لایه محافظتی بیشتر برای یک نهاد غیر‌پاسخگو

سعیده علیپور

«یکی بر سر شاخ بود و بُن می‌برید». این مصرع مشهور شاید خلاصه‌ای باشد از مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی. مصوبه‌ای که در آن مجلس، دست خود را کوتاه‌تر کرد و رسما به رقیبش در حوزه آموزش و فرهنگ و پرورش اجازه داد تا، مصوبات ابطال‌ناپذیری را به قوانین کشور اضافه کند.

بر این اساس قوه مقننه که براساس قانون اساسی کشور تنها نهاد قانونگذار است؛«دیوان عدالت اداری را از رسیدگی به شکایات علیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی منع کرد». این قرار منع در حالی صادر شد که بسیاری از حقوقدانان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را خلاف قانون اساسی می‌دانند.

دیروز ۱۷۶نماینده از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در حالی با مصونیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی از شکایات موافقت کردند که براساس ماده ۹۰ قانون اساسی می‌توان از نحوه کار مجلس شکایت کرد.

بدین ترتیب علاوه بر مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی امنیت ملی که تاکنون امکان شکایت از مصوبات آنها از طریق دیوان عالی وجود نداشت، با اصلاح ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری امکان شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی هم از شهروندان گرفته شد.

این مصونیت در حالی است که اخیرا مصوبات این شورا، صدای بسیاری از افراد را در گروه‌های مختلف بلند کرده است. پرسروصداترین این مصوبات که واکنش‌های فراوانی را بین کاربران فضای مجازی در پی داشت به الزام استخدام اساتید زن و بچه‌دار بر‌می‌گردد. در مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است: «در بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان عضویت هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، در ازای تأهل ۵ امتیاز و در صورت داشتن هر فرزند ۳ امتیاز به امتیازات صلاحیت عمومی افزوده می‌شود. همچنین براساس این مصوبه در صورت تساوی امتیازات طبق فرم بررسی صلاحیت عمومی، اولویت با فرد متأهل است».

شورای عالی انقلاب فرهنگی چرا تاسیس شد؟

در سال‌های اولیه پس از انقلاب با پشت سر گذاشتن ماه عسل کوتاه انقلابیون، کم‌کم شعله اختلافات بالا گرفت و نیروهای مخالف رو در روی یکدیگر قرار گرفتند و دانشگاه محل اصلی این مقابله بود.

به دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی، در سال 59 تحت عنوان انقلاب فرهنگی، دانشگاه‌ها تعطیل شد و تغییرات فراوانی در چینش اساتید و حتی دانشجویان رخ داد. با پایان این تعطیلی در 19 آذرماه 1363 شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف گسترش نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه، تقویت انقلاب فرهنگی، اعتلای فرهنگ عمومی و تزکیه محیط‌های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی تاسیس شد.

عمده‌ترین فعالیت این شورا نیز در این سال‌ها بر حوزه فرهنگ و آموزش و پرورش و زنان و ... متمرکز بوده است.

این شورا دارای 44 عضو حقیقی و حقوقی است که از این تعداد 24 نفر از مسئولان ارشد نظام به عنوان عضو حقوقی در شورا حضور دارند و 20 نفر باقی مانده هم عمدتا از مسئولان پیشینی هستند که چهره‌ای آکادمیک هم دارند.

در شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس‌جمهور به عنوان رئیس، رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان نایب رئیس اول و رئیس قوه قضائیه به عنوان نایب رئیس دوم فعالیت می‌کنند.

این موضوع به شکلی دیگر در حوزه شورای عالی فضای مجازی هم رخ داده است به طوری که با گسترش فضای مجازی در کشور؛ این شورا در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ و با دستور رهبر انقلاب به منظور سامان‌دهی و مدیریت تحولات فضای مجازی عمدتا با اهداف مشترک با شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد؛ شورایی که اعضای آن را دو گروه حقوقی و حقیقی تشکیل می‌دهند و در سال‌های گذشته در بسیاری از تغییر و تحولات و اعمال محدودیت‌های شدید در فضای مجازی تأثیر‌گذار بوده‌اند.

بسیاری مصوبه دیروز مجلس را چندان جدید نمی‌دانند و معتقدند، اقدامات برای مصونیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از مدت‌ها پیش آغاز شده و حال با قانون جدید؛ شورای عالی فضای مجازی هم مشمول این مصونیت شده است

انتقاد از ورود شورا

در حالی هر ساله بودجه این شوراها افزایش قابل‌توجهی پیدا می‌کند که نارضایتی‌ها در خصوص آن هم بالا گرفته است. همین چندی پیش در نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، اعضا از ورود غیرقانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه قانونگذاری انتقاد کردند.

بر اساس گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ احمد نادری، نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت: «تأکید ما همواره بر این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارد و فقط می‌تواند سیاستگذاری کند».

نادری به مصوبات غیرقانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه «نحوه برگزاری کنکور» و مصوبه اخیر شورا درباره «مجوزدهی به سایر دانشگاه‌ها» انتقاد کرد و افزود: «مورد نخست به گسترش بی‌عدالتی می‌انجامد و مورد دوم قطعا موجب تضعیف بار علمی کشور می‌شود؛ به همین دلیل شورا باید از تصمیمات غیرکارشناسی دست بکشد».

ماه گذشته، جبارکوچکی‌نژاد، نماینده به شدت اصولگرا و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با انتقاد از مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مصوبه را غیرقانونی خواند و خواستار لغو آن شد.

مخالفت با مصوبات شورای انقلاب فرهنگی از سوی نمایندگان مجلس چنان بالا گرفت که برخی از آنها در بیانیه‌ای قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس در سال ۱۳۹۲ را برای سیستم آموزشی کشور اجرایی دانستند و مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی را در تعارض با تدابیر مقام معظم رهبری عنوان کردند. با وجود این موضوع به نظر می‌رسد روز گذشته همین نمایندگان اجازه دادند تا این شورا با فراغ بال بیشتری در امور مجلس دخالت کند.

دیروز قوه مقننه که براساس قانون اساسی کشور تنها نهاد قانونگذار است؛ «دیوان عدالت اداری را از رسیدگی به شکایات علیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی منع کرد»

این دخالت‌ها به گونه‌ای شدت گرفته که در روزهای اخیر صدای رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور را هم درآورد. محمد رئیس‌زاده، با انتقاد از مصوبات این شورا در خصوص بحث افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و همچنین دندان‌پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، گفت: «مشکلی که در حال حاضر در کشور داریم، این است که برخی نهادها به جای نظارت و راهبری، در مقام نهادهای اجرایی تصمیم‌گیری می‌کنند. این اشکال دارد و ما نسبت به آن اعتراض داریم. دلیلی ندارد که شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای وزارت بهداشت، میزان افزایش ظرفیت تعیین کند، بلکه شورای انقلاب فرهنگی باید بگوید که نیاز جامعه و کشور این میزان است و به وزارت بهداشت اعلام کند که برای رفع این نیاز سیاست‌گذاری کند. اینکه ما وزارت بهداشت و نهادهای تصمیم‌گیر را حذف و خودمان تصمیم‌گیری کنیم، آن هم بدون نظر حوزه‌های کارشناسی، حتما چیز خوبی از آب درنخواهد آمد».

دستان دیوان عدالت اداری کوتاه‌تر می‌شود

با این حال بسیاری مصوبه اخیر مجلس را چندان جدید نمی‌دانند و معتقدند، اقدامات برای مصونیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از مدت‌ها پیش آغاز شده و حال با قانون جدید؛ شورای عالی فضای مجازی هم مشمول این مصونیت شده است.

مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری، مرجع عام رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها است. بر این اساس، یکی از اساسی‌ترین کارویژه‌های ذاتی دیوان، رسیدگی به شکایات ابطال مصوبات دولتی است. دیوان عدالت اداری از زمان استقرار اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، دو قانون مصوب ۱۳۶۰ و ۱۳۸۵ و دو آیین‌نامه «آیین دادرسی» مصوب ۱۳۶۲ و ۱۳۷۹، همراه با اصلاحات آن‌ها را از سر گذرانده که دستان این دیوان را کوتاه‌تر کرده است.

با این حال در سال‌های پس از آن تلاش‌هایی برای بازگرداندن جایگاه دیوان عدالت اداری صورت گرفته است، به طوری که بر اساس مصوبه اولیه مجلس مورخ ۱۳۹۰ در خصوص تبصره دوم ماده ۱۲ لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مقرر شده بود: «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مواردی که خارج از حدود اختیارات و وظایف این شورا باشد قابل شکایت و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است».

با این حال علیرغم عدم ذکر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مستثنیات صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قانون سال ۱۳۹۲، کماکان رویه غالب شکل گرفته از سال ۱۳۸۵ مبنی بر عدم رسیدگی به ابطال مصوبات شورای مذکور، جاری و ساری است و حال نیز گویا با طرح دوباره این موضوع در مجلس، به نمایندگان معترض به تحرکات شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآوری شده است که این شورا و شورای عالی فضای مجازی از هر گونه چند و چون آزادند و می‌توانند بدون قید و بند و محدودیت مصوباتشان را که احتمالا تنها نماینده گروه فکری خاص و اندکی هم هست، پیش ببرند.