طرح «استفادۀ بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» نمایندگان، آه از نهاد باستانشناسان برآورد
ارزآوری از رهگذر حراج نوامیس ملی و فرهنگی!
ریحانه جولایی
به تازگی تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» مطرح کردند که با آن آه از نهاد باستانشناسان و فعالان میراث فرهنگی برآمد. 46 نفر از نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که در این طرح عجیب به دنبال تبدیل ایران به هاب خرید و فروش اشیای تاریخی و باستانی با هدف ارزآوری هستند. تا این سؤال پیش بیاید کدام کشور شناسنامه‌اش را به حراج می‌‌گذارد که نمایندگان مجلس بدون توجه به قوانین ملی و بین‌المللی به دنبال فروش اشیای باستانی هستند؟
تصمیمات نسنجیده بلای جان اشیای باستانی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی درحالی به دنبال آسان‌سازی مسیر خروج اشیای ایرانی به صورت قانونی از کشور هستند که ایران در دهه‌های گذشته هزاران میلیارد دلار هزینه کرده تا بخشی از اشیای به غارت رفته از ایران را به کشور بازگرداند و اصلا برکسی معلوم نیست چندهزار شی ایرانی در کدام موزه‌های خصوصی نگهداری میشود. نمایندگان درحالی ایجاد هاب خرید و فروش اشیا در ایران را یک امر عادی می‌‌دانند که بسیاری از اشیای بازگردانده شده به کشور در حراجی‌های بین‌المللی ردیابی شده و باتوجه به اینکه فروش آنها طبق قوانین بین‌المللی ممنوع بوده، به کشور بازگردانده شده‌اند. همچنین نمایندگان در یک بند از این طرح عجیب، حفاری علمی و باستان‌شناسی را کار هر کس دانسته و مشخص کرده‌اند هر کس میتواند با گذراندن یک دوره کوتاه مدت حفاری کند، آن هم در حالی که وزارت میراث فرهنگی در چند سال گذشته از کنترل یک حفار غیرمجاز که در فضای مجازی آموزش حفاری غیرمجاز میدهد و برای علاقمندان کارگاه عتیقه‌یابی در محوطه‌های باستانی برگزار می‌‌کرد، عاجز است.
هرکسی میتواند حفاری کند و عتیقه داشته باشد
اما دادن اجازه حفاری به هرکسی که امکان حفاری دارد یکی از اقدامات نسنجیده این طرح است. این درحالی است که باستانشناسان برای حفاری دوره‌های طولانی مدت و تخصصی می‌گذرانند و این اقدام در واقع یک کار تخصصی است نه سطحی که بتوان آن را با یک دوره کوتاه شناخت. البته در ماده دیگری به این موضوع اشاره شده که تخریب یا تضییع میراث ملی یا کاوش غیر اصولی بر عهده دارندگان پروانه کاوش است و باید جبران کند اما اعلام نشده که چگونه ممکن است با روی کار آوردن افراد غیرحرفه ای و نابلد جبران خرابی و نابودی آثار باستانی صورت گیرد.
همچنین در ماده دیگری از این طرح آمده که اگر شی کشف شود مسئول فنی موظف است آن را در سامانه راه اندازی شده به این منظور، ثبت کند و هر زمان که کارشناسان وزارت میراث فرهنگی خواستند از آن بازدید کنند. همچنین یک ماه پس از ثبت شی وکیل قانونی او باید شی کشف شده را به انبار وزارت تحویل دهد تا نسبت به قیمت گذاری آن اقدام شود. اما اگر این ثبت به صورت صحیح انجام نگرفت مجازات در نظر گرفته میشود. وزارت میراث فرهنگی هم باید تا ۶ ماه دیگر سامانه آثار باستانی را راه اندازی کند.
درباره اشیایی که متعلق به کلکسیون‌های شخصی است یا در ایران یا سایر کشورها پیدا شده هم اعلام کرده اند که میتواند در سامانه آثار باستانی ثبت شود در واقع اینجا اختیار داده شده نه الزام. از طرفی پس از قیمت گذاری آن شی تاریخی، موزه‌ها یا نهادهای دولتی یک ماه می‌توانند پس از درج قیمت در سامانه با ارسال درخواست و قیمت پیشنهادی، آن شی را خریداری کنند.
همچنین اعلام شده ۷۰ درصد مبلغ شی به وزارت میراث فرهنگی واریز میشود. اما اگر سه ماه گذشت و هیچ خریداری برای آن شی پیدا نشد، ثبت کننده شی میتواند پس از واریز مبلغ انبارداری، بیمه و … سند مالکیت را بگیرد. در این صورت اگر هر کسی نتواند برای شی ثبت شده در سامانه خریدار پیدا کند میتواند آن شی را در مالکیت شخصی دربیاورد!
طرحی به نفع قاچاقچیان عتیقه
با تصویب این طرح قاچاق عتیقه که در سال‌های اخیرهم افزایش قابل توجهی داشته به امری ساده و راحت‌تر از قبل تبدیل میشود. این را بسیاری از باستانشناسان هم پس از اطلاع از این موضوع اذعان کردند.
البته این طرح پیش از این هم مطرح شده بود و بحث جدیدی نیست. در سال ۱۳۸۹ دقیقا همین طرح از سوی حمید بقایی، رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ارائه شده بود. او قصد داشت در جزایر کیش و قشم بازار خرید و فروش اشیاء تاریخی راه‌اندازی کند که در آن مقطع زمانی، طرح به دلیل شدت مخالفت‌ها و تعارض قانونی، متوقف و از مدار رسیدگی خارج شده بود. حالا همان طرح، در شرایطی که حفاری‌های قاچاق و غیرمجاز به گواه یگان حفاظت میراث فرهنگی رو به فزونی رفته و قانون در برخورد با افرادی که آزادانه و بدون محدودیت درحال تبلیغ حفاری‌ها و اکتشافات کاذب خود در فضای مجازی هستند و حتی اردوهای آموزشی هم برگزار می‌کنند با ضعف و خلاء مواجه است، از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس دوباره به جریان انداخته شده است.
طرحی با هدف تخریب منابع تاریخی و طبیعی
بسیاری از باستانشناسان و کاوشگران باستانی معتقدند این کار اشیا باستانی و آثار به جا مانده از تاریخ ایران را نابود می‌کند. عباس مقدم، سرپرست کاوش‌های شهر 6 هزارساله چگاسفلا این طرح را ادامه طرح‌هایی می‌‌داند که در مجلس تصویب و در نهایت به تخریب محیط زیست و منابع طبیعی منجر شده اند. بر اساس گفته‌های او نمایندگان مجلس چطور نمی‌دانند که قانون مدنی 1307 ایران، میراث فرهنگی و آثار باستانی را متعلق به همه دانسته و دولت موظف به حفاظت از آن است. بهارستان‌نشین‌ها خبر ندارند که همین قانون مشخص کرده که هیچ کس حق دخل و تصرف در آثار باستانی ندارد. او تجاری‌سازی اشیای تاریخی را همان روش فرانسوی‌ها پیش از انقلاب می‌‌داند که به غارت میراث فرهنگی ایران منجر شد و امروز میلیون‌ها گردشگر را در موزه لوور جمع کرده است.
به عقیده این باستان‌شناس طرح اخیرمجلسی‌ها باعث انزوای ایران میشود و قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های زیادی وجود دارد که خروج اشیا از کشور مادر را جرم می‌‌دانند. ایران هم عضو بسیاری از این کنوانسیون‌ها است. حالا چطور نمایندگان ایران به نتیجه رسیده‌اند که در محوطه‌های باستانی ایران را به روی دلالان بین‌المللی اشیای عتیقه باز کنند؟
بدون فروختن هم میشود ارزآوری کرد
اما نکته دیگری که دراین میان می‌توان به آن اشاره کرد این است که یکی از دلایل نمایندگان مجلس در خصوص این طرح ارزآوری است. اگر مجلسی‌ها به دنبال ارزآوری هستند بهتر است به جای فروش و به حراج گذاشتن آثار باستانی از راه‌های بهتری استفاده کنند مثلا به کاوش‌هایی که به دلیل کمبود اعتبار با کندی پیش می‌روند اعتبار تزریق کنند تا محوطه‌های باستانی مثل ارگان، جندی شاپور و... کاوش شود و در مسیر گردشگران خارجی قرار بگیرد تا گردشگران خارجی ارز به کشور وارد کنند.
امروزه موزه‌های مهم دنیا نظیر موزه لوور از طریق بازدید توریست‌ها درآمدزایی قابل توجهی دارند. بیشتر موزه‌های مهم دنیا که حرفی برای گفتن دارند یک بخش را به ایرانشناسی اختصاص داده‌اند اما ایران با وجود داشتن یک تمدن اصیل و قدیمی هنوز از پرزنت کردن تاریخ و اصالت خود ناتوان است و بخشی از تاریخش را به وسیله قاچاقچیان و دلالان به دنیا نشان میدهد. بدون اینکه هیچ سود مالی نصیبش شود.
نامه باستانشناسان به قالیباف
در ادامه حواشی ایجاد شده برای این طرح دیروز، 61 نفر از اساتید باستان‌شناسی سراسر کشور با امضای نامه‌ای اعتراض علنی و آشکار خود را نسبت به طرح «استفادۀ بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» اعلام کردند. در این نامه که خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته شده، آمده است: ۴۶ نماینده مجلس طرحی را با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» به رییس مجلس ارائه کرده‌اند که نگاه سطحی آن به موضوع میراث تاریخی ایران با عنوان «گنج و عتیقه» واکنش‌برانگیز شده است. آنها همچنین گفته‌اند که طرح نمایندگان مجلس به حفاری‌ها و قاچاق‌های غیرمجاز، رسمیت و وجاهت قانونی می‌بخشد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است که تنها یک نگاه گذرا به طرح از جانب هر دانش‌آموختۀ باستان‌شناسی کافی‌ست تا روشن سازد که تهیه‌کنندگان طرح یادشده، نه تنها از بدیهیات و الفبای رشتۀ باستان‌شناسی بی‌اطلاع بوده‌اند، بلکه از مشاورۀ هیچ‌یک از نهادهای رسمی باستان‌شناسی کشور (پژوهشکدۀ باستان‌شناسی در پژوهشگاه میراث فرهنگی، انجمن علمی باستان‌شناسی ایران، کارگروه باستان‌شناسی در وزارت علوم) نیز کوچکترین بهره‌ای نبرده‌اند؛ نفس حضور واژۀ سخیف و گمراه‌کنندۀ «گنج» در عنوان طرح، خود بسیار گویاست.
به گفته این افراد اجرای این طرح نه تنها از تخریب‌ها و کاوش‌های غیرکارشناسی جلوگیری نمی‌کند، بلکه درست به مثابه شرکت دادن همۀ تخریب‌گران و غارتگران آثار ملی و فرهنگی کشور عزیزمان ایران، در انجام این کار است.
در آخر اینکه آثار تاریخی هر کشوری نشان دهنده تمام خصوصیات مردمان آن کشور است. نحوه زندگی، تعاملات و هرآنچه که لازم است از گذشته یک تمدن بدانیم. در تمام دنیا توجه به گذشته و آثار تاریخی آن کشور از مهمترین موضوعات است. آشنایی با تمدن‌ها و تاریخ آن تا جایی با اهمیت است که هر سال مبالغ زیادی صرف نگهداری از آثار تاریخی، خرید و فروش و یا اجاره آنها میشود. در ایران اما مسئولین ترجیح می‌دهند این مهم به یک موضوع بی‌اهمیت تبدیل شود و هرکسی با هر دانشی به آن ورود کند، چه بسا خسارت‌های زیادی هم در این راه وارد شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی درحالی به دنبال آسان‌سازی مسیر خروج اشیای ایرانی به صورت قانونی از کشور هستند که ایران در دهه‌های گذشته هزاران میلیارد دلار هزینه کرده تا بخشی از اشیای به غارت رفته از ایران را به کشور بازگرداند و اصلا معلوم نیست چندهزار شی ایرانی در کدام موزه‌های خصوصی نگهداری میشود
اجازه حفاری به هرکسی که امکان حفاری دارد یکی از اقدامات نسنجیده طرح«استفادۀ بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» است. این درحالی است که باستانشناسان برای حفاری دوره‌های طولانی مدت و تخصصی می‌گذرانند و این اقدام در واقع یک کار تخصصی است نه سطحی که بتوان آن را با یک دوره کوتاه شناخت
دیدگاه تان را بنویسید