‌اند، به مردم معرفی کند و برای آنان مجازات درخور در نظر گرفته شود.

در این بیانیه آمده است: روز جهانی کودک تنها با بادکنک‌های رنگی جشن گرفته نمی‌شود، دولت‌ها وظیفه دارند از حق بقا و سایر حقوق کودکان در عمل مراقبت کنند.

در ادامه می‌خوانیم: انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت روز کودک بارها و بارها وضعیت کودکان را مطرح کرده و خواهان احقاق حقوق کودکان بر مبنای مفاد کنوانسیون حقوق کودک شده است و اکنون در آستانه سی‌امین سالگرد امضای پیمان نامه حقوق کودک توسط جمهوری اسلامی ایران، از آنجا که دولت و جامعه بزرگسال قادر به تامین حقوق آنان نشده است، شاهد حضور کودکان و نوجوانانی هستیم که حقوقشان را فریاد می‌زنند.

انجمن در ادامه «به دلیل شرایط کنونی جامعه و عواقب ناآرامی‌های اخیر و بازتاب آن در شرایط زیستی کودکان، مواردی را به صورت هشدار به دولت و نهادهای مسئول و جامعه» یادآور شده است:

- بروز ناآرامی‌های اجتماعی و به تبع آن گسترش تضاد و تناقض اجتماعی در فضای کنونی ایران، گروه‌های اجتماعی گوناگون به ویژه کودکان و نوجوان را نیز به فضای عمومی و معابر و خیابان‌ها کشانده است. در ناآرامی‌های عمومی و فراگیر، کودکان و نوجوانان (گروه‌های سنی دهه‌ ۸۰ و گاهی حتی دهه ۹۰)، در برخی مدارس و در فضاهای عمومی همچون بزرگسالان به کنش اعتراضی و نه سیاسی اقدام کرده‌اند. ناشکیبایی حاکمیت و به‌ویژه نیرو‌های انتظامی و نظامی و همچنین عدم آشنایی و توجه آنان به مختصات دوران کودکی و شرایط خاص این دوران، کار را به اعمال خشونت علیه این گروه سنی کشانده است. آنان بدون توجه به عواقب اعمال این خشونت از دستگیری و نگهداری کودکان در شرایط نامطلوب تا کشته شدن آنان پیش رفته اند. شماری کودک در این درگیری‌ها کشته شده‌اند که بیشترین تعداد به استان محروم سیستان و بلوچستان تعلق دارد.

دستگیری، انتقال و نگهداری و به تبع آن تحمیل روند دادرسی و زندان اثرات مخرب جسمی، روحی و روانی را به این گروه سنی تحمیل کرده و از آن مهمتر باعث سلب اعتماد و گسست کامل آنان از نظام سیاسی، انتظامی و قضایی کشور خواهد شد. بی‌خبری خانواده‌ها از محل نگهداری کودکان و نحوه‌ی تشکیل پرونده بدون حضور وکیل و کمبود قاضی ویژه کودکان و نبود پلیس کودکان ازجمله موضوعاتی است که باعث نگرانی عمومی جامعه و به ویژه فعالان حقوق کودک شده است.

- از دیگر اتفاقات ناگوار این ایام پخش تصاویر کودکانی درآن سوی این ناآرامی‌ها با لباس رسمی، کلاه‌خود و باتوم به دست است. مشاهده‌ی این تصاویر برای آحاد جامعه به ویژه برای فعالین حقوق کودک ضمن تلخ و فاجعه بار بودن، پرسش‌های بی‌شماری را به ذهن می‌آورد. سوء‌استفاده از این کودکان درمغایرت کامل با منافع عالیه کودکان و حق بقا و رشد آنان است.

- بر اساس ماده ۴۲ پیمان نامه حقوق کودک، دولت‌ها متعهد به تبلیغ و ترویج حقوق کودک در رسانه‌ها و میان آحاد جامعه هستند، که این مهم در دستور کار دولت قرار نگرفته است. آموزش حقوق کودک علاوه بر بزرگسالان و کودکان، به نیروهای انتظامی، از الزاماتی است که دولت باید آن را جدی بگیرد و اجرایی کند. انجمن حمایت از حقوق کودکان آمادگی خود را برای آموزش حقوق کودک اعلام می‌دارد.

- برای اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تمهیدات لازم به کار گرفته شود. در این باره سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول به وظایف خود به درستی عمل کنند.

انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه از مسئولان کشور خواسته است نسبت به صیانت از حق بقای کودکان و منافع عالیه آنان عمل و در درجه نخست نوجوانان دستگیر شده را در اسرع وقت آزاد کنند؛ هم‌چنین به نیروهای انتظامی و نظامی دستور دهند نسبت به این گروه سنی مطابق با مختصات دوران کودکی رفتار کرده و از اعمال خشونت پرهیز کنند.

به اعتقاد نویسندگان بیانیه، نظام آموزشی ایران از تحمیل عقاید و سلایق نسبت به کودکان و نوجوانان در فضای آموزشی خودداری کرده و شرایط تکثر فرهنگی واقعی جامعه را بپذیرد و به وظیفه‌ی اصلی خود که فراهم کردن آموزش باکیفیت برای کودکان است بپردازد.