دیگر چیزی به نام عدالت در جمهوری اسلامی باقی نمی‌ماند

عضو هیأت رئیسه مجلس دلایل مخالفت خود با مصوبه جنجالی شورای عالی انقلاب فرهنگی را تشریح و تصریح کرد: با این مصوبه جامعه به سمت طبقاتی شدن حرکت خواهد کرد و دیگر چیزی به اسم عدالت در جمهوری اسلامی ایران باقی نمی‌ماند.

به گزارش خانه ملت، احمد نادری گفت: اطلاعات دقیقی دارم که میزان تقلب‌های امسال در قیاس با سال‌های گذشته بسیار کمتر بوده است، اما دلایل در بوق و کرنا کردن تقلب‌های امسال چه بود و چرا ضریب رسانه‌ای بالایی به موضوع تقلب کنکور امسال داده شد؟

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم اضافه کرد: مصوبه‌ای غیرقانونی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که هم به لحاظ شکلی ایراد دارد و هم به لحاظ محتوایی؛ این مصوبه سرآغازی شد برای اینکه حملاتی به کنکور امسال صورت گیرد، ولی من معتقدم و البته مستنداتی دارم که مافیای کنکور نیز تعمداً برخی روش‌های تقلب در کنکور را فاش کرد تا ضریب رسانه‌ای بیشتری به میزان تقلب‌های امسال داده شود.

وی تصریح کرد: علت اینکه مافیای کنکور قصد داشت تا تقلب‌ها فاش شود، این بود که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مافیا جان تازه‌ای می‌گیرد. مافیای کنکور سودی حدود 8 هزار میلیارد تومان از روش‌های مختلف در کنکور به دست می‌آورد، اما سود خود را از کنکور کسب کرده و به دنبال روش‌های جدید است. با مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظرفیت بیشتری ایجاد شده تا مافیای کنکور پای خود را به مدارس نیز باز کند و اصطلاحاً از مافیای کنکور تبدیل به مافیای آموزشی شود.

نادری اظهار کرد: 271 نماینده مجلس با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مخالفت کردند، اما مافیای کنکور سعی کرد با رو کردن تقلب‌های گسترده امسال، فشار رسانه ای علیه کنکور ایجاد کند و در واقع با این مصوبه ماراتن یکساله کنکور به سه سال افزایش پیدا می‌کند که قطعاً سود مافیا دوچندان خواهد شد. وی گفت: در واقع تقلب کنکور امسال با یک دستور کار سیاسی و منفعت اقتصادی در رسانه‌ها به صورت گسترده منتشر شد. در علوم انسانی بحثی را تحت عنوان «فراواقعیت» داریم که یک واقعیت اولیه به قدری بزرگ می‌شود که در این ماجرا نیز همین اتفاق افتاد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، میزان تقلب‌های کنکور را کاهش خواهد داد، گفت: قطعاً میزان تقلب‌ها با این مصوبه افزایش می‌یابد. ما نمی‌توانیم امنیت را در کنکوری که 40 سال در آن تجربه داریم و طی 4 روز در کشور برگزار می‌شود را تامین کنیم، حال چگونه می‌خواهیم حوزه‌های امتحانی سراسر کشور که شامل همه مدارس می‌شود را با مواد درسی زیاد، مدیریت کنیم؟

نادری اضافه کرد: حتی اگر نحوه طرح سوالات، نحوه تصحیح برگه‌ها و موارد دیگر را کنار بگذاریم، شکل برگزاری همین امتحانات نیز با موارد بسیاری مواجه بوده و غیرممکن است که آزمون سالم برگزار شود، چرا که آموزش و پرورش به هیچ عنوان زیرساخت‌های مناسبی برای تضمین امنیت آزمون ندارد.

نادری درباره ایراد شکلی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: مطابق آخرین نسخه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلاحی 1368، شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارد و اگر ما به این نتیجه رسیدیم که مجلس قانونگذاری نکند، باید اصلاح قانون اساسی صورت گیرد و کمیسیون آموزش و مجلس را تعطیل کنیم تا مراجع دیگر قانونگذاری کنند، اما تا اطلاع ثانوی نه رفراندومی برای تغییر قانون اساسی برگزار شده و نه پیش نویس اولیه ای تغییر قانون اساسی تهیه شده است.

این عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم تصریح کرد: در سال 1392 با تایید شورای نگهبان، قانون سنجش و پذیرش توسط مجلس به تصویب رسیده و هیچ نهاد دیگری جز صحن مجلس نمی‌تواند قانون مصوب مجلس را ملغی کند و این ایراد واضح به لحاظ شکلی به مصوبه شورا وارد است.