نظام جامع رسانه‌ای کشور باید برآمده از نظرات روزنامه‌نگاران باشد نه نمایندگان؛
آزادی رسانه‌ها در چارچوب دستوری؟!
سعیده علیپور
قلم خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هرچند برای دفاع از حقوق بسیاری از اقشار جامعه تیز است و تلاش دارند تا با گسترش شفافیت و آگاهی و بیان مشکلات و محرومیت‌های اقشار مختلف جامعه، بی‌عدالتی‌ها را به حداقل برسانند، اما واقعیت امر این است که دقیقا بسیاری از آنها خود از همان حقوق محروم هستند. اما چرا وضعیت برای اهالی رسانه که باید تریبون آگاه و بینای جامعه باشد، اینچنین پیچیده است و این جماعت به قولی از کوزه شکسته آب می‌خورند؟
پاسخ این سوال شاید در بررسی دقیق‌تر سخنان اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نهفته باشد. پاسخی که در واقع بیان گوشه‌ای از نگرانی اهالی رسانه است که سعی دارند تا در وانفسای محدودیت‌ها و پرده‌پوشی‌ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و ... جایگاه به شدت مورد تهدید مستقل خود را حفظ و از تتمه به جا مانده آن مراقبت کنند.
اعطای پروانه خبرنگاری و وعده‌های طلایی
عصرجمعه ۲۸ مرداد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین گرامیداشت روز خبرنگار که در دانشگاه آزاد گنبدکاووس برگزار شد، اظهار کرد: «مشکلات خبرنگاران را بارها شنیده‌ایم و می‌دانیم و تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا مشکلات پیش روی این قشر حل شود».
محمد مهدی اسماعیلی از تصویب «لایحه جامع نظام روزنامه‌نگاری» توسط کمیسیون فرهنگی دولت خبر داد و گفت: «با تصویب این لایحه در مجلس تمامی خبرنگاران حقوق روشنی داشته و پروانه خبرنگاری کسب می‌کنند و از همه حداقل‌های یک شغل اعم از بیمه، تضمین شغلی و غیره برخوردار می‌شوند».
واضح است که برخورداری از حداقل دستمزد، امنیت شغلی، بیمه و ... جزو مطالبات بسیاری از اهالی رسانه است و مشکلات عدیده‌ای در خصوص آن دارند. موردی که وزیر به درستی به آن اشاره کرد.
اما در این میان سخن دیگری هم نهفته که شائبه کنترل رسانه‌ها و خبرنگاران را به این واسطه قوت می‌دهد. موردی که پیشتر هم با طرح این لایحه در دولت‌های قبلی بارها از سوی اساتید روزنامه‌نگاری بدان اشاره و مورد نقد قرار گرفته بود و بسیاری طرح و اجرای آن را از سوی دولت نه تنها مثبت ندانسته، بلکه آن را در جهت وابسته کردن هر چه بیشتر رسانه‌ها و خبرنگاران عنوان می‌کردند.
موردی که در بخش دیگری از صحبت‌های وزیر نیز به نوعی بدان اشاره شده است. اسماعیلی تأکید کرد: «جامعه ایرانی یک جامعه پرنشاط و امیدوار و با عزم جزم برای حرکت به سمت فتح قله‌ها است و این تصویر یک جامعه ایرانی است. رسانه‌ها باید تصویری امیدوارکننده از جامعه را به تصویر بکشند. مأموریت اصحاب رسانه در حوزه جهاد تبیین ویژه است و مهم‌ترین وظیفه آنها روایت و بازنمایی دقیق مشکلات است».
او در حالی از ماموریت رسانه‌ها سخن گفت که هفته گذشته به مناسبت روز خبرنگار این لایحه 67 ماده‌ای را متضمن استقلال کامل حوزه خبر و رسانه دانسته و گفته بود: «این لایحه در واقع یک نظام صنفی مستقل برای فعالان عرصه رسانه به ویژه روزنامه‌نگاران ایجاد می‌کند و به فعالیت آنها چارچوب قانونی می‌دهد».
به گفته اسماعیلی «یکی از رویکردهای لایحه جامع نظام روزنامه‌نگاری، هویت‌بخشی به این صنف و بالابردن ارزش فعالیت آنها در رسانه‌هاست؛ بنابر این دولت در اجرای این لایحه صرفاً نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را دارد و تمامی امور اجرایی به تشکل‌های صنفی این حوزه واگذار شده است».
وی افزوده بود: «در این لایحه تمام ارکان تشکیلاتی مرتبط با حرفه روزنامه‌نگاری دیده شده و دولت فقط یک حامی است که اجرای مفاد این لایحه را تضمین می‌کند. بنابر این ارائه این لایحه از سوی دولت و تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی هیچ تعارضی با نقش تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران ندارد».
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که در آخرین ماه‌های ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در عمل منحل شد.
این انجمن که در مهر ۱۳۷۶ و با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی تاسیس شده بود، به‌رغم وعده‌های دولت حسن روحانی هرگز بازگشایی نشد.
در عوض، در آذرماه ۹۶ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران راه‌اندازی شد که ظاهرا قرار بود جایگزینی برای سندیکای سراسری روزنامه‌نگاران ایران باشد. انجمنی که تاکنون هیچ توان عملیاتی از خود به نمایش نگذاشته است.
یک استاد ارتباطات: «ارائه قانون سازمان نظام رسانه‌ای از سوی حکومت و نه خود روزنامه‌نگاران، رسانه‌های کشور را به شکل محترمانه‌ای محدود می‌کند.»
طرحی قدیمی به نام پروانه خبرنگاری
طرح اعطای پروانه خبرنگاری ماجرای جدیدی نیست. در چهار دهه اخیر حداقل 5 بار به اشکال مختلف مطرح شده است. نخستین بار در دوره تصدی مصطفی میرسلیم بر وزارت ارشاد دولت دوم هاشمی رفسنجانی مطرح شد. معاونت مطبوعاتی آن دوره با علی اکبر اشعری بود و حسین انتظامی، مدیرکلی مطبوعات داخلی را بر عهده داشت. انتشار این طرح در آن دوره واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت و بسیاری از روزنامه‌نگاران شاخص و مستقل به آن اعتراض کردند. در همان زمان کیومرث صابری فومنی، مدیر مسئول مجله گل‌آقا نیز در اظهارنظری گفته بود: «قرار است خبرنگار را به خبربیار تبدیل کنند».
این واکنش‌ها سبب شد تا کار عملا متوقف شود و استقبالی از سوی رسانه‌ها در این زمینه صورت نگیرد.
یک دهه بعد و با روی کار آمدن طیفی دیگر از جریان راست در پاییز ۸۵ پیش‌نویس آیین‌نامه کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری که در آن بندی به چگونگی صدور کارت خبرنگاری اختصاص داده شده بود، در قالب جزوه‌ای منتشر شد.
پیش نویس منتشره در سال ۸۵ با انتقاد تند روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب و البته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران روبرو شد. نهاد صنفی که سه سال بعد دفتر اصلی آن با حکم قاضی سعید مرتضوی پلمب شد.
تا سال ۱۳۹۰ خبری از این آیین‌نامه نبود تا آنکه معاون مطبوعاتی دولت دوم احمدی‌نژاد در اردیبهشت ماه آن سال در گفت وگویی با خبرگزاری مهر از ارائه این آیین‌نامه به دولت و تصویب قریب‌الوقوع آن خبر داد. هر چند بعدتر خبری از آن نشد.
در آذر ماه سال 1392 حسین انتظامی که نخستین بار نیز این ایده را پشتیبانی می‌کرد بار دیگر در سمت معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد آن را طرح کرد. البته با این وعده که مرجع تشخیص و صدور این پروانه باید سازمانی حرفه‌ای باشد. او اعلام کرد که دولت نه صلاحیت دارد و نه مصلحت است که بخواهد پروانه فعالیت کار حرفه‌ای را صادر یا ابطال کند، وی صدور چنین پروانه‌ای را تا زمان تصویب «لایحه نظام صنفی رسانه‌ای» به شورایی واگذار کرد که مرکب از ۵ تن فعالان این حوزه بود. با این حال این پیشنهاد بار دیگر مورد نقد قرار گرفت.
طرح اعطای پروانه خبرنگاری ماجرای جدیدی نیست و در چهار دهه اخیر حداقل 5 بار به اشکال مختلف مطرح شده است. نخستین بار در دوره تصدی مصطفی میرسلیم بر وزارت ارشاد در دولت دوم هاشمی رفسنجانی مطرح شد
کامبیز نوروزی، مدرس حقوق مطبوعات و روزنامه‌نگار مخالف صدور پروانه خبرنگاری و معتقد است: «با توجه به شرایط موجود روزنامه‌نگاری ایران، چنین اقداماتی به‌شدت استقلال روزنامه‌نگاری را با مشکل مواجه می‌کند».
او با تأکید بر اینکه در حال حاضر وضعیت تشکل‌های مدنی و نهادهای صنفی روزنامه‌نگاری در ایران و نوع نگاه حکومت به روزنامه‌نگاری در شرایطی نیست که صدور کارت خبرنگاری را بتوانند به‌صورت اصولی انجام دهند، می‌گوید: «در صدور پروانه خبرنگاری، مداخله‌های غیرحرفه‌ای جهت‌دار سیاسی می‌تواند به کار روزنامه‌نگاری لطمه وارد کند».
مجید رضائیان، استاد ارتباطات هم بر این باور است که: «ارائه قانون سازمان نظام رسانه‌ای از سوی حکومت و نه خود روزنامه‌نگاران، رسانه‌های کشور را به شکل محترمانه‌ای محدود می‌کند».
او با بیان اینکه انجمن صنفی نباید براساس نیازهای حکومتی تشکیل و اداره شود، می‌گوید: «در اصل چنین انجمنی باید پیشنهاد‌دهنده و تصویب‌کننده باشد و تایید این انجمن باید به منزله تایید نهایی ضوابط میان روزنامه‌نگاران به حساب بیاید؛ این درحالی است یکی دیگر از اهداف تدوین این لایحه شکل نگرفتن انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاران است».
در حالی که بسیاری از اهالی رسانه سال‌هاست که از ناامنی و مشکلات اقتصادی شغل خود رنج می‌برند، بسیاری از آنها راه چاره را در راهکارهای دولتی نمی‌دانند. آنها نگرانند که در صورت تصویب این لایحه در مجلس، اگر مطالب روزنامه‌نگار خوشایند دولت نباشد، دولت در صدور پروانه خبرنگاری او مانع‌تراشی و به بهانه‌های مختلف از صدور کارت خبرنگاری و ادامه فعالیت او جلوگیری کند.
از سوی دیگر نظام جامع رسانه‌ای کشور باید برآمده از نظرات روزنامه‌نگاران باشد. در اصل این نظام جامع باید مورد تایید پارلمان فعالان رسانه‌ای باشد نه مجلس شورای اسلامی! چراکه پارلمان روزنامه‌نگاران انجمن صنفی آنها است و هر موضوعی که به اهالی این حرفه مربوط می‌شود باید در این انجمن مورد بررسی قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید