امضاکنندگان کارزار «امکان استفاده بانوان از موتورسیکلت و دوچرخه برای رفت و آمدهای روزانه»:
کرایه حمل‌ونقل بالاست و توان خرید خودرو را نداریم
سعیده علیپور
«هیچ قانون مصوبی منعش نکرده، اما همیشه هم ممنوع بوده است»؟ چند دهه‌ای می‌شود که پاسخ این چیستان آزار‌دهنده «دوچرخه‌سواری زنان» است؛ اسباب حمل‌ونقل، ورزش و تفریحی که با وجود مشتاقان فراوان، مقرون به صرفه بودن، کاهش آلودگی و ترافیک شهری و ... در چهار دهه اخیر نه تنها گسترش نیافته که از سکه هم افتاده است. بسیاری این عدم گسترش را، ترس از برخوردهای احتمالی با زنان دوچرخه‌سوار می‌دانند. برخوردهایی که در این سال‌ها کم هم نبوده؛ از تذکرات لسانی گرفته، تا حرام خواندن برخی علما و هشدار ائمه جمعه به زنان دوچرخه‌سوار پشت تریبون نماز جمعه و تجمع دلواپسان و ...
این منع نانوشته به شکلی دیگر در خصوص استفاده زنان از موتورسیکلت هم اجرایی شده است به طوری که در سال‌های اخیر نه تنها با زنان موتورسیکلت‌سوار به بهانه نداشتن گواهینامه برخورد شده که از اعطای گواهینامه به متقاضیان هم با استناد به منع قانونی خودداری شده است. با این حال زنان بسیاری برای سلامتی و ورزش یا حمل و نقل و انجام امور روزمره دیگر، همچنان دوچرخه و موتورسیکلت سواری می‌کنند. هرچند گاهی هم شاهدیم که تصاویری از توقیف موتورسیکلت آنها منتشر یا اخباری درباره ممانعت تردد با دوچرخه هم منتشر می‌شود.
گرانی خودرو و افزایش کرانه وسایل حمل و نقل عمومی مزید بر علت شده تا گروهی در پلتفرم کارزار «امکان استفاده بانوان از موتورسیکلت و دوچرخه برای رفت و آمدهای روزانه» را طی نامه‌ای از رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه‌قضاییه درخواست کنند
نامه به رؤسای سه قوه برای استفاده از دوچرخه و موتورسیکلت
اما این روزها بسیاری از زنان در پی آنانند تا این وضعیت پا در هوای دوچرخه و موتورسواری زنان را روشن کنند و رفتارهای کج‌دارومریز را در قبال این موضوع به ثبات برسانند.
گرانی خودرو و افزایش کرانه وسایل حمل و نقل عمومی خود مزید بر علت شده تا این تقاضا به شکلی شفافی مطرح شود.
به تازگی گروهی در پلتفرم کارزار «امکان استفاده بانوان از موتورسیکلت و دوچرخه برای رفت و آمدهای روزانه» را طی نامه‌ای از رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه‌قضاییه درخواست کرده‌اند. در متن این کارزار که تاکنون نزدیک به 18 هزار نفر آن را امضا کرده‌اند آمده است: «امروزه بانوان همچون مردان با مشکلات فراوانی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و همچون گذشته بار زندگی فقط بر دوش مردان نیست. یکی از دغدغه‌های اصلی زنان برای رفتن به سر کار یا انجام امور روزانه مربوط به خانه و فرزندانشان، هزینه‌های تاکسی و وسایل نقلیه عمومی است؛ بسیاری از آنان توان خرید اتومبیل را ندارند. لذا خواهشمندیم شرایطی فراهم شود که زنان نیز بتوانند از موتورسیکلت و دوچرخه برای رفت‌وآمدهای روزانه خود در سطح شهر استفاده کنند. زنان نیز باید همچون نیم دیگر جامعه کار کنند تا بتوانند از پس مخارج زندگی برآیند».
قانون یا فعل حرام
پس از پایان جنگ ایران و عراق در دوران دوم سازندگی، با رونق گرفتن جزیره کیش، موضوع دوچرخه‌سواری زنان در این جزیره خبرساز شد. بسیاری این حرکت را کلید اصلاحات اجتماعی و آزادی بخشی نسبی به زنان
تلقی کردند
و حتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در سال ۷۹ اعلام کرده بود که «چون در خصوص استفاده از کروات، دوچرخه‌سواری دختران در خیابان‌های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور قانوناً جرم تلقی نمی‌شود». اما این دیدگاه چنان تسری نیافت و با برخوردهای تند برخی جریان‌های سیاسی مواجه شد.
حتی در دهه ۸۰ نیز دستورات مقامات قضایی برای مقابله با دوچرخه‌سواری زنان به صورت پراکنده خبرساز شد.
در اردیبهشت سال ۸۶ خبرگزاری فارس خبر داد که دوچرخه‌ای مخصوص زنان طراحی شده که نیمی از بدن دوچرخه‌سوار را می‌پوشاند و به «دوچرخه اسلامی» مشهور شده است. این خبر در سال‌های بعد نیز به شکل‌های دیگری تکرار شد اما تصاویر منتشر شده از دوچرخه‌های طراحی شده تمسخر بسیاری را به دنبال داشت.
در دهه ۹۰ نیز دوچرخه‌سواری زنان با طرح روزهای بدون خودرو بار دیگر مطرح شد اما چندین برنامه دوچرخه‌سواری خانوادگی با حضور زنان در شهرهای مختلف از جمله تهران، اصفهان و مریوان لغو شد.
با وجود این ممانعت‌های نامحسوس، نخستین بار دادستان اصفهان در اردیبهشت ۱۳۹۸ صریحا اعلام کرد که «طبق فتوای علما و همچنین بر اساس قانون، دوچرخه‌سواری بانوان در فضاهای عمومی فعل حرام است و به نیروی انتظامی اعلام شد اگر مواردی از دوچرخه‌سواری بانوان در سطح شهر دیده شد، اول به صورت محترمانه تذکر داده و اگر فرد مدارک هویتی دارد از وی دریافت شود و در غیر این صورت دوچرخه توقیف شود».
در این میان تحرکات برخی ائمه جمعه هم در مخالفت با دوچرخه‌سواری زنان بازدارنده بود. خردادماه سال ۹۹ احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، برای چندمین بار دوچرخه‌سواری زنان را مورد شدید‌ترین انتقادات قرار داد. او در یکی از سخنرانی‌هایش نشستن دختر‌ها روی زین دوچرخه را «بازی با ایمان پسران» و «تحریک غرایز جنسی جوانان» خواند و خواستار مبارزه با دوچرخه‌سواری زنان در مجامع عمومی شد. او گفته بود: «هم مسئولان انتظامی و مدیران شهری ما در این مسئله باید توجه داشته باشند و هم مردم عزیز ما، خواهران با عفت و دختران ناموس‌مدار جامعه مشهد نباید دست به این کار بزنند و این وظیفه شهرداری است تا فضایی را فراهم کند که تمام امکانات آماده باشد تا دور از نگاه مردها، خواهران دوچرخه‌سواری کنند، تفریح کنند و نشاط و ورزش جوانی داشته باشند».
اسفند 99 نیز محمدتقی رهبر، امام جمعه اصفهان گفت: «ائمه جمعه وقتی به دوچرخه‌سواری زنان جلوی چشم جوانان معترض می‌شوند، حتماً اشکالی را احساس می‌کنند. من در سال گذشته همین موضوع را مطرح کردم، اما حساسیت زیادی هم به گرانی، رشوه‌خواری و مشکلات دیگر دارم. بالاخره دوچرخه‌سواری زنان هم مثل گرانی معضل است».
به اعتقاد حقوقدانان در قانون موضوعی در خصوص ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان وجود ندارد، بنابراین جرم‌انگاری آن به لحاظ قانونی منتفی است. قانون‌گذار در هیچ‌یک از مواد قانونی به صورت صریح و روشن دوچرخه‌سواری زنان را جرم ندانسته است
قانون، زنان را از دوچرخه‌سواری منع کرده است؟
با این حال به اعتقاد حقوقدانان در قانون موضوعی در خصوص ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان وجود ندارد، بنابراین جرم‌انگاری آن به لحاظ قانونی منتفی است. قانون‌گذار در هیچ‌یک از مواد قانونی به صورت صریح و روشن دوچرخه‌سواری زنان را جرم ندانسته و طبق قانون هیچ مرجع و نهادی، تکلیفی برای جلوگیری و برخورد بجز محدودیت‌های مجاز ترافیکی که برای دوچرخه‌سواری در برخی معابر وجود دارد و فارغ از جنسیت دوچرخه‌سوار بر همه افراد اعمال می‌شود را ندارد.
بیژن حاجی کریمیان، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری معتقد است که منعی برای دوچرخه‌سواری زنان در قانون وجود ندارد.
او درباره حرام خواندن دوچرخه‌سواری از سوی برخی از مراجع می‌گوید: «البته باید متذکر شد در قانون مجازات اسلامی به طور عام هیچ گونه مجازاتی برای مرتکبین فعل حرام تعیین نشده و فقط برای برخی موارد مانند شراب‌خواری مجازات حد تعیین شده است».
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: «با استناد به نظر شخصی افراد درخصوص منع دوچرخه‌سواری نمی‌توان نیمی از جامعه را از این فعالیت که در راستای منافع زیست محیطی و اقتصادی است، محروم کرد».
موتورسواری زنان و باز هم ممانعت
مصائب مربوط به دوچرخه‌سواری زنان در حالی است که این موضوع در خصوص موتورسواری زنان نیز به شکلی صریح‌تر جاری و ساری است.
مهر ماه سال گذشته بود که رئیس پلیس راهور اعلام کرد صدور گواهینامه موتور برای زنان منع قانونی دارد.
به گفته کمال هادیان‌فر؛ «صدور گواهینامه موتورسواری بانوان به این دلیل که در متن قانون فقط کلمه آقایان آمده، منع قانونی وجود دارد». این در حالی بود که تا پیش از این ممنوعیت صریحی در این باره برای زنان اعلام نشده بود.
او اما تاکید کرد: «این موضوع را می‌توان با پیگیری فدراسیون موتورسواری و وزارت ورزش و ارائه پیشنهاد به دولت و بررسی آن در کمیسیون‌های کارشناسی مرتبط بررسی کرد و در صورت تایید و اصلاح قانون، این امکان برای بانوان نیز فراهم شود».
تا پیش از وضع و تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹عموماً ممنوعیت صریحی در خصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان وجود نداشت، نگاه سلیقه‌ای در برخی شهرها موجب شد برخی زنان بتوانند گواهینامه موتورسیکلت بگیرند و برخی نه.
این در حالی است که در روزهای اخیر ویدئویی از توقیف پر تنش موتورسیکلت یک زن موتور‌سوار توسط پلیس خبرساز شد. هر چند پلیس دلیل این توقیف را عدم داشتن گواهینامه موتورسیکلت‌سواری ذکر کرد، اما این بهانه چندان منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا بسیاری از مردان در شهرهای مختلف کشور بدون گواهینامه و حتی زیر سن قانونی اقدام به موتورسواری می‌کنند و پلیس هم در مقابل تخلفات پرشمار آنها چندان اقدامی صورت نمی‌دهد. امر مسلم این است که زنان نه به دلیل رانندگی پرخطر بلکه صرفا به دلیل جنسیتی زیر ذره‌بین پلیس هستند.
اما جدای از قوانین و مقرراتی که بسیاری اجرای آن را سلیقه‌ای و بسته به سیاست‌های کلی کشور در قبال آزادی‌های اجتماعی متغیر می‌دانند، بسیاری معتقدند، در روزهایی که خرید یک خودرو برای بسیاری از خانواده‌ها امکان‌پذیر نیست، ممانعت از دوچرخه‌سواری زنان تنها یک لج‌بازی و فشار مضاعف اجتماعی به نظر می‌رسد.
دیدگاه تان را بنویسید