طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در انتظار تصویب است؛
افزایش ازدواج‌های غیررسمی با تصمیم جدید مجلس
ریحانه جولایی
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به‌تازگی مراحل تصویب طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را طی کرده و حالا این طرح منتظر است تا به صحن علنی مجلس راه پیدا کند. طرحی که به ادعای اعضای کمیسیون قضایی به دنبال برقراری موازنه حقوقی میان زنان و مردان است. اما باید دید این طرح تا چه اندازه می‌تواند مفید باشد. برخی بر این باورند که این طرح همچون بقیه قوانین به نفع مردان است و کار را برای زنان سخت‌تر می‌کند؛ خصوصاً اینکه زنان برای مهریه خود باید مبلغی را به‌عنوان «حق ثبت» پرداخت کنند.
طرحی که در ظاهر به نفع زنان است
کار اصلاح موادی از قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با موضوع مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده و خبرها حاکی از این است که این مصوبه به‌زودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد. یکی از اصلاحات انجام‌شده در کمیسیون حقوقی و قضایی، موضوع پذیرش اعسار زوج پیش از اعزام به زندان بوده است. در همین رابطه، محمدتقی نقدعلی یکی از اعضای کمیسیون مذکور، گفته است که پیش از دستورالعمل اخیر رئیس قوه در این زمینه، زوج پس از بازداشت و در زندان باید اعسار خود را ثابت می‌کرد؛ اما بر اساس مصوبه جدید ما اعلام کردیم که اگر زوج درخواست اعسار داد، مادامی‌که ملاعتش (قدرت پرداخت دین) ثابت نشود، به زندان نمی‌رود.
طبق قانون، مهلت ارائه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه، یک ماه از زمان ابلاغ اجراییه است یعنی از زمان ابلاغ محکومیت قطعی به او برای پرداخت مهریه و صدور اجرائیه از طرف دادگاه برای اجرای حکم. مرد در این فرصت یک ماه که به او داده می‌شود تا پول مهریه را به زن پرداخت کند می‌تواند دادخواست اعسار ارائه و دعوای اعسار را علیه زن مطرح کند. در چنین حالتی دیگر زن نخواهد توانست با اتمام مهلت پرداخت یک ماه حکم جلب مرد را بگیرد، اما اگر در فرصت یک‌ماهه مذکور دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نشود زن می‌تواند از دادگاه تقاضای جلب شوهر را بکند.
همان‌طور که فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز اعلام کرده بود درگذشته از زمانی که مرد دادخواست اعسار خود را می‌داد تا زمان مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که این دادخواست بررسی شود، مطابق شرایطی حبس می‌شد. این حبس گاه بلاوجه بود و مردانی که واقعاً معسر بودند را هرچند برای مدت کوتاهی درگیر می‌کرد. مطابق این طرح، با ارائه دادخواست اعسار توسط مرد در مهلت مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرد حبس نمی‌شود. در صورت قبول درخواست اعسار زوج، پرداخت مهریه از سمت او به‌صورت قسطی صورت می‌گیرد.
همچنین یکی از تغییرات لحاظ شده در مصوبه جدید کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این است که زوجه می‌تواند سند مهریه را به‌عنوان سند اجرایی در ادارات ثبت به اجرا بگذارد.
این مصوبه طبق اظهارات محمدتقی نقدعلی در راستای قضازدایی انجام‌شده و بر اساس آن دیگر نیازی نیست که برای اجرای مهریه، زوجه دادخواست بدهد تا حکم دادگاه بگیرد، بلکه با ارائه سند ازدواج به ادارات ثبت، مهریه به اجرا گذاشته می‌شود؛ در این مرحله اگر زوج مدعی است که پیش‌تر مهریه پرداخت کرده است، باید ادله پرداخت را ارائه دهد.
نمایندگان مجلس معتقدند در این طرح روند بررسی پرونده مهریه برای زنان کوتاه‌تر شده است. درواقع زن می‌تواند با ارائه سند رسمی ازدواج، از دادگاه خانواده برای وصول مهریه خود اقدام کند و مرد مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از وصول اجراییه، مهریه را بپردازد یا با زن در خصوص نحوه پرداخت به توافق برسد. شرایط تعریف‌شده در این طرح به‌نوعی است که امکان فرار دین را از مرد سلب می‌کند. درواقع زوجه با مدارک لازم به دفترخانه‌ای که عقد در آنجا به ثبت رسیده است می‌رود و با پرداخت هزینه اجراییه، مطالبه مهریه را ثبت می‌کند. دفترخانه نیز اظهارنامه‌ای به زوج می‌فرستد تا ظرف ۱۰ روز به اداره ثبت مراجعه کرده و مالی را برای پرداخت مهریه معرفی کند.
«حق ثبت» هم به هزینه‌های زوج‌ها اضافه شد
اما مشکل زنان از همین‌جا آغاز می‌شود. اگر آخرین تغییرات اعمال‌شده توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر روی طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» در صحن علنی مجلس به تصویب برسد و درنهایت تبدیل به قانون شود، مهریه‌های بالای ۱۴ سکه مشمول پرداخت حق ثبت به هنگام عقد می‌شوند و زن و شوهرها باید برای ثبت ۱۱۰ سکه مهریه چیزی حدود ۳۲ میلیون تومان (با در نظر گرفتن سکه ۱۴ میلیون و 500 هزارتومانی) پرداخت کنند.
این موضوع در راستای پایین آوردن مهریه زنان انجام‌شده است چراکه مهریه‌های زیر 14 سکه شامل حق ثبت نمی‌شوند اما مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها، مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه ۲ درصد قیمت سکه‌ها و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا ۱۵درصد قیمت سکه‌ها مشمول پرداخت حق ثبت می‌شوند.
به گفته ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، حق ثبت مهریه به‌صورت نصف نصف باید توسط هر دو طرف یعنی هم عروس و هم داماد پرداخت شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام «صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند» که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که اگر قیمت هر سکه را حدوداً ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (مطابق باقیمت فعلی سکه) در نظر بگیریم، زن و شوهران جوانی که در ابتدای زندگی مشترک دغدغه هزینه برگزاری مراسم عروسی، تهیه مسکن و جهیزیه دارند باید برای تعیین ۱۱۰ سکه مهریه (مقداری که در بین عموم مردم و در شهرهای بزرگ بیشتر رایج است) باید ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان پرداخت کنند و سهم هرکدام از عروس و داماد برای پرداخت این حق ثبت حدود ۱۶ میلیون تومان است.
نتیجه «حق ثبت» از بین رفتن حقوق زنان است
هدف از اینکه برای مهریه‌های بالای 14 سکه حق ثبت در نظر گرفته‌شده این است که خانواده‌ها از تعیین مهریه بالا خودداری کنند. از سوی دیگر گفته می‌شود این موضوع نه‌تنها باعث این نمی‌شود که خانواده‌ها مهریه کمتری در نظر بگیرند بلکه به بیشتر شدن ازدواج‌های سفید یا همان ازدواج‌های غیرشرعی و غیررسمی دامن می‌زند. همچنین در شهرها و روستاهای دورافتاده توان پرداخت حق ثبت برای بسیاری از جوانان امکان‌پذیر نیست.
طرح جدید مجلس درخصوص حق‌ثبت با سیاست‌های تسهیل و مانع‌زدایی از ازدواج همسو نیست. راه‌های دور زدن حق ثبت برای عدم پرداخت آن بسیار است و نتیجه اینکه پرداخت مهریه به زنان با مشکل مواجه و حقوق آنان ضایع می‌شود
در همین راستا علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق نیز قرار دادن حق ثبت برای مهریه‌های بالای۱۴ سکه را خلاف عرف، شرع و قانون خواند و درباره مصوبه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: گرفتن حق ثبت برای مهریه‌های ۱۴ سکه به بالا تبعات منفی برای دختران و پسران در آستانه ازدواج خواهد داشت و اگر آگاه‌سازی نسبت به آن انجام نشود مشکلات بسیاری را به بار می‌آورد.
برخی از حقوق‌دانان و دفترداران معتقدند که این طرح مجلس نمی‌تواند مانع از تعیین مهریه‌های سنگین شود و این قبیل کارها و طرح‌ها نه‌تنها مؤثر و نتیجه‌بخش نیست بلکه اشتباه است و تبعات زیادی با خود به همراه دارد. همان‌طور که گفته شد راه‌های دور زدن و فرار از حق ثبت مهریه فراوان است و این اقدام می‌تواند موجب فرار جوان‌ها از ثبت رسمی ازدواج و گرایش به ثبت عادی ازدواج به‌ویژه در مناطق دورافتاده شود.
البته مظفری معتقد است که راه‌های دور زدن «حق ثبت» برای مهریه فراوان است و نتیجه آن نیز از بین رفتن حقوق زنان است.
او هدف نمایندگان مجلس برای تعیین «حق ثبت» را «نقض غرض» دانست و بابیان اینکه مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باهدفی که عنوان کرده‌اند تطابق ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر تعیین ۱۱۰ سکه مهریه در بسیاری از شهرهای بزرگ عرف است و تصور کنید اگر ۲ درصد حق ثبت برای ۱۱۰ سکه مهریه تعیین شود، باقیمت فعلی سکه زوجین چقدر باید حق ثبت پرداخت کنند؟. درواقع زوجین برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه باید حداقل ۵ و ۶ میلیون تومان و حتی بالغ‌بر ۵۰ میلیون تومان هزینه حق ثبت پرداخت کنند که مسلماً برای عروس و دامادی که در ابتدای زندگی مشترک مخارج زیادی دارند، این حق ثبت بسیار زیاد است.هزینه‌های جدید عروس و دامادهای جوان اما اینجا تمام نمی‌شود. اگر حق ثبت برای مهریه‌ها در نظر گرفته شود، قطعاً ارزش‌افزوده و ۹ درصد مالیات نیز به آن تعلق می‌گیرد و تمام این هزینه‌های سنگین بر عهده عروس و دامادی می‌افتد که اول زندگی مشترک خود هستند. سؤال اینجاست که این تصمیم باسیاست‌های تسهیل و مانع زدایی از ازدواج هم‌جهت و یا مخالف است؟ راه‌های دور زدن حق ثبت برای نپرداختن آن بسیار است و نتیجه آن نیز این می‌شود که پرداخت مهریه به زنان با مشکل مواجه و حقوق زنان ضایع می‌شود.
اگر آخرین تغییرات اعمال‌شده توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعمال و تبدیل به قانون شود، مهریه‌های بالای ۱۴ سکه مشمول پرداخت حق ثبت به هنگام عقد می‌شوند و زن و شوهرها باید برای ثبت ۱۱۰ سکه مهریه چیزی حدود ۳۲ میلیون تومان پرداخت کنند
پروسه طلاق برای زنان سخت‌تر می‌شود؟
در میان همه این مسائل اما تا امروز عمده قوانین به نفع مردان است و زنان برای گرفتن حقشان باید پله‌های دادگاه را طی کنند تا شاید بتوانند به بخشی از خواسته‌های بحق خود برسند. یکی از موضوعاتی که با تبلیغ زیاد هم مواجه شد جایگزین کردن شروط ضمن عقد به‌جای مهریه بود. ر. بهرامی درمورد تجربه شخصی‌اش در این مورد به «توسعه ایرانی» گفت: «در مراسم اولیه خانواده‌ها به توافق رسیدند که 350 سکه مهریه باشد. بعد از چند وقت که قصد جدایی داشتم با توجه به مطالعه‌هایی که کرده بودم تصمیم گرفتم مهریه را ببخشم و به‌جای آن شروط ضمن عقد را که در عقدنامه هم به آن‌ها اشاره‌شده بود دریافت کنم. با همین قصد به دفتر ثبت استاد رسمی رفتیم تا مهریه را ببخشم و شروط ضمن عقد را بگیرم. بااین‌حال سه سال پیش یک‌میلیون و 500 هزار تومان برای همین کار هزینه پرداخت کردم و با حق طلاق محضری و ثبت رسمی شده‌ام باز دو سال پروسه جدایی من طول کشید بااینکه دادگاه هر بار به نفع من رأی داد اما قانون تمام‌قد سمت همسرم بود.» او در ادامه می‌گوید: «با آن سند محکمی که من داشتم و از خیر مهریه‌ام گذشتم دو سال هفته‌ای چند بار به دادگاه مراجعه کردم، حالا اما با شرایط جدیدی که باز به نفع مردان است نمی‌دانم پروسه طلاق برای زنان تا چه اندازه می‌تواند فرسایشی و طاقت‌فرساتر شود چراکه دیگر مهریه و مجازاتی هم وجود دارد که مردان به خاطر آن بخواهند خودداری کنند.»
تصمیماتی که مسکن مقطعی هستند
تجربه نشان داده است که طرح‌های این‌چنینی هیچ‌گاه کارآیی نداشته و بیشتر به‌عنوان یک مسکن مقطعی عمل می‌کند. سخت کردن شرایط و به هم زدن رسم و رسومی که سال‌ها در میان مردم رایج بوده است باعث می‌شود تا بسیاری به آن اعتراض کنند. این طرح‌ها تمام تلاش‌هایی که دولت فعلی و دولت پیش برای ازدواج جوانان فراهم کرده بودند را نقش بر آب می‌کند و جوانان را بیش‌ازپیش به سمت ازدواج‌های غیررسمی سوق می‌دهد، ازدواج‌هایی که باز زنان در آن بیشترین آسیب را می‌بینند.
زنان با توجه به قوانین همیشه آسیب‌پذیرترین قشر بوده‌اند چراکه از طرفی درگیر عرف و سنت‌ها هستند و از سوی دیگر قانون در بسیاری از موارد دست و پای آن‌ها را بسته است. جدا از طرح جدید مجلس، مشکل بزرگی مشابه این تصمیم در چند دوره پیش مجلس نیز وجود داشت و آن تصویب تبصره دو ماده ۷۵ قانون برنامه ششم بود که مطابق با آن زنانی که می‌خواهند طلاق بگیرند باید ۱۰ درصد حق‌التحریر را به‌حساب دولت بریزند؛ حال‌آنکه زنان در شرایط جدایی معمولا نیاز به کمک دارند و این مبالغ، مشکل مضاعف بر سر راهشان است. طرح فعلی نیز همانند تصویب این تبصره مشکلات زیادی برای زوجین و به‌ویژه برای زنان خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید